أعلن 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم التام لمشروع تعديل قانون النقابة، الذين وصفوه بأنه “يتم وضعه في الظلام”، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، والاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون ، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.

والأعضاء الخمسة الموقعون هم :”جمال عبد الرحيم، محمد خراجة ، محمود كامل ،محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر”.

وبحسب البيان، فوجيء الموقعون بدون مقدمات أو حوار مسبق خلال الأيام الأخيرة، بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠ ، معتبرين ذلك استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في ” بيت الطاعة “.

وتابع الموقعون: “إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها”.

واستطرد الموقعون: ” الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد ” تفصيل قانون خاص” يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام “.

ولفت الموقعون إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.

وكان سلامة أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.

فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه التقى، صباح اليوم الثلاثاء، مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع وعضو مجلس النواب بمقر المؤسسة، وبحضور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار سلامة في بيان له، إلى أنه بحث خلال اللقاء كل الأوضاع الخاصة بالصحيفة ومستقبلها ورؤية تطويرها وتوفير بيئة العمل المناسبة للزملاء ووضع لائحة ترقيات لهم أسوة بلوائح الترقيات في المؤسسات الصحفية الأخري.

ولفت إلى أن بكري أعرب عن ترحيبه بالزيارة وتقديره لتلك الخطوة وفتح صفحة جديدة مع كل الزميلات والزملاء والحفاظ على حقوقهم في إطار من الالتزام بالحقوق والواجبات للجميع.

وأكد نقيب الصحفيين على الرغبة الجادة للزميلات والزملاء في المؤسسة في الوقوف إلى جانب صحيفتهم وحرصهم على النهوض بها وتقديرهم الكامل لمؤسسة الأسبوع للطبع والنشر ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة ومساندة المؤسسة بكل قوه لتعود أقوى مما كانت.

ومن جهتها، اعتبرت نفيسة عبد الفتاح إحدى الصحفيات المعتصمات بجريدة “الأسبوع”، أن  البيان الصادر عن النقابة يعد اتفاقيات مبدئية ولايعلموا الآلية التي سيتم بها تنفيذ الكلام، لافته إلى أن صحفيي الجريدة لم يحضروا اللقاء.

وأضافت نفيسة في تصريحات لـ”كاتب”، أنهم لم يحددوا موقفهم من استكمال الاعتصام من عدمه، وأن الصحفيين المعتصمين وعددهم 10 لازالوا يتناقشوا بخصوص البيان.

وتابعت: “إحنا بقالنا عشر سنين شغالين في الجريدة واللي شغال رئيس قسم أو محرر وعمر ما حد فينا اترقى لمنصب تاني “.

وأعلن صحفيو جريدة “الأسبوع”، أول أمس السبت، عن استمرار اعتصامهم بنقابة الصحفيين، لليوم الثامن عشر على التوالى مؤكدين أنه لا تنازل عن مطالبهم المشروعة التى طرحوها مع بداية اعتصامهم.

وجاء استمرار اعتصامهم لعدم التزام بالموعد تلو الآخر من الأستاذين مصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة دون اعتذار مسبق رغم طرح الأخير مبادرة لحل الأزمة.

وكان من المقرر أن يلتقي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بالنائب مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة، السبت الماضي، لمناقشة مطالب الصحفيين وعودتهم للعمل.

وبدأ صحفيو جريدة “الأسبوع” اعتصاما مفتوحا، في 12 يوليو الجاري، بنقابة الصحفيين مطالبين بهيكلة رواتبهم وبيئة عمل مناسبة ليتمكنوا من أداء عملهم، وعدم تأخير صرف رواتبهم وتجزئتها، إضافة إلى حقهم فى الترقيات.

وتخلل الاعتصام إضراب الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح عن الطعام اعتراضا على تقاعس النقابة فى ادارة الأزمة وهو الإضراب الذى علقته الكاتبة بعد وعود بالتدخل والوصول إلى حلول.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، القانون.

وجاء اللقاء وفقا لحكم المادة 77 من الدستور التى تقضى بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها, وكذلك تنفيذاً لتوصية مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير بمد يد الحوار إلى كل الجهات المعنية وفتح حوار مع البرلمان للوصول إلى رؤية توافقية بشأن المواد الخلافية فى مشروعات القوانين المقترحة قبل إقرارها.

وأشاد نقيب الصحفيين خلال بيان له،  بالروح الإيجابية التى سادت الإجتماع مع رئيس مجلس النواب مشيراً إلى تفهمه لملاحظات ومقترحات مجلس النقابة بشأن بعض مواد القانون والتى تضمنتها المذكرة المقدمة من النقابة إلى سيادته وإلى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الأستاذ أسامة هيكل والتى سبق مناقشتها باستفاضة كاملة.

وخلال اللقاء أعرب عبدالعال عن تقديره لمجلس نقابة الصحفيين ودور الصحافة والإعلام, وحرص مجلس النواب على دعم حرية الصحافة والإعلام بما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع واستقراره.

وحضر الإجتماع المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لمجلس النواب.

وكان سلامة قد التقى أمس السبت، بالمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في إطار مساعى النقابة لمناقشة الملاحظات والمقترحات على قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل اقراره بشكل نهائى من مجلس النواب.

فيما التقى سلامة أيضا، الخميس الماضي، برئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل بحضور عدد من أعضاء المجلس: “محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة”.

الجدير بالذكر أن هناك 183 صحفيا عضوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الاعتراضات على قانون الصحافة الجديد، والذي من المقرر مناقشته أمام مجلس النواب اليوم.