أدان قاض في ميانمار صحفيين من رويترز بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما اليوم الاثنين بالسجن 7 سنوات.

وقال يي لوين قاضي مقاطعة شمال يانجون إن وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.

وأضاف القاضي: المدعى عليهما خرقا قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ويمكن لدفاع الصحفيين استئناف الحكم أمام المحكمة الإقليمية ثم أمام المحكمة العليا.

ودفع الصحفيان ببراءتهما وأبلغا المحكمة أن الشرطة دست الأوراق لديهما وهما يقومان بعملهما في إعداد تقارير صحفية عن ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف.

وطالب دعاة حرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا بتبرئة ساحة صحفيي رويترز.

وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان ”اليوم يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان“.

وأضاف: دون أي دليل على ارتكاب مخالفات، وفي مواجهة أدلة دامغة على دسيسة الشرطة، فإن حكم اليوم يقضي بفقدانهما حريتهما ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن“.

وتابع لن ننتظر في الوقت الذي يعاني فيه وا لون وكياو سوي أو من هذا الظلم وسنقيّم كيف سنتحرك في الأيام القادمة“.

وقال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من مسئولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بمدينة يانجون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.

وشهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا.

وقال القاضي يي لوين إنه خلص إلى أن ”الوثائق السرية“ التي عُثر عليها بحوزة الصحفيين كانت لتفيد ”أعداء الدولة ومنظمات إرهابية“ وإن الوثائق التي كانت معهما وعلى هاتفيهما ”ليست معلومات عامة“.

قال وا لون لحشد من الأصدقاء والصحفيين بعد النطق بالحكم ”نعلم ما قمنا به. نعلم أننا لم نرتكب أي خطأ، لا أشعر بالخوف، أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية“.

وقال كياو سوي أو أيضا إنهما لم يرتكبا أي جريمة وإنهما سيواصلان الكفاح من أجل حرية الصحافة.

وأضاف ما أود قوله للحكومة هو: يمكنكم وضعنا في السجن لكن لا تغلقوا أعين وآذان الناس.

وأعيد الصحفيان بعد ذلك إلى السجن. والصحفيان أبوان إذ لكل منهما طفلة ولم يلتقيا بأسرتيهما سوى خلال الزيارات في السجن أو في جلسات المحاكمة طوال ما يقرب من 9 أشهر، وانخرطت زوجة كياو سوي أو في البكاء بعد النطق بالحكم وساعدها أفراد عائلتها في الخروج من قاعة المحكمة.

ولم يرد المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي على طلبات للتعليق على الحكم. وكان يُحجم غالبا عن التعليق خلال فترة المحاكمة قائلا إن المحاكم مستقلة وإن النظر في القضية سيتم وفقا للقانون.

ويأتي الحكم في وقت تتعرض فيه حكومة زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي لضغوط متزايدة بسبب حملة أمنية أعقبت هجمات شنها متمردون من مسلمي الروهينجا على قوات الأمن في أغسطس 2017.

وبحسب وكالات الأمم المتحدة فإن أكثر من 700 ألف من الروهينجا لا يحملون جنسية فروا إلى بنجلادش عبر الحدود الغربية لميانمار منذ ذلك الوقت.

قال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل، الذي حضر الجلسة، إنه يشعر بالحزن من أجل الصحفيين ومن أجل ميانمار.

وتابع ”إنه أمر مزعج للغاية، أعتقد أنه يجب على المرء أن يسأل هل هذه العملية ستزيد أو تقلل من ثقة الناس في ميانمار وفي نظامهم القضائي“.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار كنوت أوستبي إنه يشعر بالإحباط.

وأضاف ”نادت الأمم المتحدة باستمرار بإطلاق سراح صحفيي رويترز وحثت السلطات على احترام حقهما في السعي وراء حرية التعبير والإعلام“.

