منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

المفوضية: الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد احتقار من نفذوها من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين مسيحيين يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 في محيط دير الأنبا صموئيل المُعترِف بمحافظة المنيا، وقالت المفوضية إن الجريمة الارهابية الحقيرة بالمنيا تؤكد على احتقار من أقدموا على هذا العمل من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية.

وأودى هذا العمل الإجرامي الحقير – على حد بيان المفوضية – بحياة سبعة أشخاص بينهم ستة من أسرة واحدة هي أسرة يوسف شحاتة حيث قتل ثلاثة من أبناءه، كمال ورضا ونادي يوسف شحاتة، وثلاثة من أحفاده، بيشوي رضا وماريا كمال وبوسي ميلاد يوسف شحاتة، والسابع هو أسعد فاروق لبيب غالي – كما أصيب آخرين حيث كانوا على متن أتوبيسات على طريق غير ممهد بين الدير والمنيا.

كما أدانت المفوضية المصرية استمرار فشل السلطات المصرية في حماية أرواح المواطنين المصريين في أحداث استهداف للمسيحيين قد سبق وحدثت بنفس النمط وفي نفس المكان العام الماضي.

وقالت المفوضية في بيانها إن توفير الحماية اللازمة للمواطنين المسيحيين كي يتمكنوا من ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية وأمان يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية فيما يتعلق بتأمين حياة المواطنين، وبخاصة المسيحيين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة من كنائس وأديرة بحرية تامة. ومن بين هذه الإجراءات تأمين الرحلات الدينية وتأمين الطرق المؤدية للأديرة ودور العبادة ورصفها وانارتها وتوفير خدمات الطوارئ بها والتأكد من تغطية شبكات الاتصالات فيها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية والتنفيذية بتحويل المسؤولين عن التقصير الأمني الذي أدي لتعريض حياة المواطنين للخطر لتحقيق عاجل وشفاف لبيان أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ تولي عبد الفتاح السيسي مهام رئيس الجمهورية، استمرت أوضاع المسيحيين على نفس النهج شديد السوء ما بين الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل والممتلكات الخاصة بهم، إلى عمليات إرهابية استهدفت العديد من الكنائس والأفراد. ورغم حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على علاقة وطيدة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومغازلة أصوات الناخبين المسيحيين في أكثر من مناسبة، إلا أن الوقائع تشير إلى غياب الجدية والفاعلية في إتباع سياسات وإجراءات من شأنها حماية حقوق المسيحيين في حرية الاعتقاد وتعزيز الأمن والأمان على أنفسهم.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها رصدت 31 واقعة عنف طائفي، على الأقل، وقعت تحت ولاية الرئيس السيسي منذ تولية مهام منصبة في يونيو 2014 وحتى اللحظة، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة من قبل بعض مسلمي القرى والنجوع. واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة مع العقاب. كما تمكنت من رصد 16 واقعة تم فيها منع المسيحيين من ممارسة معتقداتهم الدينية من قبل سلطات الأمن، بحجة عدم وجود تراخيص للصلاة أو رضوخًا لمطالب بعض المتشددين بالقرى بعدم السماح للمسيحيين بالصلاة، وذلك بعد صدور قانون بناء الكنائس الجديد في سبتمبر 2016.  كما رصدت أربع هجمات أخرى قُتل فيها خمسة من المسيحيين من قبل أفراد متطرفين.

وفيما يتعلق بالأحداث التي استهدفت فيها جماعات إرهابية مسيحيين، فقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقوع 10 حوادث إرهابية منذ تولي الرئيس السيسي مهام رئيس الجمهورية. قٌتل في تلك الحوادث 114 مواطنا مسيحيا عل الاقل، من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولي من نوعها في العصر الحديث.

ونوهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن تلك الإحصاءات هي مجموع ما تمكن باحثوها من رصده أو توثيقه والتأكد من صحة وقوعه وتفاصيل أحداثه ونتائجه، ولا تمثل بالضرورة حصر كامل بكل الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، بل هي معبر فقط عن الأحداث التي تمكنا من الوصول إلى معلومات مؤكدة بصددها.

وتابعت ” في جميع الأحداث التي قمنا برصدها أو توثيقها، لاحظت المفوضية المصرية للحقوق والحريات غياب سياسة جدية وفعالة لحكومات الرئيس السيسي لوقف أو منع تكرار وقوع هذه الأنماط من الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للمسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة. بل على العكس، يشير حادث استهداف المسيحيين في محيط دير الأنبا صموئيل المعترف للمرة الثانية، بنفس النمط وفي نفس المكان، إلى تجاهل سلطات الأمن للدور الأساسي المنوط بها في حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم. كما يشير تكرار وقائع العنف الطائفي على نحوٍ متماثل، إلى غياب الرغبة الحقيقية أو الكفاءة المطلوبة لمنع تكرار هذه الأحداث. بل ويشير أيضا إلى تعنت شديد في بعض الأحيان وتراخي في إعمال قانون بناء الكنائس والمماطلة في تطبيقه بشكل ينتقص من حق المسيحيين في الصلاة وإقامة دور العبادة.

وأكدت المفوضية أن سياسات الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي في التعامل مع غالبية هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيما بالتزامات مصر الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين المسيحيين في الحياة الآمنة وفقًا للمادة 59 من الدستور المصري، وكذلك الحق في حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للمادة 64 من الدستور المصري. وتعيد المفوضية المصرية للحقوق الحريات تذكير حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وأضافة الداخلية، في بيان لها صباح اليوم، إن قتل المسلحين جاء في تبادل لإطلاق النار معهم بعد الكشف عن مكان تواجدهم.

وأشارت الداخلية، إلى “تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناه والإستعانة فى ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها”.

وقالت الوزارة، إن الحصر والبحث كشف عن تمركز العناصر بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا، وإتخاذها مأموى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى.

وبحسب البيان الأمني، عثر مع العناصر على (عدد4 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، عدد 2 بندقية آلية FN عيار 7,62×51مم ، عدد 3 بنادق خرطوش، عدد 4 طبنجات عيار 9مم، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية”.

فيما اختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

تنظر  اليوم  نيابة حواث حلون، تجديد حبس الممرضة والنقابية سيدة فايد في القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان، والتي وجهت لها النيابة على إثرها تهم انضمام الي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوة من قسم حلوان بالقاهرة، قد داهمت شقة سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، فجر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. وتحفظت الشرطة على الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة وكذلك بعض الكتب.

وقررت نيابة حوادث حلوان حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية وحددت اليوم الأحد موعداً لنظر تجديد الحبس.

وجدير بالذكر أن نقيبة التمريض تقدمت ببلاغ ضد سيدة فايد و تسعة معها بالانتماء لجماعة محظورة و نشر اخبار كاذبة، منهم الممرض وجدي السيد والذي تم القبض عليه قبل سيدة ببضعة أيام بمحافظة السويس،فقط لأن سيدة ووجدي وزملائهم أعضاء نقابة التمريض يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها تُهدر على يد من قد فوضوهم للدفاع عنها.

من جانبه أعلن حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” كامل دعمه وتضامنه مع سيدة فايد مشيرا إلى أنها تم التنكيل بها بناءا على البلاغ الكيدي المقدم ضدها.

كما يؤكد العيش والحرية أن الحبس والتنكيل بالنقابيين بسبب ممارستهم لعملهم النقابي هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في حرية التنظيم والممارسة النقابية والتي نصت عليها المواد 76و77 من الدستور المصري بالحق في التنظيم وممارسة العمل النقابي بشكل ديموقراطي، وهو ما يسد الطريق أمام عموم المصريين من الطبقات الكادحة للدفاع عن مصالحهم ضد مُستغليهم.

