يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.

شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة  لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.

“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.

ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.

شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.

فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.

لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.

معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا  مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.

أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.

كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.

فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.

إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.

ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.

وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.

وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

بالتزامن مع انعقاد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية في المدينة السويسرية جنيف، قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) إن اتحاده قد يضطر إلى تقديم مستندات إلى المنظمة الدولية تثبت تعنت وزارة القوى العاملة ضد تأسيس المنظمات النقابية.

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بدأت اجتماعاتها، الخميس الماضي، في جنيف لمناقشة موقف الدول من حقوق العمال لإصدار تقريرها في نوفمبر المقبل، متوقعا أن تناقش اللجنة حالة مصر، غدا الأحد.

وأوضح شعبان أنه تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية في 30 أغسطس الماضي تثبت الانتهاكات التي شابت عملية توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية التي جرت في مايو الماضي.

شعبان الذي يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أكد أن وزير القوى العاملة محمد سعفان وعد النقابات التي لم توفق أوضاعها بالاجتماع معهم لبحث شكواهم ومشاكلهم أثناء عملية توفيق الأوضاع التي استمرت نحو شهرين لكنه لم يعقد هذا الاجتماع حتى الآن.

وتابع أنه يعول على التعديلات التي طلبتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون المنظمات النقابية التي تمثلت في تخفيض الأعداد المكونة للجان النقابية إلى 50 عاملا و 10 نقابات عامة أو 200 ألف عضو للاتحاد العام.

واشترط القانون 213 لسنة 2017 للمنظمات النقابية 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و 10 نقابات عامة و 200 ألف عضو لتأسيس اتحاد عام.

على إثر هذه الوعود، تقدم شعبان، الأربعاء الماضي، إلى مديرية القوى العاملة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بأوراق 5 لجان نقابية لتسجيل هذه اللجان من أجل تأسيسها، غير أن المديرية  رفضت في البداية استلامها ثم استلمتها بشكل غير رسمي بعد إجراء اتصالات عدة بالوزارة، بحسب سعد شعبان.

يقول شعبان إنه إذ لم توافق وزارة القوى العاملة على تأسيس هذه اللجان اليوم السبت، سيضطر إلى إرسال المستندات التي جمعها من النقابات واللجان النقابية التي تعنتت ضدها الوزارة، مساء اليوم السبت، إلى لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وتنتظر وزارة القوى العاملة تقرير لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يخص الأوضاع النقابية في مصر في شهر نوفمبر المقبل بعدما رفعت المنظمة اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي تنتهك حقوق العمال في يونيو الماضي.

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على “القائمة السوداء” أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 التي انعقدت في المدينة السويسرية جنيف في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.

كشف برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية عن أن النقابية البارزة بالتمريض سيدة فايد تم عرضها على نيابة حلوان، دون حضور محامي، في المحضر رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان وقررت النيابة حبسها 15 يوما على أن يعاد عرضها على النيابة في 4 نوفمبر. وأوضح بيان الشبكة أنه تم التحفظ على هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.

وقال المحامي الحقوقي محسن بهنسي في تصريحات لكاتب إنه تم القبض على سيدة بناء على إذن ضبط وإحضار، طبقا لما هو مدون بنموذج حبسها مشيرا إلى أنه تم تفتيش مسكن سيدة وتم التحفظ على كيسة كمبيوتر سوداء وكتاب وشعارات ثورة شعب تساوي كل السلطة وهاتفها المحمول وأن نموذج حبسها مدون به مطلوبة.

وكان عمرو محمد المحامي، بالشبكة العربية لحقوق الانسان، قد أرسل أمس تلغرافين للنائب العام، ووزير الداخلية، بصفته وكيلا عن سيدة فايد، اشار فيهما إلى أن سيدة تم القاء القبض عليها من منزلها بالمساكن الاقتصادية بحلوان، في الساعات الأولى من صباح 23 أكتوبر ولم تظهر بنيابة حلوان حتى الان.

