عمرو محمد: عبير بقالها أربعة أيام بتلف على الأقسام.. من شبرا لـ المعادي لدمنهور ومنها لكفر الدوار وبعدين بنها لـ كفر الدوار تاني

بسام محمدين: هيثم وصل قسم الصف يوم الخميس وفي انتظار إشارة الأمن الوطني لإنهاء إجراءت إخلاء سبيله

عشرة أيام مضت على قرار إخلاء سبيل كلا من عبير الصفتي وهيثم محمدين “معتقلي المترو”، ولم ينفذ القرار بعد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت، في 10 أكتوبر الجاري، إخلاء عبير الصفتي وهيثم محمدين ويوسف ريعو وآخرين في قضية معتقلي المترو، ورفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن عبير الصفتي تم ترحيلها من سجن القناطر للنساء إلى قسم كفر الدوار وفي انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها.

وأضاف عمرو محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن عبير تم ترحيلها لأكثر من قسم قبل وصولها إلى قسم كفر الدوار، مشيرا إلى أن قسم كفر الدوار تعنت معهم ورفض استلامها بحجة أنه ليس لديه علم بالتدابير الاحترازية وقام بترحيلها إلى قسم بنها.

وتابع حديثه: “عبير بقالها أربعة أيام قعده بتلف على الأقسام، ومن قسم للتاني وراحت قسم شبرا في الأول وبعدين بعتوها المعادي ومن المعادي لدمنهور ومنها لكفر الدوار وبعدين بنها ورجعت تاني كفر الدوار ومستنين الإجراءات تخلص”.

وفيما يخص يوسف ريعو، قال عمرو محمد إن حصل على إخلاء سبيل وخرج من قسم عين الشمس عقب ترحيله مباشرة، ولم تأخذ إجراءات خروجه وقت كبير مثلما يحدث مع عبير الصفتي وهيثم محمدين.

وتابع حديثه: “ريعو خرج يوم 14 أكتوبر بتدابير احترازية، والتدابير هتكون يومين في الأسبوع لمدة ساعتين”.

وحصل هيثم محمدين وعبير الصفتي ويوسف ريعو وآخرين بإخلاء سبيل بتدابير احترازية، في القضية رقم 718 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”.

وفي منتصف مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

فيما قال بسام محمدين شقيق المحامي الحقوقي هيثم محمدين إن شقيقه موجود بقسم الصف وفي انتظار إنهاء إجراءت إخلاء سبيله.

وأضاف محمدين في تصريحات لـ”كاتب”، أنه كان في زيارة لشقيقه أمس الجمعة بالقسم، وأنه منتظر إنهاء إجراءات خروجه، خاصة وأن حصل على إخلاء سبيل بقرار من المحكمة.

وفي السياق ذاته، قال محمد حنفي محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن هيثم محمدين تم ترحيله لقسم الصف أول أمس الخميس، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ”كاتب”، أنهم في انتظار إشارة الأمن الوطني لتنفيذ قرار إخلاء السبيل، لافتا إلى أن هيثم قضى حوالي 7 أيام بتخشيبة الجيزة قبل ترحيله للقسم.

وأشار حنفي إلى أنه لايعلم قرار التدابير الاحترازية بعد، ولكنها في الغالب ستكون ساعتين خلال يومين في الأسبوع .

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم

قال عمرو محمد محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن يوسف ريعو أحد المتهمين في القضية المعروفة بـ”معتقلي المترو” انتهت إجراءات إخلاء سبيله وخرج من قسم عين شمس، لافتا إلى أن تدابيره الاحترازية ستكون يومين في الأسبوع ولمدة ساعتين.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه فيما يخص هيثم محمدين والذي حصل على إخلاء سبيل في نفس القضية لم يخرج حتى الآن ولازال في سجن القناطر للرجال وفي انتظار انتهاء إجراءات إخلاء سبيله، مشيرا إلى أنها لم تنته بعد وفي انتظار وصول أوراق قرار الإخلاء للسجن.

