قالت الدكتورة منار الطنطاوي، إن اليوم، ذكرى اليوم الاسود فى تاريخ حياة عائلتها عندما تم اعتقال زوجها هشام جعفر منذ ثلاث أعوام منها عام، لم تره أو تسمع عنه شيئا، وتساءلت: “لماذا كل هذا العنف مع هشام؟”.

وأكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس أمس 20 أكتوبر، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 2015، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى الآن لم توجه له أي أدله اتهام أو توجه له تهمة حقيقية بخلاف ما أرادوه من تشويه سمعته و سمعتنا بموضوع الرشوة الدولية ، حيث أرادوا تدمير سمعته و سمعتنا لسبب لا نعلمه و لم يستطيعوا توجيه أى تهم له فى التحقيقات سوى عن النشر للابحاث و نتائجها و لماذا لم ياخذ موافقات قبل نشر نتائج الأبحاث”.

وأشارت إلى أن كل أبحاث هشام جعفر كانت بشراكة مع الدولة ومؤسساتها العريقة مثل مركز الأهرام للدراسات السياسية، ومكتبة الاسكندرية، والمجلس القومي للسكان وأيضا الازهر الشريف، معلقة” لو كانت أعمال هشام مع تلك المؤسسات بها أضرار للبلد لماذا لم تعاقب هى الأخرى”.

واستطردت: “كثيرون أداروا ظهورهم لهشام ليبدله الله بأناس بقلوب صافية و نفوس نقية تكتب عنه رغم عدم التقائهم به و تغضب لما يتعرض له”، لافته إلى أنها تكتب لهم اليوم لتشكرهم.

وعلقت منار قائلة: “ومهما قلت من كلمات الشكر فلن استطيع ان اوفى مقدار ما احمله فى قلبى لكم من عرفان فلقد وقفتم بجانبنا، وشددتم كثيرا من أزري و أعينتوني على تحمل الرحلة الصعبة التى وضعت فيها أنا وأسرتي”.

ووجهت الشكر لجميع من وقف بجانبها قائلة: “شكرا للناس اللى فعلا بتحمل مبادىء مؤمنة بيها علشان كده وقفت جنبنا تهون علينا مش كان لها مصلحة و قرشين و لما اختفى صاحبهم اختفوا هم كمان و دى كانت اكبر نعمة هى معرفة من كان يستفيد من هشام ام من هو مؤمن بنفس افكاره حقيقة و ليس ادعاء”.

كما وجهت الشكر لتلاميذ هشام جعفر في كل مكان، لأنهم لم يتخلوا عن الأستاذ و تحدثوا عنه و بينوا للجميع من هو هشام جعفر و كانت تبكي عندما تقرأ ذلك و تردد غرزك مثمر و لو منعوك، شكرا من كل قلبى لكل اللى ساعدنى”.

وواصلت: “أتذكر اليوم الدكتور النبيل الذى لم يتأخر يوما عن الكتابة عن هشام وعن ظروفه الصحية و فقد بصره و هو الدكتور مصطفى النجار،  مصطفى النجار النبيل الذى كان يحلم لوطنه بالعدل و الحرية لا نعلم عنه شيئا اليوم”.

وذكرت: “يعتصر القلب ألما و حزنا و كمدا و هو مختفى قسريا و تتوه أخباره وسط أخبار الجريمة البشعة التى تمت فى تركيا بغدر و دموية بشعة و مطلق سراح من فعلوها- في إشارة لمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي-  أما مصطفى النجار فلا نعلم عنه شيئا”متسائله: “إلى متى يظل الوضع و نفقد من الأحبة الكثير و يختفى البرىء وراء قضبان السجون بينما القاتل الارهابى حر طليق ينشر إرهابه على الجميع؟”.

واختتمت حديثها: “مع بداية عام رابع أشكر الجميع، و أطلب منكم الدعاء دوما لكل المعتقلين و المختفيين قسريا، و أن يشملنا الله بحفظه و رعايته و ينزل بالظالمين أشد العقاب”.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أمواله، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.

وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

كريم عبدالراضي: وائل عباس طلب من النيابة الافراج عنه بسبب تدني وضعه الصحي ولكن النيابة جددت 15 يوم

قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس كلا من المدون الصحفي وائل عباس، ورئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والمصورة ميرفت الحسيني، والصحفي مؤمن حسن،  15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 441.

وقال عمرو أن المصورة الصحفية ميرفت الحسيني أثبتت في محضر النيابة أنها تعرضت لضرب مبرح من أحد ضباط الأمن الوطني، مما تسبب لها في كسر في الذراع الأيسر.

من جانبه قال المحامي كريم عبدالراضي، إن المدون وائل عباس يعاني من تدهور حاد بصحته، وأنه طلب من النيابة أن تخلي سبيله نظرا لذلك، إلا أن القرار كان بتجديد حبسه 15 يوما.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بينها الانتماء لجماعة محظورة أو مشاركتها، وأيضا هي القضية التي يطلق عليها المحامون اسم “التلاجة”.

وبلغ عدد المحبوسين على ذمتها حتى الآن، العشرات، جميعهم من خلفيات سياسية ومهنية مختلفة تماما، ولا يجمع بينهم أي شيء، هناك محامي حقوقي، ومدون، وصحفي، وطلاب، وأطباء.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.

وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، إسلام جمعة، محمد أبو زيد”.

وألقت قوات الأمن، القبض على شوكان و938 آخرين، في 14 أغسطس 2013، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال عبدالراضي، إن الحكم الصادر على شوكان، بالسجن 5 سنوات ومراقبة 5 سنوات آخرىـ مشيرا إلى أن المراقبة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم ذلك فور ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له.

وعن إجراءات الإفراج عن شوكان، أضاف عبدالراضي في اتصال لـ”كاتب”: ننظر وصول الحكم إلى إدارة السجن، لترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، ثم البدء في إجراءات الإفراج عنه”.

وكان كريم قد نشر صورة لشوكان، يحتفل من داخل قفص المحكمة رافعا علامة النصر، وكتب على الصورة “شوكان بيحتفل الآن أنه خارج من السجن خلاص”.

وقالت والدة شوكان، في الاتصال الهاتفي مع “كاتب”: “ابني مظلوم بس أنا طايرة من الفرح خلاص هيرجع لحضني.. عقبال كل اللي زيه”، وهننقض الحكم إن شاء الله”.

فيما قال والده، في الاتصال التليفوني: “الحمد لله أنه خارج، وعقبال كل الصحفيين اللي زيه واللي إن شاء الله يخرجوا من السجن قريب ويكونوا مع أهلهم”.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.