السودان

الصحافة السودانية تحت الحصار

 

      بالرغم من إجراء إنتخابات تعددية في السودان في تاريخه – مع العلم أن تلك الإنتخابات قد زورت لإنجاح البشير – فإن أوضاع العداء للحريات والصحافة مازالت كما هي لم تشهد خطوة للأمام ، وكان البعض قد أعرب عن تفاؤله بتحسن أوضاع الحريات بالسودان بعد إقدام السلطات – مجبرة – علي إنجاز تلك الإنتخابات ، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي لتلك الإنتخابات لم يكن تحسين الأوضاع بالداخل وإطلاق الحريات ، بل كان فقط مغازلة الغرب .

ضد الممارسات اللا أخلاقية/ اللامهنية بالمؤسسات الصحية

الخدمات الصحية في السودان"  في خبر كان " هذه هي الحقيقة التي يدركها كل مواطن سوداني حصيف حيث ان اي نظرة  تاملية في واقع الخدمات الصحية لا تدعو الا للاسف الشديد ، الا ان مع هذا الاسف والافق المُظلم فان  الامل يعود مع نهوض اي مبادرات من عمق هذا الواقع  الخبر الذي حملته  صحيفة السوداني عدد 21 يناير 2010  حيث شددت اللجنة الدائمة للأطباء نواب الاختصاصيين البالغ عددهم (2.400) نائب على عدم التهاون في حقوق نواب الاختصاصيين ومتأخرات العلاوة البالغة (250) مليون جنيه، وكشفت عن ممارسات "امتهانية" لا تحترم اخلاقيات الطبيب السوداني من قبل بعض المؤسسات الصحية الخاصة تتمثل في اجبار الاطباء على تحرير وصفات طبية مربحة للمؤسسة وتنويم المرضى دون ان يكونوا في حاجة لذلك، واعلنت اللجنة عن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبر وزيرة الصحة الاتحادية بخصوص تحسين اوضاع الاطباء ومعالجة المشاكل الماثلة، وحددت مدة شهر للرد على المذكرة ومعالجة الاوضاع التي وصفتها بالمهزلة على ان يتم بعد ذلك في حال عدم معالجة الامر اتخاذ الموقف المناسب، مهددة بتقديم استقالات جماعية او الاضراب الكامل عن العمل " ، وقال رئيس لجنة نواب الاختصاصيين الدائمة د. احمد الأبوابي في مؤتمر صحفي امس ان نواب الاختصاصيين يؤدون واجبا مزدوجا في مهنة ذات حساسية كبيرة اضافة الى الهوة الشاسعة بين الرواتب التي يتقاضونها والعمل الذي يقومون به، مضيفا ان الطبيب اصبح بين الاغتراب والامتهان او التنازل عن طموحه والانسحاب الى الارياف سعيا وراء عائد مادي افضل، واهدار قدر كبير من الوقت، مشددا على ان المؤسسات الصحية الخاصة تمثل مظهرا من مظاهر الامتهان للطبيب السوداني وان بعض تلك المؤسسات الصحية تفصل الاطباء الذين لا ينومون المرضى ولا يكتبون وصفات طبية كثيرة ومربحة للمؤسسة، مشددا على انها مؤسسات لا تعترف بالقيم الاخلاقية للطبيب الذين يجبرهم ضيق الحال على القبول بهذه "المهزلة"، كما يواجه الاطباء ايضا تعاملا سيئا وتسويفاً للاستحقاقات من قبل المؤسسات الصحية العامة التي تفتقر لمقومات العمل، مشيرا الى ان نواب الاختصاصيين ليسوا راضين عن تعامل وزارة الصحة الاتحادية معهم، معتبرا ان الاهتمام بظروف نواب الاختصاصيين والاطباء ليس امرا تجدي معه الحلول الجزئية وان المذكرة التي تم رفعها لرئيس الجمهورية كانت لتنويره بالاوضاع السيئة للاطباء في الدولة، موضحا ان اللجنة متفائلة برد فعل جيد من قبل الرئيس، مهددا بانه اذا لم يتم الرد وحل المشكلة بعدها سيتم الجلوس وتقرير الخطوة المقبلة اما بتقديم استقالات جماعية او الاضراب العام واما الاستسلام وترك الحقوق لمن يمتنعون عن دفعها ، كما اوضح سكرتير عام اللجنة د. الهادي بخيت ان هناك العديد من الاطباء تركوا المهنة وذهبوا للعمل في مهن هامشية بسبب المماطلة في الوظائف وعدم الالتزام بالمستحقات المالية، مبينا ان الاطباء من الدفعة(22) وما قبلها يعملون منذ زمن طويل دون اجر بجانب عدم دفع مرتبات اطباء آخرين لمدة خمسة شهور، فيما تبلغ المتأخرات (250) مليون جنيه، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في نهاية العام 2008م اصدر منشورا اعطى بموجبه نواب الاختصاصيين مبلغ (200) جنيه شهريا على ان يتم تطبيق المنشور بحلول يناير من العام 2008م مبينا انه تم الدفع لبعض الدفعات القديمة وتم تجاهل الدفعات الاخرى، معتبرا ان وزارة المالية لم تضع القرار في حساباتها وان الاطباء لن يتركوا حقوقهم ابدا. وقال سكرتير اللجنة ان وكيل وزارة الصحة الاتحادية رفض مقابلة اللجنة في آخر لقاء وقابلهم مدير الشؤون المالية الذي قال انه سيتم اعطاؤهم العلاوة "بالدس"، متوقعا ان لا يتم ايصال المذكرة الى رئيس الجمهورية بعد ان رفضت مديرة مكتب وزيرة الصحة الاتحادية استلامها وتم ارسالهم الى مكتب وزير الدولة ومن ثم الى مكتب الوكيل.

