وأشار الاعلى للاعلام، في بيان له إلي أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن اصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل المجلس، بالاضافة إلى توصية لجنة الشكاوى المؤرخة بتاريخ ٢٨ أكتوبر الجاري بشأن نشر صحيفة المصرى اليوم مقالاً للدكتور نصار عبدالله – يخالف المعايير الاعلامية، وميثاق الشرف الصحفى الذي يشكل إلزاما لسياستها التحريرية.

وكان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قد تلقى الأربعاء الماضي، شكوي من المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة ضد جريدة المصري اليوم، وما جاء في مقال الدكتور نصار عبدالله ونسب -وفق شكوي النادي- وقائع كاذبة وملفقة تسيء له وللقضاة.

وأحال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس لمناقشتها في أول اجتماع لها.

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان المسلمين محرمون من إنشاء أي مواقع إلكترونية وأن المجلس لن يمنحها أي ترخيص، قائلا: “اذا تقدموا بأي طلبات سوف نتحري عنها وعلي الأغلب سيتم رفضها، ونختصر السكة كدة ونكون صرحاء من البداية”.

وتابع مكرم محمد أحمد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “هنا العاصمة ” علي قناة cbc: “لا معني لجماعة مأجورة تطلب ترخيص مواقع، هناك مصادرة لجزء كبير من أموالها هذه جماعة وتعتبرها الدولة إرهابية وقامت بأعمال عنف، مش هادخل الناس اللي بتشكل جهات تطرف ولهم سوابق”.

وعن الحماية التي يتحدث عنها المجلس في حالة منح المواقع الإلكترونية تراخيص للعمل، قال مكرم منفعلا: “أي حماية هو مين بيتكلم غير المجلس الأعلي لما يوقف إعلامي عن الحديث مين ؟ مين ؟ إحنا اللي بنحميهم ونقدر بالفعل نحقق مناخ أفضل يشتغلوا فيه”.

وعن حالة عدم تقديم بعض المواقع لطلبات الترخيص والإجراءات التي سقوم بها المجلس قال رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: “سيتم سؤالها إحنا مش ماسكين عصاية، نلجأ للحوار وننفذ القانون عايزين المسائل بجد مش بنهزر وبالتالي سيتم سؤال كل من لا يتقدم لتوفيق أوضاعه وإذا كان بإمكاننا مساعدته سنفعل. التعامل علي مية بيضا زي مابيقولوا”.

وعن المواقع التابعة للصحف الحكومية دعا إلي تحسينها، لأنها موجودة من أجل تخفيف الأعباء عن هذه الصحف، معقبا: “تشتغل صحافة بجد مش كل واحد ياخد مرتب وخلاص”.

كما طالب في نهاية مداخلته الدولة باسراع اصدار قانون تداول المعلومات لأنه بدونه الكلام يفقد مصداقيته وأصبح مهما ورئيسيا قائلا: “لا أعرف لماذا تأخر حتي الآن”.

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها، اسم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة، السـيـاسـه التـحريـريـة، إسم رئيس مجلس الادارة، أعـضـاء مجلس الادارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

وأوضح احمد سليم إن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أيضا أن يكون الملاك مصريين، أشخاص طبيعية او إعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، إلا رد إليه اعتباره .

وأشار الأمين العام ان من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم او نسبة تخول لهم حق الإدارة.

وأضاف احمد سليم من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئول عن المحتوى، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين .

وأضاف على الشركة ان لاتمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، لا تشتمل على أكثر من قناة عامة ، و إخبارية .

جديرا بالذكر أن شروط ونماذج طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، على الموقع الرسمى للمجلس .

وقال المجلس في بيان له، إنه تقرر منع استضافة مرتضى منصور بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك وليس بصفته نائبا بالبرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم منعه لمدة 3 أشهر.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر منع ظهور مرتضى منصور من  جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.

