قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على البرلمان العراقي الجديد فرو تشكيله، إقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري المعلق منذ 2005، على خلفية جريمة القتل المروعة لامرأة عراقية في منزلها.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية ومحطة “بي.بي.سي” العربية، في أحد أيام الأسبوع الماضي، أعاد عريس عروسه إلى والديها بعد يوم من زفافهما، بحجة أنها لم تكن عذراء.

وتقول تقارير وسائل الإعلام أنه، عند سماع الاتهام، ضربها أحد أفراد أسرتها حتى الموت. أفادت تقارير إعلامية أن الشرطة اعتقلت أحد أقاربها الذكور.

وأضاف التقرير: “على الرغم من أن القاتل سيُحاكم على الأرجح على جريمته، قد تُخفّف عقوبته بموجب نص في قانون العقوبات العراقي يسمح بأحكام مخففة في أعمال العنف – بما في ذلك القتل – لما يسمى بـ “البواعث الشريفة”، لا يوجد شرف في مثل هذا القتل الوحشي الذي لا داعي له. علاوة على ذلك، فإن الضحية لم تكن سوى واحدة من مئات النساء والأطفال الذين يعانون من العنف على أيدي عائلاتهم في العراق كل عام”.

في حال إقراره، سيُلزم قانون العنف الأسري الجديد في العراق الحكومة بحماية الناجين من هذا النوع من العنف، عبر إصدار أوامر التقييد والعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. كما يتطلب القانون من الحكومة توفير الملاجئ ليكون لدى النساء المعرضات لخطر العنف مكان آمن إذا أُجبرن على الفرار من منازلهن.

مشروع القانون ليس مثاليا، وفيه العديد من الشوائب، ويمكن تحسينه، بما في ذلك تفضيل الأسر التصدي للعنف من خلال “لجان المصالحة” بدلا من الملاحقة القضائية. على السلطات العراقية أيضا أن تفرض عقوبات واضحة على جريمة العنف الأسري، وأن تغلق الثغرة القانونية التي تسمح للمعتدين بالحصول على عقوبات مخففة لما يسمى بجرائم “الشرف”، إذ تجاهل مشروع القانون هذه النقطة.

وأشار التقرير: “إذا حُسّن مشروع القانون، سيكون أفضل فرصة أمام البرلمان العراقي الجديد للتصدي لآفة العنف في المنزل، والوفاء بالتزاماته القانونية الدولية بشأن العنف الأسري، وإنقاذ عدد كبير من النساء والأطفال العراقيين”.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة الأخيرة زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل وحدات حماية الشعب في العام الماضي، وأنه على وحدات حماية الشعب تسريح الأطفال في صفوفها فورا والتوقف عن تجنيد الأطفال، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها، حيث يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.

وقالت بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “لا تزال وحدات حماية الشعب، رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها. يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الأمريكية، التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية، أن تحث المجموعة على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 8 عائلات في 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، وقالت العائلات إن عناصر في وحدات حماية الشعب و”الأسايش” (الشرطة) في المخيمات شجعوا أطفالهم على الانضمام. قالت هذه العائلات أن 6 فتيات وصبيَّين أعمارهم بين 13 و17 سنة قد جندوا.

ووجد التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة 224 حالة تجنيد أطفال من قبل وحدات حماية الشعب ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام السابق. كان 72 من الأطفال، أي تقريبا الثلث، من الفتيات. في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.

قالت جميع العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش إن أطفالها جُندوا طواعية. في بعض الحالات، ناقش الأطفال هذا الاحتمال مع أهاليهم، الذين رفضوا إعطاءهم الإذن، لكن الأطفال انضموا على أي حال. قال الأهالي إن الأشقاء أو غيرهم من الأطفال في المخيم رأوا الأطفال وهم يغادرون مع عناصر الأسايش، وأكد مديرو المخيم أو عناصر الأُسايش أن أطفالهم أخذوا للتدريب العسكري.

قالت أم لفتاة عمرها 13 عاما: “نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس”. رغم أنها قالت لابنتها ألا تنضم، إلا أنها انضمت، ولا تزال مختفية منذ شهر، كما قالت الأم.

