36 عاما لا تزال الصور التي وثقت لتفاصيل المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي والقوات اللبنانية، (الجناح العسكري لحزب الكتائب) حاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة في ذاكرة الفلسطينيين.

ورغم أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن أولى مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ولا الأخيرة، فقد سبقتها مجازر الطنطورة وقبية ودير ياسين، وأعقبتها مذبحة مخيم جنين ومجازر منسية أخرى في غزة والضفة الغربية لكن بشاعة مجزرة صبرا وشاتيلا وطبيعة ظروفها شكلتا علامة فارقة في الضمير الجمعي الفلسطيني.

بدأت مقدمات المجزرة يوميْ 13 و14 من سبتمبر 1982 عندما تقدمت القوات الإسرائيلية المحمية بغطاء جوي كثيف إلى داخل العاصمة بيروت بعد أن غادرها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرت عشرات الدبابات على أطراف مخيم صبرا وشاتيلا فأحكمت حصارها على المخيم، وذلك إثر اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل يوم 14 سبتمبر 1982.

وصدر قرار المذبحة برئاسة آرييل شارون وزير الحرب آنذاك ورافايل إيتان رئيس أركان الحرب الإسرائيلي فى حكومة مناحيم بيجن، فيما شارك في التنفيذ مجموعات لبنانية تنتمي  جيش لبنان الجنوبي (عملاء اسرائيل) والكتائب.

يذكر أن جيش لبنان الجنوبي أسسته إسرائيل أثناء اجتياحها لبنان في يونيو 1982، وهرب أغلب عناصره لإسرائيل بعد تحرير الجنوب عام 2000. و«القوات اللبنانية» هي الجناح العسكري لحزب الكتائب المسيحي

وفيما قام الجيش الصهيوني بإطباق الحصار على مخيمي صبرا وشاتيلا دخلت ثلاث فرق إلى المخيم، وأطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلا بلا هوادة، أطفال في سن الثالثة والرابعة وجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بطونهن ونساء تم اغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذبحوا وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره! نشروا الرعب فى ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألما لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين.

48  ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة.. فيما أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاق كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية ليجد جثثا مذبوحة بلا رؤوس و رؤوسا بلا أعين و رؤوسا أخرى محطمة ! ليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني والمئات من أبناء الشعب اللبناني.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما حدث في صبرا وشاتيلا يصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقدر عددالقتلى بـ 1300 شخص على الأقل ورغم بشاعة المجزرة، فإن المجتمع الدولي لم يقدم الجناة وقادتهم إلى أي محكمة ولم يعاقب أيا منهم على ما ارتكبه، واقتصر الأمر على لجان تحقيق خلصت إلى نتائج لم تلحقها متابعات قانونية.

وحاصرت مجزرة صبرا وشاتيلا الكيان الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي فحاول قادة الاحتلال التملص من الجريمة، وفي 1 نوفمبر 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وفي 7 فبراير1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الحرب الإسرائيلي أرييل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، فرفض أرييل شارون قرار اللجنة واستقال من منصب “وزير الدفاع”. وفي 16 ديسمير 1982 دان المجلس العمومي للأمم المتحدة المجزرة ووصفها بالإبادة الجماعية.

ورغم مرور 36 عام على المجزرة فإن أحدا لا يعرف عدد شهداء المجزرة، التي استمرت 48 ساعة متواصلة، لكن أدق الأرقام تتراوح بين الـ 3500 إلى 5000 شخص، من أصل 20 ألف نسمة كانوا يسكنون المخيم وقت حدوث المجزرة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد أسست عام 1949 مخيم شاتيلا بهدف إيواء المئات من اللاجئين الذين تدفقوا إليه من قرى عمقا، ومجد الكروم، والياجور في شمال فلسطين بعد عام 1948.

وهدفت المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم للهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 في لبنان انتقامًا من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار، الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت.

ورغم البشاعة التي هزت العالم فإن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن الجريمة الصهيونية الأخيرة بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فمسلسل المجازر اليومية لم ينته، والإرهابي شارون لم يتوان عن ارتكاب مزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم من العالم بأسره.