وأوضح المجلس في قرار رقم  58 لسنة 2018 والمكمل للقرار السابق ينص على: “منع استضافة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية  باستثناء ما يكون متعلقا بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

وأشار المجلس في قراره رقم 58 لسنة 2018 إلى أنه على الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، لافتا إلى أنه يلغى كل مايخالف هذا القرار من قرارات.

وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قد قرر منع ظهور مرتضى منصور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية .

وأشار المجلس في قراره رقم 57 لسنة 2018 إلى أنه على الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس ، وبناءا على الشكوتين الواردتين للمجلس رقمي 317،333.

وقرر المجلس أيضا إرسال إنذار لقناة بيراميدز الفضائية بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية الجسيمة.

وأشار المجلس في قراره رقم  55 لسنة 2018 إلى أنه على الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس ، وبناءا على الشكوتين الواردتين للمجلس رقمي 317،333 .

وجاء قرار المجلس بناءا على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن ماعرض في برنامج (مساء بيراميدز)على قناة بيراميدز الفضائية بتاريح 12 و 27 سبتمبر الماضي ، وماتضمنته من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ يعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور، وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة (الأكواد) والمعايير والضوابط الإعلامية.

وكتبت القناة على شاشاتها: “ببالغ الحزن والأسى ننوه عناية السادة مشاهدي القناة، بأنه سيتم وقف البث اعتبارا من الغد (اليوم) تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 50 والذي تضكم وقف بث القناة لمدة أسبوعين”.

وأضافت القناة: “تعتبر إدارة القناة وكل العاملين بها، هذا اليوم يوما أسود في تاريخ الصحافة والإعلام المصري ومخالف للدستور والقانون”.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس ولجنة الإعلام الرياضي، عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالاضافة لمنع البث.

وكان المجلس قد قال في بيان أمس: نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين ولذا أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.

 وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي، ولجنة الإعلام الرياضى برئاسة فهمى عمر قد عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى، المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة .

وأوضح المجلس في بيان له، أنه نظراً لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات، بمنع بعض البرامج لفترات متتالية، وتوقيع غرامات مالية الا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامى أو المعايير المهنية.

وأشار المجلس في بيانه أن القناة خالفت أيضا قرار المجلس بمنع ظهور (الشواذ) – على حد بيان المجلس-  أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار خاصا بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته في القنوات الفضائية.

وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة في تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التي تُديرها للغير – أيا كان مسمى الاتفاق – أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق .

وأشار المجلس في بيان له أن الموافقة ستصدر بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت في الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمثابة موافقة.

وأكد المجلس علي وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضمان جودة المحتوى ومراعاة حقوق الجمهور في الحصول على خدمة جيدة وهادفة وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية في الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز .

وطالب المجلس أيضا بعدم استخدام الوسيلة الإعلامية في بث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة أو السب أو لتيسير مصالح شخصية تنأى عن المصلحة العامة.

وقال القرار أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا اذا أخل أحد أطراف الاتفاق بهذا القرار أو بآداب وأصول المهنة وأخلاقياتها أو بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومي .

كما فتح القرار باب التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من القرارات التي تصدر بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ويكون البت في التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس ، ويُعد عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة بمثابة رفض، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قيد التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه .

المركز الإقليمي: الأعلى للإعلام تحول إلى مدرس يرفع العصا .. ومكرم يسعى لعودة الإعلام في الأربعينيات

الدراسة: المجلس تحول لرقيب أخلاقي وسياسي ولم يؤد دوره تجاه الحريات

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات دراسة بعنوان (المجلس الأعلى للإعلام)، حصر فيها المواد والإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم عمل وإنشاء المجلس، ونصوص المواد الدستورية المتعلقة بالصحافة والإعلام وبإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقرارات التي أصدرها منذ تشكيله في أبريل 2017.

