وأضاف النائب في بيانه العاجل، أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور يطالب ببيان تفصيلي واستدعاء وزير البترول حول الأسباب والمبررات الموضوعية التى أدت إلى إلغاء منظومة الكارت الذكي للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، للحد من التهريب للمنتجات البترولية المدعمة.

وتابع  أن المشروع تم التجهيز له منذ عام 2014 وبعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات تم إلغائه دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية، ودون تحديد المسئولية الحقيقية عن هدر المال العام بسبب ما صرف على المنظومة من مبالغ ماليه تزيد عن 660 مليون جنيه.

وأكد النائب أن المنظومة التي تم إلغائها تم الصرف عليها ما يقرب من ثلاثة أرباع المليار جنيه من الخزينة العامة، رغم أن الحكومة قد وافقت على المشروع وصرفت عليه بعد تجربة نجاح كروت التموين وتوزيع الخبز وأثبتت كفاءتها.

يذكر أن وزير البترول، المهندس طارق الملا، أعلن في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 يونيو الماضي، إلغاء منظومة الكارت الذكي الخاصة بالبنزين.

وقال وقتها الوزير، إن قرار الإلغاء جاء لأن “الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما”، مشيرا إلى أنه يحتوي على عيوب كثيرة ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية، سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه.

كان الوزير قال في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018 حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير متحدثا لرويترز ”بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“.

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليميا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل (ظهر) البحري العملاق الذي يحوي احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

كان الملا أعلن في يناير كانون الثاني الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال الملا، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الأربعاء: “إننا نصحح سعر المنتجات لأن المنتج عندما لا يقدم بسعر إنتاجه أو حتى بسعر قريب من التكلفة يساء استخدامه”، مشيرا إلى أن الاستهلاك العام للمنتجات البترولية يعكس أننا نبيع سلعة رخيصة.

وذكر وزير البترول أن الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان لدعم المواد البترولية 89 مليار جنيه دعم، لافتًا إلى أنه إذا لم نتخذ هذا الإجراء كانت ستصبح الموازنة 139 مليار جنيه.

وقال إن العام المقبل سيشهد آخر زيادة لأسعار المواد البترولية، موضحا أن الزيادة التي حدثت منذ أيّام لم تكن الاخيرة لأن البرنامج خفض الدعم مدة 5 سنوات ونحن بدأنا فيه منذ 4 سنوات.