والدبلوماسية سهلي ورق، هي رابع رئيس للبلاد، منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات.

وكانت سهلي ورق حتى الآن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الاتحاد الإفريقي. وقبل ذلك، كانت سفيرة لإثيوبيا في فرنسا وجيبوتي والسنغال والممثلة الدائمة لإثيوبيا في الأمم المتحدة لدى السلطة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الكتلة الإقليمية لشرق إفريقيا.

وقبل تعيين السيدة الستينية، أقر مجلسا البرلمان الإثيوبي استقالة الرئيس مولاتو، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 2013.

ولم تقدم أي تفسيرات لاستقالة مولاتو، لكن المراقبين يرون أنها جاءت نتيجة لمفاوضات جارية بين الأحزاب الأربعة في التحالف الحاكم “الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي”.

ورئيس إثيوبيا هو رئيس الدولة رسميا لكن صلاحياته رمزية وفخرية، ويتركز الجزء الأكبر من السلطة بين يدي رئيس الوزراء الذي يمثل بلده في اجتماعات القمة الدولية الكبرى.

وكان التحالف الحاكم اختار أبيي أحمد لرئاسة الحكومة ليكون أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو، أكبر مجموعة إثنية في البلاد.

وبدأ أبيي منذ ذلك الحين برنامجا واسعا لإصلاحات شمل الإفراج عن منشقين وفتح أفق ديموقراطية وسلاما مع إريتريا المجاورة.

وقد عين مؤخرا حكومة تشغل النساء نصف مقاعدها.

ومولاتو ينتمي أيضا إلى الأورومو، وقد استقال قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية.

رئيس اللجنة: النقاب من أشكال قمع النساء.. لكن الحظر قد يكون له أثر عكسي في حصر النساء بمنازلهن وعدم تمتعهن بالخدمات العامة

في قرارين وصفهما موقع أخبار الأمم المتحدة بالتاريخيين، وجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا انتهكت حقوق امرأتين فـُرضت عليهما غرامات بسبب ارتدائهما النقاب عام 2012 في أماكن عامة.

وكانت اللجنة قد تلقت شكوتين عام 2016، بعد محاكمة سيدتين فرنسيتين وإدانتهما لارتدائهما ما وصف بأنها “ملابس تهدف إلى إخفاء وجيهما في الأماكن العامة”.

واعتمدت فرنسا قانونا عام 2010 ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء أي قطعة من الملابس تهدف إلى إخفاء الوجه”. وأشارت اللجنة إلى أن القانون يؤدي إلى حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل في الأماكن العامة، والذي يغطي الجسم بكامله بما في ذلك الوجه، وترك شق ضيق للعيون.

ووجدت اللجنة أن الحظر الجنائي العام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفق القانون الفرنسي أضر بشكل غير متناسب بحق مقدمتي الالتماس في إظهار معتقداتهما الدينية، وأن فرنسا لم تشرح على نحو كافٍ سبب ضرورة حظر هذه الملابس. وعلى وجه الخصوص، قالت اللجنة إنها لم تقتنع بادعاء فرنسا بأن حظر تغطية الوجه ضروري ومتناسب من وجهة نظر أمنية أو لتحقيق هدف “العيش معا” في المجتمع.

وأقرت اللجنة بأن الدول قد تطلب من الأفراد إظهار وجوههم في ظروف محددة لأغراض تحديد الهوية، لكنهم رأوا أن فرض حظر عام على النقاب يتعدى تحقيق هذا الغرض. وخلصت اللجنة أيضا إلى أن الحظر، وبدلاً من حماية النساء المنقبات، يمكن أن يكون له أثر عكسي يتمثل في حصرهن في منازلهن، مما يعوق وصولهن إلى الخدمات العامة ويهمشهن.

وقال يوفال شاني، رئيس اللجنة إن “القرارين ليسا ضد مفهوم العلمانية، ولا يؤيدان تقليدا يرى الكثيرون من أعضاء اللجنة، بمن فيهن أنا، أنه شكل من أشكال قمع النساء. ولكن القرارين يمثلان موقف اللجنة المتمثل في أن الحظر الجنائي العام لم يسمح بتوازن معقول بين المصالح العامة والحقوق الفردية”.

وقالت اللجنة إن الخطوة التالية بالنسبة لفرنسا هي إبلاغ اللجنة بالإجراء الذي اتخذته لتنفيذ قرارها في غضون 180 يوما، بما في ذلك تعويض الشاكيتين والتدابير المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال مراجعة القانون المعني.

معتز الدمرداش: جريمة أخلاقية.. مش متخيل شخص يتحرش بمريضة لا حول لها ولا قوة 6 ساعات

كشفت الدكتورة أمل فهمي المدير التنفيذي لمركز تدوين للدراسات الاجتماعية تفاصيل حادثة التحرش بفتاة خلال فترة افاقتها بالعناية المركزة، بمستشفى الدمرداش.