من جانبه أدان برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية  التابع للشبكة العربية ، القبض على النقابية البارزة “سيدة سيد فايد” ، والنقابي “وجدي السيد علي”، وذلك على خلفية نشاطهما النقابي والعمالي وسعيهما الحثيث لإنشاء نقابة مستقلة للتمريض تدافع عن مصالح أعضائها.

وسبق ان ألقت أجهزة الأمن القبض على الناشط النقابي “وجدي السيد علي” يوم الاثنين الماضي 15 أكتوبر، من الشارع بعد خروجه من محل عمله في مستشفي السويس العام،على نفس الخلفية، وتم ترحيله إلى قسم عتاقة بالسويس ثم عرض على  وكيل النائب العام بنيابة منطقة فيصل بالسويس، دون أن يتمكن من التواصل مع أسرته أو الاستعانة بمحام، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، ويجدد العرض على النيابة يوم أول نوفمبر المقبل .

وقال بيان الشبكة إن سيدة فايد، ووجدي السيد علي نشطاء نقابيين يعملان مع زملائهما على تشكيل نقابة عمالية مستقلة تدافع عن حقوق العاملين بالتمريض بعد تخلي “النقابة العامة للتمريض المصري”، عن دورها في الدفاع عنهم، وسيطرة السلطة التنفيذية على النقابة وانسداد أفق التغيير الديمقراطي في النقابة.

وكان وائل فايد شقيق الممرضة سيدة فايد عضو نقابة التمريض قد قال في تصريحات لكاتب أمس إن قوة أمنية داهمت منزل شقيقته في الساعة الواحدة والنصف من صباح أمس الثلاثاء ، وقامت بتفتيش منزلها وإلقاء القبض عليها. واشار وائل الى أنه تتبع شقيقته وأن القوة الأمنية توجهت بها لقسم حلوان، إلا أنه لم يتمكن م مقابلتها حتى الآن أو التأكد ما إذا كانت بقسم حلوان أم ذهبت للنيابة.

واضاف وائل فايد أن بعض المتواجدين بقسم حلوان، أخبروه أنها خضعت للتحقيق ظهر أمس بنيابة امن الدولة، وتم توجيه اتهامات لها بالانتماء لجماعة محظورة اسست على خلاف القانون بالإضافة لنشر أخبار كاذبة، ولم يتثن لكاتب أو لوائل فايد التاكد من ذلك حتى كتابة هذه السطور.

ويشكو العاملون في مهنة التمريض من سوء تصرف مجلس النقابة في أموالها بما لا يعود بالنفع عليهم، وتناقض المصالح في تولي الدكتورة كوثر محمود، مسؤولية نقابة التمريض في الوقت الذي تتولى فيه منصب تنفيذي في وزارة الصحة.

ويعاني العاملون بالتمريض في المستشفيات العامة من ضغط العمل نتيجة العجز في عدد العاملين، وتدني الأجور، واستغلال الواسطة والمحسوبية في توزيع العاملين، كما يواجه العاملون في المستشفيات الخاصة ظروف عمل أشبه بالعمالة المؤقتة، حيث تعمل الغالبية بعقود عمل محددة المدة أو بدون عقود على الإطلاق.

وكانت سيدة فايد عضو نقابة التمريض،  قد أدلت بتصريحات لكاتب قبل القبض عليها قالت ان القبض على زميلها وجدي السيد جاء على خلفية خلاف مع نقيبة التمريض مشيرة إلى أن الأزمة بدأت منذ ما يقرب من عام، عندما قررت النقابة بدون الرجوع لاعضائها رفع الاشتراك السنوي من 15 جنيه لـ60 جنيه، بالمخالفة للقانون الذي نص على أنه لا زيادة في الاشتراك الا بتغيير القانون، وعلى الرغم من ذلك قامت النقيبة برفع الاشتراك. واتهمتها سيدة بإهدار حق ما يقرب من 250 ألف ممرض وممرضة على مستوي الجمهورية في الحصول على تخصيص من الدولة لإقامة نادي للنقابة، وقامت بشراء فيلا بالمعادي يتجاوز ثمنها الـ17 مليون جنيه لتصبح نادي.

