أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “إكسيد”، بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي، كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.

وأوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير 2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى “مجبر أخاك لا بطل”.

وأوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين.

وأكد أن على الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا.

وقالت بي بي سي إن محكمة أوربية قضت بأن تدفع مصر ملياري دولار إلى شركة إيطالية إسبانية كتعويض عن فشلها في الوفاء بعقد لتصدير الغاز خلال فترة الربيع العربي.

ورفع دعوى التحكيم الاتحاد الاسباني للغاز بعد أن توقفت مصر عن تزويد أحد مشاريع الاتحاد بالغاز عندما واجهت مصر نقصا داخليا في الطاقة. ووجدت المحكمة أن مصر عندما اوقفت إمدادات الغاز خالفت بذلك معاهدة حماية استثمار مشتركة مع إسبانيا.

ويرجح محللون أن تدفع مصر ملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز بدلا من دفعها نقدا. ويتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز بعد اكتشاف عدة حقول هامة للغاز الطبيعي في البلاد.

وأضاف السادات، تعقيبا على حديث عبدالعال حول إسقاط عضوية بعض النواب في الجلسة المقبلة: “استوعب الكثير من النواب الدرس، وشاهدوا بأنفسهم كيف يتم التضييق بل والتهديد بإسقاط العضوية حين يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا مغايرا من باب حق الإختلاف”.

وتساءل السادات:  “طالما هناك تقارير من لجنة القيم بإسقاط عضوية نواب فلماذا سكت عنها رئيس البرلمان كل هذه المدة؟، هل هذا منطق أو إسلوب لإدارة برلمان مصر؟ وهل حينما يستخدم النائب حقه في إبداء رأيه أو إعتراضاته يتم تهديده بالإحالة للجنة القيم أو بالتصويت على التقرير المعد منها سلفا والذى يتضمن التوصية بإسقاط العضوية بل العجيب أن هناك نواب صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضى عقوبة السجن منذ قرابة عام ونصف ولم تسقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم بات بأحقية عضويته بالمجلس ولم ينفذ . للآسف لم تشهد مصر في تاريخها برلمان يدار بهذا الشكل وبهذا الإسلوب. هل هذا يعقل؟.

وأوضح السادات أن كثير من النواب بعد فترة من وجودهم بالبرلمان أدركوا الحقيقة بل أن بعضهم ندم على مواقف اتخذها من قبل وفضل البعض الإبتعاد وعدم حضور الجلسات العامة واللجان.

وتابع: “أدعو نواب البرلمان لأن يحكموا العقل والضمير ولا يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس دوره وصلاحياته من منطلق الحس الوطنى والضمير والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن”.