وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول، استهدف بجريمة قتل متعمدة.

وأضاف ”السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن… وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك“.

منعت المحكمةُ الابتدائية بتونس، أول أمس الجمعة، وفد كشافة صهيوني من المشاركة في المؤتمر الكشفي الذي يُقام في الحمامات، شمال تونس، اليوم الأحد 4 نوفمبر، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وكانت جمعية هوية المقاومة وحزب حركة الشعب والحزب الجمهوري، وجمعية مناهضة التطبيع والصهيونية قد رفعوا قضيةً ضد الكشافة التونسية لمنع استقبال وفدٍ صهيوني يعتزم حضورَ منتدى  للكشافة التونسية يوم  4 نوفمبر وفق نص الدعوى القضائية.

وطلبت الجهاتُ مقدمة الدعوى القضائية منعَ استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقدُه من 4 إلى 8 نوفمبر.

وكان زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم قد صرح الخميس أن المشاركة “الإسرائيلية” ستكون “بعنصرٍ وحيد سيصل إلى تونس عبر فرنسا مؤكّداً أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم يتعامل مع عديد الاتحادات الكشفية اليهودية في العالم” وفق ما نقله عنه موقعٌ شاهد.

من جهتها أصدرت الكشافة التونسية بيانًا، الجمعة، نفت فيه صحة خبر استضافتها وفداً إسرائيلياً  لحضور “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان” من 4 إلى 8  نوفمبر الحالي والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وقالت إن القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على جانب أخر، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أصعدة مختلفة، سياسيا وثقافيا ورياضيا، فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات وعزف النشيد الوطني “الإسرائيلي” وظهور وزيرة الثقافة الصهيونية، ميري ريغيف، وهي تتجول برفقة مسئولين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان، فضلا عن وصول الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الـ 48، واستقبال المسؤولون القطريون الوفد الصهيوني بحفاوة وترحيب.

طالب صحفيون بارزون من حول العالم بتحقيق العدالة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عبر فيديو نشرته منظمة “العفو الدولية” وظهر الصحفيون يقرأون أجزاء من آخر مقال كان خاشقجي قد كتبه لصحيفة الـ “واشنطن بوست” قبل مقتله تحت عنوان” “أشد ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير”.

وطالبت العفو الدولية بكشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن مقتل خاشقجي، وأطلقت المنظمة حملة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “اليوم، نشيد بجمال خاشقجي، فهو صحفي قُتل بسبب الكلمات التي كتبها. وسنواصل نضاله من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية وخارجها. وسوف نستمر في نضالنا من أجل كشف الحقيقة وإجراء المساءلة بشأن عملية قتله المروعة على أيدي أولئك الذين خططوا وأمروا وقاموا بتنفيذها”. مضيفا أنه “ثمة حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل للكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث لجمال”.

وقال خاشقجي في مقاله الأخير إن “العالم العربي كان مفعماً بالأمل خلال الربيع العربي في 2011. وكان الصحفيون والأكاديميون وعامة الشعب متخمين بتطلعات مجتمع عربي مشرق وحر في بلدانهم المعنية”، وأسف خاشقجي على أن هذه التطلعات قد “تحطمت بسرعة”، وحل مكانها “نمط من القمع: فقد سُجن الصحفيون والمدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان، وأُغلقت وسائل الإعلام، وفرضت الرقابة بشدة”.

وتحدث في الفيديو كل من جيك تابر من” سي إن إن”، ونيك كريستوف من “نيويورك تايمز”، والصحفية الهندية بارخا دوت، ومهدي حسن من قناة الجزيرة الإنجليزية، ونعومي كلاين من “ذي إنترسيبت”، وجايسون رزيان من صحيفة “واشنطن بوست”، والصحفي المصري كريم شاهين، والمؤلفة والصحافية اللبنانية الأسترالية رانيا أبوزيد، وحميد مير من جيو نيوز الباكستانية، والمحرّر اللبناني رامي خوري.

