تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” في القضية 441 لسنة 2018.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 10 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وكانت النيابة قد وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وأضاف فتحي، اليوم الثلاثاء إن جلسة التجديد القادمة ستكون يوم 2 أكتوبر المقبل، أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين بينهم : “عادل صبري، ومحمد أبو زيد، وزينب أبو عونة، وميرفت الحسيني، وعبد الرحمن الأنصاري، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، إسلام جمعة، وشروق أمجد”.

فيما يعاني وائل، من تدهور في حالته الصحية داخل محبسه، ما أدى إلى قرار النيابة 5 مرات بعرضه على المستشفى، بينما ترفض إدارة السجن الأمر.

قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، ستنظر غدا قرار تجديد حبس كلا من المدون وائل عباس، ورئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، والمصورة ميرفت الحسيني على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وتضم القضية 441 عددا من الصحفيين والمدونين، المتهمين باتهامات بينها الانتماء لجماعة محظورة أو مشاركتها، وأيضا هي القضية التي يطلق عليها المحامون اسم “التلاجة”.

وبلغ عدد المحبوسين على ذمتها حتى الآن، العشرات، جميعهم من خلفيات سياسية ومهنية مختلفة تماما، ولا يجمع بينهم أي شيء، هناك محامي حقوقي، ومدون، وصحفي، وطلاب، وأطباء.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.

وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، إسلام جمعة، محمد أبو زيد”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، بتدابير احترازية،  وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “مقاطعة انتخابات الرئاسة. وقالت نفرتاري جمال عبد الفتاح انهم في انتظار قرار النيابة التي لم تمر سوى ساعات قبل ان تقوم باستئناف القرار للمرة الثانية.

وكانت مديحة الملواني، زوجة جمال عبدالفتاح، قد تقدمت قبل أسبوعين ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عن زوجها، حيث قالت أنه يبلغ من العمر 72 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.

ويواجه عبدالفتاح اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية. وخلال جلسة بتاريخ 8 مارس، تم فض الأحراز الخاصة به وهي:

كيسة كمبيوتر، هاتف محمول ماركة نوكيا، ٣ بانرات تحمل عناوين “الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، “صيادلة من أجل التغيير”، “الحرية لأحمد سعيد” وعدد صور لأحمد دومة ومحب دوس ومدون عليها (الحرية لمعتقلي الثورة).

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت أن جمال عبدالفتاح، أعلن في جلسة التحقيق 2 مايو، رفضه المثول أمام رئيس النيابة ورفض الإجابة على أسئلته، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة في ظل التضيقات التي يتعرض لها داخل محبسه.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس “عصام عبدالرؤوف”، أحد المحبوسين في القضية رقم 585 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا باسم “حركة غلابة”.

وروى نور فهمي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قصة عصام عبدالرؤو، حيث قال أنه رجل مسن ووجده بالصدفة أثناء إحدى جلسات نظر تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، بدون محامين، ليطالبه المسن بالحضور والمطالبة بإخلاء سبيله.

وأشار نور، إلى أنه يدعى “عصام عبدالرؤوف أحمد”، ويقترب من السبعين عاما، وقال له نصا: “أنا ماعرفش أية هي حركة غلابة دي ولا أعرف أي حاجة والله”.

وطالب الرجل المسن، من محامي الشبكة العربية، إرسال رسالة إلى نجله الذي يحمل محامي في الشئون القانونية لإحدى الشركات إلا أنه لا يحضر معه ولا يزوره.

وبحسب المحامي، من المقرر أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تجديد حبسه المقبلة يوم 29 يوليو الجاري.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على متهمين بتهمة تأسيس حركة باسم “غلابة”، واتهمتهم بالانتماء لجماعة محظورة وحرق ممتلكات عامة وخاصة ومحاولة قلب نظام الحكم.

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، أمر تجديد حبس كلا من، الناشطة الحقوقية أمل فتحي، والمدون شادي أبو زيد، على ذمة القضية 621 لسنة 2018.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

فيما كانت أولى جلسات محاكمة أمل فتحي في القضية الأولى التي ألقي القبض عليها فيها “قضية الفيديو”، كانت أمس، والتي تقرر تأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل.

قال عمرو إمام المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأحد، تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف إمام في تصريحات لـ”كاتب”، أن عبد الرحمن الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له، لافتا إلى أن الأنصاري يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي قبل دخوله السجن.

وأشار إلى أن النيابة وافقت على طلبه  وقررت عرضه على طبيب مختص لاتخاذ اللازم، متابعا: “النيابة وافقت لكم معرفش هيتعرض امتى على دكتور”.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد”.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

قال عمرو إمام المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأحد،  تجديد حبس المحامي هيثم محمدين 15 يوما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”.

وأضاف إمام في تصريحات لـ”كاتب” أن النيابة عقدت جلسة تجديد حبس هيثم محمدين باكر بيوم واحد، حيث كان من المقرر انعقادها غدا الإثنين، لافتا إلى أن كافة الجلسات المقرر انعقادها الأسبوع المقبل تم تقديمها ليوم واحد.

ولفت إلى أن جلسة تجديد حبس هيثم محمدين المقبلة ستنعقد يوم 27 أغسطس الجاري.

وكانت النيابة قد وجهت لمحمدين تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين.

وألقت قوات الأمن القبض عليه فجر الجمعة  18 مايو 2018 من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن محمدين، قضى عيد ميلاده في السجن بتهم لا أساس لها من الصحة. وجددت المنظمة مطالبتها بإخلاء سبيل هيثم عبر حسابها على فيسبوك.

وأشار البيان الذي نشرته المنظمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في 4 أغسطس الجاري، إلى أن اعتقاله جاء  ضمن حملة قمع مستمرة على المعارضة استمرت بلا هوادة منذ الانتخابات الرئاسية

يذكر أنه قد ألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة في 16 مايو 2018 تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وتم اتهامهم في  ذات القضية بنفس الاتهامات السابق ذكرها ويتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين.

وفوجئ محمد عادل الأسبوع قبل الماضي بتحقيق جديد في قضية جديدة من طبيب تحاليل يدعى أحمد رزق، وحملت القضية رقم 4118 لسنة 2018، ووجهت له نيابة المنصورة الكلية اتهامات بترويج أخبار كاذبة عبر الفيس بوك، وقيادة جماعة محظورة – 6 ابريل- .

وكانت النيابة قد وجهت لمحمد عادل في قضية أخرى اتهامات بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بعد بلاغ من أحد المواطنين يتهمه فيه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف عبر صفحته الشخصية فيسبوك.