وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “مؤمن حسن عبد الله غنيم”، مساء 10 يونيو الماضي، من داخل مكتب شركة إنتاج مملوكة لصديقه.

وقال كريم عبد الراضي المحامي في تصريحات سابقة لـ”كاتب، إنه تقدم بحافظة مستندات حول الفيلم الذي كان يعمل عليه مؤمن، وأنه حاصل على ترخيص من وزارة الثقافة.

وأضاف عبد الراضي، أنه طلب بإخلاء سبيل موكله، لافتا إلى أنه أكد خلال التحقيقات بأن مؤمن حسن لا يعمل في الأخبار السياسية وإنما يعمل على الأخبار الثقافية ويحصل على تراخيص باستمرار من وزارة الثقافة.

وأرسلت أسرة مؤمن تلغرافات للنائب العام تفيد باختفائه، في أيام 11 و12 يونيو –بحسب عبد الراضي- إلا أنه ظهر بعد 29 يوما من الاعتقال، وتحديدا يوم 8 يوليو، في نيابة أمن الدولة، وتم ضمه للقضية 441.

وتضم القضية 441 حصر أمن دولة، عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمدونين بينهم: “المدون وائل عباس والمصور محمد أكسجين والزميل الصحفي معتز ودنان، وعادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وشروق أمجد، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وحسن البنا ومصطفى الأعصر”.

وانضم للقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اليوم الخميس،  المصور بجريدة فيتو “إسلام جمعة” حيث ظهر بنيابة أمن الدولة العليا  بعد اختفائه حوالي 40 يوما، وتم التحقيق معه أول مرة يوم 7 أغسطس الحالي ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

البيان: يتم محاكمة أمل على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت وهو صرخة من امرأة

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تفاصيل قضية الناشطة الحقوقية أمل فتحي، بعد مرور 171 يوما على حبسها في قضيتين مختلفين حصلت على حكم في الأولى ومازالت تتعرض للحبس الاحتياطي على الأخرى.

وألقت قوات الأمن القبض على أمل فجر 11 مايو الماضي، بعد نشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن واقعة التحرش الجنسي بها وانتشار الظاهرة، والتي انتقدت فيه “تقاعس الدولة” عن حماية النساء.

وأشارت المفوضية إلى قرار قاضي المعارضات بجنح المعادي بإخلاء سبيلها على ذمة اتهامها في قضية “مقطع الفيديو”، قبل أن يتم حبسها على ذمة القضية رقم 621 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وقالت المفوضية، إن أمل يتم محاكمتها “على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت، وهو صرخة من امرأة تعرضت للتحرش الجنسي”.

وعن حالتها الصحية والنفسية، أضافت المفوضية أن أمل تعاني من “الاضطراب الوجداني ثنائي القطب”، أو الهوس الاكتئابي أو الاضطراب ثنائي الاستقطاب.

كما أنه أثناء جلسات التجديدات، أصيبت أمل بنوبات المرض وظهر عليها أثناء أحد جلسات التجديد ما دفع وكيل النيابة لأثبات ذالك في أوراق القضية, ولكنة لم يكن شفيع لإخلاء سبيلها.

نص ما نشرته المفوضية المصرية:

في يوم 9 مايو2018 تعرض لحادثتين تحرش علي أثرها بثت مقطع فيديو على صفحتها الشخصية تتحدث فيه عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الدولة عن توفير الحماية اللازمة للنساء خصوصا من حوادث التحرش التي تحل مصر صدارة الدول الاعلي في نسب التحرش الجنسي.

بعدها بيومين فجر 11مايو تم القاء القبض عليها هي وزوجها وطفلها من منزلهم وتم اصحابهم الي قسم المعادي ثم افرج القسم عن زوجها وطفلها.

ثم نزلت نيابة المعادي الابتدائية متهمه علي ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي بته:

-اذاعت عمد اشاعات كاذبة بأن بثت مقطعا عبر شبكة المعلومات الدولية يتضمن حديثا لها عن الدولة المصرية رددت فيه عبارات (سيناء كلها راحت ),(القيمة الشرائية للجنية راحت في داهية), (إحنا أعلي نسبة تحرش), وكان من شأن هذة العبارات تكدير الأمن العام.