وأشارت سيدة، إلى تقدمها ببلاغات ودعوى قضائية ضد تلك القرارات، ثم فوجئنا باستدعاءات للأمن الوطني، وانتهى الأمر باعتقال الزميل وجدي السيد وإحالته للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

استطردت سيدة ان هناك 9 اخرين من بينهم هي وعدد من الممرضات والممرضين على مستوى الجمهورية على ذمة التحقيق في ذات الاتهام.

وقال العمال إن العاملين بمصنع الثلاجات أنهوا الإضراب تحت الضغوط المستمرة من إدارة الشركة منذ أيام، تتمثل في رفع بصمة العاملين من كشوف الحضور والانصراف ما يترتب عليه فصلهم من العمل، خاصة أن عدد كبير منهم عقودهم محددة المدة بـ6 أشهر فقط.

وأضافوا في تصريحات لـ”كاتب” أن عمال مصنع البوتجاز الشهير بالقطعة (30) مستمرين في الإضراب لليوم السابع، خاصة أن عقود معظمهم غير محددة المدة، بالإضافة إلى أنهم قدموا شكوى إلى مكتب العمل بمطالبهم.

وكان عمال 4 مصانع من أصل 6 مصانع أنهوا إضرابهم، أمس الإثنين، بسبب تهديدات إدارة الشركة بفصلهم.

وبدأ العمال إضرابهم، الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر وتعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء.

وطالبوا أيضا بأن الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من شهر يناير ولا ترحل وتكون بحد أدنى  250 جنيه و بحد أقصى 400 جنيه، والزيادة السنوية تكون 20% من المرتب وصرف المنح السنوية وفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين وعدم خصم الأجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.

ألقت قوات الأمن، أمس الأول الأحد، القبض على ممرض بمستشفى العام وعضو نقابة التمريض وجدي السيد، على خلفية بلاغ قدم من نقيبة التمريض كوثر محمود ضد وجدي وتسعة أخرون، من أعضاء النقابة بالعديد من المحافظات، وقررت نيابة السويس تجديد حبسه 15 يوما على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها.

وتقول سيدة فايد عضو نقابة التمريض، أن الأزمة بدأت منذ ما يقرب من عام، عندما قررت النقابة بدون الرجوع لاعضائها رفع الاشتراك السنوي من 15 جنيه لـ60 جنيه، بالمخالفة للقانون الذي نص على أنه لا زيادة في الاشتراك الا بتغيير القانون، وعلى الرغم من ذلك قامت النقيبة برفع الاشتراك.

واتهمتها سيدة بإهدار حق ما يقرب من 250 ألف ممرض وممرضة على مستوي الجمهورية في الحصول على تخصيص من الدولة لإقامة نادي للنقابة، وقامت بشراء فيلا بالمعادي يتجاوز ثمنها الـ17 مليون جنيه لتصبح نادي.

وأشارت سيدة، إلى تقدمها ببلاغات ودعوى قضائية ضد تلك القرارات، ثم فوجئنا باستدعاءات للأمن الوطني، وانتهى الأمر باعتقال الزميل وجدي السيد وإحالته للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

استطردت سيدة ان هناك 9 اخرين من بينهم هي وعدد من الممرضات والممرضين على مستوى الجمهورية على ذمة التحقيق في ذات الاتهام.

تساءلت سيدة كيف يمكن لمن ترشح على قوائم حزب المحافظين بعد الثورة ان ينتمي للاخوان، وهل اصبحت التهمة جاهزة لكل من يرفض فساد او يعترض على سياسات ما.

