وكان موقع كاتب  والذي رغم حجبه بعد اطلاقه بـ 9ساعات فقط في نهاية شهر يونيو الماضي 2018، قد حاز ثقة ومصداقية كبيرة ، نتيجة نجاحه في سد النقص الشديد الذي تعانية الصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، لاسيما تغطيته الجادة لحالة الحريات العامة  وسيادة القانون وقضايا سجناء الرأي.

إلا أن صدور العديد من القوانين المكبلة لحرية الاعلام والتي تفرض سيطرة كاملة على كافة وسائل الاعلام ، وهيمنة ما يسمى بالمجلس الاعلى للاعلام الذي يرأسه السيد مكرم محمد أحمد المعروف بعدائه لكل المنتقدين والصحافة المستقلة ، جعل موقع كاتب وفريقه يقعون بين شقي رحي ، إما دفع أموال طائلة لا قبل للشبكة العربية وفريق تحرير كاتب بها ، لا تضمن حتى رفع الحجب عن الموقع ، او الاستمرار في العمل والتعرض لغرامات مالية باهظة فضلا عن اغلاق الموقع.

لذلك قررت الشبكة العربية وفريق تحرير كاتب ، تجميد الموقع ، ليغيب ضوء ويخفت صوت في واقع شديد الصمت والظلام ، يعبر بوضوح عن طبيعة نظام الحكم المسيطر على مصر الان.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، وهي تأسف مرة أخرى لاعلانها خبر تجميد موقع كاتب ، فهي تعلن بوضوح أن دفاعها عن حرية التعبير وعن حقوق الانسان ، لن يتوقف طالما بقيت مصر ترزح تحت نيران القمع البوليسي ، وطالما كان باستطاعتها تقديم مساعدة قانونية لسجناء الرأي أو كشف لانتهاك يتم التعتيم عليه أو تقديم مبادرة تسهم في استعادة الديمقراطية التي رحلت بمجيئ الحكم البوليسي لمصر.

منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول، استهدف بجريمة قتل متعمدة.

وأضاف ”السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن… وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك“.

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حوار مفتوح مع عدد من المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، وقال السيسي: «بدون تفاصيل ومزايدات كتير، لابد أن لا نستبق الأحداث، والموضوع بيخضع للتحقيق حاليًا من جانب جهات التحقيق في دولتين».

وأضاف السيسي: «هو إحنا ليه مش مصدقين المنطقة دي، ليه مش مصدقين بعض، ليه بنستبق الأحداث وعايزين نوجه الاتهام لحد».

وتابع السيسي: «على سبيل المثال كل القضايا الموجودة في مصر تخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق، وكل القضايا اللي بيكون فيه اهتمام من جانب دول متقدمة بتعتبر إن إحنا نستطيع أن نسيس القضاء ونستطيع أخذ القضاء إلى مناطق طبقًا إلى هوانا، والحقيقة مش كده».

وأردف: «ليه مش مصدقين المنطقة دي، هل سمعتها مش جيدة عندكم؟».

وقال: «تم الاعتداء على مجموعة من الكنائس، الإجراء كان أمام الدولة تقدمهم للعدالة، أو تتخذ إجراء خارج سلطة القانون، طيب إحنا مشينا في القانون وأول ما طلع إعدام اتقال القضاء في مصر عنيف».

قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن سوزان ندا، إحدى وكلاء مؤسسي الحزب، ستمثل غدا الاثنين، أمام نيابة عابدين، للتحقيق معها في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري بشأن الحزب.

وأضاف الحزب، في بيان مقتضب قبل قليل، إن “محامي البلاغات” سمير صبري، اتهم حزب العيش والحرية بأنه “تشكيل عشوائي مخالف لقانون الأحزاب”.

وبحسب البيان، يأتي التحقيق مع سوزان ندا بعد أيام من التحقيق مع إلهام عيداروس، وكيلة المؤسسين أيضا، يوم 14 أكتوبر الماضي وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها بعد توجيه الاتهام لها.

وبينما يمثل وكلاء مؤسسيه للتحقيق، أكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أن التنظيم الديمقراطي حق مشروع للمجتمعات الإنسانية للتعبير عن الرؤي السياسية المتنوعة، والدفاع عن المصالح الجماعية للمواطنين.