وتابع حديثه: “بالنسبة لعبير الصفتي فهي وضعها مثل هيثم محمدين لازالت في سجن القناطر للسيدات وفي انتظار انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، وغالبا تدابيرهم الاحترازية هتكون زي ريعو يومين في الأسبوع لمدة ساعتين”.

الجدير بالذكر أن  محكمة جنايات القاهرة كانت قد رفضت، الأربعاء الماضي، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين وعبير الصفتي وآخرين في قضية معتقلي المترو.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الإثنين الماضي ، إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، وعبير الصفتي وعدد من المعتقلين في القضية رقم 718 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي المترو”، بينهم يوسف ريعو ومحمد عبدالمجيد وأحمد عبدالرحمن، بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وشهدت المحاكم اليوم، نظر جلسات الاستئناف على قرارات متعلقة بـ هيثم محمدين وعبير الصفتي وأمل فتحي وإسلام خليل ومعتقلين في قضية ألتراس وايت نايتس، والتي تباينت القرارات فيهم.

هيثم وعبير وريعو وآخرين.. ألف مبروك

ورفضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين وعبير الصفتي وآخرين في قضية معتقلي المترو.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أول أمس الاثنين، إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، وعبير الصفتي وعدد من المعتقلين في القضية، بينهم يوسف ريعو، بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل.

وأيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من عبير الصفتي ويوسف ريعو وأحمد عبد الرحمن المتهمين على ذمة القضية 718 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي المترو”.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

أمل فتحي.. رفض أخر

وقالت دعاء مصطفي، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة 14 جنايات، رفضت استئناف الناشطة أمل فتحي على قرار النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة القضية 621.

وأشارت دعاء إلى أن أمل فتحي تعاني من تدهور حاد بصحتها النفسية والجسدية، مشيرة إلى أن المحاميات اضطررن للدخول للقفص لإخراجها لتحضر الجلسة أمام القاضي.

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشطة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، التي وجهت لهما فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنهالا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

إسلام خليل.. 190 يوما من الاعتقال

قال نور، شقيق المعتقل إسلام خليل، إن محكمة الجنايات رفضت الاستئناف المقدم منه على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 45 يوما.

وأضاف نور، إن القرار يضيف 45 يوما أخرى لـ190 يوما من الحبس الاحتياطي و20 يوما من الاختفاء القسري.

ويواجه اسلام بالقضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى اسلام جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلىه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية.

وايت نايتس.. مبروك للمدرجات

قال مختار منير المحامي بمركز حرية الفكر والتعبير، ان الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة قبلت الاستئناف المقدم من خمسة من معتقلي اولتراس وايت نايتس، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة الفين جنيه لكل منهم.

ونشر مختار أسماء المعتقلين وهم، أحمد علاء عباس، جمال محمد جمعة، محمد محمد رجب، محمد عزت محمد، محمد رأفت سيد.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بعدما نسبت لهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية وهي تنظيم “الوايت نايتس”، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

هيثم وعبير وأسماء ومعتقلي المترو

وتعقد محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، جلسة استئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين في قضية “معتقلي المترو”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الاثنين، إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل.

وأيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من عبير الصفتي ويوسف ريعو وأحمد عبد الرحمن المتهمين على ذمة القضية 718 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي المترو”.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

أمل فتحي.. استئناف على قرار النيابة

كما تنظر المحكمة في جلستها غدا، الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي، على ذمة القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والتي تضم عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي المتهمة فيها أمل، للحكم في 29 سبتمبر الجاري، وهي قضية أخرى غير التي صدر قرار بتجديد الحبس لها فيها اليوم.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

إسلام خليل.. استئناف على قرار الـ45 يوما

وأيضا تنظر المحكمة غدا، استئناف إسلام خليل على قرار حبسه 45 يوما، والذي صدر قبل يومين، بحسب ما قاله شقيقه نور خليل.

ويواجه اسلام بالقضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى اسلام جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلىه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن  القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت، في 12 سيتمبر الجاري، على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أمل فتحي

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من: شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي للحكم في 29 سبتمبر الجاري.

وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621  .

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

“معتقلي المترو”

وبشأن المحامي الحقوقي هيثم محمدين، وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي المترو.

وألقت  قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة  18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن  القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

العفو الدولية

وفي 22 سبتمبر الجاري، أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالافراج عن النشطاء والصحفيين والسياسيين المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسمائهم مطالبة بالتوقيع للإفراج عنهم.

وضمت القائمة كل من الصحفيون عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق (أرنوب)، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.

عبد الرحمن الأنصاري

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه عبد الرحمن الأنصاري تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة

وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، ميرفت الحسيني، زيبنب أبو عونة”.

مكملين 2

وفي سياق آخر، تعقد محكمة الجنايات تجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، غدا الأربعاء، علي ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.

ويواجة المتهمون تهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض على الصحفي أحمد بيومي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمة القضية (مكملين 2)، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

فيما ألقي القبض على محمود مبروك عبد الرازق، الصحفي بموقع كرموز، في 21 ديسمبر الماضي، وضمه لقضية مكملين 2 .

قال محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تجديد حبس عدد من معتقلي القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وشمل قرار تجديد الحبس كلا من، يوسف أحمد الشهير بـ”يوسف ريعو”، وأحمد عبدالرحمن، وعبير الصفتي، بحبس 15 يوما أخرى، بالإضافة إلى استمرار التدابير الاحترازية لـ أسماء عبدالحميد.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والتي تضم عدد من المعتقلين، بينهم المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين.

من جانبه، قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه بدءا من الجلسة المقبلة، سيتم عرض المعتقلين على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وليس نيابة أمن الدولة.

وأشار عمرو، إلى أن مدة التجديد بعد ذلك ستصبح كل 45 يوما وليس 15 يوما كما هو الحال أمام النيابة، وذلك لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة وهي 150 يوما.

واعتقلت قوات الأمن، في مايو الماضي، عدد من المواطنين والنشطاء، بعد تظاهراهم ضد قرار رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تصل إلى 300%.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه سيتم عرضهم خلال التجديد المقبل على محكمة الجنايات وذلك لقضائهم 150 يوما داخل الحبس، مشيرا إلى أن هذه المرة الأخيرة التي سيعرضون فيها على النيابة.

وأشار إلى أن النيابة قررت استمرار التدابير الاحترازية لأسماء عبد الحميد على ذمة نفس القضية رقم 718، موضحا أن التدابير يومين في الأسبوع لمدة ساعتين بالقسم التابع لمحل إقامتها.

وفي 27 يونيو الماضي، حصلت أسماء عبد الحميد عضو حزب العيش والحرية على إخلاء سبيل بتدابير احترازية بعد قبول الاستئناف المقدم على قرار حبسها.

ويواجه المتهمون في القضية تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون إخطار.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المواطنين، في مايو الماضي، بينهم عبير الصفتي، وأسماء عبد الحميد وآخرين، لاعتراضهم على رفع أسعار تذكرة المترو.

 فيما تنظر نيابة أمن الدولة أيضا تجديد التدابير الاحترازية لأسماء عبد الحميد، على ذمة نفس القضية.

ويواجه المتهمون في القضية تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون إخطار.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في 5 سبتمبر الحالي، تجديد حبس عبير الصفتي 15 يومًا على  ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

 كما قررت نيابة أمن الدولة استمرار التدابير الاحترازية لأسماء عبد الحميد على ذمة نفس القضية .

وفي 27 يونيو الماضي، حصلت أسماء عبد الحميد عضو حزب العيش والحرية على إخلاء سبيل بتدابير احترازية بعد قبول الاستئناف المقدم على قرار حبسها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المواطنين، في مايو الماضي، بينهم عبير الصفتي، وأسماء عبد الحميد وآخرين، لاعتراضهم على رفع أسعار تذكرة المترو.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه فجر الجمعة  18 مايو الماضي من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو.

يذكر أنه قد ألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة في منتصف مايو الماضي تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.