وكان مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي قد نشر واقعة تحرش جنسي بأحد المريضات بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الدمرداش.. وقال المركز إن نيابة الوايلي أمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم  بحبس ممرض متهم بالتحرش بمريضة اثناء وجودها للافاقة بغرفة العناية المركزة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية على أن يراعى التجديد في الميعاد.

وأوضح مركز تدوين أن النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى الممرض المتهم “ع.م”  23 سنة ، كما استمعت لاقوال الشهود ، وقامت بالانتقال إلي المستشفي لسؤال الناجية، وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة التي أوضحت وقائع التحرش الجنسي ، وأن الممرض ظل ملازما لغرفة المجني عليها منذ الواحده بعد منتصف ليل يوم 21 أكتوبر وحتي السادسة صباحاً من نفس اليوم ، أمرت النيابة مساء الأمس

وقالت أمل فهمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” علي قناة النهار الفضائية، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن الاول من نوعه داخل المستشفي، ففي 2016 تقدمت طبيبة بالمستشفي ببلاغ ضد أحد الممرضين أيضا، وهو مايطرح تساؤلات حول عدم وجود نظام ومسودة عقاب بناءا علي ماحدث.

 وأوضحت أمل فهمي أن النيابة في الواقعة الجديدة أمرت بتفريغ الكاميرات وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وتابعت” أهل البنت هم الذين اصروا علي تفريغ الكاميرات، وكان فيه تعنت شديد جدا من ادارة المستشفي وقاموا بتحرير محضر داخل قسم الوايلي”. وأوضحت أن الممرض ظل يتحرش بالمريضة 7 ساعات دون رقابة من رئيس غرفة الطوارئ أو رئيس الشفت، متسائلة، كيف يدخل ممرض إلى غرفة العناية المركزة 7 ساعات كاملة أين الكاميرات؟ وطالبت بمحاسبة المنظومة الادارية للمستشفي خاصة، انهم حاولوا التستر علي الحادث والضغط علي أهل المجني عليها من اجل التنازل عن المحضر.

 وقالت :”الواقعة حصلت في 7 ساعات كاملة، فضل قاعد في الأوضة لغاية 7 الصبح وهي حاسة بشخص يلمس جسمها لكنها مش قادرة تتحرك وغير قادرة علي المقاومة”.

وصف الاعلامي معتز الدمراداش مقدم البرنامج، الواقهة بالجريمة الأخلاقية قائلا: “هل أحد يتخيل ان يتم التحرش بفتاة مريضة لا حول لها ولا قوة من الساعة واحدة، وحتي السادسة صباحا”

كشف مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عن واقعة تحرش جنسي بأحد المريضات بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الدمرداش.. وقال المركز إن نيابة الوايلي أمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم  بحبس ممرض متهم بالتحرش بمريضة اثناء وجودها للافاقة بغرفة العناية المركزة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية على أن يراعى التجديد في الميعاد.

وأوضح مركز تدوين أن النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى الممرض المتهم “ع.م”  23 سنة ، كما استمعت لاقوال الشهود ، وقامت بالانتقال إلي المستشفي لسؤال الناجية، وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة التي أوضحت وقائع التحرش الجنسي ، وأن الممرض ظل ملازما لغرفة المجني عليها منذ الواحده بعد منتصف ليل يوم 21 أكتوبر وحتي السادسة صباحاً من نفس اليوم ، أمرت النيابة مساء الأمس.

 وتوجه المركز بالشكر للمستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية علي ما بدر منه من إهتمام ومتابعة حسيسه لمجريات القضية وإتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة فضلاً عن تعاونه المعهود في مناهضة العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف.

وكان تدوين قد اعلن صباح أمس عن تلقيه  شكوى حول واقعة تحرش جنسي بإحدي المريضات بغرفة العناية المركرة داخل مستشفى الدمرداش.

 وقال المركز إنه تلقى بلاغاً من أهلية المواطنة م. أ 18 سنة ، بأنها أثناء إقامتها بمستشفي الدمرداش بغرفة العناية المركزة ، علي خلفيه إجراء عملية جراحية. فقد أقرت بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد أفراد التمريض أول أمس الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018

وبناء عليه توجه أهالي المجني عليها لنقطة الشرطة الموجودة بالمستشفي وقاموا بتحرير محضر بالواقعه وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة الوايلي ، وقد تم إرسال قوة شرطية إلي المستشفي لأخذ أقوال المجني عليها ، وقد تم إحاله المتهم إلي النيابة صباح اليوم الموافق 22 أكتوبر 2018. هذا وقد أكد أهليه الفتاة علي إقرار المتهم وإعترافه بالواقعة في ديوان القسم وبعد تدخلات من قبل إدارة المستشفي قام بتغيير أقواله أمام النيابة. وأكد أهل المجني عليها تعرضهم لضغوط من قبل إدارة المستشفي للإجبار علي التنازل والتصالح.

صاحبة التظلم: لازلت محرومة رغم تعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة

أرسلت أمنية طاهر محمد جادالله، الحاصلة على الامتياز مع مرتبة الشرف الثانية على دفعة 2013 كلية الشريعة والقانون، بالتظلم الثالث لرئيس الجمهورية، حول عدم تعيين المرأة قاضية رغم حصولها على العديد من الدرجات العلمية.

