أطلق موقع آفاز العالمي المعني بحملات الضغط، حملة توقيعات للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، على هامش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الحملة: “إلى قادة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وجميع الدول الأخرى التي لديها اتفاقات بيع أسلحة للسعودية، نحن نطالبكم بتعليق جميع صفقات بيع الأسلحة مع السعودية فوراً، بسبب عملية قتل جمال خاشقجي وبسبب الجرائم التي تحدث في اليمن”.

وأضاف: “من غير المقبول استمرار تجاهل ارتكاب هذا النظام لهذه الجرائم الفظيعة. لقد حان الوقت لوقف دعم المملكة العربية السعودية ومطالبتها بإجراء إصلاحات حقيقية”.

يذكر أن السعودية اعترفت بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، ولكنها قالت في بيان للنائب العام السعودي، أن الجريمة وقعت بعد مشاجرة بين خاشقجي وبعض العاملين.

وجاء في بيان الحملة نصا:

دخل جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول من أجل الحصول على ورقة رسمية ليتمكن من الزواج بخطيبته وحب حياته، إلا أنه لم يخرج. لم يكن جمال يعلم بأن ما ينتظره في الداخل هو فرقة إعدام مجهزة بمنشار للعظم من أجل قتله وتقطيع أوصاله.

هي جريمة مروعة من دون أدنى شك، لكنها فتحت الباب أمام إجراء تغيير دائم في المملكة العربية السعودية.

حاول الأمير محمد بن سلمان إظهار السعودية بمظهر مختلف وأقل قسوة وديكتاتورية، في وقت كان يقصف الأطفال اليمنيين ويعتقل المدونين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

لكن قادة العالم لم يلاحظوا ذلك قبل الآن. حيث أعلنت ألمانيا مؤخراً بأنها ستعلق جميع صفقات بيع الأسلحة للسعودية إلى أن تظهر الحقيقة كاملة حيال مقتل خاشقجي.

صفقات بيع الأسلحة هي أهم ورقة يمكن استخدامها ضد السعودية، وتتعرض بريطانيا وكندا لضغط كثيف من أجل وقفها. إن حذت الدول المصدرة للسلاح حذو ألمانيا، فسوف يجبرون السعودية على إجراء تغييرات حقيقية، أو حتى الضغط باتجاه إبعاد محمد بن سلمان نفسه عن دائرة الحكم. وقعوا على العريضة الآن لنظهر لهم بأن العالم لن يقبل أبداً باستمرار الوضع القائم حالياً.

لينك الحملة: اضغط هنا

القائمة تضم 12 صحفيا ومؤسسة حول العالم في 3فئات بينهم 2 عرب.. والمغربي حميد المهداوي ينافس على جائزة الشجاعة

البلشي ينافس 3 مرشحين على جائزة التأثير بينهم صحفي من مالطا وأخر من أفغانستان ومركز الإعلام والاتصال بالمكسيك

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، عن المرشحين في القائمة القصيرة للفوز بجائزة حرية الصحافة، والتي ستقام خلال احتفالية في لندن يوم 8 نوفمبر.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين للفوز، 12 صحفيا بينهم 2 من المنطقة العربية في فئتين مختلفتين، خالد البلشي رئيس تحرير كاتب في فئة التأثير، والصحفي المغربي حميد المهداوي في فئة الشجاعة.

وينافس خالد البلشي 3 آخرين في فئة التأثير، وهم ماثيو كارونا جاليزا من مالطا، ومركز المرأة للاتصال والإعلام (المكسيك)، وأسفار صادق صحفي من أفغانستان.

وتقول مراسلون بلا حدود، إنه تمّ ترشيح 12 بين صحفيين ومنظمات غير حكومية ومؤسسات إعلام من مختلف بلدان العالم ينقسمون إلى ثلاث فئات: الشجاعة والتأثير والاستقلالية الصحفية.

ولتكريم لندن، على اعتبارها المدينة المستضيفة للاحتفال هذا العام، سيتم تقديم جائزة رابعة بعنوان “روح مراسلون بلا حدود” لصحفي أو وسيلة إعلام بريطانية.

وأوضحت المنظمة أنه لأول مرة، طيلة 26 عاما، سيتم تنظيم احتفاليّة اسناد جوائز مراسلون بلا حدود من أجل حرية الصحافة في لندن بمعرض صور جيتي (Getty Images Gallery) يوم 8 نوفمبر 2018.

ومن بين المرشحين ماثيو كارونا جاليزيا، صحفي مالطي ابن دافنا كاروتا جاليزيا التي تم اغتيالها في 2017 على خلفيّة تحقيقها حول الفساد، وباولو بوروماتي صحفي إيطالي مختص في المافيا السيسيلية، كان ضحية مؤامرة أدت إلى قتله حبكتها الشرطة الإيطالية، وكذلك ساواتي شاتورفيدي صحفية هندية مؤلفة كتاب “أنا متصيد: داخل العالم السري للجيش الالكتروني لحزب بهاراتيا جاناتا” وأنس أرماياوا أنس صحفي جاني يعيش في السرية بعد أن كشف مظاهر فساد في كرة القدم الأفريقية.

وأعلن كريستوف دولوار، أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود أن “قائمة المرشحين النهائيين لنسخة 2018 تعكس التحديات التي يرفعها الصحفيون في كل العالم بشجاعة وإصرار. يناضلون جميعا ضد القوى التي تسعى مجتمعة من أجل اضعاف استقلالية الصحافة، سواء كانت من المتصيدين الالكترونيين أو الجريمة المنظمة  أو الأنظمة المتسلطة”.

وفي هذه السنة يتم اختيار المتوجين من قبل لجنة تحكيم تتكون من شخصيات على غرار شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ويويار كايكسي المناضل الصيني وكلاهما عضو في المجلس الاستشاري لمراسلون بلا حدود وكذلك بيار حسكي رئيس مراسلون بلا حدود.

واختار مجلس إدارة مكتب لندن لمراسلون بلا حدود الفائز بجائزة “روح مراسلون بلا حدود” ويتكون هذا المجلس بالخصوص من ايف بولارد الشخصية الباروة في شارع فليت (شارع تاريخي للصحافة اللندنية) وجيمس هاردنغ المدير السابق لبي بي سي نيوز وجون سناو مقدم البرامج بالقناة الرابعة.

وتساهم جائزة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، التي تم اطلاقها سنة 1992، في دعم حرية الإعلام بتكريم صحافيين ومؤسسات إعلام برزت في الدفاع ودعم حرية الصحافة. وعلاوة على طابعها التشريفي فإنّ الجوائز التي تسند إلى الفائزين تقدم معها منحة مقدارها 2500 أورو.

وقد سبق لجائزة مراسلون بلا حدود أن كرمت المعارض الصيني ليو إكسياوبو والمدون السعودي السجين رائف بدوي والصحفية السورية الشجاعة زينة ارحيم والجريدة التركية المقاومة كام حريات.

للاطلاع علي خبر الترشيح علي موقع المنظمة اضغط هنا

السيسي في الندوة التثقيفية للجيش: ما حدث في 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ.. ومصر نجت من دمار الفوضى الخلاقة

العادلي في أقواله أمام المحكمة: يناير مؤامرة وليست ثورة.. والإخوان وحماس اقتحموا السجون بعد أن اتفقوا معنا على عدم التظاهر

عمرو عبدالسميع في مقاله “إسراء ومستشارو مرسي”: لابد أن يأخذ الشعب حقه من المئات الذين قادوا عملية هدم الدولة

من رئيس جمهورية إلى وزير سابق متهم بالفساد إلى إعلامي وحتى كاتب وباحث في مركز دراسات كبير، كانت الهجمة على ثورة يناير وثورها والتحركات الشعبية التي خرجت خلال الـ18 يوما وما قبلها، للمطالبة بسقوط نظام حسني مبارك.

وبينما تقترب الذكرى الثامنة للثورة، والتي تذكرنا بالضحيات العظيمة التي قدمها شباب وشابات الثورة في مواجهة نظام المخلوع وقوات أمنه ووزير داخليته، تسن السكاكين على الثورة وشبابها وبعض من رموزها.

الهجوم هذه المرة شمل مطالب واضحة بالتحقيق مع ثوار يناير والمطالبة بـ”محاسبتهم”، لا على شيء سوى ثورتهم السلمية التي خرجت للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

بينما جاء التصريح الأبرز والمنسوب للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما اعتبر أن الثورة كانت معالجة خاطئة لتشخيص خاطئ، قبل أن يوضح تصريحه أكثر في حوار صحفي وقال أن “الربيع العربي كله هكذا”.

السيسي.. علاج وتشخيص خاطئ

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه دائما يقول أن “2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ”، وأنه يتحدث لأول مرة بكل الصدق الذي يعتقده. وأضاف السيسي، خلال كلمته صباح الخميس الماضي بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، أن “المعركة لم تنته”.

وأكمل السيسي في تصريحه: “المعركة لم تنته، كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقت لاء، بقى مش واضح ومعانا وجوانا، استطاعوا يخلقوا عدو جوانا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا.. والوعي المزيف هو العدو الأول”.

وأضاف السيسي أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.

وقال السيسي أن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف.

حبيب العادلي.. وزير السخرة

البداية كانت مع أقوال حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي جرت محاكمته في عدة قضايا بينها قضايا فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى محاكمته في قضية القرن بتهمة قتل الثوار.

وقال العادلي في أقواله أمام المحكمة في قضية اقتحام الحدود الشرقية خلال ثورة يناير، إنه يرفض تسميتها بـ”الثورة”، معتبرا أن ما جرى “مؤامرة دولية لإسقاط الدولة المصرية بإشراف عدة أجهزة مخابرات ودول”.

وأضاف العادلي: “اتفقنا مع الإخوان على عدم نزولهم، ولكن بعد كدة نزلوا، وقبضنا على عدد كبير من الإخوان وبينهم عناصر من حماس، واحتجزوا في مديرية أكتوبر وبعدها تم توزيعهم على السجون، لكنهم اقتحموا فيما بعد بمساعدة حركة حماس وعناصر تسللت من خارج البلاد”.

واعتبر العادلي، إن ثورة 25 يناير “مؤامرة وليست ثورة”، حيث قال على حد وصفه “إن 25 يناير مؤامرة وليست ثورة فلا توجد ثورة تحركها مخططات أجنبية”.

يذكر أن العادلي تقدم للمحاكمة بعد الثورة في 9 قضايا سياسية وفساد، وهم قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.

وشهدت فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية، والتي استمرت ما يقرب من 14 عاما، العديد من حوادث القتل خارج إطار القانون والتعذيب داخل أقسام الشرطة، والتي كان أخرها تعذيب الشاب أيقونة الثورة خالد سعيد حتى الوفاة بقسم شرطة بالإسكندرية.

عمرو عبدالسميع.. حان وقت الحساب

ومن العادلي وأقواله أمام المحكمة، إلى دكتور وباحث.. حيث طالب الدكتور عمرو عبدالسميع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتحقيق ومحاسبة ثوار 25 يناير، بعد 7 سنوات من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأدين مبارك بفضل ثورة يناير بالفساد وبعض من مسئولي نظام حكمه، فضلا عن سقوط مئات الشهداء من الثوار خلال التظاهرات السلمية التي خرجوا فيها ضد مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك.

جاء ذلك في مقال لـ عبدالسميع، نشر في صحيفة الأهرام القومية، بعنوان “إسراء ومستشارو مرسي”، مهاجما فيه ثوار يناير ومطالبا بالتحقيق معهم في قضايا لم يفصح عنها. وقال عبدالسميع، إنه “هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وأضاف عبدالسميع، في مقاله، أنه مازال يصر على أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن.

وقال عبدالسميع: “أخيرا بدأت محاسبة بعض نجوم عملية يناير بقضية التمويل الأجنبى وعلى رأسهم الأستاذة الناشطة جدا إسراء عبدالفتاح بعد أن قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى استدعاءها للتحقيق على ذمة هذه القضية”.

وتابع: “كما تم إدراج المحامى «خالد على» على قوائم الممنوعين من السفر فى نفس القضية، والمعروف أن إحدى الحالات التى تعرضت فيها إسراء للاتهام قبل ذلك كانت التحريض ضد الجيش حين نظرت سلطات قانونية عسكرية بلاغا تقدم به أحد المحامين عن تغريدة نشرتها تلك الناشطة جدا تنبأت فيها ـ بشكل مريب ـ عن حدوث شىء قبل حادث إرهابى جنوب رفح، وقد أعقبت الحادث بنشرها عبارات تحريضية ضد القوات المسلحة متحدثة عن تقصيرها فى حماية جنودها، ورابطة ـ على نحو غريب جدا ـ بين الحادث وقصة تيران وصنافير”.

وأضاف: “الآن ـ فقط ـ بدأ المجتمع يشعر أن وقت الحساب قد حان وأن عقارب الساعة بدأت فى التحرك، ولكن هل إسراء ـ فحسب ـ هى التى ينبغى حسابها وسؤالها أم أن هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم؟.. مازلت أصر أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن”.

وأكمل: “ما هو التبرير المقنع الذى قدمه ـ مثلا ـ  أولئك الذين عينوا مستشارين لمحمد مرسى «أول جاسوس منتخب» وقد كان فيهم إعلاميون وشخصيات عامة، كيف فسروا للمجتمع قبولهم لوظيفة «مستشار» مرسى وما هى طبيعة الأدوار التى لعبوها فى هذا الوقت، وما هى قدرات المرونة المبدئية التى سمحت لهم بكل ذلك الانتقال السلبى من الانتماء للدولة المدنية إلى الارتباط بالدولة الدينية ثم العودة بعد ذلك إلى حضن الدولة المدنية مرة أخرى.. هناك قضايا عديدة للحساب أظن أن وقتها قد حان فما جرى فى عملية يناير وما تلاها كان أمرا جللا لا ينبغى أن يمضى صانعوه ليعيشون لطافا ظرافا بيننا وكأنهم لم يرتكبوا أفعالا من شأنها الإساءة إلى حياتنا والإضرار بمقدراتنا وتعريض أمن الدولة المصرية لخطر عظيم”.

واستشهد المئات وأصيب الآلاف خلال المظاهرات التي اندلعت خلال ثورة يناير، أدت في النهاية إلى القبض على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وكبار قيادات نظامه، وحوكموا في قضايا فساد وقتل الثوار خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالقضية الذي تحدث عنها عبدالسميع والتي تم التحقيق فيها مع إسراء عبدالفتاح، فهي القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني.

واستمع المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيقات في القضية، إلى أقوال إسراء عبدالفتاح وقرر بعدها إخلاء سبيلها بكفالة 10 ألاف جنيه على ذمة القضية. فيما قررت قاضي التحقيقات في القضية نفسها، منع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر ووضعه على قوائم المنع، على خلفية القضية نفسها، وذلك بعد أيام من عودته من تونس لمشاركته في مؤتمر دولي.

الباز والهجوم على البرادعي.. أرامل يناير

أما الإعلامي محمد الباز، فقد هاجم الثورة والثوار ولكن بشكل مختلف، حيث شن هجوما لاذعا على الدكتور محمد البرادعي، مؤسس الجبهة الوطينة للتغير وحزب الدستور والمرشح الرئاسي السابق، ثم هاجم الثوار الذين التفوا حوله.

وتابع: “محمد البرادعي أرملة من اكبر أرامل 25 يناير، أنت تحبه تحترمه ماتحترموش تعتقد فيه أو لا براحتك دي حاجة خاصة”.  واتهم الباز البرادعي انه يمارس نوع من الدجل السياسي الكبير، قائلا: “ماعرفش اللي شافوا فيه في لحظة معينة إنه ملهم ,قادر علي التغيير أو انه فاهم حتي طبيعة مصر”.

قال الباز تعليقا علي تويتة كتبها البرادعي يوم 13 أكتوبر الماضي جاء بها:” الي كل من لا يفهمون اسباب الربيع العربي وحق الانسان في الحرية والكرامة عليهم يتذكرون كلمة جون كنيدي من يجعلون الثورة السلمية مستحيلة يجعلون الثورة العنيفة حتمية ” وعلق الباز  أنه يرد علي ماقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية علي كلامه عن 2011 وأحداث الربيع العربي  انها علاج خاطىء لتشخيص خاطىء”.

وقال الباز: “البرادعي سمع كلام الرئيس مؤكد انت قدام واحد مش فاهم ياولداه سياسة، ليه لأنه كلام الرئيس نفس كلام البرادعي بس البرادعي عايز يعمل نفسه معارض ومطلوب منه يقول حاجة وخلاص”.

وتابع الباز خلال برنامجه أمس “90 دقيقة” المذاع علي قناة “صدى البلد”: “الرئيس السيسي تحدث عن أشكال الثورة السلمية من خلال الوعي والتعليم، البرادعي مش عارف يبلور كلامه بس، أنا أشفقت عليه لأنه مطلوب منه يقول أي حاجة وهو مش فاهم أسباب الربيع العربي ومبررات الأحداث، الناس كانت عايزة تغير لكن دون تدمير بلدها”.

طلبات متكررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بالصبر والاحتمال والتقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما تطلق عليه الحكومة اسم “نتائج الإصلاح الاقتصادي”، فضلا عن سيل من الوعود بغد أفضل ونظام اقتصادي أحسن مما نحن عليه.

ومن بين “استنوا عليا سنتين وحاسبوني”، مرورا بـ”استحملوا 6 شهور والأمور هتبقى أفضل”، وحتى “اصبروا وسترون عجب العجاب”، إلى أخر وعوده التي أطلقها اليوم في الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، يقف المصريون عاجزين أمام مطالب حياتهم البسيطة من الأكل والشرب، بعد ارتفاع الأسعار الجنوني الذي صاحب “إصلاحهم الاقتصادي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين الخارجي المصري منذ تولي الرئيس السيسي. وقال البنك المركزي، إن الديون الخارجية بلغت 88 مليار دولار، فيما كانت 41 مليار دولار في 2014 وقت تولي السيسي الحكم.

أيضا تراجعت قيمة الجنيه المصري في مقارنة العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، نتيجة قرار تعويم الجنيه في أول يونيو 2016، حيث ارتفع سعره من 8.8 جنيها، إلى أكثر من 17 جنيها.

فيما حاول “كاتب” رصد “وعود الرئيس” منذ توليه الحكم في يونيو 2014، وهل هناك مقدمات حقيقية لتنفيذ هذه الوعود أم أنها بعيدة عن أرض الواقع.

اصبروا سنتين.. وحاسبوني

بدأت وعود الرئيس في سبتمبر 2014، أي بعد توليه الرئاسة بأشهر قليلة، في تصريحه الشهير الذي قاله في 9 من الشهر نفسه، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر “اصبروا سنتين وحاسبوني”، عطفا على حديث الرئيس حول الإقبال على شراء شهادات استثمار قناة السويس.

وقال الرئيس وقتها: “اصبروا علىّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبونى بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر، أنا مش قاعد 20 سنة لأنه لازم نعطى الفرصة للجميع، ولو فيه حد نجيب أكثر منى ييجى مكانى فوراً.. مشاكلنا كتير وغُلب المصريين بيوجعنى، لأنه قتلهم”.

وأضاف السيسي وقتها: “ممكن نعمل الانتخابات بكرة أو بعد شهر، ولكننا نحتاج إلى الوعى لاختيار من يمثلون الشعب، واللى ما يعرفش فى الوقت ده يبقى بلاش، اختاروا كويس وانتخبوا اللى هتسلموهم مستقبل أولادكم وأحفادكم”.

سنتين وهتستغربوا مصر بقت كدة أزاي

وفي يونيو 2015، أعاد الرئيس السيسي الحديث عن مدة السنتين، حيث قال وقتها تصريحه الشهير أيضا: “سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.

وأضاف السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين ولقائه بالجالية المصرية هناك: “الدولة أمامها خريطة ضخمة من المشروعات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس المقبل”.

وتابع الرئيس: “ماتفتكروش إننا هنقعد خلاص.. ده قدامنا حاجات وحاجات تانية، ولسه تالت ورابع وخامس”.

6 أشهر والأمور هتبقى أفضل

بعد انتهاء مدة السنتين التي ألتزم بها الرئيس على نفسه، عاد الرئيس ويطالب المصريين بالصبر والتحمل، ولكن المدة هنا تقلصت من عامين إلى 6 أشهر فقط.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن “الدولة جادة في تحركاتها، وهننجح أكثر في الفترة المقبلة”، وأضاف: “الوقوف بجانب مصر 6 شهور فقط، والأمور هتبقى أفضل من دلوقتي بكتير”.

استحملوا سنة.. وبعدين في انتخابات

وفي ابريل 2017، وبعد انتهاء المدتين التي حددها الرئيس، العامين في 2014 والـ6 أشهر في 2016، عاد الرئيس السيسي من جديد ليعد المصريين بمزيد من الوقت، ولكنها هذه المرة مرتبطة بالانتخابات.

وقال الرئيس في مؤتمر الشباب الوطني بالإسماعيلية آنذاك: “يا مصريين أنا عملت المؤتمر الشهرى عشان تسمعوا وتستحملوا شوية معايا، ومقدر إنكم تحملتم وتتحملوا وعارف إنكوا هاتتحملوا وهاتستحملوا سنة كمان وبعد كده فيه انتخابات، وبصراحة اختاروا ما شئتم وربنا يعين ويوفق اللى ييجى”.

وأضاف: “يا جماعة حطوا إيديكم فى إيدين بلدكم مش فى إيدى أنا، خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها، ومصر مرت بظروف صعبة، وخاضت العديد من الحروب بتكلفة كبيرة”.

اصبروا وسترون العجب العجاب

لم يحدد الرئيس السيسي هذه المرة مدة معينة للانتظار كما حدث في المرات السابقة، إلا أنه وعد المصريين بـ”عجب العجاب”، دون توضيح تعريفه لما يراه “عجاب”.

وقال الرئيس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء، في يوليو 2018: “لازم كمصريين نكون سعداء، إحنا كل اللي مطلوب منكم، حاجة واحدة بس، اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر”.

هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو 2020

وفي كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، طرح الرئيس أحدث وعوده للمصريين، حيث تعهد للشعب المصري بإحراز تقدم كبير في كافة المجالات، وحدوث تغير كامل في الدولة بحلول عام 2020.

وقال السيسي: “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020″، مطالبا المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل لإحراز التقدم، قائلا “غير الصبر والعمل”.

الاقتصاد في أرقام

أعلن البنك المركزي المصري، أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى  88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة 5.3 مليار دولار؛ عنها في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وذكر آخر تقرير للبنك أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة 6.3% ليصل إلى 841.2 دولار، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، من 44.258 مليار في نهاية يونيو.

وفي ذات السياق، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 536. 3 تيريليون جنيه (ما يمثل 8. 86% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 8. 84% مستحق على الحكومة، و1. 8% على الهيئات العامة الاقتصادية، و1. 7% على بنك الاستثمار القومي، وتظهر المؤشرات، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8٪، وشدد “المركزي”.

وكشف البنك المركزي، أن مصر سددت نحو 11 مليار دولار كالتزامات خارجية تتضمن أقساطا وفوائد، وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 10.9 مليار دولار في 9 اشهر خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011- 2018، لافتًا إلى أن الأقساط المسددة بلغت نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة 1.7 مليار دولار.

وتطور الدين الخارجي خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كان عام 2014  41.3، ووصل عام 2015 إلى 47.8 بفارق 5.6 مليار دولار، ووصل عام 2016 إلى67.3  مليار دولار بزيادة عن العام السابق تقدر 18.6 مليار دولار، وفي عام 2017 قفز الدين الخارجي ليصل إلى 82.9 مليار دولار ليصل لـ إلى 88.1 في مارس الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أول أمس الاثنين، إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، وعبير الصفتي وعدد من المعتقلين في القضية، بينهم يوسف ريعو ومحمد عبدالمجيد وأحمد عبدالرحمن، بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل.

وأيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من عبير الصفتي ويوسف ريعو وأحمد عبد الرحمن المتهمين على ذمة القضية 718 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي المترو”.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو،  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.

وألقت  قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

بن سلمان يرد على تصريحات ترامب: أحب التعاون معه وعلينا أن نقبل الأمور السيئة والجيدة.. وندفع ثمن أسلحتنا

بين موقف حاد وقطع علاقات وطرد سفير، ردا على مطالب بالحرية لمعتقلين ومعتقلات، في حالة كندا، ورد دبلوماسي على تصريحات اعتبرها البعض مهينة في حالة أمريكا، تباينت ردود فعل الممكلة السعودية على الدولتين.

ورصد “كاتب“، رد المملكة العربية السعودية، على كلا من كندا وأمريكا، في واقعتين منفصلتين، الأولى كانت بعد مطالبة كندا بالإفراج عن معتقلين ومعتقلات بسبب نشاطهم السياسي، والثانية بعد تصريحات ترامب عن طريقة تعامله مع المملكة وحكامها وتفاصيل المكالمات الهاتفية بينهم.

وبين طرد السفير الكندي، وقطع المعاملات الاقتصادية، ومنع الرحلات الجوية إلى تورنتو، جاء الرد السعودي على كندا، أمام مطالبة الأخيرة فقط بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات ووقف استهدافهم، الأمر الذي اعتبره السعودية “تدخلا في الشئون الداخلية”.

وفي مطلع أغسطس الماضي، انتقدت الخارجية الكندية، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية. كما دعت كندا إلى الإفراج عن “جميع النشطاء المسالمين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”.

لترد الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية وصل لحد سحب السفير، واعتبارها موقفا يعكس “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”. واعتبرت السفير الكندي “شخصا غير مرغوب فيه” وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

واستهجنت الخارجية السعودية مطالبة كندا “بالإفراج الفوري” عن الموقوفين. وقالت إن استخدام هذه العبارة “مؤسف جدا”، مضيفة أنه “أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول”. وأعلنت أيضا “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا”. وأشارت إلى “احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.

على الجانب الآخر تعاملت السعودية بتروي وهدوء مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، وجاء الرد في شكل تصريحات على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قال فيها أنه “يحب التعامل مع ترامب، ولذلك فعلينا تقبل ما يقوله الأصدقاء من أمور سيئة وجيدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نقل خلال 3 تصريحات متتالية ما قال أنه تفاصيل اتصال هاتفي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا: “أنا أحب السعودية وقد أجريت مع الملك سلمان هذه الصباح حديثا مطولا، وقلت له إنك تمتلك تريليونات من الدولارات، والله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة في حالة تعرضت لهجوم”.

ومضى ترامب يقول: “قلت له: أيها الملك ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

واستطرد بالقول: “نحن ندعم جيوشهم لذلك دعوني أسأل: لماذا ندعم جيوش هذه الدول الغنية؟ أمر مختلف أن نقدم الدعم لدول تعيش وضعا صعبا وخطيرا مع فظائع قد تؤدي إلى مقتل الملايين، لكن عندما تكون لديك دول غنية كالسعودية واليابان وكوريا الجنوبية فلماذا إذن ندعم جيوشها؟ لأنهم سيدفعون، المشكلة أن لا أحد طالب بذلك من قبل”.

وعاد ترامب إلى تفاصيل المكالمة مرة أخرى الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة لأسبوعين دون دعم الجيش الأمريكي.

وكرر ترامب نفس التصريحات مع إضافات جديدة لثالث مرة أمام تجمع انتخابي أخر في ساوثافن في مسيسبي ”نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت ’أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك‘“، ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل السعودي.

ورفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذر خلالها العاهل السعودي من أنه لا يمكنه أن يبقى في السلطة ”لأسبوعين“ من دون دعم الجيش الأمريكي وطالبه بأن يدفع التكاليف.

وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة ”أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة“.

وأضاف ولي العهد السعودي ”نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال“.

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور المعتقل شادي الغزالي حرب.

وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.

وطالبت الدعوى أيضا بالسماح لأسرة الغزالي حرب بالتراسل معه وإدخال الكتب والصحف له علي نفقته الخاصة، إضافة لممارسته حقه في التريض وأداء الفرائض الدينية بمسجد السجن.

وأشارت الدعوى، إن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.

وقال المركز، في بيان الدعوى: “لا يزال شادي الغزالي قيد الحبس الانفرادي في محبسه بسجن القناطر منذ إلقاء القبض عليه”.

وألقت قوات الأمن، القبض على شادي بتاريخ 15 مايو الماضي. باشرت التحقيقات معه نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وفي 25 سبتمبر الماضي، قررت النيابة، تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب في هذه القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.

وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.

حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.

وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي  ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

مدير الحقانية: معصوم مرزوق أعرب عن استيائه من وجوده في السجن في ذكرى حرب أكتوبر.. وطالبنا بإخلاء سبيله

روى المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للحقوق والحريات، كواليس جلسة تجديد حبس معتقلي العيد، والتي جرت وقائعها أمس الثلاثاء في مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وجددت النيابة أمس، حبس المتهمين في المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم قضية معتقلي العيد، وهم معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وعبدالفتاح البنا وسامح سعودي ونرمين حسين.

يحيى القزاز: حتى لا يضيع مستقبل طالب

وقال عبدالعزيز، إنه فوجئ أثناء دخوله جلسة التحقيق مع الدكتور يحيى القزاز، بنخراطه في الكتابة، لإعادة وضع خطة طالب دكتوراه يشرف القزاز على رسالته.

وقال عبدالعزيز: “دخلت غرفة التحقيق لقيت الدكتور يحيى القزاز قاعد على كرسي قصاد رئيس النيابة ومنهمك في الكتابة، وبعدين عرفت أن عنده طالب هو مشرف على رسالته، والطالب مستقبله حيضيع، فالدكتور يكمل الإشراف على الرسالة وهو في التحقيق.. أية الناس دى.. ومتهمين بدعم الإرهاب!”.

رائد سلامة: قول لمراتي أني فخور بها وبحبها

لمحة إنسانية سجلها المحامي محمد عبد العزيز أيضا، حينما سأل الخبير والباحث الاقتصادي الكبير رائد سلامة عما يريده، فخصص سلامة رده لزوجته فقط.

وقال عبدالعزيز: “بعد انتهاء التحقيق معاه والحرس واخدة للسجن وماشي في الطرقة وأنا بجرى وراه قلتله عايز حاجة، قالى آه، قلتله إيه ؟ بصوت عالى، قالى وهو بيلف بجسمه والعسكرى ساحبه بالكلابشات تقول لمراتى إنى فخور بيها جدا وقولها أني بحبها”.

وأضاف عبد العزيز:”رغم الكلابشات والتلفيق.. لكن الحب ونس ودفى ويكسر وحشة ووحدة الزنازين.. يارب كل من له حبيب متحرموش منه”.

معصوم مرزوق: أنا من أبطال حرب أكتوبر

الصدفة كانت هي الأخرى ضد السفير معصوم مرزوق، حيث أنها جاءت بذكرى نصر حرب أكتوبر في الوقت الذي يقضي فيه معصوم فترة الحبس الاحتياطي، وهو الذي يعد أحد أبطال الحرب.

وقال عبدالعزيز: “أبلغني السفير معصوم بانزعاجه وتأثره بقضائه يوم ٦ أكتوبر في زنزانته، وهو من أبطال حرب أكتوبر وحاصل علي نوط الشجاعة من الطبقة الأولي للجسارةً خلف خطوط العدو”.

تجديد حبس الجميع

قررت تجديد حبس كلا من الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيي القزاز، والدكتور عبدالفتاح البنّا، ونيرمين حسين، وسامح سعودي، 15 يوما أخرى.

على أن يكون التجديد القادم ١٧ أكتوبر، وذلك في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن جميع المتهمين معنوياتهم جيدة، ويرسلون سلامهم للجميع، وأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة لصرف السفير معصوم مرزوق بضمان محل إقامته ومعاشه.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

 دعاء: ضابط استدعاني وطلب دخول الحجز لأفاجئ بها في أحد الأركان في حالة رعب وكلما حاول أحد الاقتراب منها تصرخ

كشفت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية أمل فتحي، عن الحالة النفسية والصحية لـ أمل بعد صدور حكم بحبسها عامين في قضية “مقطع الفيديو”.

وقالت دعاء، إن أمل أصيبت بصدمة بعد الحكم عليها، ودخلت في حالة صراخ هسيترية، وكانت تصاب بالصدمة والذعر مع اقتراب أي شرطي منها، الأمر الذي دفعهم لنقلها محمولة من الحجز إلى عربة الترحيلات.

وقالت دعاء مصطفى، إن محامو أمل حاولوا الدخول لها بعد صدور الحكم، لكن ضباط الأمن الوطني الموجودون بالمحكمة منعوهم وبعد قليل فوجئت بأحد الضباط يستدعيها ويطلب منها دخول الحجز معه لتفاجئ بأمل موجودة بأحد الأركان وهي تصرخ بصورة هيستيرية، وكلما حاول أحد الضباط الاقتراب منها يزداد صراخها، واشارت دعاء إلى أنها هي من ساعدت في حمل أمل لنقلها لعربة الترحيلات، نتيجة لأنها كانت خائفة تماما، وكانت تصرخ كلما اقترب منها أحد الضباط أو الجنود، وهو ما دفعها أن تطلب مرافقتها في عربة الترحيلات حتى السجن في محاولة لتهدئتها، والسيطرة على مخاوفها لكن الضباط رفضوا .

وأشارت دعاء، إلى أن ، الحقوقي محمد لطفي، مدير المفوضية، زوج أمل حاول إدخال عصائر ومشروبات لها، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل قوات الأمن.

وعن الموقف القانوني، قالت دعاء أنهم بمجرد الحصول على صيغة الحكم، سيبدأون في إجراءات الاستئناف على الحكم ودفع الكفالة.

وأشارت دعاء إلى أن أمل لديها جلسة تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، على ذمة اتهامها في القضية 621 حصر أمن دولة، ما يعني أنه في حالة دفع الكفالة ستظل محبوسة.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنح المعادي قضت على الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه وكفالة ٢٠ الف جنيه لايقاف التنفيذ في القضية ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش.

وكان عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدوا السلطات المصرية، أمس لضمان محاكمة عادلة لـ أمل فتحي، وأعرب المقررون والخبراء في بيان أصدروه عن قلقهم بشكل خاص بشأن أمل، التي قالوا إنها تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. حيث تفيد التقارير بأن  أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة،  وتم تشخيص حالتها بالشلل في يوليو الماضى. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها غدا السبت 29 سبتمبر.

وناشد الخبراء السلطات المصرية ضمان عاجل، لاتباع الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم أمل فتحي، وقالوا إن غياب مثل هذه الضمانات، يستوجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.

ووقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وكانت هيئة المحكمة قد حجزت القضية للحكم في جلسة السبت الماضي وتقدم المحامون خلال الجلسة بحافظة مستندات تخص الحالة الصحية لأمل فتحي، وملفها لدى طبيبتها النفسية سالي توما المعالجة لها، التي تم الاستماع إليها، وسؤالها عن الحالة النفسية لأمل وأكدت أنها مريضة اكتئاب حاد وتعاني من هلاوس.

وطالبت أمل الحديث خلال الجلسة، وقالت إنها تعاني من هلاوس وجسمها مخشب ووقعت في السجن كذا مرة، وأن الدكتور في السجن أبلغها بأن صحتها لن تتحسن وأن الأدوية مش هتجيب نتيجة معاها”.

وطالب المحامون خلال الجلسة من هيئة المحكمة التقارير الطبية التابعة للسجن لأن إدارة السجن رفضت إعطائها لهم، رغم قرار  المحكمة بالموافقة على طلبهم خلال جلسة سابقة.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.

وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة.

وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.

وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.

وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.

أما المرة الثانية كانت في 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن، وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.

واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.

وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.

وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مراسلته للجهات، جاء في إطار اهتمام المركز بقضايا التحرش والعنف ضد النساء.

وأضاف المركز، أنه طالب بأخذ التدابير اللازمة للتحقيق في شكوى الصحفية مي الشامي وضمان أمنها وسلامتها الشخصية والمهنية.

وأكد المركز، في بيانه، أن قراره بمخاطبة الجهات المذكورة “في محاولة للضغط من أجل وجود آليات فعالة داخل المؤسسات للتعامل مع شكاوى النساء، ومن أجل خلق بيئة عمل آمنة لهن”.

وجاء في نص الخطاب:

تحية طيبة وبعد،،،

نراسل سيادتكم بخصوص الشكوى التي قدمتها الصحفية مي الشامي، ضد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة  (…. ) التي تعمل بها، بخصوص واقعة التحرش بها داخل مقر الجريدة، وتعمّد بعض وسائل الإعلام تشويه الشاكية والتشهير بها. ونطالب نقابتكم الموقرة بسرعة التدخل وضمان حق الشاكية في سَلك سُبل التقاضي العادلة، وأخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان حقها في محاكمة عادلة بشأن الواقعة و الطرف المشكو فيه، تماشيًا مع ما أقره الدستور المصري في حق النساء وحمايتهن من العنف، وتوفير كل التدابير اللازمة لضمان حقهن وجبر الضرر.

كما نطالبكم كجهة رسمية معنية بأطراف ومكان الواقعة، فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة المعنية، وكذلك ضمان أمن الشاكية وسلامتها المهنية والشخصية، وإيقاف ما تتعرض له من انتهاكات (تشهير و تشويه) منذ أن قررت تقديم الشكوى ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.

وإيماءًا إلى عضوية طرفي الشكوى في نقابتكم الموقرة، وضمان أخذ هذه الإجراءات لكل الصحفيات عضوات النقابة. ويجب على نقابة الصحفيين أن تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية حيال هذه الوقائع، وضمان حق الشاكيات في محاكمة المشكو بهم، وتشجيع اتباع إجراءات قانونية مارة من خلال نقابتكم الموقرة والمعنية بذلك، مثلما هو الحال في كل المؤسسات والمنظمات المهنية حول العالم.

ولكم جزيل الشكر..

فيما طالبت النسخة التي أرسلت إلى المجلس القومي للمرأة، بضمان حصول الصحفية على حقها في محاكمة عادلة ضد طرف شكواها، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور المصري، التي تكفل حق النساء في حمايتهن من العنف، وتوفير كل التدابير اللازمة لضمان حقهن وجبر الضرر، وكذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء (2015) واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 (2017).