اعتبرت سيدة أن ما حدث مع وجدي السيد هو تطور غير مسبوق في الحياة النقابية المهنية المصرية، ومحاباة غير مبرره لأجهزة الدولة الأمنية لأحد رؤساء النقابات المهنية كثيفة العضوية وأحد نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية المصري.

ويقول ماهر السيد شقيق وجدي السيد ان الامن الوطني طلب من شقيقه ان يترك العمل ويذهب اليهم فاستجاب وتوجه اليهم بالفعل وحققوا معه وقت طويل ثم توجهوا به الى منزله وفتشوا المنزل ولم يجدوا اية اوراق ، ثم توجهوا به امام الجميع في المنطقة التي يقطنها وكأنه مجرم لمجرد اعتراضه على اجراءات بالنقابة التي ينتمي اليها.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة عدة أمور من بينها حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأكد البيان الذي نشرته كالة الانباء السعودية ” واس” أن التوجيهات والأوامر الملكية، إزاء مقتل خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات يستهدف “استجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان”، نقلا عن “واس”.

وألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم، خطابا بالبرلمان التركي، متحدثا عن ما انتهت إليه التحقيقات التركية في الواقعة، مؤكدا على أنه لم تكن حادثا عرضيا، لكنها عمليه تم تخطيطها والتدبير لها، وطالب السعودية بالكشف عن “المتعهد المحلي” التي أخبرت أنه تسلم الجثة ليتخلص منها.

ويُشار إلى أن الصحفي جمال خاشقجي قام بزيارة للقنصلية السعودية، 2 أكتوبر، بغية الحصول على أوراق لإتمام زفافه، ودخل السفارة بينما لم يخرج منها، وهو ما أثار أزمة حول اختفاءه، بينما أنكرت السلطات السعودية معرفتها بمكان خاشقجي أو وجوده داخل القنصلية، في الوقت الذي شهدت فيه الصحف التركية نشر لتسريبات من التحقيقات التركية الجارية في الحادثة، لتعلن عن تورط فريق سعودي مكون من 15 شخصا من بينهم رئيس مصلحة الطب الشرعي، وآخرون من المخابرات السعودية ومقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويذكر أن النيابة العامة السعودية أصدرت بيانا، في الساعات الأولى من صباح 20 أكتوبر، لتعترف فيه بوفاة “المواطن جمال خاشقجي”، نتيجة “شجار” تطور أثناء “نقاشات” دارت بينه وبين مسؤولين بمقر القنصلية، بينما قوبلت تلك الرواية السعودية بمزيج من الاستهجان والتشكيك والرفض من قبل حكومات غربية، وكذا المسؤولون الأمريكيون.

وتزامن مع بيان النائب العام، قرارات ملكية صادرة عن العاهل السعودي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، كما تقرر إعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنهاء خدمة مجموعة من الضباط، وهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد المحمادي، دون إبداء أسباب واضحة عن إعفائهم.

وقال أحد النقابيين بالشركة إن هؤلاء العمال هم الدفعة الثانية التي تخرج على المعاش المبكر بعد الدفعة الأولى التي بلغت نحو 460 عاملا والتي خرجت على المعاش المبكر الاختياري في أكتوبر 2016.

وأضاف النقابي الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ”كاتب” أن العمال سيحصلون على مكافأة 30 شهر على الراتب الشامل 2015، موضحا أن اللجنة النقابية حاولت التفاوض على أن تكون المكافأة على شامل راتب 2018 الذي ازداد بنحو 50 % عن الأعوام السابقة، لكن الإدارة رفضت.

وأوضح أن الدفعة التالية المقرر خروجها على المعاش المبكر ستشمل 267 عاملا، مشيرا إلى أن العاملين قبلوا بالمعاش المبكر لأن أوضاعهم المادية سيئة، إذ لم يتقاضوا علاوات لمدة خمس سنوات، و يعتمدون على الراتب فقط.