كما استعرضت الدراسة، أداء المجلس عبر رصد وتحليل نماذج للقرارات الصادرة عنه، ومواقفه وتحركاته خلال أكثر من عام هي عمر المجلس منذ إنشائه، ومدى تلبيته للأهداف التي نص عليها الدستور.

وأكدت الدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام لم يؤدي دورا واحدا لحماية الحريات، وإنما تحول إلى رقيب أخلاقي وسياسي يضع عشرات القيود على المحتوى الإعلامي لم يسبق أن فرضتها وزارات الإعلام.

واعتبر المركز وفقا للدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام  تحول إلى مدرس يرفع العصا ليعلم الإعلام الأدب.

وقالت الدراسة إنه في 26 ديسمبر 2016، صدق رئيس الجمهورية على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ونُشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشكيل الهيئات الإعلامية ( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام )، في 11 أبريل 2017، طبقا لمواد القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .

وبحسب القراءة الصادرة عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات،  كان قانون الإعلام الموحد يحقق ما نص عليه الدستور حيث فصل القانون تشكيل المجلس ومهامه بما يضمن بشكل فعلي استقلاله عن السلطة التنفيذية، لكن الحكومة قسمت القانون إلى جزأين.

ووافق البرلمان الأسبوع قبل الماضي على القوانين الخاصة بالإعلام، والممثلة في 3 قوانين هم: قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ تشكيله في أبريل 2017،  8 قرارات بوقف برامج تلفزيونية و4 قرارات بوقف إعلانات، وفرض عقوبات مالية على 4 حالات، كما وجه إنذارات لـ12 برنامجا، وألزم إعلاميين بتقديم اعتذارات في 8 حالات، وأحال 3 برامج لتحقيق قضائي بالمجلس، ولفت انتباه في 59 حالة “مخالفة”.

ومؤخرا أصدر المجلس قرارا يحظر فيه نشر الأخبار دون إشارة للمصدر، مع أن قانون الإعلام الموحد وهو القانون الأصلي الذي جاء إنشاء المجلس فيه ، كان ينص في مادته السادسة من الباب الأول على ” لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببا  للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون«.

ووفقا للدراسة فقد رصد المجلس إنجازاته  ضمن تقرير أصدره، في 20 مايو 2018، عن “حالة الإعلام في مصر“، ويتناول التقرير ”الأداء الصحفي والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية”.

وفي التقرير يشير المجلس الأعلى للإعلام إلى أن اختصاصاته أوسع كثيرا من اختصاصات وزير الإعلام، بالإضافة إلى أن سلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرا من سلطات وزير الإعلام، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى يمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يكون ممثًلا  لحكومتها.

 ورصدت الدراسة أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أصدر المجلس قرارات بوقف برنامج استاد النيل على قناة النيل سبورت لمدة أسبوعين، وقف برنامج الكورة كل يوم لمدة أسبوع وإحالة مقدم البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، وإيقاف برنامج ملعب الشريف على قناةL.T.C  لمدة أسبوع وإحالة المذيع للنقابة وتوجيه إنذار وتوقيع غرامة للقناة.

 وأصدر المجلس أيضا قرارا بوقف بث برنامج “L.N.S بالعربي” على قناة (ON-E ) بتهمة الدأب على استخدام الألفاظ الخارجة والجارحة والمشاهد والإيحاءات الجنسية، وإحالة مقدم البرنامج للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين.

وتضمنت القرارات وقف برنامج صح النوم لمدة أسبوع للتجاوز في حق المرشح الرئاسي ”موسى مصطفى موسى“ وتوقيع غرامة مالية وإحالة المذيع للتحقيق.

وأصدر المجلس قرارا بوقف بث برنامج الوسط الفني على قناة الحدث لمدة أسبوعين، ووقف برنامج ملعب الشريف لمدة شهر وإحالة المذيع للتحقيق أمام نقابته وفرض غرامة مالية على القناة، ووقف برنامج (مع الشعب) على قناة الحدث لمدة شهر وإحالة المذيع للتحقيق وإنذار القناة.

