أعلنت كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية عن معاقبة 10 طلاب بالكلية، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقرر مجلس التأديب الابتدائي بكلية الصيدلة معاقبة الطلاب، بعد إدانتهم بالإساءة للكلية، من خلال تدوينهم عبارات غير لائقة  ومسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي للكلية “فيسبوك”.

والعشر طلاب هم : “رتان عثمان الداوودي طالب بالفرقة الثانية، وعمر هاني مصطفى طالب بالفرقة الرابعة، ومحمد محمد خميس طالب بالفرقة الثانية، وكيرلس ممدوح ملاك طالب بالفرقة الأولى، وأحمد حمدي أحمد طالب بالفرقة الأولى، وغادة سمير الشرباصي طالبة بالفرقة الثالثة، وسارة فوزي عيسوي طالبة بالفرقة الثانية، أحمد السيد أحمد صالح طالب بالفرقة الأولى، و الطالبة دينا الشرنوبي بالفرقة الثالثة، والطالب أسامة محمد خليفة بالفرقة الثانية”.

وقررت الكلية بتنبيه كلا من: ” رتان عثمان، وعمر هاني”، فيما قررت بإرسال إنذارا لكل من: “محمد خميس، وكيرلس ملاك”.

وبعقوبة الفصل لمدة أسبوع وأسبوعين قررت الكلية عقاب كلا من: “أحمد حمدي، غادة سمير، سارة فوزي، أحمد السيد، دينا الشرنوبي، أسامة محمد خليفة”، إضافة إلى منعهم من دخول حرم الكلية أو حضور أي محاضرات أو معامل خلال فترة العقوبة والتي تبدأ من السبت 3 نوفمبر المقبل.

وأهابت إدارة الكلية من خلال إعلانها، بكافة الطلاب التحلي بالسلوك الأخلاقي والجامعي القويم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يسيء إلى الكلية بأي صورة من الصور حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي سياق آخر، علق عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على قرار الكلية بمعاقبة الطلاب على خلفية تدوينات على موقع الكلية على “فيسبوك”.

وقال أحمد الصاوي :” يا سلام لو تهتموا بالمستوي العلمي للطلبة نفس اهتمامكم بحساباتهم علي فيسبوك”.

فيما قال يوسف بكتور: ” كلية تافهة، أيه الهبل ده ؟ فين حرية الرأي ولا ده كلام بس؟؟”.

وقال محمد بديع : “إيه الإدارة الهايفة دي؟”، وعلق فادي أحمد : “كلية مسخرة”.

وعلقت هبة أشرف على القرار: ” حقيقي إدارة تافهة وفارغة لما تبقوا مركزين مع الطلبة وأكونتاتهم عالفيس بوك وبينشروا ايه كمان”، وأيدتها ندى عصام قائله: ” انتم إدارة تافهة و فاضية والفراغ قاتلكم اقسم بالله “.

قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عبدالله طنطاوي، إن قاضي المعارضات بالدائرة 2عمال كلي حلوان، قررت تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب المطبعة ابراهيم الخطيب لمدة 15يوم علي ذمة القضية 343 عرائض جنوب القاهرة. وأشار طنطاوي أن موعد العرض القادم سيكون يوم 7 نوفمبر

وكانت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، قد أمرت الاثنين الماضي، بحبس فاروق، والخطيب ، بعد أن وجهت له اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة. وقال المحامي علي عطية، في تصريحات لكاتب عقب قرار النيابة إنه تم نقلهمما إلى قسم دار السلام على أن يتم نظر تجديد حبسهما اليوم الاربعاء.

وقال على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكانت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط  قد القت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مساء الأحد الماضي ووتم اقتياده لقسم الشروق، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه قبل فاروق بأسبوع كامل يوم الأحد 14 أكتوبر، بعد مداهمة المطبعة لمصادرة كتاب (هل مصر فقيرة حقا؟) .

