دعاء: ضابط استدعاني وطلب دخول الحجز لأفاجئ بها في أحد الأركان في حالة رعب وكلما حاول أحد الاقتراب منها تصرخ

كشفت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية أمل فتحي، عن الحالة النفسية والصحية لـ أمل بعد صدور حكم بحبسها عامين في قضية “مقطع الفيديو”.

وقالت دعاء، إن أمل أصيبت بصدمة بعد الحكم عليها، ودخلت في حالة صراخ هسيترية، وكانت تصاب بالصدمة والذعر مع اقتراب أي شرطي منها، الأمر الذي دفعهم لنقلها محمولة من الحجز إلى عربة الترحيلات.

وقالت دعاء مصطفى، إن محامو أمل حاولوا الدخول لها بعد صدور الحكم، لكن ضباط الأمن الوطني الموجودون بالمحكمة منعوهم وبعد قليل فوجئت بأحد الضباط يستدعيها ويطلب منها دخول الحجز معه لتفاجئ بأمل موجودة بأحد الأركان وهي تصرخ بصورة هيستيرية، وكلما حاول أحد الضباط الاقتراب منها يزداد صراخها، واشارت دعاء إلى أنها هي من ساعدت في حمل أمل لنقلها لعربة الترحيلات، نتيجة لأنها كانت خائفة تماما، وكانت تصرخ كلما اقترب منها أحد الضباط أو الجنود، وهو ما دفعها أن تطلب مرافقتها في عربة الترحيلات حتى السجن في محاولة لتهدئتها، والسيطرة على مخاوفها لكن الضباط رفضوا .

وأشارت دعاء، إلى أن ، الحقوقي محمد لطفي، مدير المفوضية، زوج أمل حاول إدخال عصائر ومشروبات لها، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل قوات الأمن.

وعن الموقف القانوني، قالت دعاء أنهم بمجرد الحصول على صيغة الحكم، سيبدأون في إجراءات الاستئناف على الحكم ودفع الكفالة.

وأشارت دعاء إلى أن أمل لديها جلسة تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، على ذمة اتهامها في القضية 621 حصر أمن دولة، ما يعني أنه في حالة دفع الكفالة ستظل محبوسة.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنح المعادي قضت على الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه وكفالة ٢٠ الف جنيه لايقاف التنفيذ في القضية ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش.

وكان عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدوا السلطات المصرية، أمس لضمان محاكمة عادلة لـ أمل فتحي، وأعرب المقررون والخبراء في بيان أصدروه عن قلقهم بشكل خاص بشأن أمل، التي قالوا إنها تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. حيث تفيد التقارير بأن  أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة،  وتم تشخيص حالتها بالشلل في يوليو الماضى. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها غدا السبت 29 سبتمبر.

وناشد الخبراء السلطات المصرية ضمان عاجل، لاتباع الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم أمل فتحي، وقالوا إن غياب مثل هذه الضمانات، يستوجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.

ووقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وكانت هيئة المحكمة قد حجزت القضية للحكم في جلسة السبت الماضي وتقدم المحامون خلال الجلسة بحافظة مستندات تخص الحالة الصحية لأمل فتحي، وملفها لدى طبيبتها النفسية سالي توما المعالجة لها، التي تم الاستماع إليها، وسؤالها عن الحالة النفسية لأمل وأكدت أنها مريضة اكتئاب حاد وتعاني من هلاوس.

وطالبت أمل الحديث خلال الجلسة، وقالت إنها تعاني من هلاوس وجسمها مخشب ووقعت في السجن كذا مرة، وأن الدكتور في السجن أبلغها بأن صحتها لن تتحسن وأن الأدوية مش هتجيب نتيجة معاها”.

وطالب المحامون خلال الجلسة من هيئة المحكمة التقارير الطبية التابعة للسجن لأن إدارة السجن رفضت إعطائها لهم، رغم قرار  المحكمة بالموافقة على طلبهم خلال جلسة سابقة.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة.

وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.

أما المرة الثانية كانت في 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن، وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.