وكان الناشط السياسي عمرو علي قد حصل على إخلاء سبيل، في 16 سبتمبر الماضي، بتدابير احترازية في القضية رقم 473 لسنة 2014 والمعروفة بـ”تحالف دعم الشرعية”.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تخفيف التدابير من يومين في الأسبوع لمدة 3 ساعات إلى ساعتين في اليوم خلال أسبوع.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات للناشط السياسي عمرو علي  و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”. وتم تخفيض الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو 2016، إلى عامين.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للإفراج عنه، فوجيء عمرو علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية جديدة برقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة إعلامياً بقضية “دعم الشرعية”، ورغم أنه لم يتم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية “التظاهر” المُفرج عنه منها ، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوما ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

قال محامون إن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس السبت إخلاء الناشط السياسي عمرو علي بتدابير احترازية على ذمة اتهامه في قضية انضمامه لما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”.

وأكد كل من المحامين نور فهمي بالشبكة العربية لحقوق الانسان ومختار منير وأحمد عثمان بحرية الفكر والتعبير خبر إخلاء سبيل عمرو علي بتدابير احترازية مشيرين إلى ان النيابة لم تستأنف على القرار، وانهم في انتظار البدء في إجراءات إخلاء سبيله .  وشدد المحامون أنهم حتى الآن لم يعرفوا طبيعة الاجراءات الاحترازية التي قررتها المحكمة لـ عمرو علي .

وكتبت صفحة الحرية لـ عمرو علي  على تويتر ” الف حمد وشكر ليك يارب القرار اخلاء سبيل بتدابير احترازية”

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي منسق “حركة 6 أبريل”  و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”. وتم تخفيض الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو 2016، إلى عامين.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة ، وفيما كان يستعد للافراج عنه، فوجيء عمرو علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية جديدة برقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة إعلامياً بقضية “دعم الشرعية”، ورغم أنه لم يتم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية “التظاهر” المُفرج عنه منها ، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوما ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

تنظر محاكم مصر، بعد غد السبت، جلسات محاكمة وتجديد حبس عدد من النشطاء والسياسيين في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى نظر محكمة القضاء الإداري أيضا قرار وقف بث إحدى القنوات الفضائية.

السويفي وعبدالعزيز وعشري.. سجناء “القدس عربية”

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة تجديد حبس الزميلين الصحفيين “حسام السويفي، وأحمد عبدالعزيز”، وعضو حزب العيش والحرية “إسلام عشري”.

ويأتي قرار التجديد، بعد حوالي 9 أشهر من القبض عليهم في مظاهرة الدفاع عن فلسطينية القدس التي جرت في ديسمبر الماضي على سلالم نقابة الصحفيين.

يذكر أن أحمد شقيق الصحفي المعتقل حسام السويفي، قد أطلق أول أمس، هاشتاج “دعمكم بيقوينا”، بعد الانتهاء من زيارة شقيقه المعتقل. وقال أحمد، إن حسام يشعر بفرحة شديدة عندما يرسل أحدهم السلام إليه في محبسه أو يطالب بحريته أو يدعموه في مطالبه العادلة بالحرية.

أحمد دومة.. مرافعة جديدة في قضية المؤبد

وتستكمل أيضا محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”، والتي قضت فيها المحكمة في درجتها الأولى بالسجن المؤبد.

ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.

وقف بث “LTC”.. قرارات الأعلى للإعلام في المحكمة

وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة LTC، طعنا على القرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.

اختصمت الدعوى رقم ٥٩٥٥٢ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته القانونية اعتداد بأن القرار الطعين والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالف للمواد ٧٠ و٧١ من الدستور المصرى.

وبدأت قناة “LTC”، تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بوقف بث القناة لمدة أسبوعين، بزعم “تكرار مخالفات القناة لأكثر من مرة”، في 5 سبتمبر الماضي.

