حقوق إنسان،حقوق مرأة ،محاكمة الصحفية لبني

مقال نزعته الرقابةالامنية من" أجراس الحرية" ونشرته مدونة " ممنوع من النشر "

كتب عبدالعظيم محمد أحمد

وتستمر  تداعيات محاكمة الصحفية لبني احمد حسين والمهزلة التي صاحبت مسار المحمكة والنطق بالحكم وقد كتب د.عمر القراي هذا المقال الذي نوعته الراقبة الامنية علي الصحف بالسودان  من صحيفة اجراس الحرية  ونشرته مدونة حق التعبير " ممنوع من النشر " التي يشرف عليها مؤيد شريف: في صبيحة يوم الاثنين 7/9/2009م الموافق 17 رمضان 1420ه ، عقدت الجلسة الختامية، لمحاكمة الصحفية الشجاعة لبنى احمد حسين .. ولقد احيط مبنى المحكمة باعداد كبيرة من رجال الشرطة، منعوا كثير من المواطنين، بخاصة النساء، من الدخول، فتجمعن خارج مبنى المحكمة.. داخل المحكمة، في الطابق الثاني، حيث تقع القاعة التي جرت فيها المحاكمة، قفلت الشرطة الممر الموصل للقاعة، بمقاعد، جلست عليها مجموعة منهم، حتى يمنعوا الرجال والنساء الذين استطاعوا الدخول للمحكمة، من دخول القاعة، بحجة ان القاعة صغيرة، ولا تحتمل اعداد كبيرة من الناس، وكأن اختيار القاعة، لم يكن قراراً مقصوداً، بغرض التقليل من شأن الحدث.وفي داخل قاعة المحكمة، قدمت قضية الإتهام، التي اعتمدت على شهادة رجال شرطة النظام العام، الذين قالوا انهم اعتقلوا لبنى، لأن الزي الذي كانت تلبسه يعتبر فاضحاً ( وهو الزي الذي جاءت به لبنى للمحاكمة ولا يستطيع اي شخص محايد ان يعتبره فاضحاً ) .. وكان من المفترض ان يتم الإستماع لقضية الدفاع، قبل النطق بالحكم .. ولما كان قضية الإتهام واضحة الوهن والبطلان، فقد طلبت هيئة الدفاع شطب البلاغ، بحجة ان دعوى الإتهام لا ترقى لتشكيل قضية .. خاصة، وان المتهمة تلبس زياً، يتفق الجميع، عدا شهود الاتهام، بانه غير فاضح .. وانها ظلت تلبسه، منذ يوم ان تم القبض عليها، ولم يتعرض لها أي شخص بالقول بان لبسها فاضح . قبل القاضي من حيث المبدأ التماس هيئة الدفاع، ورفع الجلسة لمدة ساعة للنظر فيه، وكان امامه حسب الإجراءات خياران: إما ان يقبله، ويشطب البلاغ، ويخلي سبيل المتهمة، أو يرفضه ويسير في الإجراءات، ويستمع الى قضية الدفاع، فماذا فعل ؟!