منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

طالب صحفيو العالم اليوم الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل أزمتهم مع إدارة الجريدة ومالكها عماد أديب وفتح تحقيق في واقعة مخالفات مكتبي تأمينات العجوزة والدقي.

وأكد الصحفيون المعتصمون داخل نقابتهم أن المخالفات بحقهم والتي تسببت في ضياع حقوقهم التأمينية عن 4 سنوات سابقة شارك فيها ادارتي تامينات العجوزة والدقي.

وناشد صحفيو العالم اليوم وزيرة التضامن بحماية حقوقهم واتخاذ اجراء عاجل وحاسم ضد المتورطين في المخالفات.

كان صحفيو العالم اليوم المعتصمون في النقابة قد أعلنوا تأجيل وقفتهم الاحتجاجية علي سلالم النقابة – التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاحد – تضامنا مع أهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجة من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض الصحفيون المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة الجريدة في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

من جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، وأدان المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

قرر صحفيو العالم اليوم المعتصمون داخل النقابة تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقرر لها غدا الاحد الى الأسبوع القادم، تضامنا مع أسر ضحايا الحادث الارهابى الغاشم الذى وقع فى المنيا.

وكان صحفيو جريدة “العالم اليوم”، قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد ، وذلك بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن التصعيد، الذي قد يصل إلى الإضراب عن الطعام.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

ومن جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

صحفيو العالم اليوم: نرفض استمرار إدارة جريدة في الكذب لتنفيذ مطالبنا ومستمرون في الاعتصام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

 ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

ومن جهتهم، أصدر صحفيو جريدة “العالم اليوم”، بيانا صحفيا، بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد .

وأعلن صحفيو العالم اليوم عن التصعيد، بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل، وقد يصل احتجاجهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

وأكد صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين رفضهم استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

 وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

طالب صحفيون بارزون من حول العالم بتحقيق العدالة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عبر فيديو نشرته منظمة “العفو الدولية” وظهر الصحفيون يقرأون أجزاء من آخر مقال كان خاشقجي قد كتبه لصحيفة الـ “واشنطن بوست” قبل مقتله تحت عنوان” “أشد ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير”.

وطالبت العفو الدولية بكشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن مقتل خاشقجي، وأطلقت المنظمة حملة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “اليوم، نشيد بجمال خاشقجي، فهو صحفي قُتل بسبب الكلمات التي كتبها. وسنواصل نضاله من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية وخارجها. وسوف نستمر في نضالنا من أجل كشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن عملية قتله المروعة على أيدي أولئك الذين خططوا وأمروا وقاموا بتنفيذها”. مضيفا أنه “ثمة حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل للكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث لجمال”.

وقال خاشقجي في مقاله الأخير إن “العالم العربي كان مفعماً بالأمل خلال الربيع العربي في 2011. وكان الصحفيون والأكاديميون وعامة الشعب متخمين بتطلعات مجتمع عربي مشرق وحر في بلدانهم المعنية”، وأسف خاشقجي على أن هذه التطلعات قد “تحطمت بسرعة”، وحل مكانها “نمط من القمع: فقد سُجن الصحفيون والمدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان، وأُغلقت وسائل الإعلام، وفرضت الرقابة بشدة”.

وتحدث في الفيديو كل من جيك تابر من” سي إن إن”، ونيك كريستوف من “نيويورك تايمز”، والصحفية الهندية بارخا دوت، ومهدي حسن من قناة الجزيرة الإنجليزية، ونعومي كلاين من “ذي إنترسيبت”، وجايسون رزيان من صحيفة “واشنطن بوست”، والصحفي المصري كريم شاهين، والمؤلفة والصحافية اللبنانية الأسترالية رانيا أبوزيد، وحميد مير من جيو نيوز الباكستانية، والمحرّر اللبناني رامي خوري.

وقدمت الفيديو كارين عطية، محررة الرأي العالمي في الواشنطن بوست، والتي عملت مع خاشقجي، وتلا الصحفيون من العمود الذي أرسلته الصحيفة بعد يوم من اختفائه، وتم نشره بعد التأكد من خبر مقتله.

