يواجه عبد الرحمن الأنصاري تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، ميرفت الحسيني، زيبنب أبو عونة”

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت، في 12 سيتمبر الجاري، على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أمل فتحي

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من: شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي للحكم في 29 سبتمبر الجاري.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

“معتقلي المترو”

وبشأن المحامي الحقوقي هيثم محمدين، وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي المترو.

وألقت  قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة  18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن  القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

العفو الدولية

وفي 22 سبتمبر الجاري، أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالافراج عن النشطاء والصحفيين والسياسيين المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسمائهم مطالبة بالتوقيع للإفراج عنهم.

وضمت القائمة كل من الصحفيون عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق (أرنوب)، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.

عبد الرحمن الأنصاري

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه عبد الرحمن الأنصاري تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، ميرفت الحسيني، زيبنب أبو عونة”.

مكملين 2

وفي سياق آخر، تعقد محكمة الجنايات تجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، غدا الأربعاء، علي ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.

ويواجة المتهمون تهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على الصحفي أحمد بيومي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمة القضية (مكملين 2)، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

فيما ألقي القبض على محمود مبروك عبد الرازق، الصحفي بموقع كرموز، في 21 ديسمبر الماضي، وضمه لقضية مكملين 2 .

ويواجه الأنصاري في القضية، اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والاشتراك مع جماعة محظورة في تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وتضم القضية 441، عدد كبير من الصحفيين والمدونين، بينهم المدون وائل عباس، والزميل الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والزميل معتز ودنان الشهير بـ”صاحب حوار هشام جنينة”.

ويواجه أكسجين اتهامات منها نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

واعتقلت قوات الأمن ”أكسجين” من منزله بالقاهرة في 6 أبريل 2018 وتم إخفاءه قسريًا لمدة 11 يومًا حيث ظهر لأول مرة في نيابة أمن الدولة يوم 17 أبريل.

كما تنظر النيابة غدا أيضا جلسة تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري في القضية رقم 441 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية التي تضم عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد”.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة

قال عمرو إمام المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأحد، تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف إمام في تصريحات لـ”كاتب”، أن عبد الرحمن الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له، لافتا إلى أن الأنصاري يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي قبل دخوله السجن.

وأشار إلى أن النيابة وافقت على طلبه  وقررت عرضه على طبيب مختص لاتخاذ اللازم، متابعا: “النيابة وافقت لكم معرفش هيتعرض امتى على دكتور”.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد”.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.