وقالت أمنية، في التظلم – الذي حصل “كاتب” على نسخة منه –، إنها تطالب برفع الظلم الواقع عليها وكل خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق بحرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضافت أمنية، أن الحرمان يأتي حتى بعد إقرار دستور 2014 الذي كفل صراحة حق المرأة في التعيين في كل المناصب القضائية، وتعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد، سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة.

وقالت مقدمة التظلم: “الآن قد أشرف العام الخامس لقضيتي على الانتهاء، أمثل يوم 13 أكتوبر أمام المحكمة الإدارية العليا لتفصل في قبولها دفوعي الدستورية –التي يتم تفصيلها لاحقا- من عدمه”.

وتابعت: “لا شك أن هذه لحظة حاسمة في مسار القضية. فإذا رفضت الإدارية العليا تحويل القضية للمحكمة الدستورية، تكون قد حكمت على قضيتي بالوأد –كما حدث في القضية الأولى-، وهدمت أحلام المئات من النابغات في كليات الحقوق اللاتي ينظرن بشغف نتيجة القضية”.

وإلى نص التظلم

فخامة رئيس جمهورية مصر العربية

السيد/ عبد الفتاح السيسي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: التظلم (الثالث) بخصوص قضية حرمان المرأة من تعيينها قاضية.

اتقدم لسيادتكم بتظلم واستنجاد لرفع الظلم الواقع علىَ وكل خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق بحرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة حتى وبعد إقرار دستور 2014 الذي كفل صراحة حق المرأة في التعيين في كل المناصب القضائية، وتعهد مجلس الدولة أنه حال اقرار الدستور الجديد، سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة.

هذا التظلم الثالث إلحاقا بالتظلم الأول بتاريخ 22 أكتوبر2017، وللتظلم الثاني بتاريخ 19 ديسمبر 2017 لذات الموضوع بالبريد المسجل بعلم الوصول.

الآن وقد أشرف العام الخامس لقضيتي على الانتهاء، أمثل يوم 13 أكتوبر أمام المحكمة الإدارية العليا لتفصل في قبولها دفوعي الدستورية –التي يتم تفصيلها لاحقا- من عدمه. لا شك أن هذه لحظة حاسمة في مسار القضية. فإذا رفضت الإدارية العليا تحويل القضية للمحكمة الدستورية، تكون قد حكمت على قضيتي بالوأد –كما حدث في القضية الأولى-، وهدمت أحلام المئات من النابغات في كليات الحقوق اللاتي ينظرن بشغف نتيجة القضية.

سيادة الرئيس، أتطلع إلى سيادتكم وكلى أمل في تدخلكم الحصيف لصالح العدل، لصالح المرأة المصرية الأصيلة التي كانت نموذجا يحتذي به في كل المجالات منذ فجر الإنسانية. أتطلع إلى سيادتكم وكلي أمل أن يكون انتصاركم لقضية المرأة والقضاء تتويجا لانتصاراتكم في مجال تمكين المرأة، بل وتمكين الشباب بغض النظر عن جنسهم –وأنا واحدة منهم–.

لا شك أن دعمكم المرأة وتخصيص العام الماضي للمرأة هو تجسيد لإيمانكم العميق بقدرة المرأة على الإنجاز في شتى المجالات، وقدرتها على المساهمة في تقدم المجتمع ككل نحو غد أفضل من أجل تحقيق رؤية 2030 في أتم وأبهى صورها. لا شك أيضا أن تولى المرأة القضاء سوف يلهم الالاف، بل الملايين من المصريات في شتى المجالات، ويعزز ايمانهن بقدرتهن على ممارسة أي مهنة أو مجال ترغب فيه، بغض النظر عن قيود الرجعية والظلام.

إلا أن هذا الحلم الرائع مهدد بالوأد في مهده في ظل تعنت مجلس الدولة والنيابة العامة قبول الكفاءات من المصريات في صفوفه. لا برفضهن بعد التقييم متعللا بعدم كفاءتهن، بل يرفض أن يخضعهن للتقييم أصلا! يرفضون تولى المرأة القضاء وخلفهم رمز آلهة العدالة في صورة امرأة معصوبة العينين وفي تاريخنا المصري القديم كانت الآلهة ماعت هي رمز الحق والعدالة.

بينما أقف أمام مجلس الدولة –وهو خصم وحكم في ذات الوقت- من أجل قضية المرأة والقضاء، فإني أتطلع لسيادتكم وكل أمل في تدخلكم الحصيف والصارم للانتصار للحق والعدالة … للمرأة والشباب …  لرؤية مصر 2030 … لمصر المستقبل والأجيال القادمة التي نتمنى أن نخلف لها إنجازات تحصد ثمارها …  كلما كان تدخلكم سابقا في التوقيت، كلما كانت الفرصة أكبر في الانتصار وتفويت الفرصة لوأد القضية بعد مرور خمس سنوات من الكفاح فيها.