ويُذكر أن جمال خاشقجي، قتل عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، وقد تم ذلك عبر فريق من 15 شخصا تابعين للنظام السعودي بحسب ما كشفته التحقيقات التركية. واستمر نفي السعودية رسميا علمها بمكان ومصير خاشقجي، إلى أن أعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قد قُتل بالفعل، جراء “مشاجرة” تطورت أفضت إلى قتله، وترافق مع بيان النيابة العامة أوامر ملكية باستبعاد مسئولين رفيعي المستوى أبرزهم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي، وآخرين من المخابرات العامة على خلفية الحادثة، فضلا عن احتجاز 18 شخصا قيد التحقيق.

وأعلن المدعي العام التركي، الأربعاء الماضي، أن جمال خاشقجي، تم قتله فورا عقب دخوله القنصلية “خنقا” ثم قُطعت جثته إلى أجزاء.

وواجهت السعودية ردود فعل من أطراف عديدة، بينهم حلفاء لها، الذين طالبوا بتوضيحات.وقال الرئيس ترامب إنه غير راض عن الرواية السعودي، لكنه قال إنه لا يريد التضحية باتفاقيات بيع أسلحة ضخمة للسعودية، وألغت الولايات المتحدة تأشيرات لسعوديين ضالعين في مقتل خاشقجي.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن موت خاشقجي “جريمة فظيعة”، قائلا إن بلاده لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع السعودية وإنها ستفرض عقوبات، لكنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية.

أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت فوصف عملية القتل بأنها “فظيعة”، وقال إنها ربما أعطت الولايات المتحدة وبريطانيا فرصة لممارسة ضغوط على السعودية في هذه القضية.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بوقف الأعمال العدائية في اليمن حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية مسلحين تدعمهم إيران.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأضاف سلامة في بيان له،  أن هذا الحادث يعتبر من الأحداث المنفردة لأذرع هذه الذئاب الإرهابية وأن مصر سوف تستطيع أن تقطع هذه الأذرع أيا كان مصدرها وأينما كانت أماكن تواجدها واصفا إياها إنها أفعال يائسة لا تعبر إلا عن تصرفات فئة ضالة.

 وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من قوة ووحدة المصريين وتؤكد ضرورة الاصطفاف الوطنى فى هذه المرحلة حتى يتم استئصال كل جذور الإرهاب من كل شبر من الأراضى المصرية.

وكانت مجموعة من الإرهابيين  قد أطلقوا  النار، صباح أمس الجمعة، على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريقة لدير الأنبا صمؤيل ، وأسفر الحادث  عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين وتم نقل عدد من المصابين لمستشفيات سملوط ومغاغا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا كانت مهمة جدا، مشيرا إلى أنها الدولة الأقوي  في أوروبا في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والتعليمي ، وأضاف نقيب الصحفيين الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارته لألمانيا أن مصر استطاعت اختراق الجدار الصلب الأوروبي، معلقا :” مش بالكلام بالعمل” وان الحديث عن مجال الصناعة كان  لتوطين الصناعات، في مختلف المجالات، ونقل التعليم نقلة كبيرة لأنه لا تقدم في أي دولة بعيدا عن التعليم “.

وتابع نقيب الصحفيين خلال مداخلته الهاتفية في برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع علي قناة الحياة مع الاعلاميين لبني عسل وخالد أبو بكر، أن الزيارة ركزت علي محاور كثيرة كان أهمها الاقتصادي، وأن المستشارة ميركل أثناء تقديمها للرئيس المصري قالت أن مصر الوحيدة التي استطاعت الحد من الهجرة غير الشرعية، وان هناك حديث عن تعاون بين البلدين، ومنها علي جانب التعليمي الفني والتعليم التطبيقي.

