أعلنت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية، عن بدء تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة، غدا الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg».

وأشارت وزارة المالية، اليوم الأحد، إلى توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية يستهدف إعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا «أون لاين» دون الحاجة إلى الذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها.

 وذلك في إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام، والذي بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح، موضحا أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا .

ويأتي التزام الأشخاص الاعتبارية (الشركات) بملء إقراراتها إلكترونيا وفقًا لقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020.

وأكد بيان وزارة المالية أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفي حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فإنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.

وأضاف البيان أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg» وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره، ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأي شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.

وأشار البيان إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، وأكد البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية وأنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة قد انتهت من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.

وأكد عماد سامي، رئيس المصلحة، احترام قانون سرية الحسابات المصرفية، مشيرًا إلى أنها «ضمانة للمستثمرين، وكافة المتعاملين مع البنوك، وهذا حق أصيل للبنك المركزي».

وقال سامي في بيان للمصلحة، إن «هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية»، لافتًا إلى أن «ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي».

وقال البيان إن «القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية  الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون، وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003».

وأضاف أن «مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات، التي تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع».

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن «المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع، التي تتمثل في الأنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن سرية جميع حسابات وأرصدة عملاء البنوك العاملة في مصر سواء العملاء الأفراد أو الشركات مكفولة تماما بضمان البنك المركزي.

واستبعد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم إجراء أي تعديلات على قانون البنوك بما يسمح لأي جهة الكشف والإطلاع على حسابات عملاء البنوك.

وقال إن وظيفة البنك المركزي الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي واستقلاليته من أي تدخلات، وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.