سيادة الرئيس … تقدمت لقضاة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بمذكرة دفوع بعدم الدستورية بتاريخ 24 فبراير2018، في الطعن رقم 20222 لسنة 62 قضائية، وتم تأجيل الجلسة الي تاريخ 26 مايو 2018، وتأجيلها مرة أخري الي تاريخ 13 أكتوبر 2018، لتكون الجلسة الخامسة لنظر الدعوي في ظل السنة الخامسة للتقاضي من أجل الحصول علي حق بدهي كفله الدستور في أولى مواده ولكن يتم الإطاحة به من رجال القانون والعدالة الذين اقسموا على احترام نصوصه. تلك الدفوع التي ملخصها الاتي:

1-     عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستوري في التعيين في مجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 14 و 9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني من سحب ملف شغل الوظيفة واجراء الاختبارات الخاصة بالترشح (لمخالفة ذلك لحكم دستورية عليا سابق باختصاص المجلس الخاص فقط بشئون التعيين دون الجمعية العمومية)

2-     عدم دستورية نصي المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 53 و186 من الدستور:

حيث أنه لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائحى بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور، بل يكون ذلك أيضاً سبباً جدياً للدفع بعدم دستورية النصوص، ليس بما يظهر منها، بل بما سكتت عنه أو أغفلته، حيث تم الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحية لأسباب مبناها اغفال المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور. فإذا نظمها المشرع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، إضافة إلى أوجه اخري.

أطلب من سيادتكم بصفتكم رئيس السلطة التنفيذية تقديم طلب تفسير النصوص المطعون بعدم دستوريتها الي المحكمة الدستورية العليا في ظل نصوص الدستور الحالي من قبل السيد وزير العدل إعمالا لما نصت عليه المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا  على أن “يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. ومؤدى ذلك: أن المشرع قصر الحق في تقديم طلب التفسير على الجهات المحددة في ذلك النص عن طريق وزير العدل. وهو ما سبق وأيدته المحكمة الدستورية العليا بطريق غير مباشر، في ظل دستور عام 1971 الملغى، حيث قررت :

“حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء قد طلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة الذى ينص على أنه : يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة …….. وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأنه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس ، وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعيين حال جوازه وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ، ومدى خضوعه فى ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس ، نظراً لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين..

فلهذه الأسباب قررت المحكمة أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.

[المحكمة الدستورية العليا- الطعن رقم 1 –  لسنــة 32 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2010]

سيادة الرئيس…لطالما يتم دعم خطوات مصيرية في حياة الشعوب بوجود إرادة سياسية حقيقية، وفى قضيتنا تلك أنتم الأقدر على الجهر بالقول الفصل فيها والانتصار لدولة الدستور والقانون التي ما ارتضي الشعب بغيرها بديلا.

سيادة الرئيس… أتصور أن سيادتكم بما لديكم بما لديكم من مكانة في نفوس الشعب المصري لا ترضي سوى احقاق الحق والانتصار لدولة الدستور والقانون وتطبيق مواد الدستور التي ارتضاها المصريون حصنا لحقوقهم وحرياتهم بدون أدنى تمييز للمرأة والرجل سواء بسواء. فبانتصار أشخاص للحق البين مهما بلغت معارضته يكون سببا لتخليد التاريخ لهم بقائمة العظماء.

القضية قضية الرجل والمرأة على حد سواء، الوقوف ضد التمييز عموما وضد المرأة خصوصا والانتصار لقيم الحق والعدل هو انتصار لإنسانيتنا جميعا. فرغم كل ما سبق، لا يزال لدي بصيص من الأمل في حصول المرأة علي استحقاقاتها الدستورية والانسانية، فالوصول لنهاية المطاف في تلك القضية ليس بخطوات فرد فقط وإنما خطواتنا جميعا التراكمية هي التي ستصنع الفارق وتوصلنا للمبتغى.

وقد قمت بمراسلة سيادتكم بخطابات مسجلة بعلم الوصول والبريد الإلكتروني للرئاسة المعلن عنه اعلاميا أكثر من مرة، لكن دون رد على الإطلاق.

وإذ نثق في رؤيتكم الحصيفة وعدالتكم وقضاء مجلس الدولة حصن الحقوق الحريات، نرجو التفضل بالنظر في تظلمي وإصدار القرارات وتقديم الدعم اللازم بما يمكنني من التمتع بحقوقي الدستورية، أنا وكافة خريجات كليات الحقوق النابغات من الكفاءات بما يضمن لنا حق التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والنيابة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ووافر التقدير،،،

مقدمه لسيادتكم

أمنية طاهر محمد جادالله

كلية الشريعة والقانون -امتياز مع مرتبة الشرف الثانية علي دفعة 2013

ماجستير في القانون –جامعة عين شمس- عام 2015

باحثة ماجستير في القانون الخاص بجامعة الأزهر

طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم لبنان بتعديل قانون الجنسية البالي لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين.