السودان : حلايب دائرة جغرافية في الانتخابات القادمة

قرر السودان اليوم اعتبار مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر دائرة جغرافية لانتخابات المجلس الوطني والمجلس الولائي في ابريل المقبل.وقال رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بمفوضية الانتخابات مختار الاصم في تصريح صحفي ان هذا الاعتماد جاءاستجابة لاعتراضات تقدمت بها جبهة الشرق (المتمردة سابقا في شرق السودان) وبعض التشريعيين بالمنطقة لعدم اشتمال التعداد للمنطقة.واضاف الاصم ان المفوضية قبلت الطعن ودرسته واعتبرت جميع قرى ومناطق مثلث حلايب جزءا من دائرة حلايب الجغرافية. واوضح ان المفوضية اتخذت قرارها باعتبار جميع سكان (حلايب) مواطنين سودانيين والبدء بحملة لتسجيل الناخبين بالمنطقة.ويتمثل الخلاف حول المثلث في الاتفاقية التي وضعت ابان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية.وفي عام 1902 قامت المملكة المتحدة بجعل المثلث تابعا للادارة السودانية لانه اقرب الى الخرطوم منه الى القاهرة.وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الاحمر نحو 21 الف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وابو رماد وشلاتين. وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 لكن النزاع عاد مرة اخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على اعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسالة السيادة علي المنطقة

مجزرتى الشرق وكجبار امام مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

 

كتب عبدالعظيم محمد أحمد 

 

هذا هو عنوان ندوة عقدها المنبر الديمقراطي بتاريخ 15 اغسطس 2009 فى لاهاي بالاشتراك مع مكتب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية ، بحضور نحو 30 ناشطا سودانيا من مختلف الاهتمامات والاتجاهات ، تحدثت  الندوة  عن مجزرة بورسودان فى شرق السودان 2005 وعن مجزرة كجبار فى شمال السودان 2007 ، فى بداية  الندوة  تحدث  صديق فضل عضو المنبر عن حركة تحرير كوش والذى ادار الندوة مترحما فى البداية على شهداء الوطن الذين سقطوا فى بوتسودان 2005 وفى كجبار 2007 خلال مسيرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، اضغط للاطلاع علي جانب من الندوة في تسجيل فيديو  نقلاً عن تدوينة مدحت عثمان بموقع سودانيز اون لاين نقلاً عن تلفزيون المحكمة الجنائية الدولية

مقال نزعته الرقابةالامنية من" أجراس الحرية" ونشرته مدونة " ممنوع من النشر "