وتضمنت القرارات إحالة مقدمي ومعدي برامج (هنا القاهرة) على قناة القاهرة والناس، وصح النوم على قناة L.T.C ، وكلام في الكورة على نفس القناة، بالإضافة  إلى مديري القنوات إلى التحقيق لما بدر عنهم في هذه البرامج من تجاوزات ومخالفات، كما حظر المجلس ظهور المحامي ”نبيه الوحش“ لمدة 3 شهور على الشاشات والإذاعات أو الصحف لإساءته للمرأة المصرية وتشجيع المغتصبين واستخدام عبارات السب والقذف والتهكم والسخرية.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه ريهام سعيد، والمذاع على قناة “النهار” لمدة شهر مع توجيه إنذار للقناة بعدم تكرار الجرائم الإعلامية مرة أخرى، وتوجيه خطاب لنقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق العمل.

كما قرر المجلس حظر “الترويج لشعارات المثليين أو نشرها”؛ لأن “المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظا على السير والأخلاق العامة واحتراما لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة”،  بحسب ما قال.

الغيطي وموسى مصطفى موسى

في حلقة برنامجه ”صح النوم“ على قناة LTC  الأحد 18 فبراير الماضي،  شن الإعلامي محمد الغيطي هجوما حادا على المرشح انتخابات الرئاسة المصرية موسى مصطفى موسى، قائلا إنه يشعر بالعار من ترشحه، مضيفا أنه كان يتمنى أن ينافس الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحون جادون.

كما انتقد الغيطي أيضا تصريحات المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى التي قال فيها إنه “لن يقبل بمحاولات الوقيعة بينه والرئيس السيسي”، معلقا: “موسى بهذه التصريحات يضع نفسه في معية السيسي ودي تبقى سذاجة سياسية ومراهقة سياسية إن أنت تتصور إنك مرشح بجد”.

وعقب إذاعة البرنامج تقدم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ضد الغيطي، واتهمه فيه بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، ليصدر المجلس قرارا بإيقاف برنامج “صح النوم” لمدة أسبوع، في 21 فبراير الماضي لما بدر من تجاوزات في حق المرشح الرئاسي ، وتوقيع غرامة على قناة LTC قدرها 25 ألف جنيه، وإحالة مقدم البرنامج محمد الغيطي إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه.

الصحف والمواقع الإخبارية

وفيما يخص الصحف  والمواقع الإخبارية أصدر المجلس قرارين أولهما إحالة رئيس تحرير “المصري اليوم” للتحقيق أمام نقابة الصحفيين وإلزام الصحيفة بالاعتذار للهيئة الوطنية الانتخابات وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه بسبب مخالفات تغطية الانتخابات، كما فرضت غرامة قدرها خمسين ألف جنيه على موقع مصر العربية.

وكانت صحيفة “المصري اليوم” قد نشرت على صفحتها الرئيسية في عدد 29 مارس 2018 مانشيت بعنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وفي العنوان الفرعي “الوطنية تلوح بالغرامة.. مسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمذكرة رسمية للمجلس الأعلى للإعلام  ضد الصحيفة اليومية، فاجتمع المجلس في ذات اليوم بشكل عاجل وقرر إحالة محمد السيد صالح رئيس تحرير الجريدة وقتها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه، وألزم المجلس الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية الانتخابات بنفس المكان وبنفس المساحة.

بعد ذلك بأيام استدعت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير الجريدة و8 من صحفييها، أطلق سراحهم فيما بعد، وتلا ذلك إقالة محمد السيد صالح من رئاسة التحرير واختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، فيما تعرض موقع الجريدة الإلكترونية لحجب جزئي أعاق وصول المستخدمين إليه.

أما موقع مصر العربية فكان قد نشر في نفس اليوم -29 مارس الماضي – ترجمة لتقرير نيويورك تايمز عن الانتخابات المصرية تحت عنوان: “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.

وسارعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام  لفرض غرامة 50 ألف جنيه على الموقع المحجوب في مصر ضمن مئات المواقع الأخرى.

 وفي يوم 3 أبريل 2018 داهمت الشرطة مقر مصر العربية، وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري، وقررت نيابة الدقي إخلاء سبيله في 9 يوليو الجاري، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 جنح الدقي بتهمة “التحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والترويج بالنشر والرسم والكتابة لمذاهب ترمي إلى تعديل الدستور”.

وبالرغم من قرار نيابة الدقي بإخلاء سبيل عادل صبري، إلا أنه فوجئ بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه بعد تحقيق استمر لساعات طويلة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

الإعلانات

أصدر المجلس قرارات بمنع عرض 4 إعلانات: إعلان شركة فودافون مصر(أبلة فاهيتا) لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق، ووقف بث إعلان شركة We للاتصالات ، وإعلان ملابس الإمبراطور، وإعلان المياه الملوثة.

أبلة فاهيتا

في ديسمبر الماضي، منع المجلس الأعلى للإعلام عرض إعلان أبلة فاهيتا لشركة فودافون، مبررا ذلك في بيانه بأنه “نظرا لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام وتجافي كل القيم وتحض على السلوك السيئ وتخدش الحياء العام، فضلا عن هبوط اللغة”.

وبحسب المركز، فقد كشف الإعلان عن تداخل عجيب بين سلطات ومجالس متنوعة في مصر، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بمنع عرض الإعلان في قنواتها “قنوات ماسبيرو المصرية”، دون أن يكون معروضا من الأساس على أي من قنوات الهيئة.

كما رفض جهاز حماية المستهلك، عرض الإعلان مصرحا بأن” الجهاز لا يبحث عن المنع لمجرد المنع، وإنما يهدف لنشر الإيجابيات والحفاظ على الذوق العام في الإعلانات”، كما استعرض عاطف يعقوب رئيس الجهاز خطواته في التواصل مع الشركة المعلنة ومحاولة الاتفاق معها على حذف مقاطع من الإعلان، لأنها غير مناسبة للذوق العام، مثل مشهد التواليت، وقال إن الشركة تفهمت طلبه وأخبرته بتواصلها مع الشركة المنتجة للإعلان لتنفيذ توصياته، لكن المجلس الأعلى للإعلام سبق الجميع بمنع الإعلان تماما.

الإفتاء

 وفي 15 نوفمبر الماضي أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، في مؤتمر صحفي قائمة من 50 شخصا قال إنهم فقط أصحاب الحق في الإفتاء، مؤكدا أن المجلس الأعلى للإعلام لا دخل له بالقوائم، وإنما اختارها الأزهر ودار الإفتاء.

وفيما بعد اتسعت القائمة وأضيف لها عشرات الأسماء أبرزهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة أجهزة الإعلام والقنوات الخاصة والعامة، بالالتزام التام بالقوائم المعلنة لعلماء الأزهر والأوقاف المختصين بالفتوى، مشددا على أنه سيستخدم كل سلطاته إزاء أي مخالفة تبيح الإفتاء لغير المتخصصين، مشيرا إلى أن المجلس سيحيل المخالف إلى الأزهر الشريف لمحاسبته حال وجود مخالفين، بينما يعاقب الأعلى للإعلام الوسيلة الإعلامية التي ارتكبت المخالفة، بحكم القانون الذي يفوضه بمراقبة المحتوى القيمي والأخلاقي، ومنه الفتوى.

الدراما

وفي بداية 2018، أنشأ المجلس الأعلى للإعلام لجنة الدراما برئاسة المخرج محمد فاضل، وعضوية كل من الناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهري، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هاني كمال.

وتقوم اللجنة وفقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار معايير الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على المحطات الإذاعية، كما تقوم اللجنة بالقيام بالأبحاث ووضع المعايير المناسبة للأعمال الدرامية وتقوم بعملية المتابعة والتقييم.

