نشر المحامي الحقوقي خالد علي، مقطع فيديو لجزء من إحدى مسرحيات الفنان الراحل سعيد صالح، يتحدث فيها عن الممنوعات، ويقول في بدايته “يضربوك في السجن ويقولك ممنوع الصراخ!”، وذلك على خلفية تداول قرار بمنعه من السفر.

وعلق خالد، على أنباء وضع اسمه على قوائم المنع من السفر، وقال “صباح الخير يا سينا.. صباح الخير على كل اللى دافع عن أرضك، وكل اللى ساهم فى تحريرك، وكل اللى رفض تقسيمك أو بيع جزرك.. صباح الخير يا بلدنا”.

وأضاف: “النهاردة بعض الصحف نشرت خبر إنه تم وضع إسمى على قوائم المنع من السفر، ودا خبر بالنسبة لى مش مهم، بس بعتذر للأشقاء فى تونس إنى مش هقدر أحضر معاهم المرافعة دفاعاً عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى كما وعدتهم الأسبوع الماضى أثناء زيارتى الأخيرة لتونس”.

وأنهى خالد تدوينته بجزء من الأغنية الشهيرة للشيخ إمام “وكل يوم فى حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك أكتر من اللى فات”.

ويكمل سعيد صالح في مقطع الفيديو الذي نشره خالد “يضربوك في السجن ويقولك ممنوع الكلام، يسكنوك في أوضة ربع متر ويقولك ممكن تبص لفوق، تموت من الزحمة ويقولك ممنوع التجمهر، كفاية ممنوعات بقى.. كفاية”.

وقرر المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني وضع المحامي خالد على على قوائم المنع من السفر خارج البلاد، طبقا لمواقع وصحف مصرية .

ونقلت مواقع وصحف أخبار اليوم وصدى البلد وصوت الأمة إنه سيتم استدعاء خالد علي للتحقيق خلال الفترة القادمة بعد أن يتم فحص عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية وسؤال عدد من المتهمين في القضية.

وكان خالد علي، قد كتب على حسابه الشخصي منذ يومين، إنه تلقى دعوة للإِنْضِمام لفريق دفاع الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى القضية المنظورة أمام القضاء التونسى بشأن وقائع وملابسات جريمة اغتيالهما.

وأشار علي، إلى أن ذلك جاء على هامش مؤتمر (مكافحة الفساد وتأثيره على التحول الديمقراطى) الذى عقده مركز دعم التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان بتونس، بمشاركة عدد من الحقوقيين والمحامين العرب.

وكان إمام تلقى استدعاءا من قاضي التحقيقات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، في القضية 173.

يذكر أن إمام صدر قرار قضائي بمنعه من السفر منذ 16 سبتمبر 2016.

وتضم القضية العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرارات بالمنع من السفر وعدم التحكم في الأموال في حق مجموعة أخرى.

وفي مارس الماضي، حقق قاضي التحقيقات مع حسام الدين علي، مدير المعهد الديمقراطي، وقرر إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.

وقبلها صدر قرار بمنع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، أو التحكم في أموال المركز. كما تم التحقيق مع قيادات مركز النديم وعدد من المراكز الحقوقية بينها الشبكة العربية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك، وتم إخلاء عدد كبير ممن تم التحقيق معهم بكفالات.

يذكر أن قضية المنظمات المحلية بدأت في يوليو عام 2011، بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وفي فبراير 2012؛ أحال المستشاران “أبوزيد” و”العشماوي” 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.

وقررت محكمة استئناف القاهرة في 29 فبراير 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و”فريدوم هاوس” و”كونراد ايناور” الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها وهو الحكم الذي أصدرت حكمت محكمة النقض المصرية بنقضه وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.