يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وخلال المسيرة الأخيرة في الرابع من سبتمبر 2017 اعتقلت قوات الأمن  24 من أبناء النوبة استخدموا الدفوف والغناء للمطالبة بتطبيق النص الدستوري على توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي التي غمرت مياهها قراهم، وهو  مما أثار حالة من الغضب بين النوبيين.

وتوفي جمال سرور القيادي النوبي في اليوم الرابع من سجنه بعد أن أضرب عن الطعام مع عدد آخر من المعتقلين بسبب منعهم من حضور جلسة تجديد سجنهم، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة أدت إلى وفاته.وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى اطلاق سراح هؤلاء النشطاء.

من ناحية أخرى تواصل محكمة استئناف اسوان نظر قضية 7 من المتضامنين مع معتقلي الدفوف تم القبض عليهم خلال تجمعهم للتضامن مع المعتقلين خلال إحدى جلسات نظر تجديد حبسهم في أكتوبر الماضي, وأطلقت قوات الأمن الغاز مسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا قبل ان تقوم بالقبض على 7 منهم وتوجه لهم نفس الاتهامات الموجهة لمعتقلي الدفوف.

 وكانت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين مد الأجل فى القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧ الى اليوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لاستكمال المداولة والإطلاع عليها.

وطالب حزب العيش والحرية بأسوان في تدوينة عل صفحته بالحرية لمعتقلي النوبة في قضيتي الدفوف والمحكمة كما طالب بتنفيذ مطالب النوبيين بالعودة لآراضيهم.