وإلى جانب لجنة الدراما، تقوم لجنتا الرصد والتقييم الإعلامي برئاسة الدكتورة “سوزان القليني” والشكاوى برئاسة “جمال شوقي” بالرقابة أيضا على الأعمال الدرامية، للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعها المجلس، إلى جانب جهات أخرى من خارج المجلس مثل الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي الجهة الرقابية التي حدد القانون رقم 430 لسنة 1955  اختصاصاتها بالرقابة على المصنفات السمعية البصرية.

وفي 25  يونيو الماضي، تقدمت اللجنة باستقالتها، مشيرة إلى أن تجاهل تنفيذ توصياتها، والتضارب بينها وبين لجان أخرى داخل المجلس الأعلى للإعلام  هو السبب وراء الاستقالة، بينما سارع مكرم إلى التأكيد على أن هناك تشكيلا جديدا للجنة برئيس جديد خلال أيام بشكل يضمن استمرار عملها بكفاءة ولكن حتى الوقت الحالي لم يعلن المجلس الرئيس الجديد.

حرية الصحافة والصحفيين

كما تضمن التقرير السنوي الأول المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  في فصله الثالث تقريرا بعنوان “تقرير حرية الرأي والتعبير”، وجاء فيه أن المجلس أجرى تحقيقات فيما تداولته بعض وسائل الإعلام من حبس إعلاميين في قضايا نشر والتضييق عليهم، مخاطبا نقابة الصحفيين.

وأفادت نقابة الصحفيين خلال خطاب لها للمجلس الأعلى للإعلام، في أكتوبر الماضي، بوجود 10 صحفيين نقابيين مقيدة حريتهم على ذمة قضايا تنوعت بين الانضمام لجماعة محظورة قانونيا “5 حالات”، والتحريض على العنف “حالة واحدة”، والتخابر مع  تنظيمات أجنبية “حالتين”، وخدش الحياء العام “حالة واحدة”، والترويج لأفكار متطرفة “حالة واحدة.”

ونقل تقرير المجلس الأعلى للإعلام عن رئيس التلفزيون ورئيسة الإذاعة المصرية نفيهما لوجود أية قيود على الرأي أو موانع استضافة أي شخصية.

وحسب التقرير حقق المجلس في شكاوى من إعلاميين وصحفيين، منها على سبيل المثال خبر نشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة البوابة نيوز، يؤكد مصادرة العدد الورقي للصحيفة، و”تبين للمجلس من تحقيقاته أن العدد المذكور لم يطبع أصلا لتأخره في الذهاب إلى المطبعة صباح أول أيام عيد الأضحى”.

وخلص تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية والاستقلالية التامة عن الحكومة، وحرية الرأي والتعبير يتمتع بها المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي بلا حدود، ولم يجر خلال السنوات الماضية، أي منع لأي خدمة أو شبكة.

ورأى المركز الإقليمي للحقوق والحريات أن المجلس الأعلى للإعلام لم يؤد دورا واحدا لحماية الحريات، وإنما تحول إلى رقيب أخلاقي وسياسي يضع عشرات القيود على المحتوى الإعلامي لم يسبق أن فرضتها وزارات الإعلام.

واعتبر المركز وفقا للدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام  تحول إلى مدرس يرفع العصا ليعلم الإعلام الأدب، وهو نجاح بحسب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الذي أكد خلال لقائه في برنامج “المواجهة” على فضائية news extra، أن الاختلاف الوحيد الذي حدث منذ مجيء المجلس أنه أصبح هناك قدر من مراعاة الأصول الأخلاقية، مؤكدا أنه يسعى لعودة الإعلام إلى الأربعينيات عندما لم يكن هناك صحفي ينشر خبرا كاذبا على حد تعبيره.

