وكان موقع كاتب  والذي رغم حجبه بعد اطلاقه بـ 9ساعات فقط في نهاية شهر يونيو الماضي 2018، قد حاز ثقة ومصداقية كبيرة ، نتيجة نجاحه في سد النقص الشديد الذي تعانية الصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، لاسيما تغطيته الجادة لحالة الحريات العامة  وسيادة القانون وقضايا سجناء الرأي.

إلا أن صدور العديد من القوانين المكبلة لحرية الاعلام والتي تفرض سيطرة كاملة على كافة وسائل الاعلام ، وهيمنة ما يسمى بالمجلس الاعلى للاعلام الذي يرأسه السيد مكرم محمد أحمد المعروف بعدائه لكل المنتقدين والصحافة المستقلة ، جعل موقع كاتب وفريقه يقعون بين شقي رحي ، إما دفع أموال طائلة لا قبل للشبكة العربية وفريق تحرير كاتب بها ، لا تضمن حتى رفع الحجب عن الموقع ، او الاستمرار في العمل والتعرض لغرامات مالية باهظة فضلا عن اغلاق الموقع.

لذلك قررت الشبكة العربية وفريق تحرير كاتب ، تجميد الموقع ، ليغيب ضوء ويخفت صوت في واقع شديد الصمت والظلام ، يعبر بوضوح عن طبيعة نظام الحكم المسيطر على مصر الان.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، وهي تأسف مرة أخرى لاعلانها خبر تجميد موقع كاتب ، فهي تعلن بوضوح أن دفاعها عن حرية التعبير وعن حقوق الانسان ، لن يتوقف طالما بقيت مصر ترزح تحت نيران القمع البوليسي ، وطالما كان باستطاعتها تقديم مساعدة قانونية لسجناء الرأي أو كشف لانتهاك يتم التعتيم عليه أو تقديم مبادرة تسهم في استعادة الديمقراطية التي رحلت بمجيئ الحكم البوليسي لمصر.

قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن سوزان ندا، إحدى وكلاء مؤسسي الحزب، ستمثل غدا الاثنين، أمام نيابة عابدين، للتحقيق معها في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري بشأن الحزب.

وأضاف الحزب، في بيان مقتضب قبل قليل، إن “محامي البلاغات” سمير صبري، اتهم حزب العيش والحرية بأنه “تشكيل عشوائي مخالف لقانون الأحزاب”.

وبحسب البيان، يأتي التحقيق مع سوزان ندا بعد أيام من التحقيق مع إلهام عيداروس، وكيلة المؤسسين أيضا، يوم 14 أكتوبر الماضي وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها بعد توجيه الاتهام لها.

وبينما يمثل وكلاء مؤسسيه للتحقيق، أكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أن التنظيم الديمقراطي حق مشروع للمجتمعات الإنسانية للتعبير عن الرؤي السياسية المتنوعة، والدفاع عن المصالح الجماعية للمواطنين.

ودعا الحزب كل المؤمنين بافكاره للتضامن معه واستكمال عملية التأسيس من خلال عملية تحرير التوكيلات، وقال: “انطلاقا من إيماننا هذا، ومن حقنا الدستوري فإننا سنواصل خطواتنا الجدية لتأسيس الحزب، وندعو كل المؤمنين بأفكارنا، التي نعرضها من خلال لقاءات التعارف والندوات بتحرير توكيلات لنا”.

كما دعا الحزب، كافة القوى السياسية الديمقراطية لدعم حق “العيش والحرية” في استكمال مسار تأسيسه القانوني والسياسي، كجزء من الدفاع عن حق المصريين في مجتمع مدني قوى.

#ادعموا_حزب_العيش_والحرية

وقال الحزب في بيان إن الحزب يتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين راحوا ضحية الإرهاب وتفشى الفكر المتطرف الذي يستحل قتل البشر، فإنه يؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين والمسئولين عن وقوع الحادث إذ تمكن الإرهابيين وبكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين أثناء زيارتهم لدير الأنبا صاموئيل أيضاً في مايو 2017 ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا في ذلك الوقت.

وأكد الحزب أنه بجانب ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لحماية الأديرة وأماكن عبادة المسيحيين المصريين، فإنه من الأهمية بنفس الدرجة محاربة الفكر المتطرف والإرهابي الذي يغذيه ويدعمه إصرار السلطة على أن توظف الدين في العملية السياسية، كما يغذيه ويدعمه أيضاً غض بصر السلطات (أو تواطؤها مع) مواقف وممارسات بعض الاتجاهات السلفية التكفيرية، فيما يبقى الخطاب الديني الرسمي والسائد داعما للتطرف والتعصب على لسان أبواق الإعلام الرسمي وداخل مناهج التعليم … الخ.