قالت العائلات إن السلطات رفضت الكشف عن مكان أطفالها أو السماح لها بالاتصال بهم. لم تتحدث العائلات مع أطفالها لمدة 6 أشهر. قالت أم فتاة عمرها 16 عاما إنها تلقت مبلغ 300 دولار أمريكي شهريا بناء على تجنيد ابنتها، ولكنها لم تتمكن من التواصل معها لمدة 6 أشهر. قالت: “ذهبت إلى البوابة الرئيسية للمخيم وسألت الإدارة عنها. قالوا إنها بخير، لكني أخبرتهم أنني أريد صورة أو رسالة صوتية. لكننا لا نعرف عنها شيئا، باستثناء راتبها”.

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إن على السلطات التونسية أن تتبنى تشريعات تستند إلى الاقتراحات الرائدة التي قدمتها لجنة عينها الرئيس وتهدف إلى حماية الحريات الفردية والقضاء على التمييز ضد المرأة.

وأوصت “لجنة الحريات الفردية والمساواة”، في تقريرها الصادر في 12 يونيو 2018، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإزالة قوانين “الأخلاق الحميدة”، وإلغاء عقوبة الإعدام.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “هذا حدث بالغ الأهمية. على الرئيس الباجي قائد السبسي أن ينتهز هذه الفرصة لإدخال تشريعات من شأنها أن تجعل القانون السائد في البلاد مرتكزا على التقدم الحقوقي الذي أوصت به لجنته”.

وشكل السبسي اللجنة في 13 أغسطس 2017، العيد الوطني للمرأة، وكلفها بالتوصية بـ”الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة”، وترأس اللجنة المكونة من 9 أعضاء بشرى بلحاج حميدة، نائبة في البرلمان.

وحددت اللجنة أحكام القانون التونسي التي تنتهك أو تقوض الحريات الفردية والمساواة، وأوصت بإصلاح شامل للتشريعات التونسية من خلال اعتماد قانونين جديدين يحلان محل القوانين الرجعية: “قانون الحقوق الفردية والحريات” و”قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد النساء وبين الأطفال”.

ووصفت اللجنة عقوبة الإعدام بانتهاك لحق الفرد في السلامة الجسدية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس التونسي و”مجلس نواب الشعب” أن ينتهزوا هذه الفرصة لإنهاء عقوبة الإعدام كليا.

وأوصت اللجنة بإلغاء المادة 230 من “المجلة الجزائية” (قانون العقوبات) التي تجرّم المثلية الجنسية أو، كحد أدنى، استبدال عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في القانون الحالي بغرامة لا تتجاوز 500 دينار (192 دولار). كما أوصت بمنع إجراء الفحوصات الشرجية، وهو أسلوب مشكوك فيه استخدم في الطب الشرعي في تونس للتحقق من المثلية الجنسية.

أوصت اللجنة بإزالة المخالفات المتعلقة بـ”التجاهر بالفحش” والفعل “المنافي للحياء”، واستبدالها بالقوانين لمعاقبة الشخص الذي “يأتي على مرأى الغير عملا جنسيا أو يعمد إلى كشف المواطن الحميمة من بدنه بقصد إيذاء الغير”. لاحظت اللجنة أن مفهوم الفحش غامض وعرضة للتفسيرات القمعية.

كما اقترحت إلغاء قرار من وزارة الداخلية يرجع إلى عام 1971 يحظر فتح المقاهي والمطاعم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، باعتباره انتهاك لحرية الضمير.

فيما يتعلق بالتمييز بين المرأة والرجل، حثت على إلغاء الحكم الوارد في “مجلة الأحوال الشخصية”، المستوحى من الشريعة، والذي ينص على نصيب مزدوج من الميراث للورثة الذكور. كما أوصت بإنهاء التمييز في منح الجنسية للأجانب الذين يتزوجون من تونسيات. بموجب القانون الحالي، فإن الزوجة الأجنبية مؤهلة للحصول على الجنسية بعد الإقامة في تونس لمدة عامين، في حين أن الزوج الأجنبي لا يستطيع الحصول على الجنسية عن طريق الزواج من امرأة تونسية.

