ناج من المذبحة: المدق لم يكن مغلقا ولا مؤمنا ولم يتحدث إلينا أحد.. والقتل كان على الهوية الدينية.. عملنا أية عشان كل ده؟

الحادث يأتي بعد شهور من تصريحات نائب برفع خدمات الطريق ورصد 30 مليون جنيه لرصف المدق وتطويره

الأنبا مكاريوس: ما يحدث للمسحيين قتل على الهوية.. والأنبا إغاثون: في كل مرة يقدم الأقباط دروسا في الشجاعة والوطنية

غضب وآلم وصرخات، مشاهد لم تغب عن تشييع جثامين شهداء الغدر الإرهابي من أبناء الكنيسة، 7 شهداء و15 مصابا، دفعوا ثمن أداء فرائضهم الدينية، قتلوا فقط لأنهم مسيحيين.

وسط غضب قبطى عارم، واحتشاد المئات من الأقباط داخل كنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا، أقيمت، صباح اليوم الجمعة، صلوات جناز الشهداء الستة الذين وقعوا في الهجوم الإرهابي على الطريق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون – مغاغة- بالمنيا، بينما شُيع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب، سائق الميكروباص، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث تمت الصلاة عليه فى الكنيسة الإنجيلية.

امتزجت الصرخات بصيحات الغضب، وكأنها مظاهرة حزينة، تأوهات النساء، إغماءات العجائز منهن، انكسار الصغار، لم يترك مساحة للحديث معهن، بينما تروى الصور حالة من ترملن، ومن فقدن فلذات أكبادهن.

فيما رصد “كاتب”، لحظات الغضب التي احتاجت كل من شارك في تشييع جثمان الشهداء.

المنيا بلد الشهداء

شقت مشاهد القهر وصرخات الرفض، كلمة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بعد أن قدم الشكر للجهات الرسمية، فسادت حالة من الغضب بين الحضور، وعلت هتافات الغضب “بالروح بالدم نفديك يا صليب” بينما استمر قائلاً: “نحن متألمون لكن لدينا إيمان قوى جداً، ومخزون الإيمان لدى الذين رحلوا، هو ما قدمهم شهداء لأنهم يعلمون خطورة هذا المكان الذى اجتازوا فيه، وقد شهد حادثاً مشابهاً من قبل”.

ويكمل أسقف المنيا: “الكنيسة لا تعرف الموت ولكنها تعرف الإنتقال من وضع الى وضع افضل، فخور أن المنيا اكثر مكان فى العالم يقدم شهداء، هي المنيا، بلد الشهداء، نصمت لأن الرب قد تكلم، ماحدش يرضى بالظلم والقتل وسفك الدماء، الغلطان يجب أن يعاقب، طوبى لكم أن طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين، لذلك حينما نتحدث فنحن نخاطب المجنى عليه عن الاحتمال، لكن يجب ان يأخذ الجانى عقابه. فمن ماتوا ماتوا على الهوية الدينية كماتوا لانهم مسيحيين قتلوا ليس لاى سبب سوى لأنهم مسيحيين”ـ وسوف نجهز مزار لكل شهداء المنيا، فالمنيا اولى بهم”.

هنا تعالت الهتافات مرة أخرى” بالروح بالدم نفديك يا صليب”، ثم أشار نيافته الى أن الحالات الحرجة من المصابين، قد تماثلت للشفاء واستقرت، بعد نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد، ويصاحبهم أحد كهنة الكنيسة”.

وبدأت الصناديق البيضاء تخرج واحدا تلو الآخر بين هيستريا من الدموع والزغاريد، كل من تطال يده يحاول لمس أى صندوق متباركاً به.

لن ينكسر الأقباط

فيما قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة: “نحن كأقباط، نضع مصلحة بلادنا فوق كل مصلحة، ولن يثنينا عقابنا على موقفنا فى 30 يونيو عن الوقوف مع الوطن، ففى كل موقف شهادة يضرب الأقباط، فمن نجوا من الحادث، قصوا علينا أن الإرهابيين طلبوا منهم نطق الشهادتين وتغيير إيمانههم، ولكنهم فضلوا الموت عن إنكار المسيحية، الأقباط فى كل مرة يضربون أمثلة للشجاعة أمام السلاح والتهديد، قالوا عشنا مسيحيون وسنموت مسيحيين، نعم شهداء من أجل وطنهم لكنهم أيضا شهداء من أجل عقيدتهم، الدولة المصرية لا تفرق بين الشهداء”، هنا علت الأصوات المعترضة فاضطر للإنتقال الى نقطة أخرى عن أن الكنيسة تضع الشهداء فى المقدمة.

ثم استكمل قائلاً: “واهم من يتصور أنه يستطيع أن يكسر الأقباط ، فالأقباط أقوياء ويزدادون قوة وصلابة، وهنا انطلقت الهتفات “يارب.. يارب.. يارب” ثم أكد أنه تم تجهيز مدفنة تدعى “مدفنة الشهداء: فى كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس، فى المنيا.

وكان الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، التقى بالطفل مينا باسم شكرى- 6 سنوات- الناجى من الهجوم، وتلقى وصفا دقيقاً للرعب الذى عاشته هذه الرحلة المنكوبة.

المدق غير مؤمن

أما سائق الأتوبيس الناجى، عم سامح يقول: “تحركنا من قرية الكوامل بسوهاج الساعة 11 مساء الخميس، وصلنا السادسة صباح الجمعة، ودخلنا من المدق- مدخل الدير الرئيسى- ولم يكن مؤمناَ ولا مغلقاَ كما قالوا، الساعة 12 ظهراً تركنا الدير، حينها كان الأمن متواجداً”.

واكمل سامح: “عربية واقفة عند الدير واحنا خارجين وعربية فى أول الطريق، وماحدش سألنا، ولا كلمنا وفى نص المدق، لقيت عربية جات لى من اليمني فيها مُلثمين، ولابسين لبس كاكى، شاور لى واحد منهم، افتكرته من الجيش جاى يؤمننا، فهديت اشوف هايقول لى ايه، أول ما هديت لقيت ضرب النار اشتغل، والاتوبيس كان 29 راكب جريت بالأتوبيس، وضرب النار شغال من كل مكان، لدرجة أن الإزاز الأمامى أخد 28 طلقة، ماعرفش ازاى انا نجيت منها، دى معجزة”.

ويكمل عم سامح: “كان فى ميكروباص ورايا، بينه وبينى 200 متر، لما جريت مسكوا الميكروباص، وورا منه كان فيه اتوبيسات تانية جاية الله أعلم أيه اللى حصل، وأنا ماشى عن بعد لقيت كمين واحد، على اول الطريق خفت يكون تبعهم مارضيشت اروح ناجيته، هربت من طريق المزرعة، لانى ماعدتش عليه وانا داخل ماكانش موجود،افتكرته تبع اللى طلعوا علينا فخرجت من مخرج تانى خفت يتلقونا لانى لما دخلت ماكانش فيه حد وماقدرتش افرق هل هم ارهابيين ولا امن، فطلعت من ناجية المزرعة خفت يكملوا علينا وكان فى اتوبيس تانى جرى معانا.

ويضيف: “ضمن الركاب اللى معايا كانت ست قاعدة فى أخر كرسى، أخدت طلقة فى عضلة رجلها، وواحدة اخدت اربع طلقات فى ضهرها والباقى جروح سطحية، ولما خرجنا من المنيا بعد  التحقيقات وتوصيل المصابين رجعنا لقرية الكوامل بسوهاج، نفسى اعرف حاجة واحدة بس، ايه الذنب اللى ارتكبناه علشان يطلعوا علينا بسلاح؟ ربنا يسامحهم ويهديهم”.

أما بيتر إلهامى المسؤول الإعلامى لمطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، فيقول: “خرجت سيارتين دفع رباعى على حافلات تقل أقباط فى المدق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف، أثناء عودتهم بعد زيارة الدير، أفلت من الهجوم الإرهايى أتوبيسان، وحوصر ميكروباص، الذى كان يُقل عائلة كاملة، بسيارة من الأمام وسيارة من الخلف، كانوا يرتدون زيا يُشبه زى الجيش، انهالوا بالرصاص علي الركاب، قتلوا السائق وكل الرجال، وامراتين، وطفل، ظل الجرحى والشهداء على قارعة الطريق بلا منقذ بسبب عدم وجود شبكات تقوية المحمول فى المدق، حتى ابلغ الاتوبيس الهارب من الارهابيين وبدأت هيئة الاسعاف فى نقل المصابين و الضحايا.

بعد حوالى ساعة ونصف الساعة طبقا لتصريح الأنبا مكاريوس، ولم يكن الدخول ممنوعاً ونقظة الحراسة لم تمنعهم، ولم تكن تلك هى الرحلة الوحيدة التى توةر الدير، ولا نعلم هل الاسعاف ونقاط الاتصال موجودة على بعد مسافة عادلة أم لا – طبقا للأنبا مكاريوس-.

