وأضاف: “الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف الإنفاق في أي منطقة اخرى (٥,٢٪ من الناتج المحلى) على الرغم من أنه ليس هناك حلاً عسكرىاً لأياً من قضايانا. جميع قضايا السلام والأمن فى المنطقة متشابكة”.

وتابع: “فى رأيي أن مانحتاجه حاليا وبشدة هو مؤتمر سلام فى الشرق الأوسط تحت رعاية دولية على غرار مؤتمر وستفاليا بمشاركة كل دول المنطقة تُطرح فيه كافة القضايا، من البرنامج النووى الإيرانى إلى القضية الفلسطينية، بهدف الاتفاق على منظومه أمنية جديدة للمنطقة وأسس للتعامل والتعاون الإقليمي”.

وكانت الأيام الاخيرة قد شهدت موجة من التطبيع الرسمي اجتاحت عدد من دول المنطقة وتمثلت في مشاركة فرق رياضية اسرائيلية في عدد من الدول منها قطر والامارات والأردن، واستقبال السلطان قابوس لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو في عمان وزيارة رسمية لوزيرة الثقافة الصهيونية لابوظبي بخلاف صفقات شراء الغاز بين مصر واسرائيل، ومحاولات تكريم مخرج صهيوني بمهرجان القاهرة والتي تم التصدي لها شعبيا فيما وصف باننا أمام موجة م الاختراق الاسرائيلي للمنطقة أو حقبة اسرائيلية.

نتنياهو في سلطنة عمان.. وجودو اسرائيلي في الإمارات والجمباز في قطر.. وسباقات للبحرين والأردن

لا تصالحْ!

ولو منحوك الذهب

في عام 1976، كتب الشاعر الراحل أمل دنقل، قصيدته “لا تصالح”، التي أصبحت بعد ذلك “أيقونة” في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يعاد استخدامها بنفس حماس كاتبها مع كل موجة تطبيعية، سياسية أو ثقافية أو رياضية.

الأن بعد حوالي 42 عاما من القصيدة، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، على أصعدة مختلفة ، سياسيا وثقافيا ورياضيا. فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان.. تعددت أشكال التطبيع.

سلطنة عمان.. تستيقظ آخيرا على مصافحة نتنياهو

في بيان مشترك، أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن زيارته لسلطنة عمان وهي أول زيارة رسمية  له  في هذا المستوى منذ 1996.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن لقاء جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، أمس الجمعة، وفقا لما نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”.

ووفقا للبيان المشترك بين البلدين الذي نشره نتنياهوعلى حسابه عبر موقع “تويتر” حول اللقاء، قائلا : “إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد”.

وكان نتنياهو بصحبة زوجته سارة، وشارك في المباحثات رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت، بحسب ما نشره نتنياهو.

وفي الوقت ذاته، نشرت وكالة الأنباء العمانية خبرا مقتضبا في تفاصيله، عن اللقاء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل، موضحة أنه: “تم بحث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وسبق أن قام شيمون بيريز بزيارة سلطنة عمان عام 1996 عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث  وقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية بالبلدين. وفي عام 1994 توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين  بزيارة لسلطنة عمان أيضا.

الاحتلال والبلاد العربية.. وقطر

حضور الاحتلال الإسرائيلي في البلاد العربية لم يقتصر على سلطنة عمان فقط، بل ظهرت مؤخرا في العديد من الدول العربية من قبل مثلما حدث مع قطر والإمارات والأردن.

وبالرغم من رفع بعض شعوب الدول العربية شعار لا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ذلك ما لا يحدث على الأرض، مثلما حدث مع قطر حيث وصل الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الثامنة والأربعين.

واستقبل المسؤولون القطريون الوفد الإسرائيلي في حفاوة وترحيب بهم، الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الوفد الزائر خلال تنقلاتهم داخل الدوحة وفي مقر إقامتهم، يحسب قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية.