ناج من المذبحة: المدق لم يكن مغلقا ولا مؤمنا ولم يتحدث إلينا أحد.. والقتل كان على الهوية الدينية.. عملنا أية عشان كل ده؟

الحادث يأتي بعد شهور من تصريحات نائب برفع خدمات الطريق ورصد 30 مليون جنيه لرصف المدق وتطويره

الأنبا مكاريوس: ما يحدث للمسحيين قتل على الهوية.. والأنبا إغاثون: في كل مرة يقدم الأقباط دروسا في الشجاعة والوطنية

غضب وآلم وصرخات، مشاهد لم تغب عن تشييع جثامين شهداء الغدر الإرهابي من أبناء الكنيسة، 7 شهداء و15 مصابا، دفعوا ثمن أداء فرائضهم الدينية، قتلوا فقط لأنهم مسيحيين.

وسط غضب قبطى عارم، واحتشاد المئات من الأقباط داخل كنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا، أقيمت، صباح اليوم الجمعة، صلوات جناز الشهداء الستة الذين وقعوا في الهجوم الإرهابي على الطريق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون – مغاغة- بالمنيا، بينما شُيع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب، سائق الميكروباص، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث تمت الصلاة عليه فى الكنيسة الإنجيلية.

امتزجت الصرخات بصيحات الغضب، وكأنها مظاهرة حزينة، تأوهات النساء، إغماءات العجائز منهن، انكسار الصغار، لم يترك مساحة للحديث معهن، بينما تروى الصور حالة من ترملن، ومن فقدن فلذات أكبادهن.

فيما رصد “كاتب”، لحظات الغضب التي احتاجت كل من شارك في تشييع جثمان الشهداء.

المنيا بلد الشهداء

شقت مشاهد القهر وصرخات الرفض، كلمة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بعد أن قدم الشكر للجهات الرسمية، فسادت حالة من الغضب بين الحضور، وعلت هتافات الغضب “بالروح بالدم نفديك يا صليب” بينما استمر قائلاً: “نحن متألمون لكن لدينا إيمان قوى جداً، ومخزون الإيمان لدى الذين رحلوا، هو ما قدمهم شهداء لأنهم يعلمون خطورة هذا المكان الذى اجتازوا فيه، وقد شهد حادثاً مشابهاً من قبل”.

ويكمل أسقف المنيا: “الكنيسة لا تعرف الموت ولكنها تعرف الإنتقال من وضع الى وضع افضل، فخور أن المنيا اكثر مكان فى العالم يقدم شهداء، هي المنيا، بلد الشهداء، نصمت لأن الرب قد تكلم، ماحدش يرضى بالظلم والقتل وسفك الدماء، الغلطان يجب أن يعاقب، طوبى لكم أن طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين، لذلك حينما نتحدث فنحن نخاطب المجنى عليه عن الاحتمال، لكن يجب ان يأخذ الجانى عقابه. فمن ماتوا ماتوا على الهوية الدينية كماتوا لانهم مسيحيين قتلوا ليس لاى سبب سوى لأنهم مسيحيين”ـ وسوف نجهز مزار لكل شهداء المنيا، فالمنيا اولى بهم”.

هنا تعالت الهتافات مرة أخرى” بالروح بالدم نفديك يا صليب”، ثم أشار نيافته الى أن الحالات الحرجة من المصابين، قد تماثلت للشفاء واستقرت، بعد نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد، ويصاحبهم أحد كهنة الكنيسة”.

وبدأت الصناديق البيضاء تخرج واحدا تلو الآخر بين هيستريا من الدموع والزغاريد، كل من تطال يده يحاول لمس أى صندوق متباركاً به.