ويكمل بيتر: استشهد عدد سبعة اقباط بينما أصيب 15 آخرين.

أسماء الشهداء، وجميعهم من المنيا1-:

1-نادي يوسف شحاتة 54 سنة

2- رضا يوسف شحاتة 51

3- كمال يوسف شحاتة 20 سنة

4- بوسي ميلاد يوسف 41 سنة

5- أسعد فاروق لبيب 36 سنة

6- بيشوي رضا يوسف 15 سنة

7- ماريا كمال يوسف 12 سنة

أسماء المصابين:

1- غادة شحاتة واصف سعد

2- عايدة شحاتة 37 سنة

3- نانسي رزق حنا 39

4- فادي باسم شكري يسي 12

5- صفاء فؤاد غالي قليني 55 سنة

6- مينا باسم شكري 8 سنوات

7- يوستينا نادي يوسف18

8- دميانة كمال يوسف20

9- يوسف رضا يوسف10

10- يوسف نادي يوسف 24 سنة

11- مجهول الأسم والعنوان

12- أحلام حليم فهمي18  سنة       سوهاج

13- مارينا سلامه جيد48 سنة       سوهاج

14- مريم رزق نسيم جاد الله  17 سنة سوهاج

15- ابراهيم فرج نسيم جاد الله  27 سنة سوهاج

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات العدوة بالمنيا وبني مزار بالمنيا ومنها الى مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، ويجري عمل الترتيبات للجنازات.

على الجانب الأخر تجمهر المئات من الأقباط أمام مستشفى المنيا العام فى تظاهرات غاضبة، كما خرجوا الى خط السكة الحديد وقطعوا الطريق على القطارات، مرددين الهتافات رافعين الصلبان فى إشارة للعجز الأمنى عن حماية الاقباط، وتركهم فريسة سهلة للارهاب.

بالعودة للحادث المشابه الذى وقع العام الماضى، فى مايو 2017، والذى وقع ضحيته 28 شهيد  قبطياً، نجد ان المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب اعلن انذاك أن الدولة تسعى لتسير الامور ورفع الخدمات لدير انبا صموئيل المعترف بالمنيا ، مشيراً الى انه تم تخصيص 30 مليون جنية لرصف مدق الطريق المؤدى بين الطريق الصحراوى الغربى والدير ويصل طوله لاكثر من 22كم،

واللافت أنه عبر البث المباشر الذى بثته قناة “سى تى فى” القبطية، الساعة الرابعة عصر أمس الجمعة- يوم الحادث، تواجد أحد القساوسة – راعة كنيسة السيدة العذراء بالعباسية بمغاغة – المنيا- والذى وصل الى المدق لمتابعة ما يجرى، وعبر البث المباشر قال إن هناك إطلاق أعيرة نارية سمعه المشاهدون ايضا، وجرت مواجهات بسبب ظهور سيارة دفع رباعى فجأة، تصور المتجمهرين فى المدق، انها لارهابيين، فتعقبوها ويقال انها كانت لعربان من المنطقة وبها سلاح، وفى رواية اخرى يقال انها كانت لاحدى الشخصيات الامنية، التى ذهبت للاطمئنان، فجرت مواجهات امنية، ولكن لم يتم التوصل بعد لحقيقة الواقعة التى انتهت بحرق السيارة.

أما عن طبيعة الإرهابيين فقد أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، فى تصريحات عقب الجناز، أن شاعدة عيان ضمن الناجين اكدت انها تحدثت مع احد الارهابيين، الذى طلب منها التليفون المحمول، واكدت انه يتكلم بلكنة غير مصرية وهيئته الجسمانية ايضا مختلفة.

وأضاف الاسقف ان الطريق والمدق المؤديان الى الدير بوضعهما الحالى يعيقان ويبطئان من حركة السيارات، مما يسهل استهدافها، لذلك فان رصف المدق ودغمه بوحدات الإنارة ، يسهل عملية تأمينه، حتى نتفادى أية مشاكل امنية فى  ظل الأوضاع فى الصحراء الغربية، ووفود ارهابيين عبرها.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء والعديد من المصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا:”هناك الكثير من المتغيبين لمدد تصل الى سنوات ولا يعرف أحد مصيرهم، أعرف بعضهم مثل أشرف شحاتة وماصونى ومصطفى النجار ولا أعرف الكثيرين غيرهم ولكن تصلنى نداءات من أهاليهم المكلومين”.

وتابع في حسابه على “تويتر”: “هناك التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية على الدولة أن تعرف مصير مواطنيها وتحميهم وتحافظ على سلامتهم”.

 وأضاف البرادعي إنه “أياً كانت التهم الموجهة والأحكام الصادرة على الكثير من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف فإني أتساءل بألم شديد، بسبب ما أسمعه منهم وعنهم، عما إذا كانت السجون وممارساتها وماتسببه من إستقطاب مدمر هى أفضل الطرق لبناء الأوطان”.

ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فيديو عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، وعرضت تسلسل زمني منذ اختفاء النجار، وتضمن الفيديو الأخبار المتداولة عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، تحت عنوان: “أين مصطفى النجار”.

وبحسب الفيديو، فإن مصطفى النجار طبيب مصري وبرلماني سابق، وأحد وجوه ثورة يناير. وكان آخر ظهور للنجار واتصال به  في 28 سبتمبر الماضي، وفقا لفيديو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وفي 10 أكتوبر الحالي، استقبلت زوجته مكالمة هاتفية مجهولة تخبرها بأن زوجها محتجزا – بحسب الفيديو- وبعدها بـ 3 أيام نُشر مقالة على صفحته الخاصة على “الفيسبوك” تؤكد نبأ احتجازه.

وأوضحت الشبكة أن زوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام، في 13 أكتوبر الحالي، وذلك لمعرفة مكان احتجازه.

ولفتت الشبكة إلى أن موقع جريدة “الدستور” نشر في 13 أكتوبر الحالي، خبرا يفيد القبض على الدكتور مصطفى النجار من قبل وحدة تنفيذ الأحكام. وفي 15 أكتوبر، طالب المحامي نجاد البرعي من محكمة النقض الاستعلام عن مكان موكله بمصلحة السجون.

وعقب جلسة محكمة النقض، نشرت الصفحة الشخصية للدكتور مصطفى النجار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في 17 أكتوبر، منشورا يفيد بعدم وجود أية معلومات لدى أسرته عن مكان احتجازه.

وفي 18 أكتوبر الجاري، نفت الهيئة العامة للاستعلامات عن حبس النجار وأنه مازال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت محكمة النقض قد أيدت في جلستها المنعقدة، 15 أكتوبر، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس 20 منهم 3 سنوات من بينهم الدكتور مصطفى النجار، فيما تم تغريم 5 متهمين 30 ألف جنيه وتعويض مدني مليون جنيه لكل متهم بالقضية.

من جانبه كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره .. وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.

وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.

وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.

حرية الفكر والتعبير: مصر تشهد منذ أربعة أعوام تحولات في المشهد الإعلامي تهدف لمزيد من السيطرة والرقابة

المركز يستند على صفقة الاستحواذ على شبكة قنوات “الحياة” وشركة “إعلام المصريين”

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة بحثية، بعنوان “تحت الشبهة.. من يراقب ملكية وسائل الإعلام في مصر”، تناولت دور المجلس الأعلى للإعلام في الرقابة على تمويل المؤسسات الإعلامية، وأيضا صفقات الاستحواذ على وسائل الإعلام بالإضفة إلى التحولات في المشهد الإعلامي.

وتطرقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال ورقتها البحثية صفقتين تم إبرامهِما بعد إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي صدر قرار تشكيله في أبريل 2017 – والمنوط به مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن السلطة التي كانت قيد التشكل خلال الأعوام الأربعة السابقة، استهدفت إعادة السيطرة على وسائل الإعلام، من خلال تغيير البيئة التشريعية المنظمة للإعلام، وإعادة رسم خريطة ملكية وسائل الإعلام.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في سبتمبر 2017، أعلنت مجموعة “تواصل”، وهي إحدى شركات مجموعة “فالكون” للخدمات الأمنية، استحواذها على شبكة قنوات “الحياة” الفضائية.

كما تناولت المؤسسة عن إعلان شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، في ديسمبر 2017، عن نجاحها في الاستحواذ على حصة رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن البيانات الرسمية المتعلقة بتلك الصفقات لم يتم إتاحتها، ما يعني أن السلطة الحالية تفرض إطارا محكما من السرية حول مصادر تمويل هذه الصفقات.

ولفتت المؤسسة إلى أنه كان من المفترض أن تجذب مثل تلك العمليات الواسعة لانتقال الملكية في سوق الإعلام المصري انتباه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولو على مستوى الاستيثاق والتحقُّق من سلامة مصادر تمويل تلك العمليات، والتأكد من غياب أي ممارسة احتكارية، أو إجراءات من شأنها الإضرار بحرية المنافسة والتنوع والتعددية.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل.