مكرم عن الصحفيين المعتقلين: الصحفي هو عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فقط.. ناشط سياسي وحاسبهولي صحفي؟

يحق للمجلس معرفة مصادر أموال الصحف إذا كانت أجنبية أم وطنية.. ولم نتجاوز أبدا اختصاصنا القانوني أو استخدام سلطات تعسفية

النائب العام علي راسنا لكننا لم نعرف أن هناك تحقيقات في قضية 57357.. ولو كان رفع سماعة التليفون كنت سأهرع له “

نُتهم إننا نكمم الافواه وماسكين العصا للتأديب وهو تصور كاريكاتيري كاذب.. والدولة لن تفرط في الصحف القومية

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس ليس سلطة عقاب، ولكن سلطته “أخلاقية وأدبية ومهنية”، مؤكدا “حق المجلس في معرفة مصادر أموال الصحف إذا كانت أجنبية أم وطنية””.

وأضاف “مكرم”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc” أمس، الأربعاء، أن المجلس لم يتجاوز اختصاصه القانوني في القرارات التي أصدرها.

وقال: “دور المجلس الوطني للإعلام دراسة كل ما يمس المجتمع وأمنه أو تاريخه وثوابته، وله الحق في النظر إلى كافة المخالفات، والمجلس يعطي تراخيص البث وتراخيص إصدار الصحف، ومن حقنا التحقق من تمويل الصحف، وأن المجلس هو سلطة أخلاقية أدبية ومهنية”.

وأضاف مكرم: “نصدر أحيانا قرارات، ولكن لم نتجاوز أبدا اختصاصنا القانوني، علي العكس لم نستخدم سلطات تعسفية، وإحنا بداية تجربة، كل القرارات التي تصدر عن المجلس رشيدة”.

وقال مكرم، دافعنا كثيرا عن حرية الصحافة وحقها في الحصول علي المعلومة، ونذكر الأزمة التي حدثت بسبب قلة المعلومات في الهجوم الذى حدث في طريق الواحات علي الشرطة وكنا أول من قال نحتاج إلى معلومات حقيقية.

وتابع: “كل كاتب مصري يستطيع قول رأيه قدامنا، أهو وحيد حامد شن حملة علي 57357 ولم يمسه أحد، ولكن ماحدث اسهام في هبوط وارادات المستشفي، أنا حضر لي شكوي من مجلس إدارة المستشفي قالي الوضع صعب والايرادات هبطت، نتيجة تصور أن الفلوس تذهب لحرامية وهو ليس حقيقي، وسوف يكشف التحقيق الحقيقة، ليس منطقي أن نهدم كل ما تفعله من انجازات، وحيد حامد علي راسنا وكل من ينتقد علي راسنا، لكننا رأينا الأمر يهدد نهر الخير فطالبنا التوقف، البعض رأي أن قرارنا ليس حقنا لكنه كان قانوني”.

وقال مكرم، إن ما حدث في تحقيق النائب العام بسبب قرار المجلس بحظر النشر في قضية 57357، هو أن التحقيق كان لمدة 13 دقيقة وكان هناك سوء فهم، قائلا: “النائب العام علي راسنا لكننا لم نعرف انه يحقق في القضية لما اقتربنا منها، لو كان رفع سماعة التليفون كنت سأهرع له لأنه لا يمكن أن سلطة المجلس الأعلي تصادر على سلطة النائب العام، وقلت عن قرار المجلس أنه قرار زي الطلاق وابغض الحلال الطلاق”.

كما قال مكرم: “من يتصور أننا قاعدين علي الترعة ونطلع قراررات بمزاجنا لا يعرف شىء، لا يصدر أي قرار عن المجلس إلا أذا كان له خلفية ومدروس جيدا، لدينا 37 قرارا نظم شاطئين موجودين هما مجري الإعلام والصحافة”.

وأضاف “هذا ليس زمني أنا شخص موجود عليه إضافة، افخر بسني وافخر بتجربتى وعملي الصحفي ومازلت حتي الأن اعتبر أن وظيفتي الحقيقية انني صحفى”.