 انهت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، مع الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد 6 ساعات من التحقيق، وبدأت التحقيق مع إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام التي طبعت كتاب ” هل مصر فقيرة حقا؟ “.

وقال المحامي الحقوقي على عطية، في اتصال مع كاتب “إن النيابة وجهت أكثر من 40 سؤال لـ عبد الخالق فاروق بخصوص مضمون الكتاب وتفاصيل ضبطه وإحضاره ووجهت له اتهامين الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة، مشيرا إلى ان الاتهامات جاءت طبقا للمادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات .”

وقال عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل ظهر اليوم إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.

والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.

 من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.

وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر ، خلال مداهمة المطبعة ، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إن سلطات المطار سحبت جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لـ ألمانيا والتشيك  مساء أمس.

وكانت سلطات المطار قد سحبت جواز سفر ماهينور في 16 يوليو الماضي خلال عودتها من الخارج،  لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”، حيث تم تفتيشها وإجبارها على الانتظار لأكثر من 3 ساعات واقتيادها لمكتب الأمن الوطني بالمطار وسحب جواز سفرها وطلبوا منها استلامه من أمن الدولة في الاسكندرية لكتها رفضت وقامت بتحرير بلاغ بسحب الجواز واستخراج بدل فاقد.

وكشفت  ماهينور لـ كاتب تفاصيل سحب الجواز مساء أمس مشيرة إلى انها للمرة الثانية وأثناء وقوفها أمام كاونتر ختم الخروج من المطار، فوجئت بأمن المطار يصطحبها إلى حجرة الجوازات ثم لضباط أمن الدولة الذين قاموا بتفتيشها ثم قاموا بإعادتها إلى الجوازات مرة أخرى، حيث بدأوا إجراءات لتحريز تليفونها المحمول والأموال التي كانت بحوزتها، قبل أن يعيدوها مرة ثانية لضابط أمن الدولة الذي سألها، “كنتي فين وبتعملي إيه”،

وتابعت ماهينور ” أن الضابط قال لي بعد ذلك هتمشي بس روحي خدي الباسبور من أمن دولة إسكندرية كمان ٤ أو ٥ ايام،وبعدها أوقفوا إجراءات التحريز وأعادوا لي الموبايل وسمحوا لي بالمرور”

وأشارت ماهينور أنها ستكتب تفاصيل ما جرى لكنها تشعر أن ما حدث تافه بالمقارنة لما يحدث للمعتقلين وأسرهم ولزملائها في إشارة لحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدد من المحامين .

وكانت ماهينور قد كتبت تفاصيل استخراجها لجواز سفر جديد، دون العودة لأمن الدولة للحصول على جواز سفرها المسحوب مشيرة إلى أنها نجحت في استصدار أخر والسفر في رحلة عمل إلى خارج مصر، وكشفت عن تفاصيل هذه الرحلة.

وأضافت ماهينور في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها رفضت الحصول على الجاز من أمن الدولة وقررت الاتجاه في مسارين الأول تقديم شكوى و بلاغ للمحامي العام في الإسكندرية، والمسار الثاني إجراء بدل فاقد، وبالفعل قامت باستخراج بدل فاقد لجواز السفر لأنها قانونا لايوجد عليها أي شيء.

وحول رحلتها كتبت: تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان،  وقررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.”

واستطردت: “الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين، مشيرة إلى أنها قررت نشر القصة يعد سفرها علشان بس لو في أي غلاسة أمنية”.

وعن تفاصيل خروجها من مصر قبل سفرها للتشيك كتبت: “أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري و دي بتخليني اتفتش قبل ما اركب الطيارة و أول لما أوصل بشكل مكثف والنهاردة قعدت فوق الثلاث ساعات بتفتش ومستنية قرار أمن الدولة أسافر و لا لأ و حيحصل ده معايا و أنا راجعة بس قولت أقول علشان اشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري و علشان من حق الناس دي تعرف تطورات الأمور، و أهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.”