وطالبت المجلس الأعلى للإعلام أن يتحمل مسئولياته التي نصَّ عليها قانون المجلس ولائحته التنفيذية ووضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.

وفيما يخص التحولات في المشهد الإعلامي، تشهد مصر منذ أربعة أعوام تقريبًا تحوُّلات واسعة على كافة المسارات؛ ومن بين المجالات التي شهدت تحوُّلات جذرية كانت قطاع الإعلام بمختلف صوره مرئي، مسموع، ومقروء، بحسب المؤسسة.

ورجحت المؤسسة أن السلطة، التي تشكلت إبان وصول الرئيس السيسي للحكم، أدركت أهمية وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام، إلى جانب دورها المتطور كأحد أهم وسائل الحشد والتعبئة، لافتا إلى أن هناك سلطة قيد التشكل تحاول بدأب السيطرة على الإعلام، وتواجه في سبيل ذلك صعوبات، بسبب زيادة عدد وسائل الإعلام، التي خلقتها ثورة يناير 2011، وارتفاع سقف الحريات بشكل غير مسبوق، ووفرة الإنتاج الصحفي والإعلامي وتعدد مصادره، ودخول وسائل التواصل الإجتماعي على الخط باعتبارها منصات لتداول الأخبار الصحفية والإعلامية، وتتميز بتفاعل لحظي.

وتابعت المؤسسة: “إذا كان المُستهدف إعادة هيكلة بنية الإعلام المصري بالكامل وتغيير خريطته، بما يُمكِّن من إعادته لخدمة السلطة الجديدة، وجرى العمل على قدم وساق في مسارين؛ الأول تغيير البنية التشريعية الحاكمة للمشهد الصحفي والإعلامي، ما أدى إلى إنشاء هيئات جديدة تقوم على تنظيم شئون الإعلام، وفقا لنصَّ الدستور المصري 2014 في مادته   211 الذي حدد اختصاصهما”.

وألغى نفس الدستور وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون واستبدلهم بالمجلس الأعلى للإعلام و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، على الترتيب.

أما المسار الثاني فكان إعادة ترسيم خريطة سوق الإعلام المصري بما يضمن السيطرة على كافة المنابر والمنصات التي تخاطب الجمهور، من خلال إحكام السلطة الحالية لملكية وسائل الإعلام. وهذا ما تناقشه الورقة بتركيز أكبر، وتحاول ربطه بالتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للإعلام.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخضع لهيمنة من قبل رأس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)، ما يعد نزعا لاستقلالية الأعلى للإعلام، ويؤدي إلى ارتهان سياسات المجلس بتوجهات رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى شمل على عضوية رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقا للمادة السادسة من القانون.

الاستحواذ على قناة الحياة

وبشأن صفقات الاستحواذ، تناولت الورقة البحثية تفاصيل استحواذ فالكون على قنوات الحياة، ففي مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، أعلنت مجموعة “تواصل”، إحدى شركات مجموعة “فالكون” للخدمات الأمنية وشركة “سيغما” للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات “الحياة” الفضائية.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية تم توقيعها بين الجانبين السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيغما للإعلام وهو رئيس حزب الوفد، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة “تواصل”، وكيل المخابرات الحربية سابقاً.

وكشف البدوي أن قيمة صفقة بيع شبكة تلفزيون “الحياة” لشركة “تواصل”، بلغت مليارًا و400 مليون جنيه (80 مليون دولار). وقال إنّ ديون القناة كانت قد تخطَّت المليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيراداتها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.

وتأسست شركة “فالكون” في العام 2006، ولكن تصاعد دورها عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث تٌغطي محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفًا، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية.

وكان أبرز أدوار”فالكون”،  تأمين حملة المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 أحمد شفيق، وحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014. ويرأس مجلس إدارة الشركة اللواء شريف خالد، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ونوهت المؤسسة إلى أن شركة هوم ميديا للإعلام التابعة لشركة فالكون للخدمات الأمنية والمالكة لمحطة “DRN” الإذاعية، قد استحوذت كليًا على شبكة قنوات العاصمة الفضائية في صفقة تم الانتهاء منها فى الآونة الأخيرة.

الاستحواذ على إعلام المصريين

وعن صفقة الاستحواذ على إعلام المصريين، أعلنت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، 18 ديسمبر 2017، عن نجاحها في الاستحواذ على حصة رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية ش.م.م، والمالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON الفضائية.

تأسست شركة “ايجل كابيتال” للاستثمارات المالية في نهاية العام 2016، وهي شركة غير مُقيَّدة بالبورصة المصرية، تشبه الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بنشاطها، حيث تستحوذ على بعض الكيانات والمؤسسات من أجل تطويرها وبيعها مرة أخرى والاستفادة من الاستثمار فيها، ويترأس مجلس إدارتها داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

بعد إتمام الصفقة، انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، ومنها: “صحيفة اليوم السابع، جريدة صوت الأمة، مجلة عين، مجلة إيجيبت توداي، مجلة “بيزنس توداي”،  بريزنتيشن سبورت، موقع “انفراد” الإخباري، موقع “دوت مصر” الإخباري”، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON الفضائية، التي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

وكانت “إعلام المصريين” قد أعلنت في عام 2016، توقيع اتفاقًا مع بنك الاستثمار “أف. إي. بي كابيتال” لتولي عملية إعادة هيكلة الشركة، تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “اف. إي. بي كابيتال” عمر المغاوري، إن شركته ستقوم بعملية الهيكلة المالية لمجموعة “إعلام المصريين” وكافة الشركات التابعة لها بغرض تحقيق التكامل بين الأنشطة في الشركات المختلفة وتحقيق وفورات مالية، تمهيدًا للقيام بطرح المجموعة في البورصة المصرية.

بالعودة للوراء؛ وبالتحديد الأحد 15 مايو 2016، وقَّع رجلا الأعمال أحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس عقد استحواذ شركة إعلام المصريين (ش.م.م) على كامل أسهم قناة ” أون تى فى” المملوكة لنجيب ساويرس. وأصدرت شركة إعلام المصريين بيانابعد التوقيع ، كما أشارت الشركة فى بيانها إلى أن خطوة الاستحواذ على قناة ON TV ، ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف الأساسى للشركة وهو استعادة الريادة المصرية وتقديم إعلام تنموي شامل.

ويعود تاريخ قيد شركة ” إعلام المصريين” بالهيئة العامة للاستثمار إلى 2 يونيو 2013 بسجل تجاري رقم 66705 بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها أحد المواقع الإخبارية حيث حصل على نسختها الأصلية من مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته، بحسب المؤسسة.

وبرز اسم أبو هشيمة في عام 2009 مع نمو استثماراته في مجال الحديد والصلب، ولكن دوره السياسي بدأ بعد ثورة 25 يناير 2011، حين اشترى جريدة «اليوم السابع»، وعُرف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين. وفي أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي أصبح  من أشد داعمي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز ممولي حزب «مستقبل وطن» المؤيد للنظام، فضلًا عن تبرعاته المتتالية لصندوق «تحيا مصر» التابع للدولة. ومنذ 2016 توسع أبو هشيمة في شراء وسائل الإعلام باسم «إعلام المصريين»، وفقا للمؤسسة.

الأعلى للإعلام ومراقبة انتقال ملكية وسائل الإعلام

قالت المؤسسة: “بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك جميع اللجان التي شكَّلها المجلس لمتابعة مختلف ملفات العمل، لم تتمكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الوصول لأي تصريح أو موقف أو لجنة جرى تشكيلها لاستيثاق الحقائق وتقصيها، بشأن عمليات الانتقال الواسعة للملكية في سوق الإعلام المصري.”

وأوضحت أنه باستعراض مهام المجلس الأعلى للإعلام، فقد تجاهل مسئوليته تجاه منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة مصادر تمويل وسائل الإعلام، وهذا التجاهل لا يُعبِّر فقط عن تقصير في أدائه، وإنما يعبر عن توجه المجلس بتشكيله الحالي لحصر دوره في ممارسة الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، بينما تتراجع أدوراه التنظيمية.

وأكدت المؤسسة أن المجلس انشغل بتوقيع الجزاءات التأديبية على الصحف ووسائل الإعلام لمخالفتها ما يُسميه بأخلاقيات المهنة وآدابها ومقتضيات الأمن القومي، وكذلك تشكيل لجان لرصد ومتابعة الأعمال الدرامية لشهر رمضان، ولجنة لمتابعة البرامج الرياضية، وشراكته مع أكاديمية “ناصر” لتدريب رؤساء تحرير ورؤساء أقسام الصحف المصرية الحكومية والخاصة على مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الخامس، في الوقت الذي عطل فيه خروج قانون حرية تداول المعلومات على الأقل للنور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في مطلع سبتمبر الماضي، بالتصديق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من البرازيل في أمريكا اللاتينية، إلى أوروبا، تزايدت موجات صعود اليمين المتطرف، وجتى الجزائر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يستمر ترسيخ الحكم العسكري على يد بوتفليقة.