وقدمت الفيديو كارين عطية، محررة الرأي العالمي في الواشنطن بوست، والتي عملت مع خاشقجي، وتلا الصحفيون من العمود الذي أرسلته الصحيفة بعد يوم من اختفائه، وتم نشره بعد التأكد من خبر مقتله.

ويُذكر أن جمال خاشقجي، قتل عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، وقد تم ذلك عبر فريق من 15 شخصا تابعين للنظام السعودي بحسب ما كشفته التحقيقات التركية. واستمر نفي السعودية رسميا علمها بمكان ومصير خاشقجي، إلى أن أعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قد قُتل بالفعل، جراء “مشاجرة” تطورت أفضت إلى قتله، وترافق مع بيان النيابة العامة أوامر ملكية باستبعاد مسئولين رفيعي المستوى أبرزهم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي، وآخرين من المخابرات العامة على خلفية الحادثة، فضلا عن احتجاز 18 شخصا قيد التحقيق.

وأعلن المدعي العام التركي، الأربعاء الماضي، أن جمال خاشقجي، تم قتله فورا عقب دخوله القنصلية “خنقا” ثم قُطعت جثته إلى أجزاء.

وواجهت السعودية ردود فعل من أطراف عديدة، بينهم حلفاء لها، الذين طالبوا بتوضيحات.وقال الرئيس ترامب إنه غير راض عن الرواية السعودي، لكنه قال إنه لا يريد التضحية باتفاقيات بيع أسلحة ضخمة للسعودية، وألغت الولايات المتحدة تأشيرات لسعوديين ضالعين في مقتل خاشقجي.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن موت خاشقجي “جريمة فظيعة”، قائلا إن بلاده لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع السعودية وإنها ستفرض عقوبات، لكنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية.

أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت فوصف عملية القتل بأنها “فظيعة”، وقال إنها ربما أعطت الولايات المتحدة وبريطانيا فرصة لممارسة ضغوط على السعودية في هذه القضية.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بوقف الأعمال العدائية في اليمن حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية مسلحين تدعمهم إيران.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

سماح حديد: على السعودية إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري بدون قيد

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن هناك 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت مصداقيتها على المحك، وذلك مع إجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الاستعراض الدوري الشامل” لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف، بعد غد الاثنين 5 نوفمبر.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن”.

وتابعت حديثها: “قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.”

واستطردت سماح: “فمقتل جمال خاشقجي بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية، وهي حملة اشتدّت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد”.

وأشارت سماح إلى أن المملكة العربية السعودية تقاعست باستمرار عن معالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الرئيسية التي التزمت بها خلال الاستعراض السابق لسجلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2014.

ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السعودية، وذلك في تقريرها الصادر في يوليو 2018 بعنوان: “الإصلاح بدون حقوق الإنسان”، وشملت تلك القائمة القمع الممنهج لحرية التعبير، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الصراع المسلح المدمر في اليمن.

وشددت سماح على أهمية عملية التدقيق والإجراءات القوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  أكثر من أي وقت مضى،  لافته إلى أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن.

وأكدت على أنه على الدول ذات النفوذ الكبير على السعودية أن تقوم بكل ما في وسعها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وحث السعودية على إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وإلغاء “نظام الولاية” الذكوري.

ورأت أنه يجب على جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها منظمة العفو الدولية بأنه يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتقاعست السعودية عن تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الأخير في 2014، بما في ذلك إلغاء نظام الولاية ضد المرأة ؛ وتجريم قتل النساء، والالتزام بالتوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتماد وسن تشريع لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل دون خوف من الانتقام؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأيضا أوصى الاستعراض الدوري بضمان مراعة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة؛ والحظر في القانون استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحماية العمال، بما في ذلك العمال الأجانب، من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، بالرغم من عدم استجابة المملكة العربية السعودية لجميع الطلبات المقدمة من المكلفين بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، إلا أنها وافقت على زيارة المفوض الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، وعليها أن تقوم بتسهيل زيارته.

