علقت منظمة العفو الدولية على تأييد الحكم الصادر ضد المحامي الحقوقي، خالد علي، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية مشاركته في مظاهرة وسط حملة قمع غير مسبوقة لحرية التعبير، وقالت المنظمة في صفحتها على تويتر إن السلطات المصرية تعاقب كل من يعلو صوته في مصر.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قد قضت في جلستها أمس الأربعاء، بتأييد الحكم على المحامي خالد علي في القضية المعروفة باسم “قضية الإشارة المسيئة”، بالحبس 3 أشهر وقررت إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

قال المحامي الحقوقي خالد علي في أول تعليق على حكم حبسه 3 شهور مع إيقاف التنفيذ في قضية الإشارة المنسوبة له عقب حكم مصرية تيران وصنافير “الحمد لله على كل شىء” وسوف نودع النقض فى الموعد المقرر قانونا.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن خالد علي،”: كنت اتمنى حكم أفضل وسنطعن بالنقض ونحن مصرون على الحصول على حكم البراءة الكامل”. وأضاف البرعي: “مازلنا نصر على أن الفيديو المقدم كحرز خضع للتزوير، بإضافة أصبع سادس.. ومازلنا نصر على أن الواقعة لم تحدث، سننتقل إلى النقض بأوراقنا ومستنداتنا وواثقون على حصولنا على البراءة الكاملة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت أمس حملة بعنوان: “مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين”، رداً على ما وصفته بحملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل في مصر، بينما يعرب الناس في جميع أنحاء البلاد عن استيائهم المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، وأطلقت حملة للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

ودعت منظمة العفو الدولية المؤيدين من جميع أنحاء العالم للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى الحكومة المصرية ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.