وفيما تستمر أحزاب اليمين في أوروبا ولاسيما الشرقية منها، في الفوز والصعود، فاز المرشح اليميني المطرف بالانتخابات الرئاسية البرازيلية، والذي لا تخلو تصريحاته من العنصرية والحدة.

جايير بولسونارو.. قائد الجيش المتطرف

وفاز اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، قائد الجيش السابق، الملقب بـ”ترامب البرازيل” في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل عملاق أمريكا الجنوبية، أمس الأحد، بواقع 55.1% لصالحه، في مقابل 44.8% لمنافسه فرناندو حداد، المرشح اليساري وعمدة ريودي جانيرو السابق، من أصول لبنانية. لتشهد بذلك رابع أكبر ديمقراطية في العالم، امتداد التيار اليميني الشعبوي المتطرف إليها.

بولسونارو، قائد الجيش السابق وعضو الكونجرس الاتحادي، أدانته محكمة برازيلية، في عام 2015 بغرامة، جراء وصفه، ماريا روزاريو، عضوة الكونجرس الاتحادي، بأنها “قبيحة للغاية، ولا تستحق أن تُغتصب”.

كما صرح في وقت لاحق، في مقابلة صحفية، أن “النساء والرجال يجب ألا يحصلوا على راتب متساو”. وفي عام 2011 قال بولسونارو لمجلة «PlayBoy» إنه “يفضل أن يموت إبنه في حادث على أن يكون مثليا”.

فضلا عن إجراء تحقيقات معه على خلفية تعليقات عنصرية وجهها للبرازيليين من ذوي الأصول الأفريقية”. لم يكتفي بولسونارو بذلك بل أبدى إعجابه الشديد على تعذيب اليساريين إبان الحكم العسكري الديكتاتوري، الذي حكم البلاد سابقا في الفترة بين (1964 -1985).

سبق ذلك التحول الدرامي في البرازيل، حكم حزب العمال اليساري نحو 15 عاما قبل أن يُطيح البرلمان بالرئيسة ديلما روسيف، التي خلفت لولا دي سيلفا منذ 2010، على خلفية اتهامات باللعب في حسابات عامة للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية وفضائح أخرى.

مما خلق موجة شعبية واسعة من الغضب تجاه الحزب، إذ تعاني البرازيل من معدلات جريمة مرتفعة وفساد مُستشري، مما دفع بالأمور ناحية اليمين الذي بدا كمن يستطيع تفكيك النظام السياسي المهترئ.

الجزائر.. بوتفليقة دائما

على جانب أخر، أعلن جمال ولد عباس رئيس “جبهة التحرير الوطني”، أمس الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر81 عاما، سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2019، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

بوتفليقة الذي وصل لسُدة الحكم منذ عام 1999، وشارف على إنهاء مدته الرابعة بعد فوزه في 3 انتخابات متتالية، لكن المتاعب الصحية البالغة لم تمنعه من الترشح والاستمرار في الحكم لولاية خامسة، إذ أصيب بوتفليقة بجلطة دماغية في عام 2013، لكن حالته بعدها ازدادت سوءا ونقل على إثر أزمات صحية متتالية إلى فرنسا وسويسرا لتلقي العلاج، الأمر الذي انعكس على إعلان ترشحه الأخير.

إذ اعتادت الجبهة على دعوة الرئيس ومناقشته ومناشدته أن يترشح، على عكس ما تم أمس من إعلان الجبهة منفردة أن بوتفليقه مرشحها. ولم يعلق الرئيس العجوز على الأمر حتى الآن.

وشهدت البلاد، خلال الشهر الجاري، الإطاحة بخمس جنرالات رفيعي المستوى، على خلفية تهم فساد وسوء إدارة، وسط شكوك تم تداولها تتعلق بتمهيد الساحة السياسية لترشح الرئيس بوتفليقه، وسط تعتيم إعلامي من الإعلام الحكومي الجزائري عن الاعتقالات ودوافعها الحقيقه، فضلا عن أزمة سياسية بين كتلة المعارضة، وأحزاب الموالاه، إزاء ضغوط على رئيس البرلمان سعيد بوحجة لتقديم استقالته.

ودعت أحزاب المعارضة في الجزائر، في سبتمبر الماضي، إلى مبادرة للتوافق الوطني تهدف إلى انتخاب رئيس جديد للجزائر، ردا على دعوة أحزاب الموالاة بانتخاب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

أوروبا.. اللاجئون يعانون التطرف

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة، في أوروبا، تدرجا غير مسبوق على سلم الحكم والسلطة، وهو ما لم يتحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تفرق الموجه بين أوروبا الشرقية أو الغربية، فبات اليمين الشعبوي يشارك في العديد من الحكومات الأوروبية مثل هولندا وإيطاليا والدنمارك والنمسا وألمانيا، بالإضافة إلى المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وهو ما بات يهدد الاتحاد الأوروبي خاصة بعد “البريكست” الذي يقضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ففي هولندا، بات حزب “الحرية” بزعامة اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، في مارس 2017، أكبر قوة في البرلمان، خلفا لليبراليين، بعدما حصل على 20 مقعدا من أصل 150 مقعد، بفارق خمس مقاعد له عن الانتخابات التي سبقتها.

وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد أوروبي، حصدت حركة” النجوم الخمس” اليميني المتطرف، وحزب “رابطة الشمال” الشعبوية على نصيب الأسد في الانتخابات التشريعية في مارس 2017، ليحصل رموزها لاحقا على حقائب وزارية سيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية، أما وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي فقد أُسندت إلى باولو سافونا، اليميني المعروف بمعارضته للاتحاد الأوروبي.

وفي الدنمارك بدأ حزب “الشعب” الدنماركي اليميني المتطرف ذو الخطاب الشعبوي، في الصعود منذ 2015، ليحقق مكاسب أكبر في الانتخابات التي تلتها، مع تزامن ذلك بتصريحات من قبيل “الدنمارك بلد مسيحي بالأساس” ودعوات لترسيخ “الهوية الدنماركية”، وتلحق الدنمارك السويد إذ يمثل حزب “ديمقراطيو السويد” الحزب المنبثق عن النازيين الجدد، ليصبح ثاني الأحزاب البرلمانية بعد “الاجتماعي الديمقراطي” في الانتخابات الأخيرة.

وتأتي ألمانيا القوى الأهم في أوروبا حاليا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست” بالصدمة الأكبر، إذ حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، نسبة قاربت 13% من الأصوات لأول مرة في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مستندة على الجدل حول وضع اللاجئين وقدومهم إلى البلاد من منعه، لتندرج ألمانيا ضمن خط فوز مؤيدي “بريكسيت” في بريطانيا.

المجموعة: حديث النقيب والسكرتير العام عن القانون تم دون حتى إحاطة مجلس النقابة أو العودة للعمومية والتوقيت غير ملائم

كشفت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، عن الأسباب الاجرائية لرفضهم إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل للنقابة الآن وهو ما يتم في الخفاء ودون علم جموع الصحفيين على حد وصف المجموعة.

وأوضحت المجموعة أن هناك 5 نقاط إجرائية وراء رفضهم للمشروع المشبوه يأتي على رأسها إقصاء الجمعية العمومية وشبهة المصالح في توقيت وطريقة الاعلان عن المشروع البديل  وتصدر خصوم الصحافة للمشهد ونوهت المجموعة إلى أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، والذي لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالي للنقابة، إضافة إلى انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

وتضم المجموعة المئات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وقالت المجموعة أن الاسباب الخمسة تتلخص فيما يلي:

أولاً: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.

ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.

ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل إنتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته .

رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون “شاهد مشفش حاجة” ؟!

خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

وأوضحت المجموعة أن هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو مايرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة، 16 أكتوبر الجاري،  بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم أعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الأعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذي يجذب إليه الطامحون والطامعون في المناصب، من يتفننون في إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادتها لأولياء النعم لقاء ما يحصلون عليه من عطايا ومكافآت، داعيين الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم حائط الصد الأخير في مواجهة ما يدبر للنقابة هذه الأيام.