وكتبت القناة على شاشاتها في ذلك الوقت: “ببالغ الحزن والأسى ننوه عناية السادة مشاهدي القناة، بأنه سيتم وقف البث اعتبارا من الغد (اليوم) تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 50 والذي تضكم وقف بث القناة لمدة أسبوعين”.

وأضافت القناة: “تعتبر إدارة القناة وكل العاملين بها، هذا اليوم يوما أسود في تاريخ الصحافة والإعلام المصري ومخالف للدستور والقانون”.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس ولجنة الإعلام الرياضي، عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالاضافة لمنع البث.

وكان المجلس قد قال في بيان: نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين ولذا أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.

عمرو علي.. من السجن إلى السجن

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بعد غد السبت، جلسة تجديد حبس “عمرو علي”، على ذمة اتهامه في قضية انضمامه لما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”.

وكان المحامي أحمد عبداللطيف، قد قال أن المحكمة رفضت في 31 يوليو الماضي، جلسة استئناف عمرو على قرار تجديد حبسه 45 يوما.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وبعد قضاء المدة، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية تنظيم دعم الشرعية.

وكان المحامي أحمد عبداللطيف، قد قال أن المحكمة رفضت في 31 يوليو الماضي، جلسة استئناف عمرو على قرار تجديد حبسه 45 يوما.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وبعد قضاء المدة، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية تنظيم دعم الشرعية.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ”كاتب”، أن الاستئناف تم تقديمه من قبل موكله “عمرو علي” على قرار حبسه بجلسة 21 يونيو الماضي 45 يوما.

ولفت إلى أن الجلسة المقبلة ستنعقد في 4 أغسطس المقبل أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وفوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية تنظيم دعم الشرعية.

وقال المحامي مختار منير، إنه في الوقت الذي ينتظر البحيري حكم المحكمة العسكرية في القضية، فإنه لايزال يتم التحقيق معه، بشأن نفس البلاغ أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغين لنيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية يحملان نفس المضمون ضد البحيري، وفيما لاتزال نيابة أمن الدولة تحقق في البلاغ المقدم لها، فإن النيابة العسكرية انتهت باحالة البلاغ  للمحكمة العسكرية التي نظرت القضية وقامت بمد أجل الحكم لثلاث مرات.

وذكر البلاغ المقيد برقم 3154 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه خرج على الشعب المصري خلال الفترة الماضية الكاتب والشاعر جلال البحيري، بديوان أطلق عليه “خير نسوان الأرض” عن دار ضاد للنشر والتوزيع، في ضوء تحريف حديث النبي “خير أجناد الأرض” في إشارة للجيش المصري وهي قراءة مقدم البلاغ.

وأضاف البلاغ أن ديوان الشعر تواجد في معرض القاهرة للكتاب، وكان هناك حفلًا لتوقيع الكتاب، ما ألحق العار على وزارة الثقافة وهيئة الكتاب، وكل من سمح بصدور ذلك الكتاب وتوزيعه، متهما صاحب البلاغ بالتطاول على النبي وقوله خير أجناد الأرض، حسب البلاغ.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة قرار تجديد حبس الناشط السياسي عمرو علي في القضية المعروفة باسم تنظيم دعم الشرعية.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابياً، وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز وتغريم كل منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ “التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

فوجيء على بالنيابة تقوم بالتحفظ عليه في قضية جديدة وهي قضية دعم الشرعية.

كما تنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادي أبو زيد المراسل السابق لبرنامج أبلة فاهيتا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ووجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة ، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية رقم 621 لسنة 2018 كلا من : المتحدث باسم “حركة شباب6 أبريل” شريف الروبي، والمدوِّن محمد رضوان المعروف بـ «أكسجين»، بالإضافة إلى المدون الساخر شادي أبو زيد، والدكتور شادي الغزالي حرب وأمل فتحي.