ويقول المصدر ذاته إن هذه القرارات اتخذتها الجمعية العمومية للشركة تحت دعاوى الخسارة رغم أن الشركة تصدر إنتاجها من الغزل لتركيا وفرنسا ودول آخرى.

لكنه يرى أن مجلس الإدارة لديه رغبة في تصفية الشركة وبيع أراضيها التي تبلغ نحو 44 فدان في مواقع مميزة، معتبرا ما يحدث تدمير لصناعة الغزل و النسيج في مصر، على حد قوله.

وطرحت الشركة، التي تتبع قطاع الأعمال العام وتضم نحو 1300 عاملا في مصنع الحضرة و 309 عامل في فرع الشركة بمدينة السادات، قطعة أرض مساحتها  تبلغ 3 أفندنة و23 قيراط وتسعة أسهم للبيع في نوفمبر 2017.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أوضحت الشركة في جميعتها العمومية أنها حققت أرباحاً بلغت 2.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأضافت في بيانها للبورصة أنها حققت خسائر بلغت 2.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.2 مليون جنيه في الفترة نفسها في عام 2017.

ويمتلك أسهم الشركة كل من:النصر للملابس والمنسوجات (35.64%)، إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي (21.0254%)، مصر للتأمين (9.4041%)، مصر لتأمينات الحياة (8.1218%)، هاني عبد اللطيف علما (0.305%)، محمد علي حسين علي القليوبي (0.0552%).

وقال أحد العاملين إن مديري المصانع الستة التابعة للشركة، هددوا العمال منذ يومين برفع أسمائهم من كشوف الحضور والانصراف وفصلهم من الشركة إذ لم يعودوا إلى العمل، فاستجاب العاملين في 4 مصانع لهذه الضغوط وأنهوا إضرابهم جزئيا.

وأضاف العامل الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ”كاتب” أن العاملين في المصانع الأربعة استجابوا للضغوط لأن عقودهم محددة لمدة 6أشهر، بينما لم يستجب العاملين في مصنعي الثلاجة والبوتجاز لهذه الضغوط واستمروا في إضرابهم نظرا لأن عقود معظمهم غير محددة المدة.

وأوضح المصدر ذاته أن العاملين المضربين في مصنعي الثلاجة والبوتوجاز يستعدون لتقديم شكوى إلى مكتب العمل، مشيرا إلى أن إدارة الشركة لم تقبل بالتفاوض مع العاملين.

وبدأ العمال إضرابهم، الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر وتعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء.

وطالبوا أيضا بأن الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من شهر يناير ولا ترحل وتكون بحد أدنى  250 جنيه و بحد أقصى 400 جنيه، والزيادة السنوية تكون 20 % من المرتب وصرف المنح السنوية وفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين وعدم خصم الأجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.

وقال المتضامنون في بيانهم إن العمال أضربوا عن العمل بسبب غلاء المعيشة وعدم احترام العلاقة التعاقدية للعمل، إذ يتعمد صاحب الشركة “إذلال” العمال من خلال منحهم زيادات هزيلة مع وعود لا تتحقق بزيادات أخرى مناسبة، على حد تعبيرهم.

وأضافوا أن الزيادات الهزيلة التي تم صرفها للعمال بعد شهور عدة منذ بداية العام الجاري كانت بدون أثر رجعي في حين يبلغ متوسط راتب العامل 1500 جنيه بالإضافة إلى حافز إنتاج قيمته تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه أسبوعيا بما يمثل نحو 65% من الراتب الذي يتقاضاه العامل.

غير أن صاحب الشركة ألغى صرف حافز الإنتاج خلال العام الجاري، وقلص الزيادة السنوية لتصبح 15% ورفض صرف المنح المالية التي يتم صرفها خلال مناسبات مثل الأعياد و المدارس وشهر رمضان، بحسب بيان المتضامنين.

