من أجل الإستقلالية للقضاء التونسي

 

 برنامج عمل  الفكرة: إحداث لجنة وطنية منتخبة لها هدف محدد و هو تنظيم تحركات و تقديم رسالة لرئيس مجلس النواب و بنسخ منها إلى المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بها مطالب في مستوى القانون و الواقع قصد ضمان إستقلالية القضاء بتونس .و المدة الزمنية لنشاط اللجنة محدود ويبدأ من 27 جويلية و من ساعة الإعلان عن نتائج الإنتخابات التي ستجرى فيها على الأنترنات من أعضاء مجموعة " من أجل الإستقلالية للقضاء التونسي " على الفيسبوك و التي يحق لأي تونسي الإنخراط بها. و يمتد زمن نشاط اللجنة إلى يوم 1 سبتمبر 2009 و تحل بصفة آلية بنهاية ذلك اليوم و الذي فيه يكون تقديم الرسائل.وفي إطار الإستمرار مع الجهود نشطاء المجتمع المدني يكون التنسيق مع مبادرة جمع التوقيعات على عريضة المساندة للمكتب الشرعي لجمعية القضاة .كما سيقوم أعضاء المجموعة بالخارج بجمع الإمضاءات على عريضة دولية لمساندة القضاة التونسيين.و خوفا من المضايقات التي قد تقوم بها حكومة الحزب الواحد في عهد الحكم الفردي المطلق, و عوضا عن تشكيل لجنة من القضاة و الخبراء لصياغة الرسالة سنطلب من القاضي المستقل و الذي عزل من أجل ذلك الأستاذ مختار اليحياوي   صياغة الرسالة و له اختيار من يريد من القضاة أو الخبراء إنجاز العمل معه متى يكون هناك طلب .الملاحظات الأساسية:1) لكل تونسي الحق في عضوية المجموعة 2) عضوية اللجنة تكون بالفوز في الإنتخابات الداخلية و بعد الترشح لعضوية اللجنة قبل 23جويلية 20093) منسق المجموعة لا يحق له الترشح و عليه تسليم تسيير الموقع و المهام للرئيس أو المنسق العام للجنة المنتخبة4) لكل عضو الحق في تقديم تصور أو مقترحات في الشكل النضالي لإنجاز الهدف الأساسي و على اللجنة تنفيذ ما يمكن 5) الإنتخابات ستكون كامل يوم السبت25جويلية2009 و إلى الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأحد 26جويلية 2009    و عبر التصويت الإلكتروني بانتخاب 9 أعضاء من قائمة  المترشحينو سيتم نشر النتائج لضمان الشفافية ولحماية السرية يسند لكل ناخب من المجموعة رقم و دون أي إشارة أخرى عن الناخب ينشر على قائمة التصويت. و من حق أي ناخب نشر أي طعن في النتائج.الأجندة:15 جويلية أحداث صفحة المجموعة على فيسبوك23جويلية  آخر موعد تقديم الترشحيوم السبت25جويلية2009 و إلى الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأحد 26جويلية 2009الإنتخابات27 جويلية الإعلان على أعضاء اللجنة  .1 سبتمبر يكون تقديم الرسائل وفقا لما جاء في فقرة الفكرة الأساسية و من طرف رئيس اللجنة و أعضاءها و من يريد الحضور بساحة مقر مجلس النواب.

النصوص الأساسية:

 

الفصل 65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

الدستور التونسي

http://www.chambre-dep.tn/a_constit4.html

 

عدنان الحسناوى