وترحب منظمة العفو الدولية بالزيارات التي قام بها المفوض الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، خلال فترتي نوفمبر 2016 و2017، بالتزامن مع التوصيات التي قبلتها السعودية.

وأدى تهديد الإدعاء العام الإيراني بإعدام سائقي شاحنات بسبب إضرابهم عن العمل إلى استياء كبيرا لدى نقابات العمال الألمانية والعالمية، ففي خطاب موجه إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أية الله على خامنئي، طالب الاتحاد العالمي لنقابات العمال بالإطلاق الفوري لسراح 17 من سائقي الشاحنات في إيران، معرضين لعقوبة الإعدام بسبب قيامهم بالإضراب عن العمل.

وكانت النيابة العامة في قزوين قد طالبت بإعدام السائقين، الذين شاركوا في إضراب عن العمل، بعد احتجاجهم على عدم حصولهم على رواتبهم وظروف العمل السيئة، بتهمة تهديد الأمن القومي للبلاد، والآن تتولى محكمة إيرانية البت في القضية.

وقالت أندريا كوتشيش، نائبة رئيس نقابة “فيردي”، ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا “إصدار عقوبة الإعدام بحق المضربين عن العمل أمر شنيع ولا يمكن تصوره لدولة مدنية”.

وأضافت كوتشيش “ينبغي على إيران أن تستمع إلى سائقي الشاحنات فيها، الذين تتناقص أجورهم باستمرار منذ عشرين عاما، وهذا النزاع يتطلب حلولا اقتصاديا وليس التهديد بالإعدام”.

وأفادت كوتشيش أن “فيردي” طالبت كلا من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل فوراً في هذا النزاع”.

وصحيح أن إيران عضو في منظمة العمل الدولية إلا أنها واحدة من أخطر الدول على العمال، بناء على بيانات الاتحاد الدولي للعمال. وينظم سائقو الشاحنات في إيران منذ الأول من الشهر الجاري إضرابا للمرة الرابعة هذا العام. ويطالبون في إضرابهم الجديد أيضا بالإفراج عن زملائهم المحتجزين، ويشمل الإضراب الجديد عشر مدن على الأقل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال بصحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة إن الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي جاء من ”أعلى مستويات“ الحكومة السعودية.

واختفى خاشقجي، الذي كان كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا للحكومة السعودية ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهر من اليوم في الثاني من أكتوبر.

وقال أردوغان ”لا أعتقد ولو لثانية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر بقتل خاشقجي“.

وقال مستشار لأردوغان الأسبوع الماضي إن يدي الأمير محمد ملطخة بالدماء فيما يتعلق بمقتل خاشقجي في أكثر التعليقات صراحة حتى الآن من شخصية مقربة من أردوغان بشأن صلة الأمير بعملية القتل.

وأصرت الحكومة السعودية في البداية على أن خاشقجي غادر القنصلية ثم قالت بعد ذلك إنه توفي في عملية لم يخطط لها خرجت عن مسارها. وفي الأسبوع الماضي قال النائب العام السعودي سعود المعجب إن القتل تم بنية مسبقة.

وقال أردوغان ”يجب ألا يجرؤ أي أحد على ارتكاب مثل تلك الأفعال على أرض دولة عضو في حلف شمال الأطلسي مرة أخرى. إذا قرر أي شخص تجاهل هذا التحذير فسيواجه عواقب وخيمة“.

واتهم أردوغان القنصل السعودي في اسطنبول بالكذب والنائب العام السعودي برفض التعاون وعدم الإجابة على أسئلة بسيطة.

وقال أردوغان إن مقتل خاشقجي أكثر من مجرد عمل ”لمجموعة من المسؤولين الأمنيين“.

وأضاف ”كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي، يجب علينا الكشف عن هويات العملاء الذين كانوا وراء مقتل خاشقجي وكشف هؤلاء الذي وضع فيهم المسؤولون السعوديون ثقتهم وما زالوا يحاولون التستر على جريمة القتل“.