وأوضح أن كثيرا من الشركات العملاقة أشادت بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنها تعتبر الدولة الأسرع في العالم تحسين البنية التحتية، لافتا إلي المشروع القومي للتعليم قائلا: ” كان قاعد معانا الوزير طارق شوقي  والوزير خالد عبد الغفار في حوار كبير دار بينا حول الاستفادة من التجربة الألمانية والحديث عن التعليم قبل الجامعي “

الحملة في “اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين”: ارتفاع استهداف الصحفيين 18% في 2018

بيان الحملة: التخلص الوحشي من خاشقجي في القنصلية السعودية تصعيد مقلق للغاية إزاء السلوك الإجرامي ضد الصحفيين

أدانت حملة شارة حرية الصحافة الدولية، ارتفاع استهداف الصحفيين خلال العام الحالي 2018، وطالبت الحملة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، 2 نوفمبر، بإجراء تحقيقات مستقلة ودوليّة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم وملاحقة قتلة جمال خاشقجي.

وأكد الأمين العام للحملة، بليس ليمن، على أن “التصدي للإفلات من العقاب هي أحد ركائز مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان” وأشار إلى أن”الآليات المحلية لم تعد كافية،وهناك حاجة إلى آليات تحقيق دولية”.

واعتبر البيان أن التخلص الوحشي من الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، تصعيدا مقلق للغاية إزاء السلوك الإجرامي المستهدف للصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما ذكر البيان مقتل الصحفية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا، حتى إذ لم يكن مقتلها مرتبط بعملها الصحفي، فإنه يظل أمر مروع.

ودعت الحملة إلى تأسيس لجنة تحقيق دولية للوقف على الظروف المحيطة والملابسات في مقتل خاشقجي.

واستنكرت الحملة عدم التحقيق في الكثير من الجرائم المرتكبة بحق صحفيين، إذ لا تتم مقاضاتهم. وأشار البيان إلى حادثة اغتيال الصحفي، دافني كاروانا، من مالطا، في أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى قتلة الصحفي، وطالبت الحملة بالمشاركة مع 24 منظمة أخرى بإجراء تحقيق عام.

وذكر البيان إلى أن حتى الآن، فقد قتل أكثر من 100 صحفي، في عام 2018، بارتفاع قدره 18 ٪ مقارنة بالعام المنصرم.

وأضاف البيان أنه وبعد مرور 10 أشهر من عام 2018 ، أصبح عدد الصحفيين الذين قُتلوا أعلى بالفعل من العام الماضي، وبحسب الأرقام التي وثقتها حملة شارة حرية الصحافة الدولية فقد قُتل 106 صحفي وعامل بوسائل الإعلام، في 36 بلداً،  فشهدت أفغانستان17 قتيلاً، والمكسيك 15 واليمن 8 قتلى.

ورحبت حملة شارة حرية الصحافة الدولية، في سبتمبر الماضي، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا متعلق بسلامة الصحفيين.وذكر بيان الحملة أنه من المؤسف، أن عدد من الحكومات لم تنفذ هذا القرار والقرارات السابقة متراجعين عن حرية التعبير.

وتؤيد الحملة اتفاقية دولية لحماية الصحفيين من خلال آليات امتثال لمناهضة أكثر فعالية ضد الإفلات من العقاب، وتدعم حملة شارة حرية الصحافة الحملة الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الصحفيين.

قال عمرو محمد محامي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد التدابير الاحترازية للصحفية ميرفت الحسيني على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بعد ساعات من تنفيذ قرار إخلاء سبيلها.

وأضاف عمرو محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن التدابير الاحترازية لميرفت 3 أيام في الأسبوع، لمدة 3 ساعات مشيرا إلى أن ميرفت انتهت مساء أمس من إجراءات إخلاء سبيلها وعادت لمنزلها، لتمثل أمام النيابة بعد ساعات من خروجها. وأشار إلى أن جلسة التجديد المقبلة ستكون يوم 14 نوفمبر القادم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، يوم 16 أكتوبر الجاري، قبول استئناف الصحفية ميرفت الحسيني على قرار حبسها وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441. وظلت ميرفت محبوسه بالرغم من قرار إخلاء السبيل 15 يوما.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري، معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة”.