محكمة جنح دمنهور تحدد جلسة 21 أكتوبر النطق بالحكم فى قضية صحفيين البحراوية

قررت محكمة جنح قسم دمنهور برئاسة الأستاذ عصام بركات رئيس المحكمة تحديد جلسة 21 أكتوبر للنطق بالحكم فى نظر محكمة جنح بندر دمنهور  والمتهم فيها   الدكتور زهدى الشامى عضو رئيس مجلس ادارة جريدة البحراوية السابق و محمود دوير أمين إعلام التجمع بمحافظة البحيرة ورضوى أبو زيد مستشار التحرير لجريدة البحراوية سابقا وذلك فى القضية رقم 2647 لسنة 2008 جنح قسم دمنهور
وتعود وقائع القضية الى بلاغ من المدعو سعيد الأحول صاحب جريدة اقليمية منافسة الى النيابة العامة يتهم فيه الزملاء بالعمل الصحفى دون القيد فى نقابة الصحفيين
واتهم فيه الدكتور زهدى الشامى بالتسهيل لهما فى ذلك باعتباره رئيس مجلس ادارة الجريدة
وقد احالت النيابة العامة الزملاء كمتهمين بموجب نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على - لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة الإتحاد الإشتراكى العربى
والمادة 103 من ذات القانون والتى تنص على - يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقته أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط اذا اقتضت الضرورة ذلك ورتبت المادة 115 على مخالفة ذلك عقوبة
(مع عدم الإخلال بأى قوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65 ، 103 بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحللقب الصحفى - وتؤؤل حصيلة هذه اغرامات الى صندوق المعاشات والإعانات فى النقابة
وقد قامت هيئة الدفاع بالدفع بعدم دستورية مواد الإحالة وعلى وجه التحديد المادة 65 لمخالفتها لنصوص المواد 47 و56من الدستور
خاصة ان تلك المادة تعتبر انتهاكا لحرية الرأى والتعبير وسيفا مسلطا على حرية الصحافة وكذلك تهديد بسيف الحبس لكل المهمومين بمكافحة الفساد فى الدوريات التى تصدر عن حزب التجمع خاصة أن طبيعة عمل الصحفيين فيها تعتمد على العمل التطوعى وأن قانون الصحافة رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة لا يشترط فى كل العاملين بالصحف الحزبية أن يكونوا مقيدين بنقابة الصحفيين