كتب عبدالعظيم محمد أحمد

وتستمر  تداعيات محاكمة الصحفية لبني احمد حسين والمهزلة التي صاحبت مسار المحمكة والنطق بالحكم وقد كتب د.عمر القراي هذا المقال الذي نوعته الراقبة الامنية علي الصحف بالسودان  من صحيفة اجراس الحرية  ونشرته مدونة حق التعبير " ممنوع من النشر " التي يشرف عليها مؤيد شريف: في صبيحة يوم الاثنين 7/9/2009م الموافق 17 رمضان 1420ه ، عقدت الجلسة الختامية، لمحاكمة الصحفية الشجاعة لبنى احمد حسين .. ولقد احيط مبنى المحكمة باعداد كبيرة من رجال الشرطة، منعوا كثير من المواطنين، بخاصة النساء، من الدخول، فتجمعن خارج مبنى المحكمة.. داخل المحكمة، في الطابق الثاني، حيث تقع القاعة التي جرت فيها المحاكمة، قفلت الشرطة الممر الموصل للقاعة، بمقاعد، جلست عليها مجموعة منهم، حتى يمنعوا الرجال والنساء الذين استطاعوا الدخول للمحكمة، من دخول القاعة، بحجة ان القاعة صغيرة، ولا تحتمل اعداد كبيرة من الناس، وكأن اختيار القاعة، لم يكن قراراً مقصوداً، بغرض التقليل من شأن الحدث.وفي داخل قاعة المحكمة، قدمت قضية الإتهام، التي اعتمدت على شهادة رجال شرطة النظام العام، الذين قالوا انهم اعتقلوا لبنى، لأن الزي الذي كانت تلبسه يعتبر فاضحاً ( وهو الزي الذي جاءت به لبنى للمحاكمة ولا يستطيع اي شخص محايد ان يعتبره فاضحاً ) .. وكان من المفترض ان يتم الإستماع لقضية الدفاع، قبل النطق بالحكم .. ولما كان قضية الإتهام واضحة الوهن والبطلان، فقد طلبت هيئة الدفاع شطب البلاغ، بحجة ان دعوى الإتهام لا ترقى لتشكيل قضية .. خاصة، وان المتهمة تلبس زياً، يتفق الجميع، عدا شهود الاتهام، بانه غير فاضح .. وانها ظلت تلبسه، منذ يوم ان تم القبض عليها، ولم يتعرض لها أي شخص بالقول بان لبسها فاضح . قبل القاضي من حيث المبدأ التماس هيئة الدفاع، ورفع الجلسة لمدة ساعة للنظر فيه، وكان امامه حسب الإجراءات خياران: إما ان يقبله، ويشطب البلاغ، ويخلي سبيل المتهمة، أو يرفضه ويسير في الإجراءات، ويستمع الى قضية الدفاع، فماذا فعل ؟!

من جرائم الانقاذ : مقتل شمس الدين

 

نشر موقع سودانيز اون لاين  المقالة التالية  وفيها  توثيق لبعض جرائم الانقاذ  كتبتها ابتسام  بعنوان : " شمس الدين خمسة أعوام .. والجرح فينا فاق إيلام الجراح"  وجاء فيها :  في (العاشر من سبتمبر 2004) قتل شاب مؤمن موحد من خيرة شباب الحركة الإسلامية وصفوة صفها الملتزم (قتلوه ظلماً بغير قتال) .. صبيحة اليوم العاشر من شهر سبتمبر من ذلك العام وفي ذروة سعار أجهزة النظام الباطشة التي خرجت على الناس بحديث الإفك والبهتان تروج لتهمة تسميتها تارة (المحاولة الإنقلابية) وأخرى (المحاولة التخريبية) حتى أصبح لها من الأسماء عدداً بقدر عدد المتحدثين باسم النظام وحزبه غير الحاكم، في صبيحة ذلك اليوم قامت مجموعة من مليشيا جهاز الأمن باعتقال الشهيد (شمس الدين إدريس الأمين) (خريج جامعة النيلين كلية التجارة والأمين العام للحركة الإسلامية الطالبية بمحلية أم بدة بمحافظة أم درمان) ولم يأت مساء ذات اليوم حتى أسلموا جثمانه الطاهر لأسرته عبر (البوليس) الذي جاء يحمل تقريراً طبياً زائفاً يعلن أن الشهيد الذي تغرق أكفانه الدماء القانية قد توفي بعد أن تناول (ساندوتش فول ملوث) فأصابه التسمم الذي أدى لوفاته وهم بذلك يطلبون من الأسرة استلام جثمان ابنهم شريطة أن يتم دفنه مباشرة وقد تكلفت تلك الجهات الرسمية بمهمة تجهيزه وتكفينه. غير أن كل تلك الأكاذي ب ما لبثت أن تهاوت أمام رفض أسرة الشهيد استلام الجثمان النازف بتلك الطريقة لتتدخل قيادة المؤتمر الشعبي وتضغط باتجاه تشريح الجثمان وتحديد أسباب مقنعة وحقيقية للوفاة. لتأتي نتيجة التقرير الطبي توضح أن شمس الدين إدريس الأمين قد قتل تعذيباً وضرباً نجم عنه تهشم بالجمجمة وكسور متفرقة بجسده الناحل الغض