وقالت المنظمة إن القانون الحالي يميز ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية. وهو ما يؤثر على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرّض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية. على لبنان أن ينهي جميع أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات وأزواجهن وأطفالهن في قانون الجنسية.

وأشارت المنظمة إلى أن لبنان لا يزال متأخرا عن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل تونس، الجزائر، مصر، المغرب، واليمن، والتي تقدم حقوقا متساوية في الحصول على الجنسية لأطفال النساء والرجال. أما العراق وموريتانيا، فتعطيان الجنسية للأطفال المولودين داخل البلد. قالت مي: “في لبنان، لدينا انطباع أننا متقدمون. يبدو كأن النساء لديهن حقوق، لكن في القوانين، لا نزال متأخرين، ووضعنا أسوأ من وضع البلدان العربية”.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على البرلمان أن يعدّل قانون الجنسية الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي والذي يسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 عاما بدون أي مبرر. يشكّل تأمين حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على حقوق أساسية مثل التعليم والعمل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن التدابير المربكة والمفرَّقة ليست بديلا عن المساواة في المواطَنة”.

يسمح قانون الجنسية اللبناني الذي يعود إلى 1925 لزوجات اللبنانيين الأجنبيات، ولكن ليس الأزواج الأجانب للبنانيات، بالحصول على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج. كما يمنح القانون الجنسية لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية. بالتالي فإن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكانية أكبر بالمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون.

وأوضحت المنظمة أن على الأبناء والبنات والأزواج غير اللبنانيين أن يجددوا أوراق إقامتهم في لبنان كل سنة إلى 3 سنوات. كما يحتاجون إلى إجازة للعمل في لبنان، ويواجهون العديد من العقبات أو يُمنعون من مزاولة بعض الأعمال، ويتعرضون للتمييز في سوق العمل. يُحرمون من الانتساب إلى الضمان الصحي أو الحصول على الخدمات الطبية المدعومة من الحكومة، بالرغم من أن عليهم أن يدفعوا الرسوم اللازمة في حال كانوا يعملون، بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية التي تواجههم في حال أرادوا الالتحاق بالمدارس الرسمية أو “الجامعة اللبنانية”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على لبنان تعديل قانون الجنسية لمنح أبناء وبنات وأزواج اللبنانيات الجنسية وإنهاء التمييز في ظلّ هذا القانون. في هذا الوقت، على وزارات العمل والصحة والتربية اعتماد وتعميم قرارات لمعاملة أطفال وأزواج اللبنانيات مثل باقي اللبنانيين، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم والخدمات الأساسية.

وأطلق ناشطون لبنانيون حملات منذ عقدين للمطالبة بتعديل قانون الجنسية بمساعدة منظمات غير حكومية مثل “مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي” و”مصير”.

ونوهت المنظمة إلى أن الحجج التي يرددها السياسيون اللبنانيون من أن السماح للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين بإعطاء الجنسية لأطفالهن وأزواجهن الذين يعيشون في لبنان يؤدي إلى زعزعة التوازن الطائفي. هي تبريرات تميزية مشيرة إلى أن تعداد للفلسطينيين في لبنان في 2016 فقط 3,707 حالة لرب أسرة فلسطيني متزوج من امرأة من جنسية مختلفة.

وأشارت هيومان رايتس واتش إلى أنه قبل انتخابات 2018 النيابية في لبنان، أعلن العديد من السياسيين، بمن فيهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، عن دعمهم لإعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأطفالها. مشيرة إلى أن ذلك جاء في رد على رسالة من هيومن رايتس ووتش، كما وعد العديد من المرشحين في الانتخابات النيابية وحزبان سياسيان بارزان بتعديل قانون الجنسية اللبناني لضمان إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأطفالها. وفي 6 أغسطس تقدّم “الحزب التقدمي الاشتراكي” باقتراح لتعديل قانون الجنسية للسماح للبنانيات بإعطاء الجنسية لأطفالهن وأزواجهن غير اللبنانيين، على قدم المساواة مع الرجال اللبنانيين، لكن لم تُتّخذ أي إجراءات عملية منذ ذلك.

ويميّز لبنان ضد النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب عبر حرمان أبنائهن وبناتهن وأزواجهن من حقهم بالحصول على الجنسية أسوة بأبناء وبنات وزوجات الرجال اللبنانيين. يشكّل هذا التمييز انتهاكا للقانون الدولي والدستور اللبناني، الذي تضمن المادة 7 منه المساواة بين جميع اللبنانيين. حثت لجان عديدة للأمم المتحدة لبنان على تعديل قانون الجنسية، بما فيها، “لجنة حقوق الإنسان”، “لجنة حقوق الطفل”، “اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة”، “لجنة القضاء على التمييز العنصري”، و”لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وقال أبناء وبنات غير لبنانيين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم بالرغم من شعورهم بلبنانيتهم، عدم حصولهم على الجنسية ينزع عنهم هويتهم. قالت أنجيلا (28 عاما) التي تعيش في فرنسا: “أنا أشعر بأن المجتمع اللبناني لا يعترف بي كنصف لبنانية. لأن نصفي اللبناني يأتي من أمي، أصبحت وكأنني لست فعلا لبنانية”. أما هنادي التي لديها 4 أبناء مولودين في لبنان وعاشوا كل حياتهم في لبنان مع زوجها السوري، فقالت: “قضية الجنسية تُشعرنا بأن شيئا ما قد سُرق منّا. حق لم نحصل عليه. أطفال جزء مني، لكنهم يعامَلون كغرباء. دمهم لبناني. ألا يسمى الوطن، الوطن الأم؟ أنا أمهم”.