وذكرت صحيفة حريت يوم الجمعة نقلا عن مستشار للرئيس التركي أن الفريق الذي قتل خاشقجي في اسطنبول قطع جثته بهدف إذابتها حتى يسهل التخلص منها.

وقال ياسين أقطاي، مستشار أردوغان وأحد أصدقاء خاشقجي، لصحيفة حريت إنه تم التخلص من الجثة بتقطيعها وإذابتها.

وقال ”وفقا لأحدث معلومات لدينا فإن السبب في أنهم مزقوا جثته هو إذابتها بسهولة أكثر“.

الرئيس العسكري ونائبه دافعا صراحة عن جرائم الدولة في ظل النظام العسكري البائد بما في ذلك عن التعذيب

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، عن بواعث قلقها الشديد بعد على انتخاب جايير بولسونارو وهاملتون موراو، كرئيس ونائب رئيس للبرازيل

وقالت إريكا جيفارا- روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إن “جدول أعمال حملة الرئيس المنتخب قد انصب بلا مواربة على جوانب معادية لحقوق الإنسان، وكثيراً ما أدلى بتصريحات تشي بالتمييز ضد فئات مختلفة من المجتمع. ويمكن لانتخابه رئيساً للبرازيل أن يشكل تهديداً داهماً لسكان “كيلومبولاس” الأصليين وللمجتمعات الريفية التقليدية ومن ينتمون إلى مجتمع الميم، وللشباب السود والنساء والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، إذا ما تحولت لغته الطنانة إلى سياسة عامة”.

 وأوضحت جيفار أن وعود حملة بولسونارو شملت تخفيف القيود القانونية المفروضة على حمل السلاح، ومنح إذن مسبق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بإطلاق النار بهدف القتل. وإذا ما جرى تبني هذه المقترحات، فسيعمق ذلك الأزمة المتفاقمة أصلاً لحالة العنف المميت المتفشية في البرازيل، حيث يصل عدد ضحايا القتل سنوياً إلى 63,000 شخص، أكثر من 70% منهم يقتلون بواسطة الأسلحة النارية، بينما تقتل الشرطة ما يقرب من 5,000 شخص سنوياً، العديد منهم ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتابعت “تشكّل توجهات الرئيس المنتخب تهديداً لأراضي السكان الأصليين، حيث يعتزم تغيير إجراءات ترسيم الأراضي لإفساح المجال أمام المشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية. وقد تحدث، بالمثل، عن تخفيف القيود المفروضة على أنظمة حفظ البيئة، وانتقد هيئات حماية البيئة في البرازيل، بما يهدد حق جميع السكان في بيئة طبيعية صحية.

ومضت إريكا جيفارا- روساس إلى القول: “الآن وبعد أن انتهت العملية الانتخابية، سيكون علينا أن نواجه التحدي لحماية الحقوق الإنسانية لكل شخص في البرازيل. وستقف منظمة العفو الدولية صفاً واحداً مع الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والناشطين، ومع جميع من يبدون استعداداً للدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان أن تتيح برازيل المستقبل للناس المزيد من الحقوق، وتحميهم مما يمكن أن يلحق بهم من اضطهاد”.

وتعتبر معدلات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في البرازيل، من بين الأعلى في العالم، حيث يقتل العشرات كل سنة بسبب دفاعهم عن حقوق ينبغي أن تتكفل الدولة في الأصل بحمايتها. وفي هذا السياق المزري، تشكل تصريحات الرئيس المنتخب بأنه سوف يوقف الناشطين عن عملهم، ويشن حملة قمعية ضد الحركات الاجتماعية المنظّمة، مصدر خطر شبه داهم على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، الذي يكفله القانون الوطني والدولي.

وقد دافع بولسونارو، وكذلك موراو، وكلاهما مسجلان في صفوف احتياطي القوات المسلحة البرازيلية، صراحة كذلك عن جرائم الدولة التي ارتكبت في ظل النظام العسكري البائد، بما في ذلك عن التعذيب. وهذا يثير الكثير من المخاوف بأن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، الذي قطع شوطاً بعيداً منذ إسقاط الحكم العسكري واعتماد “الدستور الاتحادي” لسنة 1988.