وقال السفير البريطاني دان تشاج، متحدثا بالنيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الحكم ”وجه ضربة قوية لحكم القانون“.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين وذكر مكتب السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الحكم ”يقوض حرية الإعلام وحق الناس في المعرفة وتطور سيادة القانون في ميانمار مضيفا في بيان ”ينبغي إعادة النظر في أحكام السجن بحق وا لون وكياو سوي أو والإفراج عن الصحفيين فورا ودون شروط“.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية ”هذا القرار المدفوع سياسيا له عواقب جسيمة على حرية الصحافة في ميانمار“.

وقال براد آدامز مدير منظمة هيومن رايتش ووتش في آسيا ”هذه الإدانات الظالمة لصحفيي رويترز تبين استعداد محاكم ميانمار لإسكات من يعدون تقارير عن الفظائع التي يرتكبها الجيش“.

واعتقلت الشرطة الصحفيين يوم 12 ديسمبر الماضي أثناء تحقيقهما في مقتل عشرة من الرجال والفتيان الروهينجا وانتهاكات أخرى شارك فيها جنود وعناصر من الشرطة في قرية إن دين بولاية راخين.

وتنفي ميانمار اتهامات اللاجئين لقوات الأمن بارتكاب فظائع بحقهم، قائلة إنها شنت عملية مشروعة لمكافحة تمرد المسلحين.

لكن الجيش أقر بقتل الروهينجا العشرة في قرية إن دين بعد اعتقال صحفيي رويترز.

لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار

الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة تشمل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي

شدد تقرير دولي على ضرورة مقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وأصدرت التقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مارس آذار عام 2017.

ودعت البعثة إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض كما قال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي في جنيف.

“دعت بعثة تقصي الحقائق إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذه بالطبع مهمة مجلس الأمن، لذا فإن الرسالة موجهة إلى المجلس ليحيل الوضع إلى المحكمة.”

وقال كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة إن الانتهاكات ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى.

“توصلت لجنة تقصي الحقائق، بناء على أدلة معقولة، إلى أن الأنماط التي وجدتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، تصل إلى درجة أكثر الجرائم جسامة وفق القانون الدولي. وقد ارتكبت تلك الجرائم بشكل أساسي من القوات المسلحة (التاتمادو).”

وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها.

وقالت عضوة اللجنة راديكا كوماراسوامي إن الانتهاكات كانت على ما يبدو جزءا من استراتيجية متعمدة: وتابعت “إن نطاق ووحشية الاغتصاب والعنف وطبيعتهما المنهجية، كل ذلك يشير إلى أن تلك الأعمال كانت جزءا من استراتيجية متعمدة لترهيب أو معاقبة السكان المدنيين. ما استخدم كأسلوب للحرب تضمن الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، والإجبار على التعري، وبتر الأعضاء.”

وأضافت البعثة أن الأساليب التي اتبعتها القوات المسلحة في ميانمار لا تتناسب على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخاصة في ولاية راخين وأيضا في شمال ميانمار.

وذكر تقرير البعثة أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن، يثير الصدمة. وقال إن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام، يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار.

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كاتشين وشان وراخين، القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد.

بالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية راخين عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل، وفق التقرير.

وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة، لتتمكن محكمة كفؤة من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية في ولاية راخين.

وأشار التقرير إلى ضعف سيطرة السلطات المدنية على أفعال القوات المسلحة. ولكنه وجد أيضا أنه من خلال أعمالها وإغفالها، ساهمت السلطات المدنية في ارتكاب الفظائع.

وقال التقرير إن مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي لم تستخدم منصبها، باعتبارها الرئيسة الفعلية للحكومة، أو سلطتها المعنوية لوقف أو منع الحوادث التي ارتكبت في ولاية راخين.

