واستشهد 7 وأصيب آخرين، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تقل عدد من الأقباط، خلال عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وأضاف عبدالراضي، إن الخبير الاقتصادي المعتقل، رائد سلامة، أعرب للنيابة العامة عن أسفه من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أقباط المنيا.

وتابع عبدالراضي، إن سلامة أكد لممثل النيابة أن “مكانه ليس في زنزانة انفرادية، وإنما خارج السجن، لمواجهة الأفكار المتطرفة”.

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم الأحد، أمر تجديد حبس رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وأوضح خليل أنه تم إخلاء سبيله من سراي نيابة مصر الجديدة، وهو الآن في منزله.

وقال خليل في وقت سابق، إنه تسلم طلبا بالحضور، الأحد، الساعة العاشرة صباحا لمحكمة مصر الجديدة لحضور تحقيق مع وكيل النيابة أحمد الدمرداش بخصوص القضية رقم 10369 لسنة 2017 .

وتعود القضية إلى يونيو 2017، إذ اُستدعي خليل إلى نيابة النزهة على خلفية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وتم إخلاء سبيله بعد يومين.

وبعد صدور استدعاء كمال خليل، أكد خليل على مصرية تيران وصنافير وأم الرشاش، معلنا رفضه استقطاع ألف  كم من سيناء، لصالح المشروع السياحي “نيوم” المزمع إقامته على الحدود الساحلية المطلة على البحر الأحمر التابعة للملكة السعودية، مطالبا بـ “عدم الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني ولكل سياسات السلام الدافئ” مضيفا “تسقط كامب ديفيد، سيناء لم تتحرر بعد وتسقط صفقة القرن”، عبر حسابه على فيسبوك.

وشهدت فترة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في يونيو 2017، مظاهرات سلمية عدة رفضا لتسليم الجزيرتين تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع حملات اعتقال من قبل الداخلية استهدفت المتظاهرين السلميين، ومن بينهم القيادي كمال خليل، الذي تم القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها بيومين.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان قد صدق على اتفاقية تيران وصنافير، في يونيو 2017، بعد أن أقرها البرلمان في 14 يونيو، وسط رفض تكتل (25-30) للاتفاقية، لتصبح الاتفاقية نافذة، وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل من العام نفسه اعتبار الاتفاقية سارية.

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

وكانت نيابة العبور، قد قررت في 1 نوفمبر الجاري، تجديد حبس الناشط كريم أحمد يوسف، الشهير بكريم باتشان لمدة 15 يوما في القضية رقم ٧٦١٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العبور.

ويذكر أن قوات الأمن، اعتقلت منذ 3 أسابيع، الناشط كريم باتشان، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العبور قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

كما ألقت قوات الأمن بعد ذلك، القبض على المحامي سيد البنا، الذي حضر مع الناشط كريم باتشان، وتم حبسه على خلفية القضية رقم 621 حصر أمن دولة.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” في القضية 441 لسنة 2018.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

نشرت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، جزء من مرافعتها في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

وقالت فاطمة في جزء مرافعتها الذي نشرته:

أقف اليوم أمام عدلكم الموقر لست محامية للدفاع عن المتهم وفقط… بل أنا واحدة من الذين ينتمون لنفس الجيل الذي ينتمي له المتهم .. شاركنا كما شارك الجميع في أحداث ثورة ٢٥ يناير وما تلاها من أحداث.

صدقنا حلمنا في إحداث تغير ما.. تأثير ما.. يمكن أن يكون إدراكنا حينها للحقيقة ليس كما هو الآن.. أخطأ منا من أخطأ في إدراك للأمور والتصرف وذلك جائزاً.. ولكن لم يكن منا أحداً مجرماً.

لم يرتكب منا أبداً أياً من الجرائم التى شاهدناها وشهدتها المحكمة معنا خلال خمسة وثلاثون جلسة علي مدار عشرة أشهر.. فأنا وزملائي في هيئة الدفاع كان هدفنا طوال الجلسات هو الوصول للحقيقة.. لأننا متيقنيين كل اليقين من براءة المتهم من جميع الاتهامات الموجه إليه.. كيقيننا كل اليقين من تحقيق العدالة في هذه المحاكمة.

ويذكر أن المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر، قد قال إن محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل جلسة استكمال محاكمة الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 15 نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

وبحسب راجية عمران، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المحامين الذين ترافعوا اليوم هم، طاهر أبو النصر، وأحمد راغب، وفاطمة سراج.

ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.

قال المحامي محمود الدشناوي إن  نيابة حواث حلون، قررت اليوم تعويد الممرضة والنقابية سيدة فايد لنظر تجديد حبسها في جلسة الثلاثاء 6 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس قبل ان تتخذ النيابة قرارا  بتعويدها يوم 6 نوفمبر .

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.

وأضافت في حسابه على «تويتر»، الأحد: «هل من الانسانية أن أحرم من ابني وسندى وعائلي في شيخوختي؟».

وقالت السيدة علياء في تدوينة أخرى: «كيف للشباب القابع وراء أسوار السجون بلا جريمة وبتهم اللاتهم أن يحلم بالمستقبل ؟! الشباب الذى نادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية! الشباب الذى تعفر بتراب مصر واتكرمشت هدومه من الشعلقة فى الميكروباصات».

يذكر أن وائل عباس محبوس احتياطيا على ذمة اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

وجددت النيابة طلبها لأكثر من 5 مرات خلال نظرها تجديد حبسه قبل إحالته لدائرة التجديد بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

تنظر  اليوم  نيابة حواث حلون، تجديد حبس الممرضة والنقابية سيدة فايد في القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس.

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.