وألقت قوة أمنية القبض على المدون شادي حسين أبوزيد، فجر الأحد 6 مايو. وقال محاموه وقت القبض عليه إن نحو 20 فرد أمن بملابس مدنية اقتحموا منزل أسرته في منطقة حدائق القبة، واصطحبوا شادي معهم إلى مكان مجهول، واتهمت أسرة شادي القوة الأمنية بـ«تكسير دولاب، وأخذ مبلغ مالي وموبايلات وأجهزة كمبيوتر محمول».

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابياً، وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز وتغريم كل منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ “التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.

فوجيء على بالنيابة تقوم بالتحفظ عليه في قضية جديدة وهي قضية دعم الشرعية .

التحقيق مع عادل صبري في قضية جديدة بعد يوم من إخلاء سبيله.. وشادي الغزالي حرب دفع الكفالة ومنها للنيابة

النقض تقبل طعن أبو تريكة وأكثر من 1500 مواطن على إدراجهم على قوائم الإرهاب.. وقائمة جديدة تحمل نفس أسماء تستبق الحكم

عمرو علي ومحمد عادل.. قضايا جديدة رغم حبس الأول 3 سنوات.. وقضاء الثاني المراقبة يوميا في القسم لمدة 12 ساعة

قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الأسابيع الماضية.

ولعل أبزر القضايا التي صارت بهذا النهج، مع حدث مع الكاتب الصحفي عادل صبري، حيث بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل في القضية التي ألقي القبض عليه فيما ابريل الماضي، نزل على قضية جديدة.

وألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.

وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة، حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

نفس القصة تكررت مع الناشط السياسي والحقوقي شادي الغزالي حرب، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء 15 مايو الماضي، وأحيل للتحقيق في بلاغ ضده وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة.

وألقت قوات الأمن، القبض على شادي الغزالي، وأحيل للتحقيق معه في بلاغ تقدم به ضده المحامي “سمير صبري” اتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

إلا أن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، في انتظار موافقة الأمن الوطني، ليكتشف الجميع أيضا بالتحقيق مع شادي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الغزالي حرب، اتهامات في القضية بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى الناشط، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

أما الناشط السياسي ومنسق حركة شباب 6 ابريل، عمرو علي، فقصته مختلفة، خاصة وأنه جرى التحقيق معه واتهامه في قضية جديدة، على الرغم من وجوده في السجن لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات.

وفي فبراير 2016، عاقبت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 إبريل” بالسجن 3 سنوات، وعلى 3 آخرين غيابيًا وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز  3 سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ولكن فوجئ عمرو علي، في سبتمبر 2017، أي بعد ما يزيد عن عام ونصف من الحكم السابق، بالتحقيق معه على ذمة القضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف دعم الإخوان”، لتصدر قرارات بتجديد حبسه بانتظام حتى كتابة هذه السطور.

وبينما يقضي محمد عادل، الناشط السياسي السابق في حركة 6 ابريل أيضا، فترة المراقبة في قسم الشرطة، فوجئ عادل وأسرته ومحاميه، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين، حبس على آثرهما 15 يوما.

القضية الأولى، كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وقررت نيابة شربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما.

وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ عادل بنزوله والتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامين أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس 15 يوما على ذمتها.

ويذكر أن عادل يقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، يوميا من السادسة مساءً وحتى السادسة فجرا، لمدة 3 سنوات، بموجب الحكم الصادر ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، حيث قضى ما يقرب من عام ونص في المراقبة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، تأتي قصة اللاعب الدولي ونجم النادي الأهلي سابقا، محمد أبو تريكة، الذي تضع الدولة اسمه على قوائم الإرهابيين، مع أكثر من 1500 آخرين، كتاب وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان محبوسين وهاربين وغيرهم وصادر ضدهم أحكاما مختلفة.

وبينما تقبل محكمة النقض، طعن أبو تريكة على ضم اسمه على قوائم الإرهابيين، تصدر محكمة الجنايات، قرارا جديدا غير الذي قبلت النقض الطعن عليه وألغته، يضم القرار الجديد نفس الأسماء التي شملها القرار القديم، ولكن بعد فلترته وحذف 9 أسماء توفى أصحابها.