واختتمت: ” في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه و لا عديت المرة دي ليه بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا و حنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة و التنقل بحرية”.

الجدير بالذكر أن، ماهينور المصري حصلت على براءة، في 13 يناير 2018، على ذمة التظاهر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنتزة قد قضت ، ببراءة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، ومعتصم مدحت في قضية تظاهر بدون ترخيص، بعد استئنافهما ضد الحكم.

وفي ديسمبر 2017 ، قضت محكمة جنح منتزه أول، بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري ومعتصم مدحت، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، على خلفية قضية تظاهر بدون الحصول على ترخيص بما يخالف القانون، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر والتجمهر، وإهانة رموز الدولة، والبلطجة.

وفي أغسطس 2016،  أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل المحامية الحقوقية، ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة إثر اتهامها باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، وذلك عقب قرار  محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على «ماهينور» من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن سنة و3 أشهر.

وترجع أحداث القضية، إلى شهر مارس من 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين، في ذلك الوقت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

عبد الخالق فاروق: المصادرة تمت رغم أن الكتاب لا يشتم أحدا ويناقش الموضوع بالأرقام والحقائق وحصولي على التصاريح اللازمة

كشف المحامي عبد الله طنطاوي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل مداهمة مطبعة إبراهيم الخطيب بدار السلام، مساء أمس الأحد، ومصادرة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق.

وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، قد قال إن الأمن الوطني المعروف بـ “مباحث أمن الدولة” صادر أمس الأحد 14 أكتوبرالجاري،  كتابه “هل مصر بلد فقير حقا”، من المطبعة في دار السلام، وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وقال طنطاوي في تصريحات لـ”كاتب”، أن الأمن داهم المطبعة في تمام الساعة الثامنة مساءا وقام باصطحاب صاحب الطبعة لنيابة دار السلام الجزئية التي أخلت سبيله في تمام الساعة العاشرة مساءا، إضافة إلى مصادرة كتاب عبد الخالق فاروق بعنوان “هل مصر بلد فقير حقا”.

وأشار طنطاوي إلى أن بداية العملية كانت عندما تلقى صاحب المطبعة اتصالا هاتفيا من شخص يدعى أنه ضابط من الأمن الوطني أثناء طباعة الكتاب، وطالبه بوقف طباعة الكتاب، قائلا “أوقف الكتاب اللي انت بتطبعه ده”، وفوجيء بعد دقائق من الاتصال بقوة مشتركة من الأمن الوطني والمصنفات الفنية تداهم مقر المطبعة وتصادر الكتاب ثم اصطحبوا صاحب المطبعة معهم”.

وأضاف طنطاوي أن النيابة اصدرت قرارا بإخلاء سبيل إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد القبض عليه بساعتين، وتم نقله إلى القسم لتنفيذ القرار لكنهم فوجئوا بتعطيل الافراج عنه، وعندما تم الاستعلام من قسم دار السلام قالوا أنهم في انتظار إشارة الأمن الوطني لخروجه، ولفت طنطاوي أن صاحب المطبعة لازال محتجزا حتى الان”.

وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، قد قال إن الأمن الوطني المعروف بـ “مباحث أمن الدولة” صادر أمس الأحد 14 أكتوبرالجاري،  كتابه “هل مصر بلد فقير حقا”، من المطبعة في دار السلام، وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وأوضح فاروق، في تصريحات لـ”كاتب”، أن المصادرة تمت رغم حصوله على تصريح رسمى من الجهات المختصة، ورغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحدا، وإنما يناقش الموضوع بالأرقام والحقائق.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا هي، مأزق الاقتصاد المصرى.. وصانع ىالقرار ، وهل نحن بلد فقير حقا ؟

كما يطرح نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمبانى الحكومية .

ويراجع أزمة المساكن الفارغة  والموارد المهدرة، من وحى نتائج التعداد الأخير .. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج .

ويتضمن الكتاب فصولا عن، الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية .  وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟  وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟  وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق .  والشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) كنموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية . وملامح سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز . وكيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟ عبر الكشف عن عناصر تكاليف المنتجات البترولية، وتكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية، وتكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية .

ويطرح فاروق في كتابه المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز، ومنجم السكرى كنموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية .

كما يتضمن الكتاب مناقشة أوجه أخرى للإهدار والفساد  ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون فى مصر .

وخصص فاروق في الجزء الثانى من كتابه، جانب كبير عن  فساد دولة المخلوع مبارك وثرواته المخفية، ورشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين.. كنموذج منظم لنهب أموال الدولة. ويقدم فاروق في الجزء الثالث روشتة الانقاذ الاقتصادى .

الكتاب يتضمن 27 فصلا عن مأزق الاقتصاد والإهدار الحكومي ونماذج للفساد في قطاعات مختلفةوأجور الوزراء ومن يمول العاصمة الإدارية

قال الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف بـ “مباحث أمن الدولة” صادر أمس الأحد 14 أكتوبر كتابه “هل مصر بلد فقير حقا”، من المطبعة في دار السلام، وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وأوضح فاروق لكاتب أن المصادرة تمت رغم حصوله على تصريح رسمى من الجهات المختصة، ورغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحدا، وانما يناقش الموضوع بالأرقام والحقائق.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا هي، مأزق الاقتصاد المصرى.. وصانع ىالقرار ، وهل نحن بلد فقير حقا ؟

كما يطرح نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمبانى الحكومية .

ويراجع أزمة المساكن الفارغة  والموارد المهدرة، من وحى نتائج التعداد الأخير .. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج .

ويتضمن الكتاب فصولا عن، الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية .  وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟  وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟  وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق .  والشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) كنموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية . وملامح سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز . وكيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟ عبر الكشف عن عناصر تكاليف المنتجات البترولية، وتكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية، وتكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية .

ويطرح فاروق في كتابه المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز، ومنجم السكرى كنموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية .

كما يتضمن الكتاب مناقشة أوجه أخرى للإهدار والفساد  ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون فى مصر .

وخصص فاروق في الجزء الثانى من كتابه، جانب كبير عن  فساد دولة المخلوع مبارك وثرواته المخفية، ورشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين.. كنموذج منظم لنهب أموال الدولة. ويقدم فاروق في الجزء الثالث روشتة الانقاذ الاقتصادى .

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منح مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 وتضمن القرار منع بث برنامج خط احمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى “صح النوم و كرة بلدنا و عم يتساءلون و دنيا تانية”، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.

وأضاف، أن هذا القرار جاء بناءا على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون و لقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير.

بالإضافة الى ما عرض على القناة من انتهاكات تمثل مخالفات اعلامية جسيمة لميثاق الشرف الاعلامى و الأكواد و المعايير و الضوابط الاعلامية و الترويج للشائعات التى تضر بالأمن القومى المصرى و التسليم بما يتم بثه من أكاذيب و الشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامى، و كذلك استضافة عدد من الدعاة يرتدون الزى الأزهرى و تشابكوا بالأيدى بشكل ينال من هيبة و احترام المؤسسات الدينية والتشكيك فى الذمم المالية لبعض الدعاة و رجال الدين وإهانة مؤسسات الدولة و منها مجلس النواب و قياداته نقابة المحامين و اتحاد الكرة .