واختتمت إريكا جيفارا- روساس تعليقها بالقول: “يجب على المؤسسات العامة للبرازيل أن تقوم بعمل صارم وحاسم من أجل حماية حقوق الإنسان، وحماية جميع من يدافعون عن الحقوق في البلاد ويناضلون من أجلها. ويتوجب على هذه المؤسسات أن تقوم بدور رئيسي في حماية سيادة القانون، والحيلولة دون أن تتحول مقترحات حملة الرئيس إلى وقائع ملموسة. “بينما سيبقى المجتمع الدولي يقظاً لوضع الدولة البرازيلية أمام التزاماتها في أن تحمي حقوق الإنسان وتكفل حمايتها.”

أصدرت 8 منظمات حقوقية دولية، بيانا، حول حماية وتعزيز عمل النشطاء الحقوقيين، وتقدمت بخطة عمل إلى الأمم المتحدة لمواجهة الهجمات المتصاعدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والحقوق البيئية، وذلك في ختام القمة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية، باريس، الأسبوع الجاري، وتأتي تلك القمة بعد عشرين عاما من مؤتمر الأمم المتحدة الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتهم، فضلا عن قتلهم، مؤكدًا أن 312 من المدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في 2017، وهو ضعف من قتلوا في 2015، منبها إلى أن جميع مرتكبي تلك الجرائم قد أفلتوا من العقاب.

وطالب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومدافعي الخطوط الأمامية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود، بضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين بمجال حقوق الإنسان بما يضمن استمرار عملهم.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن “مستوى الخطر الذي يواجهه الناشطين في جميع أنحاء العالم قد بلغ نقطة الأزمة، في كل يوم يتعرض الناس العاديون للتهديد والتعذيب والسجن والقتل بسبب ما يناضلون من أجله أو يؤمنون به. لقد حان الوقت للتصدي للتصاعد العالمي في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقالت هينا جيلاني، رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ومؤسسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان، إن “الدول لم تعطنا مساحة، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان مساحتهم هي المجتمع المدني” مضيفة “أنا لست متشائمة بعد مشاهدتكم جميعاً هنا تشاركون في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويجب أن ترقى الجهود إلى مستوى التحدي، فحقوق الإنسان لا تأتي مجانًا”.

وقال البيان أنه ولمدة 3 أيام جرت مناقشات حول القضايا الإقليمية والعالمية، والحقوق البيئية والمدافعين عن حقوق الإنسان في النساء، والهجمات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، وتم الاتفاق على تقديم خطة عمل إلى الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في حفل الافتتاح إن “ما نتعلمه من المدافعون عن حقوق الإنسان أنه يمكن لنا جميعا أن ندافع عن حقوقنا وحقوق الآخرين، في أحيائنا، وفي بلادنا، إذ يمكننا تغيير العالم”.

وناقش مؤتمر القمة نداءات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الدولية والداعمين وغيرهم، بما في ذلك اعتماد خطط عمل حكومية محلية، وتنفيذ تشريعات لدعم إعلان الأمم المتحدة قانونياً، وحماية المدافعين كأولوية في السياسة الخارجية وتحديد الحماية كأولويات. والنظر بعين الاهتمام إلى النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، والمثليات والمثليين، والعابرون جنسيا، وغيرهم من المدافعين المهمشين.

وأقيم الحفل الختامي في قصر شايلو، حيث تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاماً، واجتمع 150 مدافعاً لوضع خطة العمل والإشادة بالرجال والنساء العاملين بالدفاع عن حقوق الإنسان عالميا.