لن ينكسر الأقباط

فيما قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة: “نحن كأقباط، نضع مصلحة بلادنا فوق كل مصلحة، ولن يثنينا عقابنا على موقفنا فى 30 يونيو عن الوقوف مع الوطن، ففى كل موقف شهادة يضرب الأقباط، فمن نجوا من الحادث، قصوا علينا أن الإرهابيين طلبوا منهم نطق الشهادتين وتغيير إيمانههم، ولكنهم فضلوا الموت عن إنكار المسيحية، الأقباط فى كل مرة يضربون أمثلة للشجاعة أمام السلاح والتهديد، قالوا عشنا مسيحيون وسنموت مسيحيين، نعم شهداء من أجل وطنهم لكنهم أيضا شهداء من أجل عقيدتهم، الدولة المصرية لا تفرق بين الشهداء”، هنا علت الأصوات المعترضة فاضطر للإنتقال الى نقطة أخرى عن أن الكنيسة تضع الشهداء فى المقدمة.

ثم استكمل قائلاً: “واهم من يتصور أنه يستطيع أن يكسر الأقباط ، فالأقباط أقوياء ويزدادون قوة وصلابة، وهنا انطلقت الهتفات “يارب.. يارب.. يارب” ثم أكد أنه تم تجهيز مدفنة تدعى “مدفنة الشهداء: فى كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس، فى المنيا.

وكان الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، التقى بالطفل مينا باسم شكرى- 6 سنوات- الناجى من الهجوم، وتلقى وصفا دقيقاً للرعب الذى عاشته هذه الرحلة المنكوبة.

المدق غير مؤمن

أما سائق الأتوبيس الناجى، عم سامح يقول: “تحركنا من قرية الكوامل بسوهاج الساعة 11 مساء الخميس، وصلنا السادسة صباح الجمعة، ودخلنا من المدق- مدخل الدير الرئيسى- ولم يكن مؤمناَ ولا مغلقاَ كما قالوا، الساعة 12 ظهراً تركنا الدير، حينها كان الأمن متواجداً”.

واكمل سامح: “عربية واقفة عند الدير واحنا خارجين وعربية فى أول الطريق، وماحدش سألنا، ولا كلمنا وفى نص المدق، لقيت عربية جات لى من اليمني فيها مُلثمين، ولابسين لبس كاكى، شاور لى واحد منهم، افتكرته من الجيش جاى يؤمننا، فهديت اشوف هايقول لى ايه، أول ما هديت لقيت ضرب النار اشتغل، والاتوبيس كان 29 راكب جريت بالأتوبيس، وضرب النار شغال من كل مكان، لدرجة أن الإزاز الأمامى أخد 28 طلقة، ماعرفش ازاى انا نجيت منها، دى معجزة”.

ويكمل عم سامح: “كان فى ميكروباص ورايا، بينه وبينى 200 متر، لما جريت مسكوا الميكروباص، وورا منه كان فيه اتوبيسات تانية جاية الله أعلم أيه اللى حصل، وأنا ماشى عن بعد لقيت كمين واحد، على اول الطريق خفت يكون تبعهم مارضيشت اروح ناجيته، هربت من طريق المزرعة، لانى ماعدتش عليه وانا داخل ماكانش موجود،افتكرته تبع اللى طلعوا علينا فخرجت من مخرج تانى خفت يتلقونا لانى لما دخلت ماكانش فيه حد وماقدرتش افرق هل هم ارهابيين ولا امن، فطلعت من ناجية المزرعة خفت يكملوا علينا وكان فى اتوبيس تانى جرى معانا.

ويضيف: “ضمن الركاب اللى معايا كانت ست قاعدة فى أخر كرسى، أخدت طلقة فى عضلة رجلها، وواحدة اخدت اربع طلقات فى ضهرها والباقى جروح سطحية، ولما خرجنا من المنيا بعد  التحقيقات وتوصيل المصابين رجعنا لقرية الكوامل بسوهاج، نفسى اعرف حاجة واحدة بس، ايه الذنب اللى ارتكبناه علشان يطلعوا علينا بسلاح؟ ربنا يسامحهم ويهديهم”.