وأفاد موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في الجيش الإسرائيلي، وسيشارك في البطولة.

ومن المقرر أن يرفع العلم الصهيوني في البطولة ويعزف النشيد الوطني للكيان (حتيكفا) إذا فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، لكن من دون طباعة اسم إسرائيل أو العلم على ملابس الإحماء الخاصة باللاعبين. الأمر الذي اعتبرته صحيفة هآرتس اعترافًا تاريخيًا بإسرائيل بحسب تقريرها الصحفي عن البطولة.

وبالرغم من استقبال قطر العلني للوفد الإسرائيلي، إلا أن هناك مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع”، أطلقت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض مشاركة الفريق الإسرائيلي في قطر، داعية في بيان عبر صفحتها على “تويتر”، مستخدمي المنصة، أن يتبنوا هاشتاج “يلا تطبيع”، أو باللغة الإنجليزية “GoNormalization” المقتبسة فكرته من شعار منظمي البطولة “يلا_جمباز”، و”GoGymtastic”.

الإمارات وإسرائيل ورياضة الجودو

وفي الوقت الذي استقبلت فيه قطر الوفد الإسرائيلي، كان دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع لقاء منتخب إسرائيل للجودو للمشاركة في بطولة (جراند سلام) والمنعقدة بعاصمة أبو ظبي.

ويضم منتخب الاحتلال الإسرائيلي 11 لاعبًا، حصلوا على تأشيرات من الإمارات.

ومن جهتها، أعلنت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، بأن وزيرة الثقافة والرياضة لدى الاحتلال ميري ريجيف، قد وصلت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير “إسرائيلي” إلى دولة خليجية.

وبحسب موقع “آي 24 نيوز” التابع للقناة الإسرائيلية، أن الإمارات تعهدت بالسماح للرياضيين الإسرائيليين المشاركة بشعار الدولة الإسرائيلية وأن يقوموا بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي “هتكفا” في حال فوز الفريق بميدالية ذهبية.

مشاركة الإمارات مع إسرائيل لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن شاركت الإمارات في مسابقة “طواف إيطاليا للدراجات الهوائية 2018″، حيث رحبت إسرائيل بمشاركتها – وفقا لما نشره موقع “آي 24 نيوز” التابع للقناة الإسرائيلية- وهذه المرة لم تكن الإمارات بمفردها بل شاركتها أيضا البحرين التي رحب بها الاحتلال

وانطلقت مسابقة الدراجات الهوائية من مدينة القدس، استمر لمدة 3 أيام وانتقل من القدس إلى حيفا حتى بئر السبع وإيلات، مختتما فعالياته في روما في الـ 27 من مايو الماضي.

نشر حساب “إسرائيل بالعربية” في تويتر آنذاك، صورتين للفريقين الإماراتي والبحريني المشاركين في سباق “جيرو دي إيطاليا” للدراجات الهوائية الذي تحتضنه إسرائيل.

الأردن وإسرائيل.. وسباق للدراجات لـ”تشجيع السلام”

وفي عام 2017،  شارك مجموعة من الأشخاص في سباق بين الأردن وإسرائيل لركوب الدراجات من أجل  تشجيع  السلام في الشرق الاوسط.

واستمر السباق لخمسة أيام، وبدأ في العاصمة الأردنية عمان، ووصل المشاركون إلى القدس، بعد عبورهم جزءا من الأردن وجنوب إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

مصر وإسرائيل.. والغاز

ولم تسلم مصر من الانتقادات، وذلك عقب توقيعها اتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية في فبراير الماضي، بقيمة 15 مليون دولار، حيث أثارت الاتفاقية غضب البعض الذين أبدوا استيائهم عقب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة «ديليك» للحفر، قد أعلنت عقب توقيع الاتفاقية أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، نشر وقتها، أنها وشريكتها نوبل إنرجي- التي مقرها تكساس- تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب، وفقاً لما جاء في وكالة أنباء رويترز.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط.