وأضاف البيان أن هذا الخطاب يبرر قتل المختلفين في العقيدة والفكر، ويصف مواطنين مصريين بالكفر معتبرا أن من يقتلهم لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه …..الخ.

ويسود هذا الخطاب برغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد أن السلطة بالاشتراك مع الأزهر تسعى إلى تجديد الخطاب الديني .

وأكد البيان أن إغلاق الباب أمام الأحزاب السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير يضعفان كثيرا الجهود المطلوبة لمحاربة الأفكار المتطرفة التي أدت لتكرار وقوع جرائم مهاجمة المسيحيين المصريين في أديرتهم وكنائس

وطالب البيان النظام:

1- التوقف عن إقحام الدين في العملية السياسية واستخدام الدين في السياسة وإسناد وظائف سياسية إلى المؤسسات الدينية.

2- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فى أي أحداث إرهابية أو طائفية يقوم بها، أو يحرض عليها، المتطرفين. ونرفض القول بأن احترام مشاعر وآراء المسلمين هو ما يحول دون تطبيق القانون. وهي الحجج التي تسوقها السلطة عادة لتبرير اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلاً من المحاكم. فالواقع يؤكد أن وجود مثل هذه الآراء الرافضة لتطبيق القانون هو نتيجة منطقية لانتشار الأفكار المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ السلطة هو المسئول عنها إلى حد كبير.

3- محاسبة المسئولين عن التقصير الأمني الذي يعتبر أحد أسباب استمرار مسلسل الاعتداء على المسيحيين في بلادنا.

4- فتح الباب أمام كل القوى والأحزاب السياسية لممارسة دورها الذي يتضمن بالتأكيد نشر الثقافة الديموقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرّف.

5- إنهاء التضييق المفروض على حرية الرأي والتعبير والذي وصل إلى حد حبس أصحاب رأي من سياسيين وأدباء وباحثين اقتصاديين ودعاة إصلاح ديني.

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

المفوضية: الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد احتقار من نفذوها من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين مسيحيين يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 في محيط دير الأنبا صموئيل المُعترِف بمحافظة المنيا، وقالت المفوضية إن الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد على احتقار من أقدموا على هذا العمل من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية.

وأودى هذا العمل الإجرامي الحقير – على حد بيان المفوضية – بحياة سبعة أشخاص بينهم ستة من أسرة واحدة هي أسرة يوسف شحاتة حيث قتل ثلاثة من أبناءه، كمال ورضا ونادي يوسف شحاتة، وثلاثة من أحفاده، بيشوي رضا وماريا كمال وبوسي ميلاد يوسف شحاتة، والسابع هو أسعد فاروق لبيب غالي – كما أصيب آخرين حيث كانوا على متن أتوبيسات على طريق غير ممهد بين الدير والمنيا.

كما أدانت المفوضية المصرية استمرار فشل السلطات المصرية في حماية أرواح المواطنين المصريين في أحداث استهداف للمسيحيين قد سبق وحدثت بنفس النمط وفي نفس المكان العام الماضي.

وقالت المفوضية في بيانها إن توفير الحماية اللازمة للمواطنين المسيحيين كي يتمكنوا من ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية وأمان يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية فيما يتعلق بتأمين حياة المواطنين، وبخاصة المسيحيين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة من كنائس وأديرة بحرية تامة. ومن بين هذه الإجراءات تأمين الرحلات الدينية وتأمين الطرق المؤدية للأديرة ودور العبادة ورصفها وانارتها وتوفير خدمات الطوارئ بها والتأكد من تغطية شبكات الاتصالات فيها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية والتنفيذية بتحويل المسؤولين عن التقصير الأمني الذي أدي لتعريض حياة المواطنين للخطر لتحقيق عاجل وشفاف لبيان أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ تولي عبد الفتاح السيسي مهام رئيس الجمهورية، استمرت أوضاع المسيحيين على نفس النهج شديد السوء ما بين الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل والممتلكات الخاصة بهم، إلى عمليات إرهابية استهدفت العديد من الكنائس والأفراد. ورغم حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على علاقة وطيدة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومغازلة أصوات الناخبين المسيحيين في أكثر من مناسبة، إلا أن الوقائع تشير إلى غياب الجدية والفاعلية في إتباع سياسات وإجراءات من شأنها حماية حقوق المسيحيين في حرية الاعتقاد وتعزيز الأمن والأمان على أنفسهم.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها رصدت 31 واقعة عنف طائفي، على الأقل، وقعت تحت ولاية الرئيس السيسي منذ تولية مهام منصبة في يونيو 2014 وحتى اللحظة، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة من قبل بعض مسلمي القرى والنجوع. واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة مع العقاب. كما تمكنت من رصد 16 واقعة تم فيها منع المسيحيين من ممارسة معتقداتهم الدينية من قبل سلطات الأمن، بحجة عدم وجود تراخيص للصلاة أو رضوخًا لمطالب بعض المتشددين بالقرى بعدم السماح للمسيحيين بالصلاة، وذلك بعد صدور قانون بناء الكنائس الجديد في سبتمبر 2016.  كما رصدت أربع هجمات أخرى قُتل فيها خمسة من المسيحيين من قبل أفراد متطرفين.