أما بيتر إلهامى المسؤول الإعلامى لمطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، فيقول: “خرجت سيارتين دفع رباعى على حافلات تقل أقباط فى المدق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف، أثناء عودتهم بعد زيارة الدير، أفلت من الهجوم الإرهايى أتوبيسان، وحوصر ميكروباص، الذى كان يُقل عائلة كاملة، بسيارة من الأمام وسيارة من الخلف، كانوا يرتدون زيا يُشبه زى الجيش، انهالوا بالرصاص علي الركاب، قتلوا السائق وكل الرجال، وامراتين، وطفل، ظل الجرحى والشهداء على قارعة الطريق بلا منقذ بسبب عدم وجود شبكات تقوية المحمول فى المدق، حتى ابلغ الاتوبيس الهارب من الارهابيين وبدأت هيئة الاسعاف فى نقل المصابين و الضحايا.

بعد حوالى ساعة ونصف الساعة طبقا لتصريح الأنبا مكاريوس، ولم يكن الدخول ممنوعاً ونقظة الحراسة لم تمنعهم، ولم تكن تلك هى الرحلة الوحيدة التى توةر الدير، ولا نعلم هل الاسعاف ونقاط الاتصال موجودة على بعد مسافة عادلة أم لا – طبقا للأنبا مكاريوس-.

ويكمل بيتر: استشهد عدد سبعة اقباط بينما أصيب 15 آخرين.

أسماء الشهداء، وجميعهم من المنيا1-:

1-نادي يوسف شحاتة 54 سنة

2- رضا يوسف شحاتة 51

3- كمال يوسف شحاتة 20 سنة

4- بوسي ميلاد يوسف 41 سنة

5- أسعد فاروق لبيب 36 سنة

6- بيشوي رضا يوسف 15 سنة

7- ماريا كمال يوسف 12 سنة

أسماء المصابين:

1- غادة شحاتة واصف سعد

2- عايدة شحاتة 37 سنة

3- نانسي رزق حنا 39

4- فادي باسم شكري يسي 12

5- صفاء فؤاد غالي قليني 55 سنة

6- مينا باسم شكري 8 سنوات

7- يوستينا نادي يوسف18

8- دميانة كمال يوسف20

9- يوسف رضا يوسف10

10- يوسف نادي يوسف 24 سنة

11- مجهول الأسم والعنوان

12- أحلام حليم فهمي18  سنة       سوهاج

13- مارينا سلامه جيد48 سنة       سوهاج

14- مريم رزق نسيم جاد الله  17 سنة سوهاج

15- ابراهيم فرج نسيم جاد الله  27 سنة سوهاج

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات العدوة بالمنيا وبني مزار بالمنيا ومنها الى مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، ويجري عمل الترتيبات للجنازات.

على الجانب الأخر تجمهر المئات من الأقباط أمام مستشفى المنيا العام فى تظاهرات غاضبة، كما خرجوا الى خط السكة الحديد وقطعوا الطريق على القطارات، مرددين الهتافات رافعين الصلبان فى إشارة للعجز الأمنى عن حماية الاقباط، وتركهم فريسة سهلة للارهاب.

بالعودة للحادث المشابه الذى وقع العام الماضى، فى مايو 2017، والذى وقع ضحيته 28 شهيد  قبطياً، نجد ان المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب اعلن انذاك أن الدولة تسعى لتسير الامور ورفع الخدمات لدير انبا صموئيل المعترف بالمنيا ، مشيراً الى انه تم تخصيص 30 مليون جنية لرصف مدق الطريق المؤدى بين الطريق الصحراوى الغربى والدير ويصل طوله لاكثر من 22كم،