وعلق المهندس طارق الملا وزير البترول، حينها قائلا: «ليس لدينا تفاصيل عن اتفاق القطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، ونحن في انتظار تقدمهم بالطلب للنظر في الموافقة عليه».

وأضاف «من الاستراتيجيات التي أعلنت مؤخرا هو أن نجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يعني أن يكون هناك تداول ونقل وتوزيع».

تصدير الغاز لإسرائيل ليس جديد على مصر، حيث سبق وأن تم محاكمة الرئيس المحلوع حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم وسامح فهمي وزير البترول الأسبق بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل باسعار زهيدة، ماترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه، ولكن حصل جميعهم على البراءة في تلك القضية.

وتعود القضية لـ 3 أغسطس 2011 عندما بدأت محاكمة  الثلاثة أمام الجنايات في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .

وفي 2013 تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في  فبراير 2015، بالبراءة للجميع في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

ساد الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يوم السبت بموجب ما وصفه فلسطينيون بأنه هدنة توسطت فيها مصر، وذلك بعد أن شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على أهداف داخل غزة ردا على إطلاق نشطاء فلسطينيين لأكبر عدد من الصواريخ عبر الحدود منذ عدة شهور.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها أطلقت الصواريخ ردا على مقتل أربعة محتجين فلسطينيين يوم الجمعة برصاص إسرائيلي.

وردا على إطلاق نحو 40 صاروخا على إسرائيل، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 80 هدفا داخل قطاع غزة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط قتلى يوم السبت سواء جراء إطلاق الصواريخ أو شن الضربات الجوية الانتقامية.

وقال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وأضاف ”بعد اتصالات بين قيادة حركة الجهاد الإسلامي والأشقاء المصريين تم التوصل لوقف إطلاق نار شامل يبدأ من الآن“. وتابع قائلا ”الجهاد الإسلامي سيلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزم الاحتلال به“.

ويجرى مسؤولون أمنيون مصريون محادثات منفصلة مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لإعادة الهدوء إلى الحدود.

وأحجمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات شهاب. وبحلول مساء يوم السبت انحسر العنف ولم ترد أي أنباء عن إطلاق صواريخ فلسطينية باتجاه إسرائيل أو شن ضربات جوية إسرائيلية على غزة.

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بعناصر من جيش الاحتلال، دير السلطان بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على رهبان مصريين مشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الدير.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في مدينة القدس أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضافت الكنيسة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، مشيرة إلى أن «الشرطة الإسرائيلية قامت بسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء الوقفة الاحتجاجية، التي يقودها الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة اليوم الأربعاء، تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية، وفقا لما أفاد مراسل “سكاي نيوز”.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

وكان الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، اجتمع الأسبوع الماضي مع وزير الأديان الإسرائيلي بناءا على طلب الأخير، حيث أبلغ الوزير الأنبا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى تعليماته بترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية وبإشرافها وتنفيذها، ووصلت صباح أمس الثلاثاء المعدات والمواد الخام إلى المكان، حيث باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ووفق مصادر في دائرة الأوقاف، لم تبلغ الدائرة من قبل السلطات الإسرائيلية بنيتها بالقيام بأعمال الترميم، وبالتالي فإن ما يحدث يشكل خرقا لهذه الاتفاقية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الكنيسة القبطية إنها على اتصال دائم بالسفارة المصرية في تل أبيب وبالخارجية المصرية لمتابعة تطورات الأزمة.