ورغم ذلك  فتح المستثمر أبواب التعيين في بدايات فصل الصيف، ثم سرعان ما فصل عدد من العاملين مع قدوم فصل الشتاء، ما جعل العمال يفتقدون إلى الآمان الوظيفي، بحسب البيان.

وعندما شكا أحد العاملين بمصنع الثلاجات للمستثمر، أثناء مروره، من عدم توفر أموال معه لشراء وجبة الإفطار، آملا أن يتمكن من جذب تعاطف صاحب الشركة ليصرف لهم الحوافز المتأخرة منذ ما يزيد عن شهرين، ولكن المستثمر بدلا من الاستجابة لشكوى العامل استدعى الشرطة للعمال ويرفض التفاوض معهم حتى الآن، بحسب البيان.

ويطالب العاملون المضربون بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر و تعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء وعدم تأخير صرف الراتب عن بداية كل شهر.

فيما اعتبر المتضامنون أن مطالب العاملين تعد الحد الأدنى لكي يتمكن العمال من مواكبة الارتفاعات الهائلة في الأسعار، وأدانوا ما وصفوه بـ”تواطؤ” الأجهزة التنفيذية والأمنية مع المستثمر، داعين كافة القطاعات العمالية والنقابية والقوى السياسية إلى إظهار التضامن مع العمال المضربين.

ومن أبرز المتضامنين: التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، زياد العليمي محامي، المحامية الحقوية ماهينور المصري، جمال عيد محامي حقوقي، عبد المجيد راشد عضو المكتب السياسى لحزب تيار الكرامة، أشرف مطير عضو حزب العيش والحرية، يوسف شعبان صحفي، رشاد محمد كمال نقابي بالسويس، محمد البعلي ناشر، شعبان خليفة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص.

وصابر بركات نقابي ومحامي بالمعاش، حمدي عز رئيس نقابة السياحيين-على عبدالرؤوف نقابى، فتحية موسى عضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكين، خالد البلشي صحفي ، إكرام يوسف كاتبة صحفية، عزة سليمان محامية، كارم يحيى صحفي، ساهر جاد صحفي، عزة الحناوى مذيعة، أمنية خليل  باحثة، معتز أحمد باحث، إبراهيم صحارى صحفي، إيمان عوف صحفية.

عمال: لا نطالب إلا بحقوقنا وزيادة الرواتب والحوافز.. وبيان: يتم تعسيفنا ونقل المعترضين لأماكن بعيدة لإجبارهم على الاستقالة

دخل عمال بشركة يونيون إير للأجهزة الكهربائية بمدينة السادس من أكتوبر في اعتصام مفتوح منذ نحو 4 أيام احتجاجا على تدني رواتبهم وإلغاء الحوافز التي تمثل نحو 65 % من الراتب.

وقال عمال إن الإدارة قررت منذ نحو شهرين حجب الحافز الإسبوعي الذي يتراوح بين 150 إلى 250 جنيه بما يعادل 1000 جنيه شهريا، إذ يمثل 65% من الراتب الذي يبلغ 1500 جنيه لا يكفي احتياجاتهم الأساسية تحت دعاوى خسارة الشركة.

وأَضاف عمال في تصريحات لـ”كاتب” أن الإدارة قرر فصل عدد كبير في شهر سبتمبر الماضي ولم يأخذ أيا منهم حقوقه المادية، ففاض الكيل بالعاملين الذين شعروا أنهم على وشك الفصل مثل زملائهم.

فيما أشار بيان للعمال، إلى تعسف الإدارة في التعامل مع العمال المطالبين بحقوقهم، والتي قد تصل إلى نقلهم لأماكن بعيدة عن عملهم الحالي أو في مصنع أخر، لإجبارهم على الاستقالة، فقط لمطالبتهم بحقوقهم.

وفي يوم الإثنين الماضي، استوقف أحد الفنيين في مصنع البوتاجاز التابع للشركة أحد المسئولين ليشكوا له سوء الأوضاع المادية للعاملين والديون التي أثقلت كواهلهم، فرد الأخير عليه: (اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل) ، بحسب العمال.