هشام جعفر يدخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. وأسرته ممنوعة من زيارته في مقبرة العقرب منذ 11 شهرا

تدهور صحة ميرف الحسيني واستمرار حبسها رغم قرار إخلاء سبيلها ومنع عادل صبري من حضور عزاء والدته وشقيقته

 وضع أحمد عبدالعزيز في التأديب رغم تدهور حالته وحاجته لجراحة.. والسويفي يعاني من مشكلة في الشريان التاجي ومشاكل ف المعدة والمرئ

مجدي حسين شيخوخة ومرض وتردي الرعاية الصحية.. وزوجته: سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس

سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مابين المنع من الزيارة و عدم دخول الأدوية لهم من وقت لآخر، دون وجود سبب أو مبرر واضح للمنع، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المعتقلين.

التضييق على الصحفيين لم يقتصر على المنع من الزيارة أو منع العلاج، بل وصل إلى حد التجريد من متعلقاتهم أو وضعهم في زنزانة تأديب مثلما حدث مع الصحفيين أحمد أبو زيد وأحمد عبد العزيز، المحبوسين على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، أو المنع من حضور عزاء الأسرة مثل الزميل عادل صبري الذي توفيت شقيقته ووالدته ولم يحضر جنازتهما أو عزائهما.

التنكيل المستمر بالصحفيين داخل السجون ليس أمرا جديدا، فهناك الصحفي هشام جعفر الذي بدأ عامه الرابع داخل السجن، في شهر أكتوبر الجاري، ولازال قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي والذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس، الأمر لا يقف عند هذا الحد فطبقا لاسرته فإن الحالة الصحية لهشام جعفر، متدهورة وأسرته ممنوعة من زيارته منذ ما يقرب من  11 شهرا دون سبب، فالمعتقلين داخل السجون لا يجدون العلاج المناسب، ولا يملكون رفاهية الانتقال إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات، بحسب شكاوى الأهالي.

آخر ما تعرض له هشام طبقا لبيان أصدرته الاسرة كان زيارة مفاجئة من ضباط بالأمن الوطني لزنزانته وتصويرها من جانب واحد وخلالها أخطروه بأن حالته الصحية لا تحتاج لعلاج وأن تجديد حبسه بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في يد المحكمة، في إشارة إلى استمرار معاناته لفترة جديدة.

تعنت في المعاملة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار طنطاوي إنها لاتعلم شيئا عن الوضع الصحي لزوجها الصحفي هشام جعفر، فهي ممنوعة من زيارته منذ 10 أشهر دون سبب، فهي لم تره أو تسمع عنه شيئا.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أنها تعد له مجموعة من الأدوية والفيتامينات الخاصة به نظرا لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا، وضمور في العصب البصري.

ويعتبر هشام جعفرعضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 10 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من ظهوره في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة»، وتأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا ولكن لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله.

أربعة أعوام لهشام جعفر

وفي 22 أكتوبر بدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون ، وكتبت زوجته منار الطنطاوي مع بداية العام الرابع: “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وأعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زياره ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة وعند سؤاله لهم عن إجراء العمليه الجراحيه المقرره و منعه من إجرائها أظهروا له تقرير طبي بأن حالته الصحيه جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.
وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيان لها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له بأن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتي الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.
و أعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتوارده ، و تعرب عن استيائها من منع الزياره لمدة تقرب من عام ، حتى تسطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفه الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وقالت د.  منار الطنطاوي لكاتب: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن وجود  سرير داخل الزنزانة”.

أحمد عبد العزيز.. موت بطيء

هشام جعفر ليس الصحفي الوحيد الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، وليس الوحيد الذي يحتاج لجراعة عاجلة بل هناك صحفيين آخريين يعانون من نفس الوضع وقد يكون وضعهم أسوأ، منهم حالة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز، الذي يعاني من ورم  وحصوات على الكلى، بحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم.

تقول زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أحمد بيموت بالبطيء وطلبت من النقابة التدخل ومفيش حاجة حصلت، وطلبت من السجن ينقلوه المستشفى أو حتى يعالجوه على نفقتها الشخصية”، لافته إلى أن حالته الصحية تسوء يوما عن الآخروتدهورت بشكل كبير، وأن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب”، أن أحمد عبد العزيز يعاني من ورم وحصوات بالكلى، وأن الورم تضخم وأصبح شكله واضحا وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالته، وأن التضخم أصبح ظاهر في جسمه.

وتابعت حديثها: “كنت بزوره الأربع اللي فات مكنش قادر يمشي، وكان الناس في السجن بيسندوه علشان يقدر يمشي، وأعصابه تعبانه ومش قادر يتحكم فيها، وعينه لونها أصفر وواضح جدا، وكان بيتكلم بالعافية”.

وأشارت إلى أن زوجها  كان قبل القبض عليه، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت زوجة عبد العزيز أنه تم نقله لمستشفى سجن طرة منذ شهرين واكتشفوا وجود 3 حصوات على الكلى وبحاجة لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الحاص بزوجها، مضيفه أنها خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد من تحسين حالته خاصة بالأعصاب وفيروس الكبد الوبائي ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

.واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر ، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد وتحديدا الثلاثاء الماضي، معلقة: “كان بيستأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء المخدات لأنه لايستطيع النوم على الأرض لأنه يعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانه حتى ملابسه اللي كان لابسها وظل بملابسه الداخلية، وأيضا معجون الأسنان، جردوه من كل حاجة لولا زملاؤه ادوله لبس من عندهم”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

حسام السويفي.. مشاكل صحية

وضع مشابه يتعرض له الزميل الصحفي حسام السويفي، وقال شقيقه أحمد “إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة، فهو معروف بكرهه لجماعة الإخوان وانتقاده الدائم لهم، معلقا: “حسام متضايق جدا هو مش عارف محبوس ليه لأن التهم غير صحيحة”.

وأضاف السويفي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حالة حسام الصحية منذ البداية سيئة، حيث يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وسبق أن تعرض لجلطة في القلب قبل اعتقاله، فضلا عن مشاكل في المعدة بحاجة لأدوية وتنظيم في الطعام وهو ليس موجود داخل السجن.

وتابع حديثه: “حسام بيعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، وأيضا التهابات في القولون، بحاجة لنوع أكل معين وتنظيم الأكل، ولكن مش قادرين نعمل ده في السجن، وبنحاول نظبط الموضوع من خلال الأدوية على قد ما نقدر”.

وأشار إلى أن المحامين سبق وأن تقدموا باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولايعلم سبب ذلك.

وأوضح أنه خلال إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، تقدم المحامون بطلب للنيابة لعرضه على أي مستشفى على نفقتهم الخاصة، وبالفعل أرسلته النيابة لمصلحة السجون ولكن لم يحدث شيئا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان أحمد عبدالعزيز، وحسام السويفي 45 يوما ، في 20 أكتوبر الجاري، على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ”مكملين 2″.

أحمد أبوزيد.. تجريد من متعلقاته

أحمد عبد العزيز ليس الصحفي الوحيد أيضا الذي تم تجريده من متعلقاته داخل الزنزانة، بل تعرض لنفس الواقعة أيضا الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب شقيقه.

يقول شقيقه عبد الرحمن أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي،  دون معرفة الأسباب. ولفت إلى أنه يزور شقيقه أسبوعيا مره واحدة في الأسبوع، متابعا: “منذ أسبوعين منعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له”.

وألقي القبض على أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية “مكملين 2″، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

وعلى ذمة القضية رقم 977، يوجد أربعة صحفيين محبوسين بجانب عبد العزيز والسويفي وأبو زيد، هم:“ وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

مجدي حسين.. شيخوخة ومرض

شيخوخة ومرض وتردي العناية الصحية هو ما يعاني منه الزميل الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو نقابة الصحفيين، تقول زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إن زوجها يعاني من آلام في عينيه، ومصاب بالتهاب في القزحية إضافة إلى أنه مهدد بفقدان بصره.

وأضافت نجلاء القليوبي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة السجن تصرف له علاج ولكنه غير كاف فالتهاب القزحية بحاجة لعناية باستمرار ومتابعة بانتظام، فضلا عن آلام الغضروف التي بدأ يعاني منها مؤخرا داخل السجن.

وتابعت حديثها: “آخر مره زرته الأسبوع اللي فات وإدارة السجن بدأت تمنع دخول الطعام والكتب، والكلام ده ليس مقتصر على مجدي بل على جميع المسجونين، ومفيش غير الصحف القومية اللي بتدخل ليهم في السجن”.

وأشارت نجلاء إلى أن زوجها تجاوز الخامسة والستين من عمره ويعاني من أمراض الشيخوخة وبحاحة لهواء نقي وأكل صحي ومتابعة بانتظام، معلقة: “هو محبوس سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس”. ولفتت إلى أن زوجها يعاني من أمراض القلب وسبق أن قام بتركيب دعامتين في القلب أثناء وجوده في السجن.