قالت فاتو بنسودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنها تتابع بقلق المخططات الاسرائيلية لإخلاء سكان منطقة خان الاحمر الفلسطينية محذرة ان ذلك جريمة حرب.. وتابعت بنسودة في بيان أرسلته للصحافة ووصلت كاتب نسخة منه ” يبدو الاخلاء وشيكا ومعه احتمالات المزيد من التصعيد والعنف “

وأشارت المدعي العام للمحاكمة في بيانها، إلى أن التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية ونقل السكان في إقليم محتل يشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وتابعت بنسودة  ” أشعر بقلق مماثل من استمرار أعمال العنف على حدود غزة مع إسرائيل”. وقالت بنسودة في بيانها ” بما أن المدعي العام قد بدأ في نظر  قضية فلسطين ، فإنني مضطرة إلى تذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الفحص الأولي من جانب مكتبي. وما زلت أتابع عن كثب التطورات على الأرض ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب ، في حدود الممارسة المستقلة والمحايدة لولايتي بموجب نظام روما الأساسي ، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل”.

ويجري مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية مستقلة ومحايدة ، وملاحقات قضائية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب والعدوان. منذ عام 2003 ، كما يقوم المكتب بإجراء تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتحديد في أوغندا ؛ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ؛ دارفور ، السودان ؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان متميزتان) ؛ كينيا. ليبيا. كوت ديفوار مالي. جورجيا؛ وبوروندي.

كما تنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام للحصول على إذن لبدء التحقيق في الحالة في أفغانستان. كما يجري المكتب اختبارات أولية تتعلق بالحالات في بنجلاديش / ميانمار ؛ كولومبيا؛ غينيا. العراق / المملكة المتحدة. فلسطين؛ الفلبينيين؛ نيجيريا؛ أوكرانيا؛ وفنزويلا.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها بداية الشهر الجاري إن عملية الهدم المزمعة لقرية خان الأحمر بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، يمثل جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”. وأضاف “هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

تعتبر قرية خان الأحمر، موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.  فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وفي أواخر أغسطس 2017، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بإخلاء التجمعات بأكملها خلال عدة أشهر. وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل مرتين بهدم قرية خان الأحمر بأكملها، في 24 مايو 2018، ثم مرة أخرى في 5 سبتمبر 2018، بعد التماس عاجل من سكان القرية. ويشمل أمر الهدم مدرسة القرية، التي تم بناؤها من إطارات السيارات، وتوفر التعليم لنحو 170 طفلاً من خمس تجمعات بدوية مختلفة.

وقررت المحكمة أن القرية بنيت دون تراخيص بناء ذات صلة، رغم أنه من المستحيل بالنسبة للفلسطينيين الحصول عليها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة (ج).

وشددت المنظمة على أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.

ويواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

وأشارت «رويترز» أن من شأن تلك الخطوة أن تؤثر على علاقات استراليا بجيرانها الآسيويين، إذ أن استراليا على وشك توقيع اتفاقا تجاريا كبيرا العام الحالي مع إندونسيا، التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين.

وفي ردود أفعال على التصريحات الأسترالية، قال محمد خيرت السفير المصري لدى استراليا إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها استراليا بفرص السلام.

وقال خيرت في تصريحاته لـ«رويترز» أنه “اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية الاسترالية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريحات”مضيفا “أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام سيكون له عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين استراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا”.

بينما صرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في جاكرتا، دعم إندونيسيا لحل الدولتين في صراع الشرق الأوسط وحذرت استراليا من المجازفة بزعزعة الأمن، قائلةً أن “إندونسيا تطالب استراليا ودولا أخرى بدعم محادثات السلام، وعدم اتخاذ خطوات ستهدد عملية السلام واستقرار الأمن العالمي”.

وقال المالكي إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك استراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي،وتابع أن استراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي.

