قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أوصى، اليوم الاثنين، بإدراج اسم الشهيد أحمد نجيب عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك في الدعوى المقامة من محاميي المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”أحمد نجيب ” ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وحملت الدعوى رقم 3981 لسنة 70 قضائية. وتعود واقعة استشهاد أحمد نجيب إلي يوم 26/11/2012 أثناء الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وقوات الشرطة، وقد عرفت تلك الأحداث إعلامياً بذكرى محمد محمود الأولى.

واستند تقرير هيئة مفوضي الدولة في توصيته ”إلي أن أحمد نجيب لم يقتل أثناء اعتدائه على قوات أو منشأت الشرطة أو الجيش أو أثناء تخريب أو إتلاف أو حرق منشآت أخرى عامة أو خاصة أو أثناء مشاركته في قطع طريق أو ترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، وإنه لا يوجد سبب يباعد بينه وبين شرف اكتساب وصف الشهيد، كما استند التقرير أيضاً إلي قرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2012 باعتبار ضحايا أحداث محمد محمود الثانية  من شهداء الثورة” ، وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة السبت الموافق 3/11/2018″.

وقال المركز أن مفوضي الدولة بالدائرة الأولى قد أوصت أيضا في تقريرها بإدراج اسم باسم محسن ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”باسم محسن” ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث حملت الدعوى رقم 3984 لسنة 70 قضائية.

تعود واقعة استشهاد باسم محسن إلي يوم 22/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  في شارع الجيش بمحافظة السويس.

وأوضح التقرير ”أنه يتعين على الدولة التدخل دائما بتشريعاتها ولتقرير وإعمال قواعد المساواة في المراكز القانونية لتعريف جامع مانع بشكل أخلاقي وقانوني لصفة الشهيد وما يقرر له من حقوق فلقب الشهيد وتقرير معاش استثنائي لذويه لم يعد في هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزاما أخلاقيا وماديا وأدبيا من الدولة تجاه الشهيد وأسرته وفضلا عن ذلك فإن نجل المدعية ضمن مصابي ثورة 25 يناير واسمه مسجل بالمركز القومي لرعاية مصابي الثورة وبالتالي لا يوجد مانع قانوني من اعتباره شهيد للثورة. “ وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة يوم السبت الموافق 24/11/2018.

كما أشار المركز الى انه اثناء إعداد هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى تقريرها في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”عمرو سعد”، أصدر المجلس القومي قراره بإدراج ”عمرو سعد” ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وصرف تعويض مادي ومعاش استثنائي لأسرته.

حيث استشهد عمرو سعد  يوم 3/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  أمام قصر الاتحادية.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة؛ ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.

وحدد التقرير مهمة اللجنة على أن تتمثل في إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيًا والسجناء فيه، ومدى ملاءمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء؛ وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 39399، كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلًا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.