فبعد 25 أغسطس 2017، فر أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينجيا من ولاية أراكان الشمالية إلى بنجلاديش المجاورة، وذلك عندما شنت قوات الأمن في ميانمار هجومًا واسعًا ومنظمًا على مئات من قرى الروهينجيا. وجاء الهجوم في أعقاب سلسلة من الهجمات على مواقع أمنية من قبل جماعة روهينجية مسلحة، وهي “جيش روهينجيا أراكان  للإنقاذ”.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف كان الهجوم العسكري بمثابة عملية تطهير عرقي. وشمل ذلك إحراق قرى الروهينجيا، واستخدام الألغام الأرضية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والتجويع القسري والترحيل القسري، فضلاً عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد الروهينجيا.

وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “تمثل هذه الذكرى علامة بارزة مخزية. وبالتقاعس المستمر من قبل المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإنه يخاطر بإرسال رسالة مفادها أن جيش ميانمار لن يتمتع بالإفلات من العقاب فحسب، بل سيُسمح له بارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى؛ ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك ابداً”.

“فبعد مضي عام، ما زال مئات الآلاف من الروهينجيا، نساء رجالاً وأطفالاً، الذين فروا من هذا الهجوم المنسق إلى حد كبير، يعيشون في طي النسيان في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش. وطالما ظل معذبوهم في قوات الأمن في ميانمار مطلقي السراح، فإن أي فكرة مفادها أن اللاجئين الروهينجيا يمكنهم العودة إلى ديارهم، بصورة آمنة وكريمة وطوعية، أمر عبثي.

في يونيو 2018، وقعت وكالات الأمم المتحدة وحكومة ميانمار مذكرة تفاهم، وُصفت بأنها “الخطوة الأولى” نحو إعادة اللاجئين الروهينجيا من بنجلاديش. وبالرغم من تسرب مسودة شبه نهائية، إلا أن الاتفاقية النهائية لم يتم نشرها على الملأ بعد.

لكن هناك حاجة ماسة إلى إدخال إصلاحات جادة في ولاية أراكان الشمالية لكي تكون أي عمليات إعادة للوطن في المستقبل قابلة للاستمرار. فقد وثَّقت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى، كيف كان الرد الشرس للجيش في ميانمار على هجمات “جيش روهينجيا أراكان للإنقاذ” في أغسطس 2017 الذي جاء في سياق سنوات من التمييز المؤسسي والتمييز الذي يرقى إلى الفصل العنصري – والذي يعد جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت تيرانا حسن: “إن عودة اللاجئين الروهينجيا من المخيمات المكتظة في بنجلاديش إلى ما كان في الأساس سجن مفتوح في ولاية أراكان ليس خياراً ممكناً، ويجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تدفع باتجاه إزالة ميانمار لنظام الفصل العنصري، والسماح للروهينغيا، وجميع الأقليات العرقية الأخرى، بالتمتع بحقوقهم في الحصول على الجنسية وحرية التنقل”.

في التقرير الذي في يونيو 2018 ، بعنوان: “سندمر كل شيء”، حددت منظمة العفو الدولية هوية 13 فرداً – من بينهم القائد العام للجيش في ميانمار، الجنرال مينغ أونغ هلينغ – الذي لعب أدواراً رئيسية في  ارتكاب الفظائع ضد الروهينغيا.

وأوصت المنظمة باتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبتهم هم وآخرين – إلى جانب ما أوصى به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية دولية لجمع الأدلة والمحافظة عليها لاستخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية.

وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة عن عقوبات محددة ضد بعض الجناة المزعومين في الأشهر الأخيرة، إلا أنه يتعين عمل الكثير على وجه السرعة في الأمم المتحدة لضمان تحقيق المساءلة.

تتمت تيرانا حسن قائلة: “عندما يجتمع كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة في الشهر المقبل، يلزم اتخاذ إجراء قوي وحاسم لتمهيد الطريق أمام تحقيق العدالة للروهينغيا وللأقليات العرقية في شمال ميانمار. ويجب على مجلس الأمن الدولي إحالة القضية على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية – فالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ليس عذراً للتقاعس عن اتخاذ الإجراء اللازم. فهذه الفرصة الحاسمة لا يمكن تفويتها