الجاغوب: ما شهدته فلسطين اليوم رسالة من شعبنا يؤكد على تمسكه بأرضه وبحقوقه التاريخية

قالت حركة فتح إن نجاح الإضراب الشامل في فلسطين ضد قانون القومية العنصري جاء للتأكيد على وحدة الشعب وتصديه المشترك لكل المخاطر التي تهدد وطنه وصموده فوق أرضه.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح في بيان له، اليوم الإثنين،  إن ما شهدته فلسطين اليوم رسالة من شعبنا بواسطتها يؤكد على عدد من الثوابت التي لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبحقوقه التاريخية وبالعلاقة الثابتة التي لا تستطيع المساس بها سلطة الإحتلال الإسرائيلي مهما سنّت من قوانين مثل قانون القومية العنصري الذي يتطاول على التاريخ ويحاول تكريس الرواية الصهيونية التي تفتقد لأي سند أو حجة مهما غلّفها الكنيست بعبارات جوفاء لن تثني شعبنا عن عشقه لأرضه ودفاعه عنها.

وتابع حديثه :”كما يأتي الإضراب ليؤكد وحدة شعبنا وهو يتصدى لما يسمي بصفقة القرن وما تشكله من خطر على القدس وعلى حق العودة وعلى المشروع الوطني برمّته، ومن هنا تأتي أهمية استنفار طاقات شعبنا في كل مكان للتصدي للسياسة الأمريكية المغامرة والمنساقة بشكل أعمى للرؤية الإسرائيلية الإستيطانية التي تمثلها حكومة نتانياهو ومن معه من أرباب الإستيطان.”

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن هذا الإضراب يأتي أيضاً في الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى وما شكلته من مرحلة نضالية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني رغم ما قدمه هذا الشعب من تضحيات نتيجة سياسة القتل والإرهاب الإسرائيلي.

واعتبر أن هذا الإضراب تتويجاً واستمراراً لسلسلة طويلة من الفعاليات للدفاع عن قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وما سيؤدي له ذلك من ترحيل لأهلها وفصل لشمال الضفة الفلسطينية المحتلة عن جنوبها.

يذكر أن الإضراب الشامل كان قد عم قي مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل فلسطين المحتلة، اليوم الاثنين، احتجاجا على قانون “الدولة القومية” الذي أقرته إسرائيل.

ودعا زعماء فلسطيني الداخل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون “الدولة القومية” الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل يوم الاثنين في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوم الاثنين بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد يوم الثلاثاء.

ودعا زعماء فلسطيني الداخل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون “الدولة القومية” الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل يوم الاثنين في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوم الاثنين بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد يوم الثلاثاء.

التهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال انتهاك لاتفاقية جنيف ويعتبر جرائم حرب طبقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عملية الهدم المزمعة يوم الاثنين لقرية بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

يواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”.

“هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

تعتبر قرية خان الأحمر، موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.  فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات

وفي أواخر أغسطس 2017، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بإخلاء التجمعات بأكملها خلال عدة أشهر. وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل مرتين بهدم قرية خان الأحمر بأكملها، في 24 مايو 2018، ثم مرة أخرى في 5 سبتمبر 2018، بعد التماس عاجل من سكان القرية. ويشمل أمر الهدم مدرسة القرية، التي تم بناؤها من إطارات السيارات، وتوفر التعليم لنحو 170 طفلاً من خمس تجمعات بدوية مختلفة.

وقررت المحكمة أن القرية بنيت دون تراخيص بناء ذات صلة، رغم أنه من المستحيل بالنسبة للفلسطينيين الحصول عليها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة (ج).

وشددت المنظمة على أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.

وفي 30 سبتمبر ، أطلقت منظمة العفو الدولية، إلى جانب منظمة “صوت اليهود من أجل السلام”، حملة كبيرة على تويتر استهدفت مكتب تنسيق الحكومة في المناطق، وهي وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، قبل الهدم المخطط له في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وشيّعت جماهير مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل “ناصر مصبح”، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة.

وشارك المئات في تشييع جثمان الشهيد الطفل ناصر مصبح (12 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق خانيونس أمس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنّ جمعة “انتفاضة الأقصى” هى الأكثر دموية منذ جمعة 14 مايو، ضمن فعاليات مسيرة العودة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الـ18 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في 28 سبتمبر 2000، قبل يومين من استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في حضن والده.