واللافت أنه عبر البث المباشر الذى بثته قناة “سى تى فى” القبطية، الساعة الرابعة عصر أمس الجمعة- يوم الحادث، تواجد أحد القساوسة – راعة كنيسة السيدة العذراء بالعباسية بمغاغة – المنيا- والذى وصل الى المدق لمتابعة ما يجرى، وعبر البث المباشر قال إن هناك إطلاق أعيرة نارية سمعه المشاهدون ايضا، وجرت مواجهات بسبب ظهور سيارة دفع رباعى فجأة، تصور المتجمهرين فى المدق، انها لارهابيين، فتعقبوها ويقال انها كانت لعربان من المنطقة وبها سلاح، وفى رواية اخرى يقال انها كانت لاحدى الشخصيات الامنية، التى ذهبت للاطمئنان، فجرت مواجهات امنية، ولكن لم يتم التوصل بعد لحقيقة الواقعة التى انتهت بحرق السيارة.

أما عن طبيعة الإرهابيين فقد أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، فى تصريحات عقب الجناز، أن شاعدة عيان ضمن الناجين اكدت انها تحدثت مع احد الارهابيين، الذى طلب منها التليفون المحمول، واكدت انه يتكلم بلكنة غير مصرية وهيئته الجسمانية ايضا مختلفة.

وأضاف الاسقف ان الطريق والمدق المؤديان الى الدير بوضعهما الحالى يعيقان ويبطئان من حركة السيارات، مما يسهل استهدافها، لذلك فان رصف المدق ودغمه بوحدات الإنارة ، يسهل عملية تأمينه، حتى نتفادى أية مشاكل امنية فى  ظل الأوضاع فى الصحراء الغربية، ووفود ارهابيين عبرها.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء والعديد من المصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

والشهداء الـ6 هم: كمال يوسف شحاتة، رضا يوسف شحاتة، نادي يوسف شحاتة، بيشوي رضا يوسف شحاتة، ماريا كمال يوسف شحاتة، وبوسي ميلاد يوسف شحاتة. إلى جانب الشهيد السابع، أسعد فاروق لبيب غالي.

ويظهر في الصورة الـ6 الشهداء الذين تنوعت أعمارهم من 12 إلى 54 عاما.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

وفوجئ الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، بصياح الحضور بالرفض والإشارة بعلامة “لا”، أثناء ذكر اسم المحافظ ومسئولي وزارة الداخلية.

وقال الأنبا: “عايز أشكر معالي السيد الوزير قاسم حسين محافظ المنيا، والسيد اللواء محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب”، ليظهر في الكاميرا إشارات الرفض والصياح بـ”لاء”.

وقال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وقالت مصادر كنسية إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا  النار على أتوبيس رحلات كنسى، كان فى طريق العودة من دير الأنبا صمؤيل لسوهاج، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة إطلاق النار عليهم.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.

شاهد الفيديو: اضغط هنا

في صلاة الجنازة على جثامين شهداء حادث #دير_الأنبا_صموئيل، المشهد ده كان ملفت جدًا.. الأنبا مكاريوس أسقف عام #المنيا كان بيشكر دور المحافظ والقيادات الأمنية وخلال ده كان الحضور وأهالي الشهداء معترضين وبيقولوا “لأ” وصوتهم وإشاراتهم كانت واضحة pic.twitter.com/RTaUnwBCN0

— Abdel-rahman Nabil (@ARahmanNabil) November 3, 2018

قدم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العزاء لكل المصريين على حادث المنيا الارهابي قائلا ” العزاء لنا جميعا ، فدماء ضحايا المنيا سالت في كل مصر وادمت قلبها”

وقال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وقالت مصادر كنسية إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريق العودة من دير الأنبا صمؤيل لسوهاج، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة إطلاق النار عليهم .