وألقي القبض على الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، في 1 يوليو 2014، وهو  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ، وصدر قرار  بإخلاء سبيله على القضية المعروفة بتحالف دعم الاخوان، وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

ميرفت الحسيني حبس رغم المرض وإخلاء السبيل

وتواجه الصحفية ميرفت الحسيني تعنت من نوع آخر، حيث حصلت على إخلاء سبيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك بقبول محكمة جنايات القاهرة الاستئناف على قرار حبسها ةإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلا أنها لم تخرج حتى الآن.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ميرفت الحسيني حصلت على إخلاء سبيل هي و ثلاث سيدات على نفس القضية، وجميعهن انتهت إجراء إخلاء سبيلهن باستثناء ميرفت فهي لاتزال في قسم أوسيم.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن ميرفت في قسم أوسيم في انتظار إشارة الأمن الوطني حتى تنتهي إجراءات إخلاء سبيلها، مشيرا إلى أنه تم ترحيلها من سجن القناطر للسيدات إلى تخشيبة الجيزة ومن التخشيبه لقسم إمبابة ومن القسم إلى قسم أوسيم حيث المكان التابع لمحل إقامتها.

 وأوضح أن التدابير الاحترازية لميرفت الحسيني 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لافتا إلى أن الحالة الصحية لموكلته سيئة وتعاني من الضغط والسكر .

وفي السياق ذاته، قال شقيق ميرفت الحسيني إن شقيقته حالتها ازدادت سوءا داخل قسم أوسيم خاصو وأنها تعاني من ارتفاع السكرفي الدم، وبسبب أوضاع الحجز أصبحت تعاني من حساسية على الصدر.

وتابع حديثه: “لازالت ميرفت معلقه دراعها المكسور، فهي بحاجة لعملية ضرورية لأنه لم يتم علاجها بشكل صحيح، وأن ذراعها بحاجة لتصحيح وضعه، حيث تعرضت للكسر داخل السجن، فضلا عن أنها تعرضت لعدد من الجلطات داخل السجن بس عرفت تقوم منها”.

وأوضح أن شقيقته قبل القبض عليها كانت بحاجة لإجراء جراحة في قدمها بسبب السكر، ولكن لم تفعلها بسبب القبض عليها.

معتز ودنان .. بأموت جوه السجن

الانتهاكات تتكرر مع الزميل الصحفي معتز ودنان الذي تسوء صحته بسبب إضرابه عن الطعام لمنع الزيارة عنه. ويواجه “معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري قد كشفت عن تدهور الوضع الصحي لمعتز ودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي قائله: “وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات متسند وركبوله محاليل لضبط نسبة السكروأنه شعر بعدها بألم غير محتمل، و فقد كتير جدا من وزنه”.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وفي 17 أكتوبر الجاري أرسل معتز رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه ، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا أنا باموت جوه السجن.

وكشفت ندى ودنان شقيقته في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، في 10  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وبدأ ودنان إضرابه يوم 14 يونيو الماضي، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا بالإضافة إلي عدم سماح إدارة السجن بدخول اي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطياً يوم 18 فبراير 2018 علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

عادل صبري .. منع حضور عزاء شقيقته ووالدته

وبجانب الانتهاكات الخاصة بالمنع من الزيارة أو منع دخول الأدوية التي طالت الصحفيين داخل السجن، يواجه الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية انتهاكا آخر مختلفا عن أقرانه، حيث منعته مصلحة السجون من حضور عزاء شقيقته التي توفيت منذ شهرين، ووالدته التي توفيت في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتقدم المحامي أحمد الخواجة بطلب للنيابة حول السماح لصبري بحضور عزاء والدته، لكن النيابة طلبت منهم إرسال الطلب لمصلحة السجون لأنه ليس من اختصاصها، وبالفعل أرسل طلب لمصلحة السجون ولم يتلق أي رد.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وبكى عادل صبري وقتها أثناء جلسة تجديد حبسه التي تصادف موعد مع توقيت وفاة شقيقته، وقال “خرجوني حتى لو تحبسوني في غرفة واحدة مع والدتي”.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 17 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وبخلاف ميرفت الحسيني التي حصلت على إخلاء سبيل، يوجد عشرة صحفيين محبوسين على  ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زينب أبو عونة، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

مذكرة خالد علي: منح الرئيس اختصاص إلغاء أحكام محاكم أمن الدولة لا يبقي معه للقضاء أي استقلال ويحيله لجهة إدارية تابعة له

المذكرة: الدستور حجب عن الرئيس أي اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته

الغاء الرئيس أحكام أمن الدولة طوارئ يتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي مرحلة إعدامه ويشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء

دفع المحامي الحقوقي خالد على، بعدم دستورية المواد (12، 14، 20) من قانون الطوارىء 162 لسنة 1958، لمخالفتها لنصوص المواد( 5، 53، 94، 95، 96، 97، 100، 184، 188، 237) من الدستور خلال نظر قضية معتقلي الدفوف، مطالبا المحكمة باتخاذ اجراءات الطعن وتعليق القضية لحين الفصل في الدعوى.

وتنشر كاتب نص مذكرة خالد علي والتي قدمها لمحكمة أمن الدولة طواريء بأسوان أثناء محاكمة 32 نوبيا على خلفية مسيرة الدفوف باعتباره وكيلا عن المتهمين الثاني منير بشير محمد، والثالث محمد عزمي محمد.

وطالب خالد على في المذكرة، بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد عملاً بنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، كما طالب المحكمة بوقف الجنحة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المواد 12، 14، 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء فى الدعوى الدستورية 103 لسنة 39 قضائية دستورية.

وتتعلق المواد لثلاثة التي دفع خالد علي بعدم دستوريتها بعمل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المنظور القضية أمامها، والطعن على أحكامها، والسلطات التي خولها القانون لرئيس الجمهورية، بتخفيف العقوبة أو الغائها أو وقفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، وكذلك استمرار سلطته على القضايا التي تنظرها هذه المحاكم في حالة انتهاء حالة الطوارئ، في القضايا التي يقرر الرئيس إعادة المحاكمة فيها.  واعتبر خالد علي المواد الثلاثة عدوان على استقلال القضاء مشيرا إلى ان الدستور لا يتيح العدوان على استقلال القضاء، ولا يعلق حجية أحكامه أو نفاذها على موافقة الحاكم.

مشيرا إلى أن ما تضمنته النصوص المشار إليها من منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها لا يبقى معه للقضاء أي استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذي يتحكم في نتيجة عملها، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلي عمل إداري من طبيعة أعمال الإدارة التي يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها.

وأوضح خالد علي في مذكرته أن قيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه بتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي مرحلة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أي اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته، وإقحام المشرع لرئيس الجمهورية في هذا الاختصاص لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدواناً على استقلال القضاء، وتكون نصوص القانون المشار إليها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد 5 و 94 و 100 و 184 و 188 من الدستور.

وتنص المادة (12) من القرار بالقانون المشار إليه على أن “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.

كما تنص المادة (14) على أن “يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

وينص في المادة (19) على أن “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قدقدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

كما ينص في المادة (20) على أن “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة”.

**

وأشار على في المذكرة التي تقدم بها إلى إن ديباجة الدستور المصري الصادر في 18/1/2014 والتي تشكل مع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ طبقاً لنص المادة 227 من الدستور، تضمنت على لسان شعب مصر صاحب السيادة:يكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق الباب به أمام أي فساد وأي استبداد، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً…”.

وأوضح على أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في قضائها على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التي رتبها.

وأكدت مذكرة خالد علي إن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لا يملك أي سلطة تسمح له بالتعرض للأحكام الجنائية إلا في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عليه في المادة (155) من الدستور التي تنص على أن ” لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”. مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة التصديق على أحكام القضاء أو إلغائها أو الأمر بإعادة المحاكمة، فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاته وفقاً للقواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانوناً وتعليق نفاذ الحكم الجنائي على تصديق رئيس الجمهورية يمسخ الحكم عملاً إدارياً من مرتبة أدنى من فئة أخرى من أعمال الإدارة التي تنفذ بذاتها من غير حاجة إلي تصديق جهة إدارية أو مسئول إداري عليها، ويغير من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء على وجه يشكل تدخلاً غير جائز دستورياً في عمل القضاء.

وإلى نص مذكرة دفاع خالد علي في القضية :

مذكرة دفاع خالد علي في معتقل الدفوف

نتنياهو في سلطنة عمان.. وجودو اسرائيلي في الإمارات والجمباز في قطر.. وسباقات للبحرين والأردن

لا تصالحْ!

ولو منحوك الذهب

في عام 1976، كتب الشاعر الراحل أمل دنقل، قصيدته “لا تصالح”، التي أصبحت بعد ذلك “أيقونة” في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يعاد استخدامها بنفس حماس كاتبها مع كل موجة تطبيعية، سياسية أو ثقافية أو رياضية.

الأن بعد حوالي 42 عاما من القصيدة، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، على أصعدة مختلفة ، سياسيا وثقافيا ورياضيا. فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان.. تعددت أشكال التطبيع.