ودعا الحزب كل المؤمنين بافكاره للتضامن معه واستكمال عملية التأسيس من خلال عملية تحرير التوكيلات، وقال: “انطلاقا من إيماننا هذا، ومن حقنا الدستوري فإننا سنواصل خطواتنا الجدية لتأسيس الحزب، وندعو كل المؤمنين بأفكارنا، التي نعرضها من خلال لقاءات التعارف والندوات بتحرير توكيلات لنا”.

كما دعا الحزب، كافة القوى السياسية الديمقراطية لدعم حق “العيش والحرية” في استكمال مسار تأسيسه القانوني والسياسي، كجزء من الدفاع عن حق المصريين في مجتمع مدني قوى.

#ادعموا_حزب_العيش_والحرية

واستشهد 7 وأصيب آخرين، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تقل عدد من الأقباط، خلال عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وأضاف عبدالراضي، إن الخبير الاقتصادي المعتقل، رائد سلامة، أعرب للنيابة العامة عن أسفه من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أقباط المنيا.

وتابع عبدالراضي، إن سلامة أكد لممثل النيابة أن “مكانه ليس في زنزانة انفرادية، وإنما خارج السجن، لمواجهة الأفكار المتطرفة”.

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم الأحد، أمر تجديد حبس رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تشهد أي حالة هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، اليوم الأحد: “بتألم للغاية لكل شاب وشابة أو طفل يعبر البحر المتوسط لأجل غدٍ أفضل، وأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016”.

وتابع: “لم نسمح لأي مواطن أو قارب واحد بأن يخرج من الأراضي المصرية في اتجاه أوروبا، حفاظًا على أرواح المواطنين”.

وأوضح خليل أنه تم إخلاء سبيله من سراي نيابة مصر الجديدة، وهو الآن في منزله.

وقال خليل في وقت سابق، إنه تسلم طلبا بالحضور، الأحد، الساعة العاشرة صباحا لمحكمة مصر الجديدة لحضور تحقيق مع وكيل النيابة أحمد الدمرداش بخصوص القضية رقم 10369 لسنة 2017 .

وتعود القضية إلى يونيو 2017، إذ اُستدعي خليل إلى نيابة النزهة على خلفية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وتم إخلاء سبيله بعد يومين.

وبعد صدور استدعاء كمال خليل، أكد خليل على مصرية تيران وصنافير وأم الرشاش، معلنا رفضه استقطاع ألف  كم من سيناء، لصالح المشروع السياحي “نيوم” المزمع إقامته على الحدود الساحلية المطلة على البحر الأحمر التابعة للملكة السعودية، مطالبا بـ “عدم الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني ولكل سياسات السلام الدافئ” مضيفا “تسقط كامب ديفيد، سيناء لم تتحرر بعد وتسقط صفقة القرن”، عبر حسابه على فيسبوك.

وشهدت فترة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في يونيو 2017، مظاهرات سلمية عدة رفضا لتسليم الجزيرتين تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع حملات اعتقال من قبل الداخلية استهدفت المتظاهرين السلميين، ومن بينهم القيادي كمال خليل، الذي تم القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها بيومين.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان قد صدق على اتفاقية تيران وصنافير، في يونيو 2017، بعد أن أقرها البرلمان في 14 يونيو، وسط رفض تكتل (25-30) للاتفاقية، لتصبح الاتفاقية نافذة، وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل من العام نفسه اعتبار الاتفاقية سارية.

طالب صحفيو العالم اليوم الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل أزمتهم مع إدارة الجريدة ومالكها عماد أديب وفتح تحقيق في واقعة مخالفات مكتبي تأمينات العجوزة والدقي.

وأكد الصحفيون المعتصمون داخل نقابتهم أن المخالفات بحقهم والتي تسببت في ضياع حقوقهم التأمينية عن 4 سنوات سابقة شارك فيها ادارتي تامينات العجوزة والدقي.

وناشد صحفيو العالم اليوم وزيرة التضامن بحماية حقوقهم واتخاذ اجراء عاجل وحاسم ضد المتورطين في المخالفات.

كان صحفيو العالم اليوم المعتصمون في النقابة قد أعلنوا تأجيل وقفتهم الاحتجاجية علي سلالم النقابة – التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاحد – تضامنا مع أهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجة من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض الصحفيون المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة الجريدة في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

من جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، وأدان المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.