نساء السودان خلف القضبان : لا لقهر النساء

اصدرت اليوم محكمة سودانية حكماً بإدانة  الصحفية المتهمة بارتداء البنطلون  لبنى احمد حسين و الحكم عليها بالغرامة 500 ج وبالسجن شهراً في حالة عدم الدفع  ..  ولبنى رفضت الدفع و اختارت السجن بينما  شهدت المحاكمة  حشد  تضامني مع لبني لم تحتمله السلطات فقامت باعتقال اكثر من ثمانين ناشطة  من النساء المتضامنات من امام مبني المحكمة وزجهن في حراسات الشرطة ..

 

حول إستمرار إعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي

كتب عبدالعظيم محمد أحمد

كشف بيان صدر امس الاول من امانة الاعلام الاتحادية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي  أنه و منذ ما يزيد على العام والنصف في أعقاب الهجوم الذي نفذته إحدى الحركات  المسلحة  في دارفور في العاشر من مايو 2008 على العاصمة قامت أجهزة النظام القمعية بحملات مسعورة استهدفت أطيافاً من أبناء السودان على أساس العرق واللون ومستهدفة عضوية المؤتمر الشعبي دون وجه حق فكان حصيلة المعتقلين منذ ذلك الحين أحد عشر معتقلاً من خالص صف التنظيم وقيادته بالمركز والولايات، وقد فشلت الأجهزة الأمنية التي تولت احتجازهم في توفير أي غطاء قانوني لمواصلة اعتقالهم بعد تسعة شهور قضوها رهن الاعتقال التحفظي وفق القانون الاستثنائي لجهاز الأمن العام لتقوم من بعدها بتحويلهم لحراسات الشرطة وتوجيه عدد من التهم إليهم سرعان ما تهاوت أمام نظرة القاضي المختص ليعاود جهاز الأمن اعتقال كامل المجموعة من داخل قاعة المحكمة دون مراعاة لقدسية القضاء أو مكانته، في خرق سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق. وحتى يمد جهاز الأمن في أمد اعتقال تلك الزمرة من عضوية المؤتمر الشعبي عاد اليوم ليلصق بهم تهمة الانتماء والاتصال من داخل محبسهم بواحدة من حركات المقاومة بإقليم دارفور في ذات الوقت الذي فصلت فيه المحاكم في كل قضايا الأسرى المتهومين بالمشاركة في أحداث أم درمان من مقاتلي حركة العدل والمساواة في ذات الوقت الذي بدأ فيه التسويق إلى أن المعتقلين من أعضاء الشعبي يقع عليهم ذات التوصيف الذي وقع على أسرى العدل والمساواة، إزاء ذلك حاول المعتقلون الإضراب عن الطعام سلاحاً يحفظ لهم حقوقهم في التقاضي أو الحرية فكان أن جوبهوا بأصناف من التعذيب والضرب والتنكيل قبل أن تنقطع أخبارهم بالتمام فلا يعلم تفاصيل حالتهم الصحية ولا الظروف التي تحيط بهم في معتقلهم. إن المؤتمر الشعبي إذ يستعرض هذه الوقائع إنما يحيط الجهات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج السودان بهذا الواقع الأليم وهذا التردي المريع في حقوق الإنسان بالسودان تحت سمع وبصر مؤسساته العدلية والقضائية المشلولة المسيرة والمسيّسة.. وهذه قائمة باسماء المعتقلين كما اوردها المدون والناشط ايهاب اسماعيل بموقع سودانيز اون لاين اليوم :