الشبكة توصي بوقف الملاحقات الأمنية والسماح بدخول مواد البناء.. وخلق حوار مجتمعي حول تطوير الجزيرة مع الأهالي

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس, ورقة قانونية واجتماعية عن محاولة الاستيلاء على جزيرة الوراق وإخلائها من أهلها لصالح المستثمرين، وذلك بمناسبة نظر محكمة جنح الوراق يوم السبت المقبل، في قضية التظاهر بدون إخطار، المتهم فيها 22 من أهالي جزيرة الوراق، وذلك على خلفية اعتراض الأهالي على قرار الحكومة بتهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق وتضمنت قائمة المتهمين إحدى السيدات من الجزيرة والتي تخطى عمرها الخمسين عام.
وأشارت الورقة التي أعدها المحاميان نور فهمي وعبد الله طنطاوي، عقب زيارة ميدانية للجزيرة، إلى أن أزمة جزيرة الوراق في تصاعد مستمر، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة “التطوير” التي أعلنتها منذ شهر مايو 2017 والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم .
وتأتي الورقة التي تصدرها الشبكة العربية تحت عنوان “جزيرة الوراق ملك لأهالي الوراق.. زيارة ميدانية لواقع مأساوي” بالتزامن مع تشديد قوات الأمن من قبضتها على مخارج ومداخل الجزيرة وفرض حصارًا أمنياً على المعديات وشكاوي من منع دخول مواد البناء واستمرار تفتيش الأهالي وتفحص زوار الجزيرة.
وقالت الشبكة العربية إن هناك العديد من اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق خطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من أهالي الجزيرة – تحت تهديد الحصار والقمع الأمني – إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية.
وتناولت الورقة الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن حالة شبيهة بالحصار مفروضة على الجزيرة وأهلها، كمحاولة للضغط عليهم للتنازل عن منازلهم ، وكأن التطوير يجب أن يكون على حساب الفقراء، وليس لصالحهم.
وقالت الورقة.. “توتر وريبة وقلق لا ينتهي يبدأ مع أولى خطواتنا لمعدية شبرا الخيمة التي تنقلنا لجزيرة الوراق، تلك القطعة من الجنة، التي أصبحت محل صراع بين أناس جاءوا إليها من عشرات السنين بل المئات واستوطنوها وصدر لهم أوراق حكومية تؤكد ملكيتهم لها ، وبين سلطة تحاول نزعهم منها.
إنها الواحدة ظهرا صوت المؤذن يختلط مع ضوء الشمس التي فردت بساطها على جزيرة الوراق، وبجوارها عشرات الجزر، يبدو الأمر عاديا ولكنك كلما اقتربت تعرف أن الأمور ليست عادية”
بمجرد وصولك للمعدية النهرية التي ستنتقل بك إلى الجزيرة خاصة إذا كنت غريبا، لست من سكانها ستعرف عن ماذا أتحدث ؟
سيارة أمن مركزي تقف على رأس الطريق المؤدى إلي معدية المؤسسة التي تنقل السكان من وإلى الجزيرة، وضباط وعساكر يبدو لأول وهلة أنهم يتسامرون، لكنهم في حقيقة الأمر يراقبون كل ما قد يحدث فجأة من أهالي الجزيرة دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم التي نشأوا وتربوا فيها، يحاصرون أي مظهر من مظاهر الحياة عن الجزيرة وأهلها .

فلاش باك

كان أهالي جزيرة الوراق قد وجهوا لنا دعوة لمقابلتهم بالجزيرة لرؤية وضعهم على الطبيعة ومدى المعاناة التي يتعرضون لها، قبلنا الدعوة وانتقلنا لمقابلتهم وعند توجهنا إلى المعدية التي تنقل العابرين إلى الجزيرة ونحن في انتظارها، لاحظنا وجود سيارة أمن مركزي متمركزة عند المعدية وطاولة يجلس عليها أفراد أمن قد تجاوز عددهم الخمسة أشخاص قد تعددت الرتب الشرطية على أكتافهم ينظرون إلينا باستغراب شديد وكأنهم يعرفون أننا لسنا من أهل الجزيرة الذين أصبحوا يعرفونهم جيدا .