قالت جويل (42 عاما)، إنها لا تعرف كيف ستخبر طفليها أنهما ليسا لبنانيين: “بعد سنوات قليلة سأضطر لأقول لهما ’لستما لبنانيين‘. لا أعرف كيف سأخبرهما، ولا ما سيكون رد فعلهما. كيف تقول لطفلك إن أعز أصدقائه لبناني لكن هو ليس لبنانيا؟ أتمنى أن نكون قد انتهينا من هذا القانون الرجعي عندما يكبران”.

قالت منال: “الناس يعاملونكِ بطريقة مختلفة، كأنكِ أقل قيمة منهم. حتى لو حصلتِ على الشهادات وكنت متعلمة، أنت أقل… يشعرونكِ أنك بلا قيمة”.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وجاءت تصريحات لوثر  تعقيباً على الأنباء المروعة – على حد وصف المنظمة – التي تفيد بإعدام زينب سكانوند، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 24 عاماً، في وقت مبكر من صباح اليوم في سجن أوروميه المركزي، بمحافظة أذربيجان الغربية.

وتابع لوثر “يمثل إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد كانت زينب في السابعة عشرة من عمرها فقط وقت إلقاء القبض عليها. فإعدامها ظلم فادح، ويظهر ازدراء السلطات الإيرانية لحق الأطفال في الحياة. وحقيقة أن حكم الإعدام الصادر في حقها بعد محاكمة بالغة الجور يجعل إعدامها أكثر فظاعة.

“ولقد قالت زينب سكانوند إنه بعد أن تزوجت بفترة وجيزة، وكان عمرها 15 عاماً وقتئذ، طلبت المساعدة عدة مرات من السلطات بشأن زوجها العنيف، وادعت أن زوج أختها اغتصبها مراراً وتكراراً. ولكن بدلاً من التحقيق في هذه الادعاءات، تجاهلتها السلطات باستمرار، ولم تقدم لها أي دعم كضحية للعنف المنزلي والجنسي.

“فبعد مقتل زوجها، قالت زينب سكانوند إنها استجوبت تحت وطأة التعذيب على أيدي أفراد الشرطة الذكور دون حضور محام. وخلال جلسة المحاكمة النهائية، حيث سُمح لها بمحام للمرة الأولى، تراجعت عن “اعترافاتها”، التي أدلت بها وقت سابق، بأنها قتلت زوجها، قائلة إنها أُجبرت على الإدلاء بها. وعلى الرغم من ذلك، رفض القاضي إجراء تحقيق إضافي، وحكم عليها بالإعدام بدلاً من ذلك”.

ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر

“يبدو أن السلطات الإيرانية تقوم على نحو متزايد بتحديد موعد تنفيذ الأشخاص الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة في غضون فترة وجيزة جداً للحد من إمكانية أي تدخل من قبل الهيئات العامة أو الخاصة. ولقد أصبنا الذهول من استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعد هذا هو الإعدام الخامس لجانحة حدث، الذي سجلناه هذا العام، ونخشى ألا يكون آخر إعدام، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء عاجلاً للحد من هذا الأمر”.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “نواصل حث السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لتعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، ومنع استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.”

خلفية

إن إعدام زينب سكانوند ينتهك التزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، اللتين صدقت عليهما إيران، وكلتاهما تحظران بشدة فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

في 1 أكتوبر ، نُقلت زينب سكانوند من زنزانتها واقتيدت إلى الحبس الانفرادي استعداداً لإعدامها. ففي 29 سبتمبر/أيلول، اقتيدت إلى العيادة الطبية في السجن حيث أجرى الموظفون اختباراً للحمل عليها، وجاءت نتيجة الاختبار سلبية في 30 سبتمبر. وفي وقت لاحق، اتصلت سلطات السجن بعائلة زينب سكانوند، وطلبت منها الذهاب إلى السجن في 1 أكتوبر في زيارة أخيرة، عندما أُبلغت بأنه تقرر تنفيذ حكم الإعدام فيها في 2 أكتوبر.

في أكتوبر 2014، حُكم على زينب سكانوند بالإعدام قصاصاً (النفس بالنفس) بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة جنائية في مقاطعة أذربيجان الغربية، التي أدانتها بقتل زوجها.

وفي فبراير 2012، اعتُقلت في إحدى مراكز الشرطة حيث “اعترفت” بقتل زوجها. واحتُجزت في مركز الشرطة خلال العشرين يوماً التالية حيث قالت إنها تعرضت للتعذيب على يد أفراد الشرطة من الذكور من خلال الضرب على جميع أنحاء جسدها.