وفيما يتعلق بالأحداث التي استهدفت فيها جماعات إرهابية مسيحيين، فقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقوع 10 حوادث إرهابية منذ تولي الرئيس السيسي مهام رئيس الجمهورية. قٌتل في تلك الحوادث 114 مواطنا مسيحيا عل الاقل، من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولي من نوعها في العصر الحديث.

ونوهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن تلك الإحصاءات هي مجموع ما تمكن باحثوها من رصده أو توثيقه والتأكد من صحة وقوعه وتفاصيل أحداثه ونتائجه، ولا تمثل بالضرورة حصر كامل بكل الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، بل هي معبر فقط عن الأحداث التي تمكنا من الوصول إلى معلومات مؤكدة بصددها.

وتابعت ” في جميع الأحداث التي قمنا برصدها أو توثيقها، لاحظت المفوضية المصرية للحقوق والحريات غياب سياسة جدية وفعالة لحكومات الرئيس السيسي لوقف أو منع تكرار وقوع هذه الأنماط من الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للمسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة. بل على العكس، يشير حادث استهداف المسيحيين في محيط دير الأنبا صموئيل المعترف للمرة الثانية، بنفس النمط وفي نفس المكان، إلى تجاهل سلطات الأمن للدور الأساسي المنوط بها في حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم. كما يشير تكرار وقائع العنف الطائفي على نحوٍ متماثل، إلى غياب الرغبة الحقيقية أو الكفاءة المطلوبة لمنع تكرار هذه الأحداث. بل ويشير أيضا إلى تعنت شديد في بعض الأحيان وتراخي في إعمال قانون بناء الكنائس والمماطلة في تطبيقه بشكل ينتقص من حق المسيحيين في الصلاة وإقامة دور العبادة.

وأكدت المفوضية أن سياسات الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي في التعامل مع غالبية هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيما بالتزامات مصر الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين المسيحيين في الحياة الآمنة وفقًا للمادة 59 من الدستور المصري، وكذلك الحق في حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للمادة 64 من الدستور المصري. وتعيد المفوضية المصرية للحقوق الحريات تذكير حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

قال المحامي محمود الدشناوي إن  نيابة حواث حلون، قررت اليوم تعويد الممرضة والنقابية سيدة فايد لنظر تجديد حبسها في جلسة الثلاثاء 6 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس قبل ان تتخذ النيابة قرارا  بتعويدها يوم 6 نوفمبر .

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.

تنظر  اليوم  نيابة حواث حلون، تجديد حبس الممرضة والنقابية سيدة فايد في القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس.

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.

وتمحور اللقاء الذي عقد أمس الجمعة والذي شارك فيه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية الحقوقيات المصريات، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، مؤسسة خريطة التحرش، ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان حول أهمية إصدار مدونة سلوك مهنية لمقدمي الرعاية الطبية في إطار حماية حقوق النساء وكذلك حماية حقوق مقدمي الخدمات الطبية.

ومن جانبها قالت انتصار السعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن مسألة أصدار مدونة سلوك تنظم العلاقة بين متلقيات الخدمات الطبية من النساء ومقدمي تلك الخدمات هو جزء لا يتجزأ من حقوق النساء في تلقي خدمات طبية تتوافق مع المعاييرة الدولية.

مشددة على أن الخدمات الطبية لا تقف عند حد الرعاية والوصفات الطبية العلاجية ولكنها في حقيقة الأمر علاقة اجتماعية تربط بين متلقيات الخدمات الطبية ومقدميها ، ويجب أن تبنى تلك العلاقة على معايير تحمي وتصون حقوق الطرفين من أجل الوصول إلى خدمات طبية متكاملة.

السعيد قالت إن غياب معايير حقيقية لتلك العلاقة يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية المقدمة للنساء وبالتالي على النتائج المرجوة من تلك الخدمات، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من النساء لا يحصلن على المعلومات والمشورة الكاملة حول وضعهن الصحي وكيفية التعامل مع هذا الوضع والإجراءات التي يجب أن يتبعن من أجل الحصول على أفضل النتائج العلاجية.