انتظرنا على المرسى الخاص بالمعدية قرابة ربع ساعة في انتظار المعدية التي ستنقلنا إلى داخل الجزيرة لمقابلة الأهالي الذين كانوا بانتظارنا على المرسى الآخر داخل الجزيرة .
أثناء انتظارنا حاولنا التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لسيارة الأمن المركزي المتمركزة على المرسى وكذا للضباط وأفراد الأمن الجالسين لتوثيق المشهد، لكن تصويرهم كان صعبا وهم جالسين يتفحصوننا ويتهامسون طوال فترة انتظار المعدية، إلا أننا استطعنا أن نلتقط عدة صور غير احترافية سريعة للمشهد عند وصول المعدية للمرسى .

ركبنا المعدية ومن ثم الانتقال إلى المرسى الآخر وهو جزيرة الوراق، كان في انتظارنا على المرسى بعض الأهالي الذين وجهوا لنا الدعوة لزيارتهم، تصافحنا وانتقلنا بالتوك توك إلى البيت الذي سوف يجتمعون فيه.

فى طريقنا إلى البيت أو “المندرة “ كما يطلقون عليها أهالي الجزيرة مررنا على العديد من البيوت وشاهدنا الحالة السيئة التي يعيشون فيها، فقر وتدني في مستوى المعيشة إلى أن وصلنا إلى “المندرة ” حيث انعقاد مجلس عائلات جزيرة الوراق بها .

استقبلنا صاحب البيت ومجموعة من الأهالي بالترحاب، ولكنهم أخبرونا أن مجلس العائلات تأجل لظرف ما خارج عن إرادتهم ورغم ذلك سوف يجتمعون بنا كما دعونا .

بدأ الاجتماع بالحديث عن جزيرة الوراق وعن أملاك الأهالي فيها من أراضى وبيوت كملكية خاصة موثقة بالشهر العقاري، وأن الدولة تريد إخراجهم بالقوة منها لإقامة مشروع سياحي بمشاركة إماراتية عليها دون النظر إلى أهل هذه الجزيرة وأملاكهم التي ولدوا ونشاءوا فيها هم وآباؤهم وأجدادهم .

كان الحضور من أهالي الجزيرة المجتمعين بنا حوالي 7 من المتضررين من قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونيه سنة 2018 والمتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق وفقا لكشوف الإحداثيات على كامل مساحة الجزيرة وبمسطح 1561 فدانًا، دون النظر أو الإشارة إلى المجتمع الإنساني القائم منذ مئات السنين ولديهم جميع المرافق الخدمية من كهرباء، ومياه عدا الصرف الصحي الذي طالب به الأهالي الدولة مرارا وتكرارا ومنهم رئيس الوزراء مصدر هذا القرار .

واستطرد الأهالي الحديث عن الجزيرة وموقعها حيث أنها تقع في وسط نهر النيل بمنطقة الوراق – محافظة الجيزة والبالغ مساحتها حوالي 1800 فدان منهم حوالي 1200 فدان أراضى زراعية طينية من أجود الأراضي الزراعية الخصبة بمصر على حد قولهم، ويبلغ تعداد سكان جزيرة الوراق ما يزيد عن مائة وعشرون ألف نسمة .

كما يوجد بالجزيرة العديد من المصانع والمدارس والمزارع والوحدة المحلية ومستشفى صغيرة، ووحدة شئون اجتماعية، ومحطتي مياه وجمعية تعاونية زراعية ووحدة بيطرية، وجمعيات أهلية، ومكتب بريد ونقطة شرطة ومركز شباب، وخمسة ملاعب خاصة والعديد من المرافق الأخرى ونحو 40 مسجدًا تابعين لوزارة الأوقاف وكنيستين والعديد من الجهات الإدارية التي تخدم أهالي الجزيرة مع القرى المجاورة والمحيطة بها .

تحدث أيضا الأهالي معنا عن بداية القصة وصراعهم مع الدولة وذلك حينما أصدرت الدولة القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكية أراضى جزيرة الوراق للمنفعة العامة والذي ألغى بعد ذلك بحكم القضاء بعد صولات وجولات مع الدولة آنذاك، وقد ظل الأمر هادئا نسبيا إلى أن تم الإعلان عن مشروعات سياحية خليجية وعربية، وقد تم نشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح ذلك واقعا بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، المتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق بالمخالفة للقرار رقم 848لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء (بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم).