سلطنة عمان.. تستيقظ آخيرا على مصافحة نتنياهو

في بيان مشترك، أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن زيارته لسلطنة عمان وهي أول زيارة رسمية  له  في هذا المستوى منذ 1996.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن لقاء جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، أمس الجمعة، وفقا لما نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”.

ووفقا للبيان المشترك بين البلدين الذي نشره نتنياهوعلى حسابه عبر موقع “تويتر” حول اللقاء، قائلا : “إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد”.

وكان نتنياهو بصحبة زوجته سارة، وشارك في المباحثات رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت، بحسب ما نشره نتنياهو.

وفي الوقت ذاته، نشرت وكالة الأنباء العمانية خبرا مقتضبا في تفاصيله، عن اللقاء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل، موضحة أنه: “تم بحث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وسبق أن قام شيمون بيريز بزيارة سلطنة عمان عام 1996 عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث  وقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية بالبلدين. وفي عام 1994 توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين  بزيارة لسلطنة عمان أيضا.

الاحتلال والبلاد العربية.. وقطر

حضور الاحتلال الإسرائيلي في البلاد العربية لم يقتصر على سلطنة عمان فقط، بل ظهرت مؤخرا في العديد من الدول العربية من قبل مثلما حدث مع قطر والإمارات والأردن.

وبالرغم من رفع بعض شعوب الدول العربية شعار لا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ذلك ما لا يحدث على الأرض، مثلما حدث مع قطر حيث وصل الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الثامنة والأربعين.

واستقبل المسؤولون القطريون الوفد الإسرائيلي في حفاوة وترحيب بهم، الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الوفد الزائر خلال تنقلاتهم داخل الدوحة وفي مقر إقامتهم، يحسب قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية.

وأفاد موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في الجيش الإسرائيلي، وسيشارك في البطولة.

ومن المقرر أن يرفع العلم الصهيوني في البطولة ويعزف النشيد الوطني للكيان (حتيكفا) إذا فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، لكن من دون طباعة اسم إسرائيل أو العلم على ملابس الإحماء الخاصة باللاعبين. الأمر الذي اعتبرته صحيفة هآرتس اعترافًا تاريخيًا بإسرائيل بحسب تقريرها الصحفي عن البطولة.

وبالرغم من استقبال قطر العلني للوفد الإسرائيلي، إلا أن هناك مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع”، أطلقت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض مشاركة الفريق الإسرائيلي في قطر، داعية في بيان عبر صفحتها على “تويتر”، مستخدمي المنصة، أن يتبنوا هاشتاج “يلا تطبيع”، أو باللغة الإنجليزية “GoNormalization” المقتبسة فكرته من شعار منظمي البطولة “يلا_جمباز”، و”GoGymtastic”.

الإمارات وإسرائيل ورياضة الجودو

وفي الوقت الذي استقبلت فيه قطر الوفد الإسرائيلي، كان دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع لقاء منتخب إسرائيل للجودو للمشاركة في بطولة (جراند سلام) والمنعقدة بعاصمة أبو ظبي.

ويضم منتخب الاحتلال الإسرائيلي 11 لاعبًا، حصلوا على تأشيرات من الإمارات.

ومن جهتها، أعلنت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، بأن وزيرة الثقافة والرياضة لدى الاحتلال ميري ريجيف، قد وصلت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير “إسرائيلي” إلى دولة خليجية.

وبحسب موقع “آي 24 نيوز” التابع للقناة الإسرائيلية، أن الإمارات تعهدت بالسماح للرياضيين الإسرائيليين المشاركة بشعار الدولة الإسرائيلية وأن يقوموا بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي “هتكفا” في حال فوز الفريق بميدالية ذهبية.

مشاركة الإمارات مع إسرائيل لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن شاركت الإمارات في مسابقة “طواف إيطاليا للدراجات الهوائية 2018″، حيث رحبت إسرائيل بمشاركتها – وفقا لما نشره موقع “آي 24 نيوز” التابع للقناة الإسرائيلية- وهذه المرة لم تكن الإمارات بمفردها بل شاركتها أيضا البحرين التي رحب بها الاحتلال

وانطلقت مسابقة الدراجات الهوائية من مدينة القدس، استمر لمدة 3 أيام وانتقل من القدس إلى حيفا حتى بئر السبع وإيلات، مختتما فعالياته في روما في الـ 27 من مايو الماضي.

نشر حساب “إسرائيل بالعربية” في تويتر آنذاك، صورتين للفريقين الإماراتي والبحريني المشاركين في سباق “جيرو دي إيطاليا” للدراجات الهوائية الذي تحتضنه إسرائيل.

الأردن وإسرائيل.. وسباق للدراجات لـ”تشجيع السلام”

وفي عام 2017،  شارك مجموعة من الأشخاص في سباق بين الأردن وإسرائيل لركوب الدراجات من أجل  تشجيع  السلام في الشرق الاوسط.

واستمر السباق لخمسة أيام، وبدأ في العاصمة الأردنية عمان، ووصل المشاركون إلى القدس، بعد عبورهم جزءا من الأردن وجنوب إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

مصر وإسرائيل.. والغاز

ولم تسلم مصر من الانتقادات، وذلك عقب توقيعها اتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية في فبراير الماضي، بقيمة 15 مليون دولار، حيث أثارت الاتفاقية غضب البعض الذين أبدوا استيائهم عقب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة «ديليك» للحفر، قد أعلنت عقب توقيع الاتفاقية أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، نشر وقتها، أنها وشريكتها نوبل إنرجي- التي مقرها تكساس- تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب، وفقاً لما جاء في وكالة أنباء رويترز.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط.

وعلق المهندس طارق الملا وزير البترول، حينها قائلا: «ليس لدينا تفاصيل عن اتفاق القطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، ونحن في انتظار تقدمهم بالطلب للنظر في الموافقة عليه».

وأضاف «من الاستراتيجيات التي أعلنت مؤخرا هو أن نجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يعني أن يكون هناك تداول ونقل وتوزيع».

تصدير الغاز لإسرائيل ليس جديد على مصر، حيث سبق وأن تم محاكمة الرئيس المحلوع حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم وسامح فهمي وزير البترول الأسبق بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل باسعار زهيدة، ماترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه، ولكن حصل جميعهم على البراءة في تلك القضية.

وتعود القضية لـ 3 أغسطس 2011 عندما بدأت محاكمة  الثلاثة أمام الجنايات في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .

وفي 2013 تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في  فبراير 2015، بالبراءة للجميع في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

التموين تطلب مبادرة «خضار بلدنا» لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عبر 122 منفذ ثابت وأكثر من 25 عربة

حملات لبيع البطاطس بأسعار مخفضة، أطلقتها وزارتي الداخلية والتموين وحتى حزب مستقبل وطن، حملت أسماء “كلنا واحد”، و”خضار بلدنا”، و”معاك في المرة”، كشفت عن دول الوزارتين والحزب على خط المنافسة لبيع الخضروات غالية الثمن.

والمنافسة لطرح البطاطس والطماطم بأسعار تنافس السوق عبر منافذ وعربات متحركة تنتشر في المراكز الرئيسية بالعاصمة، يدعو للتساؤل حول ما إذا كان هذا بالفعل دور تلك الأجهزة؟.

بعبارات مثل “رفع الأعباء عن كاهل المواطن” وتأكيدا على “الدور المجتمعي” لوزارة الداخلية، فعلت الوزارة مبادرة «كلنا واحد» لـ “توفير السلع والخضروات، وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها بالأسواق، لا سيما سلعتي البطاطس والطماطم” ، ابتداءً من، أمس السبت، ذلك ما جاء في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ويصل سعر كيلو البطاطس في منافذ وزارة الداخلية، 6 جنيهات، و5 جنيهات لكيلو الطماطم، وأشار بيان الوزارة إلى قيام إدارة مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال لتوفير كميات كبيرة من تلك السلع، وعرضها للبيع.

على نفس النُسق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدشين مبادرة «خضار بلدنا» والتي أساسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير الخضر والفاكهة، بأسعار مخفضة، عبر 122 منفذ ثابت وأكثر من 25 عربة متنقلة، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، لينافس السعر ويصل الكيلو لـ 8 جنيهات، حيث تطرح الوزارة كميات بلغت 70 طنا في اليوم الواحد.

وأرجعت الوزارة ارتفاع الأسعار إلى “حلقات التداول” إذ أوضحت “قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول مما ينعكس على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي”.

لم تقتصر المنافسة على الوزارت فقط، بل امتدت إلى الأحزاب، لتنتشر لافتات لحزب مستقبل وطن، المؤيد للحكومة، في محافظة الغربية، بمدينتي قطور وزفتى، تعلن فيه عن بيع البطاطس بأسعار مخفضة بلغت 5 جنيهات، رافعةً شعار “معاك في المُرّة قبل الحلوة”.