يوضح العمال أن الشركة التي تتكون من 6 مصانع ألغت صرف المنح المالية مثل منحة المدارس والأعياد بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح السنوية، فقرر العاملين الذين لا يستطيعون الإنفاق على أسرهم الاعتصام احتجاجا على أوضاعهم المادية المتردسة.

بحسب العمال، بدأ الاعتصام الأربعاء الماضي في مصنع البتوجاز ثم تبعة مصنع التكييفات لكن بشكل جزئي، الأمر الذي جعل صاحب الشركة تحرير محضرا في قسم الشرطة ضد العاملين يتهمهم فيه باخريب المصنع ترتب عليه حضور قوات الأمن إلى العاملين.

وعندما جاءت قوات الأمن حينها، وجد الضابط نحو 500 عاملا معتصمين بشكل سلمي داخل المصنع و لم يحدث أي نوع من التخريب فقال لهم الضابط:( مقدرش أعمل ليكم حاجة مدام سلميين ومفيش تخريب)، بحسب ما صرح به العمال لـ”كاتب”.

وقال العمال إن جميع العاملين في المصانع الستة دخلوا في اعتصام يوم الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر و تعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء.

وطالبوا أيضا بأن الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من شهر يناير ولا ترحل وتكون بحد أدنى  250 جنيه و بحد أقصى 400 جنيه، والزيادة السنوية تكون 20 % من المرتب وصرف المنح السنوية وفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين وعدم خصم الأجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.

في السياق ذاته، يقول أحد العاملين في تصريحات لـ”كاتب” إن تم فصل عدد من العاملين، وأضاف أن إدارة الشركة كانت تحرر عقود مؤقتة لمدة 6 شهور لجميع العاملين بينما كانت تجعلها مفتوحة  بعد مرور 5 سنوات ما يستوجب بعدها حصول العامل على شهرين عن كل سنة خدمة في حالة فصله.

وأوضح المصدر ذاته أن بداية العام الجاري بدأ صاحب الشركة فصل العاملين قبل يوم أو يومين من بلوغهم  5 سنوات في شركة حتى يتهرب من دفع مستحقاتهم المالية، وعدم تجديد الآخرين.

غير أن مع بداية شهر إبريل الماضي، اضطرت الشركة لتوظيف عاملين حتى تستطيع تنفيذ الطلبيات المطلوبة منها، فوظفت أعداد كبيرة مرة آخرى، ثم قررت فصلهم  في أواخر سبتمبر الماضي  تحت دعاوى خسارة الشركة.

المصدر ذاته يقول إن إدارة الشركة ترفض التفاوض مع العاملين بشكل قاطع و تريد شخصين أو ثلاثة عن كل مصنع كمفاوضين، غير أن العاملين رفضوا خوفا من فصلهم أو تلفيق التهم إليهم، لذلك يريدون التفاوض جميعا مع صاحب المصنع تجنبا للتنكيل بأحدهم.

وينص قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا في مادته 120 من الباب السابع الخاص بانقضاء علاقات العمل “لا تعتبر من المبررات المشروعة لانهاء عقد العمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين أو ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال”.

وأشار إلى أن موظفين من مكتب العمل حضروا إلى الشركة و تحدثوا مع العمال و أخبروهم أنهم لن يحصلوا على مطلب واحد من مطالبهم، مؤكدا أن الشركة تحاول تهديد بعض العاملين بالفصل.

يقول المصدر إن راتبه لا يكفي  شراء حفاضات لأطفاله فضلا عن كشف الطبيب والألبان و غيرها من مستلزمات الأطفال، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، ولا يدري ماذا يفعل  خاصة في ظل التهديد المستمر بالفصل: (خايف أمشي ألاقي نفسي في الشارع مش عارف آكل عيالي).

وحررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.