وممن حضروا أليس موغوي، الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والصحفي ماثيو كاروانا غاليزيا الحائز على جائزة “بوليتزر”، الذي يدعو إلى العدالة بعد أن اغتيلت والدته دافني كاروانا غاليزيا، قبل عام في مالطا. وانيلي فرانكوا التي جاءت نيابة عن شقيقتها مارييل فرانكو، وهي ناشطة برازيلية ومستشارة منتخبة قُتلت بالرصاص في سيارتها قبل سبعة أشهر.

يُذكر أنه في عام 1998، اعتمدت الحكومات الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتراف بالدور الرئيسي لهم. على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، لا تزال العديد من الحكومات تتخاذل عن الوفاء بالتزاماتها بعد 20 سنة من مؤتمر القمة الأول، وأصبح السياق العالمي الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بمثابة تحدٍ متزايد. فالقيم الديمقراطية مهددة والفساد النظامي والتفاوت الشديد والتمييز والأصولية الدينية والسياسات المتطرفة كلها في ازدياد.

وأضاف في تصريحات لصحفيين: “لا أشعر أنني خدعت، أبدا، هناك جملة من الحقائق، وهناك أمور ننظر فيها، لم يخدعوني، فلننتظر كيف تنتهي المسألة”. واستطرد قائلا: “لم يخدعوني، ربما خدعوا أنفسهم”.

وأثار مقتل الصحفي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات رأي لصحيفة واشنطن بوست، موجة سخط في العالم، وتسبب في ضغوط كبيرة على السعودية.

وبعد أن ظلت الرياض تنفي لأيام عدة معرفتها بمصير خاشقجي، وقالت أول الأمر إنه غادر القنصلية حيا، عادت لتقر بأنه قتل في مبنى القنصلية. وعقب ذلك، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن قتل خاشقجي كان “مدبرا”، ووعدت السلطات بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعلن المدعي العام في تركيا الأربعاء أن خاشقجي قتل خنقا في مقر القنصلية السعودية.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى الشفافية في التحقيق وألغت تأشيرات دخول لسعوديين بسبب القضية. لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن الرياض حليف قوي لواشنطن.

وفي غضون ذلك، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين، ترامب بتعليق المحادثات السعودية الأمريكية بشأن الطاقة النووية السلمية، بعد مقتل خاشقجي، بحسب تقارير.

ووجه 5 أعضاء جمهوريون، بينهم ماركو روبيو، رسالة إلى ترامب يقولون فيها إنهم سيلجأون إلى قانون الطاقة النووية للاعتراض على أي اتفاق مع السعودية، إذا لم يعلق ترامب المحادثات معها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ودعا عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، إدوارد ماركي، في رسالة أخرى، إلى تعليق المحادثات مع السعودية بشأن الطاقة النووية السلمية، وإلى إلغاء موافقة الحكومة على نقل التكنولوجيا والخدمات والمساعدة النووية إلى الرياض.

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الخميس إن تركيا تطالب بتعاون وثيق من السلطات السعودية لكشف تفاصيل عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف غل في تصريحات من أنقرة إن على السلطات السعودية أن تجيب على تساؤلات تركيا بشأن مقتله، الذي حدث في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أربعة أسابيع.

قال النائب العام التركي عرفان فيدان، أمس الأربعاء، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا قبل أن يتم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا ولم تعد موجودة.

وأفادت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.

وأضاف النائب العام أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة أن الجانب السعودي لم يدل بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية.

وأوضحت النيابة أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

وقال عرفان إنه وعند طرح سؤال على المدعي العام السعودي حول مكان الجثة والمخطط للجريمة والمتعاون المعني وعد بالإجابة في ثاني أيام زيارته لكنه لم يجب.

وجددت النيابة العامة باسطنبول المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية.

كما بينت النيابة أن الجثة يمكن معرفة مكانها خلال زيارة المدعي التركي إلى الرياض، مضيفة أنه من المنتظر الوصول إلى إجابات حول الأسئلة المتعلقة بالمسئول عن مقتله في الزيارة.

هذا وأشارت النيابة إلى وجود نوايا حسنة من الجانب السعودي للتعاون.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن النائب العام في اسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.