وشهدت الأيام الماضية، أزمة حادة في البطاطس بالأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، إذ وصل سعر كيلو البطاطس إلى نحو 14 جنيه، وتزامن ذلك أيضا مع أزمة مماثلة في الطماطم ليتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 10 و 12 جنيه، وتوافد المواطنين بكثافة على منافذ بيع «كلنا واحد» و«خضار بلدنا» بكثافة، في محاولة للهرب من أسعار السوق الحر.

وتعود أزمة البطاطس بحسب متخصصين في الشأن الزراعي إلى عدة أسباب، منها الاحتكار، والاستمرار في تخزين البطاطس في الثلاجات في فترة “فاصل العروات” مما أدى إلى نقص المعروض من البطاطس، لحين ظهور ناتج العروة الحالية بعد حوالي 20 يوما، فضلا عن نقص في انتاجية، العروة الشتوية، والعروة النيلية، نتيجة اختفاء تقاوي الكسر المحلي، وارتفاع أسعار التقاوي المستوردة.

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التفاصيل الكاملة للقبض على الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق ومصادرة كتابه الجديد، وامتداد الهجة إلى المطبعة التي أشرفت على طباعة الكتاب واعتقال مديرها.

وقررت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، في جلستها المنعقدة أمس، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، حبس فاروق ومدير المطبعة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات بها أخبار كاذبة.

واستغرفت التحقيقات مع عبد الخالق فاروق، 6 ساعات، ووجهت له النيابة اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة.

وقال المحامي على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل ظهر اليوم إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.

والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.

من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.

وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر، خلال مداهمة المطبعة، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.

فيما قالت الشبكة في توصياتها، أن البحث العلمي ليس جريمة، والتحقيق في الآراء والأفكار مخالف للدستور ولكل الأعراف القانونية والعلمية، وأن إهدار دليل على الاختطاف، دون عقاب الخاطف، يدلل على بوليسية الدولة وإهدار القانون.

وأضافت الشبكة، أن صاحب المطبعة لم يرتكب أي جرم، ولديه كل الأوراق القانونية، ويعد ضحية ورغم ذلك تم حبسه، معتبرة أن التحريات مهلهلة وخاطئة ومفبركة، وتضاف للعديد من القضايا المستندة لتحريات كاذبة تضيع حرية المواطنين بسببها.

تايم لاين.. عن القبض على عبدالخالق فاروق واختطاف صاحب المطبعة: غياب للقانون تفتيش في الضمائر إختطاف دون عقاب

الأحد 14 أكتوبر 2018

اختطاف صاحب المطبعة “ابراهيم حسن اسماعيل” من دار السلام ، بسبب طباعة كتاب بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟ للباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق ، رغم وجود رقم الايداع والتفويض بالطباعة من المؤلف. والاستيلاء على نسخ الكتاب المطبوعة.

الاثنين 15 أكتوبر 2018

محاموا الشبكة العربية الموكلين عن الباحث “عبدالخالق فاروق” يعثرون على صاحب المطبعة في قسم شرطة دار السلام ، والقسم يقر بانه محتجز غير قانوني على ذمة الأمن الوطني.

الأربعاء 17 أكتوبر 2018

المحامين يرسلون تلغرافات للنائب العام باحتجاز غير قانوني لصاحب المطبعة ، ويحصلون على صور رسمية منها.

الخميس 18 أكتوبر 2018

استمرار احتجاز صاحب المطبعة بالامن الوطني دون سند قانوني أو أمر من النيابة العامة.

الأحد 21 أكتوبر 2018

القبض على الباحث عبدالخالق فاروق من منزله بمدينة الشروق ، أثناء علاجه من عضة كلب ، واحتجازه في قسم شرطة مدينة الشروق ، والسماح لمحاموه برؤيته ، مع استمرار احتجاز صاحب المطبعة بشكل غير قانوني.

التحقيق الاثنين 22 أكتوبر 2018

– تحويل عبدالخالق فاروق إلى نيابة جنوب القاهرة ، وبدء التحقيق في المحضر 343 لسنة 2018 عرائض جنوب القاهرة.

– المحامين يطلعون على اذن نيابة صادر يوم 21 أكتوبر بالقبض على عبدالخالق فاروق وصاحب المطبعة ، مع وجود مذكرة تحريات.

– مذكرة التحريات مليئة بالاخطاء والفبركات منها : عنوان خطأ وقديم لعبدالخالق فاروق غادره من 12 سنة ، اسم عبدالخالق فاروق خطأ حيث دون اسمه ” عبدالخالق فاروق توفيق ، في حين أن اسمه عبدالخالق فاروق حسن ، التحريات تزعم ان المعلومات والبيانات خاطئة ، دون اثبات أي خطا أو استناد لأي سند علمي أو بحثي.

– تم تسليم النيابة النسخ الرسمية من التلغرافات المرسلة للنائب العام والتي تثبت ان صاحب المطبعة مختطف منذ يوم 14 أكتوبر ، أي أنه بحوزة الأمن الوطني لمدة أسبوع ، النيابة رغم ذلك لا تعاقب المختطفين ، وتأمر بحبس الضحية 4 أيام.

– تم سؤال عبدالخالق فاروق عن مصادره ومستنداته التي تثبت صحة بحثه عن موضوعات اقتصادية مثل ( السجون ، العاصمة الإدارية الجديدة ، البترول ، ثروة حسني مبارك ) ورغم أنه اعلن أن لديه المصادر والمستندات وطلب أن يتاح له احضارها ، لم تمنحه النيابة هذا الحق.

– تم سؤاله عن أسباب اهداءه الكتاب لشهداء فلسطين وعهد التميمي !! ورغم أنه غير قانوني ، فقد أجاب أن كان يعد الكتاب خلال عام 2017 أثناء تصاعد المقاومة الفلسطينية وقضية عهد التميمي.

– ذكر الباحث عبدالخالق فاروق أنه حصل على رقم إيداع ، ومنح تفويض للمطبعة وأن صاحب المطبعة لا شأن له وأنه يقوم بالطباعة مقابل أجر ، وأنه مختطف منذ اسبوع بشكل غير قانوني ، ورغم ذلك تم حبس صاحب المطبعة.

مساء الاثنين 22 أكتوبر 2018

– التحقيق استمر 6ساعات ، تضمن أسئلة عن آراء وافكار ، في اهدار للدستور وأسس البحث العلمي

– النسخ المتحفظ عليها من الكتاب 185 ، وقال عبدالخالق فاروق أن النسخ مفروض 200.

– حضر محامي الشبكة العربية مع صاحب المطبعة ، الذي يعد مختطف لمدة أسبوع ولا ذنب له باقرار عبدالخالق فاروق ، لو كان ثمة جريمة في البحث العلمي ، فهو صاحب مطبعة يقوم بعمله.

الاتهامات

– حيازة مطبوعات تحتوي على أخبار كاذبة

– نشر اخبار كاذبة

القرار

– حبس 4 ايام على ذمة التحقيق ، وجلسة التجديد الأربعاء 24 أكتوبر 2018

– اقتياد الباحث عبدالخالق فاروق وصاحب المطبعة إلى قسم شرطة دار السلام ، حيث مكان الواقعة المزعومة.

ملاحظات

– البحث العلمي ليس جريمة

– التحقيق في آراء وأفكار مخالف للدستور ولكل الاعراف القانونية والعلمية

– إهدار دليل على الاختطاف ، دون عقاب الخاطف ، يدلل على بوليسية الدولة وإهدار القانون.

– صاحب المطبعة لم يرتكب أي جرم ، ولديه كل الاوراق القانونية ، ويعد ضحية ورغم ذلك تم حبسه.

– التحريات مهلهلة وخاطئة ومفبركة ، وتضاف للعديد من القضايا المستندة لتحريات كاذبة تضيع حرية المواطنين بسببها.

– عبدالخالق فاروق مصاب بعضة كلب ، ومريض بالسكر ويحتاج لرعاية طبية.

– شروط الحبس الاحتياطي غير متوفرة بحق الباحث وصاحب المطبعة، ورغم ذلك تم حبسهما ، فيما يبدو كعقاب للباحث على اجراء بحث علمي يناقش اسباب اخطاء وكوارث في ادارة الاقتصاد.

رأي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان:

– قضية سياسية تهدف لتكميم أفواه من يحاول كشف الفشل الاقتصادي.

– البحث العلمي لا يجب أن يجرم ويعد مخالفة للدستور.

كان يجب على النيابة عقاب من اختطف واحتجز صاحب المطبعة لمدة أسبوع، وتقديم دليل على اختطافه، يعني ان النيابة أهدرت القانون وسهلت الإفلات من العقاب.

مصر دولة بوليسية ، النظام يعادي البحث العلمي ، التعبير عن الرأي بات جريمة في مصر.