وقد “اعترفت” زينب بأنها طعنت زوجها بعد أن أخضعها لأشهر من الإساءات البدنية واللفظية ورفض طلباتها بالطلاق. ولم يوفر لها محام إلا الذي عينته الدولة لها في جلستها الأخيرة من المحاكمة، وقد تراجعت عن “اعترافها”، وقالت للقاضي إن شقيق زوجها، الذي ادعت أنه اغتصبها عدة مرات، هو الذي ارتكب جريمة القتل. وقالت إنه أخبرها أنه إذا قبلت المسؤولية، فسيعفو عنها (بموجب الشريعة الإسلامية، يتمتع أقارب ضحايا القتل بصلاحية العفو عن الجاني وقبول الدية بدلاً من ذلك).

ولم تجر المحكمة تحقيقاً في أقوال زينب سكانوند، وبدلاً من ذلك، اعتمدت على “اعترافات”، أدلت بها دون وجود محامٍ، لإصدار حكم بالإعدام.

وعلى الرغم من أنها كانت دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن المحكمة لم تطبق حتى أحكام عقوبة الأحداث الصادرة في قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لعام 2013، والتي تمنح القضاة سلطة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا قرروا ذلك؛ إذا لم يفهم الجاني الحدث طبيعة الجريمة أو تداعيها، أو كانت هناك شكوك حول “نموه العقلي ونضجه” في وقت ارتكاب الجريمة.

جاءت زينب سكانوند من أسرة فقيرة ومحافظة، وهربت من المنزل عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للزواج من حسين سرمدي، الذي يكبرها بأربع سنوات. وقالت إنها رأت زواجها من حسين سرمدي باعتباره الفرصة الوحيدة التي كانت تملكها من أجل حياة أفضل. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل على زواجهما حتى قالت إنه بدأ يسيء معاملتها لفظيا وبدنياً، ويضربها باستمرار. فطلبت الطلاق منه عدة مرات، لكنه رفض. وسجلت العديد من الشكاوى مع الشرطة بشأن تلك الإساءات التي تعرضت لها، لكن الشرطة تقاعست باستمرار عن إجراء أي تحقيق في شكاواها. وحاولت أيضاً العودة إلى عائلتها، إلا أنها تبرأت منها بعد أن هربت من منزلها.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.

قضت محكمة سويدية بالسجن عامين على الفرنسي جان- كلود أرنو بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية انعكست تداعياتها على الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب.

وجان- كلود أرنو، (72 عاما) مفكر معروف على الساحة الثقافية السويدية، ومتزوج من الشاعرة والكاتبة المسرحية كاتارينا فروستنسن العضو السابقة في الأكاديمية السويدية، وقد وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة مرتين في ستوكهولم في العام 2011.

وقالت المحكمة في قرارها “المتهم مذنب بارتكاب جريمة اغتصاب ليل 5-6 أكتوبر 2011، وقد حكم عليه بالسجن سنتين. ومنحت الضحية عطلا وضررا”.

وكان جان كلود أرنو البالغ 72 عاما يُلاحق بقضية اغتصاب شابة مرتين في منزله في ستوكهولم، في أكتوبر ثم في ديسمبر من العام 2011.

وقالت القاضية غودرون أنتمار في مؤتمر صحفي “ليس هناك أي مبرّر لأن تكون عقوبته أقصر من عامين” مشددة على أن الضحية التي وصفت شهادتها بأنها قابلة للتصديق في غياب الأدلة الحسية، “كانت عاجزة” أمامه.

وهزّت القضية أركان الأكاديمية السويدية منذ تكشّفها في نوفمبر من العام 2017، وذلك بعد شهر واحد على تتالي انكشاف قضايا مماثلة بعد فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين.

وكانت صحيفة “داغنز نيهيتر” السويدية الشهيرة قد نشرت في نوفمبر في سياق حملة #أنا_أيضا لمكافحة التحرّش شهادة 18 امرأة من بينهن الضحية، أكدن أنهن تعرضن لعنف أو تحرش جنسي من قبل أرنو.

عاصفة داخل الأكاديمية السويدية

وأثارت الفضيحة عاصفة داخل الأكاديمية السويدية التي كان لأرنو علاقات وثيقة معها منذ فترة طويلة. ونشبت خلافات بين أعضائها الثمانية عشر وقد انسحبت منها الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية سارا دانيوس، فضلا عن سبعة أعضاء آخرين بشكل مؤقت أو دائم.

وكانت الأكاديمية تدعم ماديا وبسخاء على مدى سنوات مركز “فوروم” الثقافي الذي أسسه أرنو. وقد أغلق المركز أبوابه. وفي مايو، أعلنت الأكاديمية أنها لن تمنح خلال السنة الراهنة جائزة نوبل للآداب للمرة الأولى منذ 70 عاما.