حثت اللجنة على إلغاء حكم قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الزوج هو “رئيس العائلة”، وهو ما يمنحه مزايا قانونية في المنازعات المتعلقة بالإدارة المنزلية.

عبّر بعض التونسيين عن غضبهم من المقترحات بدعوى أنها تهدد القيم الإسلامية. في إشارة إلى رئيسة اللجنة، كتب أحد الدعاة السلفيين المعروفين على صفحته على “فيسبوك” أن على السلطات “أن تأتي بفريق بشرى الشؤم جميعا في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت. لتطهرهم وتطهر البلاد من نجسهم تطهيرا”.

أصدرت مجموعة من الأساتذة في “جامعة الزيتونة”، الجامعة الإسلامية الرائدة في البلاد، بيانا مشتركا تحذر فيه من أن التقرير يمثل تعديا على المقدسات الدينية ويقوم بـ “نشر الإباحية وإشاعة الفاحشة”. ومع ذلك، اعتبر زعماء دينيون آخرون من جمعية “نقابة الأئمة” أن المقترحات لا تتعارض مع القرآن ومبادئ الشريعة، وأيدوا التقرير.

المحكمة تبرئ زياد من تهمة التعامل مع إسرائيل وتتهم ضابطة بتلفيق التهمة للمثل

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، السلطات اللبنانية بالتحقيق حول ظروف اعتقال الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل وتعرضه للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية لعدة أشهر، قبل أن يحصل على البراءة.

وروى عيتاني في شهادته تفاصيل احتجازه وأنه اضطر بسبب التعذيب للتوقيع على محضر الاعتراف بتهم لم يرتكبها.

ودعت مديرة الشرق الأوسط للمنظمة الحقوقية إلى إجراء “تحقيق شامل في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه”.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات اللبنانية إلى التحقيق في ادعاءات الممثل المسرحي زياد عيتاني حول تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية العام الماضي، بتهمة “التعامل” مع إسرائيل قبل أن يبرأه القضاء.

وأوقف جهاز أمن الدولة في لبنان في نوفمبر الماضي الممثل زياد عيتاني بعد الاشتباه بأنه  قام بـ”التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل.

وظل زياد عيتاني معتقلا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله في 13 مارس بقرار من القاضي العسكري بعد تبرئته وإسقاط التهم المنسوبة إليه.

وقال عيتاني لهيومن رايتس ووتش وفق تقرير نشرته الاثنين، إنه جرى احتجازه في مركز غير رسمي “حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً”.

وأضاف عيتاني “لم يكشف عليّ أي طبيب، كان جسدي أزرق وكنت أبصق دما. لم أكن أستطيع التكلم بوضوح”.

ووجه القضاء اللبناني بعد إطلاق سراح عيتاني، لضابطة رفيعة المستوى تهمة “تلفيق” ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إن “مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقا شاملا في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه”، مضيفة “إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلا، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك”.

وفي شهادته لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى “غرفة مجهزة للتعذيب، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية”، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول “عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان”.

وأضاف عيتاني أن أحد الرجال قام بـ”نزع بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات”. واضطر على وقع التعذيب -بحسب شهادته وبعدما هدده أحدهم بـ”إدخال قضيب في مؤخرته”- للتوقيع على إفادة اعتراف.

واعتبرت فقيه في البيان أن “التعذيب ليس غير قانوني فحسب، إنما غير فعال أيضا، إذ قد يؤدي إلى اعترافات كاذبة”.

ويجرم القانون اللبناني التعذيب، إلا أن هيومن رايتس ووتش ذكرت في بيانها أنها وثقت طوال سنوات “ادعاءات ذات مصداقية بالتعرض للتعذيب في لبنان”، إلا أن السلطات لم تحقق فيها كما يجب و”لا تزال محاسبة التعذيب خلال الاحتجاز غائبة”.

زياد عيتاني، ممثل لبناني ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها، والتغيرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.