وشدد الزاهد على أن مداوة جراح المنيا تقتضي معرفة المتهمين في جريمة المنيا المكررة وهم مع المجرم الذى أطلق النار سياسة المجالس العرفية وحل الازمات بتبويس اللحى وتعطيل أحكام الدستور بخصوص منع تأسيس الأحزاب الدينية وتجاهل المطالب الخاصة بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية وعرقلة إصدار قانون دور العبادة الموحد والحملة على المبدعين واغلاق نوافذ التعبير الحر وتجاهل ضرورات تطوير التعليم انتصارا لقيم التسامح والاستنارة والابداع بدلا من التلقين الذى يسلم ضحاياه لاقرب أمير وغياب المواجهة الثقافية التي لا تتحقق الا في مناخ الحريات وإشاعة العدل والتطوير المتكافئ لكل الإقليم لمواجهة التهمييش الاجتماعى والتخلف والفقر الذى يعيد إنتاج التخلف والبيئة الملائمة للارهاب.

من جانبها نعت الحركة المدنية الديمقراطية ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين تم قتلهم اليوم بدم بارد قرب دير الأنبا صاموئيل في المنيا على يد إرهابيين لا يمكن أن يكون لهم أي صلة بدين سماوي، ويمثلون تهديدا وخطرا على الوطن وكل المصريين بغض النظر عن دينهم او انتماءاتهم السياسية والفكرية.

وتوجهت الحركة المدنية بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة نتيجة تفشي فكر متطرف يستحل قتل البشر لمجرد اختلاف عقيدتهم وفكرهم، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن وقوع الحادث وتمكن الإرهابيين بكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين اثناء زيارهم لدير الأنبا صاموئيل في مايو 2017 وأدى لاستشهاد 29 مواطنا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

بابا الإسكندرية: نصلي من أجل حفظ أبناءنا ونصلي من أجل المعتدين لأنهم في غيبوبة.. والإرهاب يصيبنا كلنا كمصريين

أرسل قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أول تعليق مصور ليه، تعازيه الي أسر الشهداء والمصابين باسم الكنيسة في حادث إطلاق النار علي 3 حافلات بالقرب من دير الأنبا صموئيل، قائلا: “نعزيهم ونتعزي معهم، ونصلي لأن يملأ الله قلوبنا بتعزياته السمائية”.

وشكر البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفيديو الذي أذاعته الصفحة الرسمية للكنيسة بالفيسبوك وأذاعته الفضائيات أيضا قائلا: “نشكر السيد رئيس الجمهورية علي اتصاله التليفوني طالبا منا نقل تعازيه وتحدث عن مصر بتماسكها وقوتها وأنها تهزم الارهاب”، كما شكر وزيرة الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي لاهتمامهم بالرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين.

وتابع البابا تواضروس: “تألمنا كثيرا لمثل هذه الحوادث لكننا على رجاء القيامة نودعهم، ونعلم ان الله ضابط الكل يرى كل الأمور والأحداث”. وقال أنهم علي تواصل مع الأساقفة في المنطقة في المنيا ودير صموئيل، ونحن نعلم أن مثل هذه الأحداث تصيبنا جميعا، هي لا تصيبنا كمسيحيين فقط إنما تصيب المجتمع المصري كله، وأن أفضل ما نملكه هو وحدتنا وتماسكنا”.

وتابع البابا حديثه: “مثل تلك الأحداث تزداد لحياتنا وقلوبنا صلابة ونرفع قلوبنا بالدعاء من اجل الشهداء والمصابين ونصلي من اجل حفظ أبنائنا ونصلي من اجل المعتدين لأنهم في غيبوبة وما يسببوه من حزن وألم وضيق في مجتمعنا لن يحقق شيئا علي الإطلاق نحن نثق في الله الذي يراعانا ونثق في كل المسوؤلين كل في مسؤوليته ونشكرهم”.

وقال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وقالت مصادر كنسية إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا  النار على أتوبيس رحلات كنسى، كان فى طريق العودة من دير الأنبا صمؤيل لسوهاج، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة إطلاق النار عليهم .

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا