النقيب السابق: المشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية وابعاد الشباب عن العمل النقابي .. والمجالس السابقة تصدت له

قلاش: بعد قوانين إعدام المهنة الآن يأتي الدور علي النقابة.. والمشروع اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية

شن يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق هجوما حادا على مشروع قانون النقابة الجديد الذي أعلن عنه كل من عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وكشف تفاصيله حاتم زكريا سكرتير عام النقابة،  ووصفه بالمشروع المشبوه واللقيط  والطبخة المسمومة.

ودعا قلاش أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين للتصدي للمشروع – الذي ينفرد بالحديث عنه حاتم زكريا سكرتير عام النقابة – نافيا ما أعلنه زكريا عن مشاركته في مناقشة “المشروع اللقيط”، على حد وصفه، ومشددا على إن التصدي لهذا المشروع فرض عين على كل صحفي لانه يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة كما يستهدف اغتيال شباب الصحفيين، وابعادهم عن العمل النقابي بزعم المساواة !! فضلا عن أنه يكرس الهيمنه علي العمل النقابي ويفرغه من مضمونه.

وكان حاتم زكريا ، قد قال في تصريحات صحفية لموقع أهل مصر إن مشروع قانون النقابة الجديد تم إعداده من قبل، عندما كان مقررًا للجنة التشريعات بالمجلس زاعما أنه تخصيص جلسات استماع آنذاك للقيادات والرموز النقابية من بينهم النقيب السابق يحيي قلاش وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة. وكشف سلامة في تصريحاته عن تفاصيل المشروع مشيرا إلى أنه يلغي التجديد النصفي وعضوية تحت السن”

وأكد قلاش في بيان صحفي نشره على صفحته على فيسبوك، على أهمية مقاومة جميع الزملاء والزميلات، محاولات فرض القانون المشبوه، قائلا ” إن مقاومته فرض عين علي كل نقابي أعطى من جهده  لخدمة المهنة، وكذلك اعضاء مجلس النقابة الذين يحترمون أنفسهم وتاريخ نقابتهم والذين يجب ان لا ينسوا لحظة، انهم من الجمعية العموميه صاحبة السلطة العليا اتوا واليها يعودون .

وقال قلاش في مستهل بيانه” لأسباب كثيرة لم أفاجأ بتصريحات الزميل حاتم زكريا سكرتير مجلس النقابة حول ما اسماه مشروع جديد للنقابة.. فالجميع يعلم دوره المرتب في قضية اقتحام النقابة التي كان لها ما بعدها و حتي الان .

وشدد قلاش على انه ليس له علاقة بمشروع حاتم زكريا اللقيط  قائلا ” الزميل زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمي ونسب لي علاقة بمشروع القانون اللقيط والمشبوه، الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس، أو مشاركة اعضاء الجمعية العموميه وينسب لنفسه إعداد هذا المشروع منذ أن كان مقررا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق وانني شاركت بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع !! .

وأكد قلاش في رسالة وجهها لـ “كل الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية” أنه لم يشارك على أي نحو، ولم يتم دعوته للمشاركة فيما أشار له زكريا” وسرد قلاش عدة ملاحظات حول المشروع أولها – طبقا لما ورد في البيان – “أن زكريا يقفز علي كل التقاليد والاعراف النقابية ويحاول ان يلبس التعليمات التي يتلقاها – على حد وصف البيان – ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين وحائط الصد الأخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة و الصحفيين، وأن ذلك ياتي في اطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنه، والآن يأتي الدور علي النقابة.

 ووصف قلاش ما يفعله زكريا بأنه اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية، مشددا على أنه لا يحق لأحد – ولم يحدث طوال تاريخ النقابة- أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره وفلسفته بعيدا عن مؤسسة المجلس ومغتصبا حقا أصيلا لاعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية وبموافقتها تكون الخاتمة”..

وتابع “يزيد من  السخرية  أن يدعي زكريا انه اتي بمشروع من إنتاجه  يحتفظ به من دورة مجلس قديم و يعتبر ذلك مبررا للإلقاء به في و جوهنا الان  !!”

وكشف قلاش في بيانه تفاصيل حول طريقة إعداد مشروع زكريا والذي وصفه بالطبخة المسمومة، قائلا “انه في حدود علمي ومتابعتي لشئون النقابة، فقد سبق للزميل ان أعد مثل هذه الطبخة المسمومة في احد المجالس السابقة، وأن المجلس تصدي له وتم وأد ماتقدم به بعد رفضه بالإجماع”

وحول جهود إعداد قانون جديد للنقابة يعبر عن الجمعية العمومية أوضح نقيب الصحفيين السابق، أن مجلس النقابة في دورته السابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد من خلال أوراق عمل تم مناقشتها في المؤتمر العام الخامس، ومن خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة نسق عملها الزميل كارم محمود مقرر لجنة التشريعات واعضاء الجمعية العمومية وأعلنت عن تلقيها اقتراحات من الزملاء بالمؤسسات لبدء حوار حول الاولويات المستهدفة من تعديل قانون النقابة، وتمهيدا لعقد لجان استماع مفتوحة.

وأوضح قلاش ان حصاد هذا الجهد موجود ومتاح لمن ليس في نفسه هوي او امتثال لغير إرادة الصحفيين، ولفت النقيب السابق النظر إلى ان زكريا ارسل لهذه اللجنة مشروعه القديم، رغم عدم حضوره أيا من اجتماعاتها إلا أن اللجنة، انحازت لموقف مجلس النقابة الرافض له فاستبعدته وأعرضت عنه !!