قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.

ومن جهته، علق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء على حكم المحكمة الإدارية العليا قائلا: “حاجة مفجعة في بلد مبتقدرش الأطباء ولا مهنة الطب، ولا فارق معاها المرضى”.

وتابع حديثه  لـ”كاتب”: “الحكم يوضح أن الأطباء ومهنة الطب ملهاش لازمة”، لافتا إلى أن حكم الإدارية العليا نهائي ولكن النقابة ستتواصل مع وزارة الصحة والبرلمان ورئاسة الجمهورية لمناقشة الوضع ولإيجاد حلا خاصة بعد الحكم سواء يصدر قرار جمهوري أو تشريع من مجلس النواب بزيادة البدل.

ولفت إلى أن النقابة حصلت على حكم محكمة القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى في نوفمبر 2015، وكان حكم قضائي واجب النفاذ ولكن لم ينفذ بالرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات المعنية ومن بينهم رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن حكم الإدارية العليا من الناحية الواقعية لم يؤثر على حكم القضاء  الإداري  معلقا: “محدش كان خد في أيده حاجة زيادة علشان تتمنع”.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.