وكتب عضو الأكاديمية بيتر أنجلوند الذي علق عمله في المؤسسة العريقة في الربيع الماضي لوكالة “تي تي” المحلية للأنباء “يسرني إحقاق العدالة وأن تكون المحكمة بقرارها، شددت على خطورة أفعال” أرنو.

وقد حفظت شكاوى عدة تستهدف الفرنسي لغياب الأدلة أو لمرور الزمن إلا أن القضاء رأى أنه يملك ما يكفي من العناصر في هذا الملف العائد إلى العام 2011.

ففي الخامس من اكتوبر 2011 أرغم جان-كلود أرنو الضحية التي كانت في حالة “خوف شديد” على علاقات جنسية حسبما جاء في البيان الاتهامي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

ويبدو أن هذا الأمر تكرر ليل 2-3 ديسمبر من السنة ذاتها في الشقة نفسها في حين كانت الضحية نائمة إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة ليست كافية لتوصيف ما حصل بالاغتصاب.

ودفع أرنو ببراءته طوال مدة المحاكمة التي جرت ضمن جلسات مغلقة. وبطلب من النيابة العامة وضع في الحبس الموقت في ختام المرافعات. ولم تعلق هيئة الدفاع عنه على الحكم فورا، إلا أنها قالت في وقت سابق إنها تنوي استئناف القرار. وقال بيرون هورتيغ محامي أرنو لصحيفة “أفتونبلاديت” “لن نذعن”.

وكان أرنو المدير الفني لمركز “فوروم” الثقافي الذي أسسه العام 1989. وكان يرتاد المركز ناشرون وكتاب ومؤلفون مسرحيون وموسيقيون معروفون فضلا عن الكثير من النساء الشابات.

وكان المركز يلقى دعما ماديا سخيا من الأكاديمية. وأكدت متهمات أرنو أن الأكاديمية كانت على علم بسلوكه المنحرف إلا أنها كانت تفرض سياسة الصمت في أوساط ستوكهولم السويدية.

وكان يعتد بأنه “العضو التاسع عشر” في الأكاديمية. ويفيد شهود أنه كان يسرب اسم الفائز بجائزة نوبل إلى أصدقائه.

جاء بالورقة القانونية أهمية الامساك بالمتحرش وطلب المساعدة من المحيطين وسؤالهم عن إمكانية مساعدتهم من خلال الإدلاء بشهادتهم عن الواقعة، والذهاب الي أقرب قسم شرطة – التابع للحدث- والطلب من أحد الضباط تحرير محضر ضد الشخص المتحرش بها في الطريق العام.

وقال المركز في خطوات المحضر، إن المحضر سيقوم بسؤال المجني عليها بعض الأسئلة منها اسمها وهل معها إثبات شخصية؟، ومحل إقامتها، وهل أمسكت بالمتحرش وأين المتحرش الجاني وهل هناك شهود عيان عن الواقعة من المتواجدين أثناء حدوثها ؟ وكيف حدث التحرش وأين حدث؟”.

كما أنه سيتم سؤال الشهود عن أسماءهم، عمرهم، محل الإقامة، علاقتهم بالمتحرش، ماذا كان ردهم، أين كانوا في وقت وقوع الحادث، وماذا شاهدوا بالظبط؟.

وأوضحت الورقة، أن في حالة الامساك بالمتحرش سيتم سؤاله عن اسمه وعمره ومحل إقامته وسبب تواجده بالشارع في وقت وقوع الحادث وهل يعرف المجني عليها أو رأها من قبل، وفي حالة عدم الامساك بالمتحرش سيتم سؤال المجني عليها هل تعرفي الجاني من قبل ؟ وهل يمكن الإدلاء بالمعلومات عن أوصاف الجاني من قبل المجني عليها.

وتابعت الورقة، سيتم تحرير المحضر برقم إداري ستحتاج إليه المجني عليها للسؤال عن القرار النهائي الصادر عن النيابة التابه لها قسم الشرطة، وفي حالة التعرف علي الجاني من المحضر أو التحقيق سيتم تسجيل القضية وسيتم تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مه مندوب القسم برفقته أصل المحضر.

وأخيرا تؤكد الورقة أنه يتم توجيه تهمة التحرش إلى المتهم ويحجز وتحدد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء وإدانته بالعقوبة المناسبة التي ينص عليها القانون والتي قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات.

وكانت محكمة جنح المعادي قد قررت، يوم السبت، الماضي 8 سبتمبر تأجيل جلسة محاكمة أمل فتحي في قضية فيديو التحرش رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي إلى السبت المقبل. وأشار محامون أن قرار التأجيل جاء للإطلاع وضم التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لأمل في السجن.

يذكر أنه كان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في شهر يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، والتي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة. وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

 وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

من ناحية أخرى اعتبرت 8 منظمات حقوقية التهم المنسوبة لأمل سواء في قضية الفيديو ، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، دليلا دامغا على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وقالت أن الأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات  الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم.

وأضاف المنظمات إن هذه هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.

كانت أمل وفقا للمنظمات الثمانية قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها  لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من أبنها. ليس هذا فحسب، فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.