وقال: “نتهم إننا نكمم الافواه وماسكين العصا للتأديب وهو تصور كاريكاتيرى كاذب، لماذا لم تقولوا أننا دافعنا عن حق زميل صحفي بدلا من أن يصمت صوته الي الأبد وهذا لم يرضينا ورفضناه”. ورفض مكرم ذكر اسم من يتحدث عنه .

وأضاف أن المجلس يدافع عن كل صحفي يجد نفسه في مأزق، ويدقق في معايره، ونعمل علي صحافة جيدة متوازنة حرة، تتوافق مع المعايير العالمية، ونحن لم نقع في أي أخطاء تتعلق بحرية الرأي.

وعن بعض المواقع  التي حجبت قال “لسنا مسئولين عن حجبها” أنما حجبت لأن هناك تحقيقات قضائية أثبتت أن أصحابها تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وأنا لا يمكن ان أدافع عن صحيفة تصدر عن جماعة إرهابية.

وأشار إلى قول نقابة الصحفيين بعدم وجود معتقليين سياسيين من الصحفيين وأن العدد  لا يزيد عن خمسة أو ستة متهمين في قضايا جنائية “انت اللي معاييرك غلط، الناشط السياسي حاسبهولي صحفي، بدل ماتكون حقاني وتقول انه ناشط سياسي لحزب معارض ارتكب جريمة”، عضو ليس مقيدا في النقابة تعتبره صحفي عامل، أنا لن اقبل تلك المقاييس والمعايير، الصحفيين المصريين هم أعضاء النقابة فقط.

أما عن نقابة الإعلاميين والصحفيين فقال مكرم، النقابة أحد مسئولياتها الهامة الدفاع عن صحفييها وحقوقهم ومطالبهم. وقال مكرم أشعر: “أن لدي مسئولية خاصة تجاه زمايلي الصحفيين، طلعنا اول قانون للحصول علي المعلومات لانه لا يمكن ان تساءل الصحفي عن كل خبر يكتبه دون الحصول علي المعلومة وأرسلنا نسخة الي مجلس النواب وناقشناه داخل جمعيات عمومية، ولكن الحكومة متأخرة جدا في القانون ونحن نلح عليه للوصول الي المعلومة من مصادرها الطبيعي”.

وأضاف: “سنجدد المطالبة بضرورة صدور هذا القانون، مادام تحاكم الصحفي وتسائله من الطبيعي جدا أن يكون له حقوق أهمها الحصول علي المعلومات، ونعرف أن للدولة أسرار ينبغي أن تحفظ وحاجة اسمها أمن الدولة وأمانها ومصلحتها لكنه لا ينبغي أن تتحول إلى قيود علي حرية الصحافة”.

واختتم حدثه: “ينقصنا في المجلس الأعلى للإعلام وكالة ترد علي مواقع التواصل الاجتماعي أو علي الأقل تنظم الرأي العام للشباب بدرجة تمكنهم أن مصادر المعلومات تكون أوسع”.

وقال أن هناك صحف توزع 70 نسخة وأن دعم الدولة للصحف القومية لن يستمر الي الأبد، وأمامنا أربع سنوات لابد أن تغطي الصحف مصاريفها وتحقق أكبر قدر من الربح، لا يمكن أن تفرط الدولة في الصحافة القومية نحن لسنا أمريكا انت اللي معاييرك غلط الناشط السياسي حاسبهولي صحفي، قد يكون لدينا الكثير من المشاكل، ولكن نستدعي ان يكون هناك صحافة قومية تعبر عن الوفاق الوطني والمشكلات وكل شىء، المؤسسات القومية سوف تظل قومية لفترة طويلة قادمة، كل مايهمنا أن المؤسسات الخاصة ترقي والقانون هو ما يحكم كل علاقاتها الداخلية، فيه صحفيين 12 سنة تعمل بمكافأة ولم يعينوا، نفكر أن نجمع عمداء كليات الإعلام علشان نعرف هل حجم السوق يتسحق هذا العدد الضخم، أو نفتح لهم مجالات أوسع، كل صحيفة عدد المحررين فيها تضاعف عشرات المرات”.