مشيرة إلى أن غياب مدونة سلوك مهنية تحكم تلك العلاقة ما بين الطرفين يعرض العديد من النساء للعنف الجسدي والنفسي بإشكال مختلفة مما يجعل من الخدمة الطبية المقدمة لهن خدمة مهدرة وتتحمل النساء في المقام الاول كلفة تلك الخدمة على المستوى النفسي والاجتماعي وكذلك المالي السعيد أوضحت أن الاجتماع التشاوري الاول الذي عقدته المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني يهدف بشكل أساسي الى أشراك كافة الاطراف المعنية في المجتمع من أجل الوصول الى مدونة سلوك تحمي طرفي العلاقة.

وشددت على أن المؤسسة تعتزم عقد تلك اللقاءات مع مقدمي الخدمة من الاطباء وطاقم التمريض خاصة في مجال النساء والتوليد وكذلك مع فنيين الاشاعة داخل 12 محافظة من محافظات مصر الى جانب عقد لقاءات مع النساء انفسهن من أجل الوصول الى مدونة تحمي حقوق جميع الاطراف وتلبي احتياجتهم المختلفة.

مؤكدة أن مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الطبية أحد اهم الركائز لمناهضة العنف ضد النساء.

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، من قلقها من الحملة، ومطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المحامية هدى عبدالمنعم والمحامي أبو هريرة.

وقال البيان، إن قوات الأمن اقتحمت منزل المحامية هدى عبدالمنعم والقبض عليها “معصوبة العينين واقتيادها لمكان غير معلوم”، بالتزامن مع القبض على المحامي محمد أبو هريرة، العضو السابق بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وأشار البيان، إلى أن عمليات القبض المشار إليها تأتي بالتزامن مع “استمرار اخفاء مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي تعرض للاختفاء القسري يوم 14 سبتمبر من قسم شرطة الهرم وذلك بعد قرار إخلاء سبيله من محكمة بتدابير احترازية يوم 4 سبتمبر 2018”.

وأصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا في 1 نوفمبر بعد حملة الاعتقالات أعلنت فيه تعليق عملها في مصر احتجاجا على ما يتعرض له أعضاء التنسيقية وما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات وتضييق وتنكيل.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، بضرورة الإفصاح عن أماكن احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم في حملة الاعتقالات الأخيرة والإفراج عنهم بدون قيد أو شروط.

كما أعربوا “عن قلقهم إزاء الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من مخاطر وانتهاكات من اعتقالات وإخفاء قسري ومنع من السفر وتلفيق قضايا واتهامات باطلة وملفقة وغيرها من الانتهاكات”.

المنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مركز عدالة للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

كوميتي فور چستس

قدم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العزاء لكل المصريين على حادث المنيا الارهابي قائلا ” العزاء لنا جميعا ، فدماء ضحايا المنيا سالت في كل مصر وادمت قلبها”

وقال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وقالت مصادر كنسية إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريق العودة من دير الأنبا صمؤيل لسوهاج، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة إطلاق النار عليهم .

وشدد الزاهد على أن مداوة جراح المنيا تقتضي معرفة المتهمين في جريمة المنيا المكررة وهم مع المجرم الذى أطلق النار سياسة المجالس العرفية وحل الازمات بتبويس اللحى وتعطيل أحكام الدستور بخصوص منع تأسيس الأحزاب الدينية وتجاهل المطالب الخاصة بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية وعرقلة إصدار قانون دور العبادة الموحد والحملة على المبدعين واغلاق نوافذ التعبير الحر وتجاهل ضرورات تطوير التعليم انتصارا لقيم التسامح والاستنارة والابداع بدلا من التلقين الذى يسلم ضحاياه لاقرب أمير وغياب المواجهة الثقافية التي لا تتحقق الا في مناخ الحريات وإشاعة العدل والتطوير المتكافئ لكل الإقليم لمواجهة التهمييش الاجتماعى والتخلف والفقر الذى يعيد إنتاج التخلف والبيئة الملائمة للارهاب.

من جانبها نعت الحركة المدنية الديمقراطية ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين تم قتلهم اليوم بدم بارد قرب دير الأنبا صاموئيل في المنيا على يد إرهابيين لا يمكن أن يكون لهم أي صلة بدين سماوي، ويمثلون تهديدا وخطرا على الوطن وكل المصريين بغض النظر عن دينهم او انتماءاتهم السياسية والفكرية.

وتوجهت الحركة المدنية بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة نتيجة تفشي فكر متطرف يستحل قتل البشر لمجرد اختلاف عقيدتهم وفكرهم، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن وقوع الحادث وتمكن الإرهابيين بكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين اثناء زيارهم لدير الأنبا صاموئيل في مايو 2017 وأدى لاستشهاد 29 مواطنا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.