تحدث الأهالي معنا أيضا عن الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ قرروا التصدي لمحاولات الدولة الاستيلاء على أراضيهم وأخذها بالقوة في يونيو 2017 حيث تم الاعتداء عليهم وسقوط أحد الأهالي قتيلا في تلك الأحداث، كما تم إدراج 22 من أهالي الجزيرة على ذمة القضية رقم 4047لسنة 2018 إداري الوراق بتهمة التظاهر ومن المقرر انعقاد أول جلسة محاكمة لهم بتاريخ 29/9/2018 .

كما اشتكى الأهالي أثناء هذا اللقاء من التضييق الأمني عليهم في إدخال المواد التموينية إلى الجزيرة، مواد البناء، المياه المقطوعة بشكل مستمر عن الجزيرة، والحملة الإعلامية عليهم فى القنوات الحكومية والخاصة واتهامهم بأنهم إخوان وأن الجزيرة بؤرة من بؤر تمركز الإخوان على غير الحقيقة، وأكدوا أنهم لا يريدون سوى العيش في سلام آمنين داخل بيوتهم وأراضيهم التي نشأوا فيها وان تصدير فكرة أخونة الجزيرة للرأى العام هذه أصبحت شماعة النظام التي يعلق عليها كل قضاياه الخاسرة .

حاولنا غسل أيادينا ولكن كانت المياه مقطوعة، ما أكد معاناتهم من قطع المياه المستمر عن الجزيرة ، كما أعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من انتشار تجارة المواد المخدرة علنا نهارا وليلا دون رقابة أمنية رغم وجود نقطة شرطة داخل الجزيرة، ازديادها بشدة خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي والشرطة في يونيو 2017 (وقد لاحظنا بالفعل أثناء مغادرتنا للجزيرة وأثناء مرورنا بأحد الشوارع الجانبية للجزيرة رأينا إحدى السيدات تبيع المواد المخدرة أثناء النهار) مما يثير التساؤل مرة أخرى عن الدور الحقيقي لجهاز الشرطة .

وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدة توصيات من بينها عدم استئناف عملية اﻻخلاء القسري مرة أخرى، وانسحاب قوات الأمن المحاصرة، والسماح لأهالي الجزيرة بإدخال المواد الغذائية ومواد البناء، وتمكين أهالي الجزيرة من بيع محاصيلهم الزراعية وغيرها من التدابير اللازمة نحو حق أهالي الجزيرة في سكن ملائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إيقاف الملاحقات الأمنية لأهالي الجزيرة المتهمين في القضايا الجنائية والتصالح معهم في تلك القضايا، وتعويض جابر للضرر لأهل المتوفي سيد الغلبان وتعويض المصابين من أهالي الجزيرة، والتعويض المادي الجابر للضرر لملاك وسكان المنازل التي تم هدمها من قبل قوات اﻻمن، وإلغاء القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء المتضمن “إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، والسماح لحوار مجتمعي ما بين ممثلي الدولة وأهالي جزيرة الوراق والتوصل إلى حلول بديلة يقبلها أهالي الجزيرة .

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريحات لـ”كاتب”،  إنه لم يصدر أي قرارات بشأن منع  إذاعة أي أغان أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية وإذاعة “راديو مصر”، نافيا الأخبار التي يتم تداولها بشأن هذه الأخبار.

وكانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قد نشرت أخبار بمنع آمال ماهر من إذاعة أغانيها، وأنه أرسل القرار، صباح اليوم الخميس، إلى جميع مكاتب رؤساء القطاعات المرئية والمسموعة، مع التأكيد على حظر استضافة آمال ماهر في البرامج أو المداخلات الهاتفية معها، أو عرض أو إذاعة أي حديث معها، في الحفلات أو المهرجانات التي تشارك فيها.