قانون ، إتصالات ، برلمان ، تصويت ، إنتهاك ، خصوصية

لبنان الذي كان ديمقراطيا

 

    

اعتدنا القول أن احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، من أهم ما يميّز لبنان سياسياً في المنطقة. وتعتبر تلك الحريات حقاً كفله الدستور نصاً وروحاً. لكن اللبنانيين في شكل عام والمعنيين بالتكنولوجيا في شكل خاص كانوا على موعد مع ما لم يعتادوا عليه ، ومع ما يضرب مسلمات لبنان الديمقراطية المتنوعة المتعددة وهو اقتراح قانون جديد لتكنولوجيا المعلومات يضرب بعرض الحائط بما نص عليه الدستور في شأن الحريات العامة ، وأعلن عن قرب طرحه للتصويت في مجلس النواب اللبناني، بعد أن جرت مناقشته في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، وأُدخِلت عليه بعض التعديلات التي تراعي قوانين البنك الدولي في ما يخص المعاملات الإلكترونيّة مصرفيّاً وتجاريّاً.