– نشرت ماده فيلميه _المقطع المصور موضوع الاتهام الاول_ تردد عباردات خادشة للحياء علي النحو المبين في التحقيات.

في 9 يونيو 2018 قرر قاضي المعارضات بجنح المعادي ،إخلاء سبيل أمل فتحي علي ذمة القضية ب 10000جنيه, تم أخلاء سبيلها علي ذمة هذه القضية وبدأت تتحبس علي ذمة القضية المحبوسه عليها حاليا 621/2018 حضر أمن دولة عليا.

10 يونيو نزلت الي نيابة أمن الدولة متهمة علي ذمة القضية رقم 621/2018 موجهه لها إتهامات.

– الأنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون

-نشر أخبار كاذبة.

في 29 سبتمبر 2018 أصدرت محكمة جنح المعادي حكما بحبس أمل فتحي-ضحية التحرش-سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين نظر الأستئناف. تم سداد الكفاله يوم 30 اذا هي مخلي سبيلها علي ذمة القضية 7991/2018 جنح المعادي.

وهي الأن محبوسة علي ذمة القضية رقم 621/2018, وفي انتظار جلسة الأستئناف علي الحكم الصادر ضدها في القضية رقم 7991/2018جنح المعادي،

أمل فتحي مجموع أيام حبسها 171 يوم وتحاكم على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت وهو الصرخة من امرأة تعرضت للتحرش الجنسي.

أمل تعاني من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو الهوس الاكتئابي أو الاضطراب ثنائي الاستقطاب وأحد الاضطرابات النفسية التي تتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي التي تختلف عن الشعور بالابتهاج الطبيعي كونها تؤدي بالشخص لقيام بأعمال طائشة وغير مسؤولة في بعض الأحيان.

وأثناء جلسات التجديدات أصيب أمل بنوبات المرض وظهر عليها أثناء أحد جلسات التجديد ما دفع وكيل النيابة لأثبات ذالك في أوراق القضية, ولكنة لم يكن شفيع لإخلاء سبيلها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والمعد والفنان الساخر شادي أبو زيد، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل، وشادي الغزالي حرب ومحمد اكسجين والمحاميان سيد البنا وأحمد صبري أبو علم .

ووجهت نيابة أمن الدولة اتهمت بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وداهمت قوات الأمن يوم الخميس قبل الماضي دار المرايا للطباعة والنشر وألقت القبض على عبد المعطي، دون ذكر أسباب للقبض عليه. توجهت القوة الأمنية لقسم عابدين وفقا لرواية زملاء عبد المعطي بدار المرايا، ثم اختفي من وقتها.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على إنهاء كافة النزاعات على الأراضي التابعة للوزارة قبل طرحها للبيع على المطورين العقاريين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر “إستراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما هو مطلوب”، أن من بين الأراضي المقرر طرحها للبيع نحو 120 ألف متر تابعة لشركة المراجل البخارية في الجيزة، ويمكن استخدامها كحي سكني لموقعها على النيل.

وذكر الوزير أن من بين 24 قطعة أرض مقرر طرحها في المرحلة الأولى لبيع الأراضي غير المستغلة سيتم طرح 25 ألف متر تابعة لشركة النصر للأصواف بسموحة بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح أراضٍ في 10 محافظات بعد تغيير نشاط استخدامها للتسهيل على المطورين العقاريين الذين سيحصلون على تلك الأراضي.

وقال هشام توفيق إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة مرتبط بتحسن أداء السوق، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الشركات التي سيتم طرحها في الدفعة الثانية من البرنامج.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، يوم الجمعة قبل الماضي، تأجيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، والتي كان من المقرر أن تكون بداية تنفيذ البرنامج.

وفي حين لم تعلن اللجنة، الموعد الجديد للطرح، لكنها قالت إنها ستتابع الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات أسعار الأسهم بالبورصة، تمهيدًا لاختيار الوقت المناسب للطرح.

وتواجه الطروحات، تحديًا كبيرًا بسبب تراجع أسعار أسهم الشركات المقيدة، نتيجة الأزمة التي عانت منها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة، وخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة وارتفاع الفائدة في أدوات الدين الحكومية.

قال المحامي محمد صلاح عجاج في تصريحات لـكاتب ان نيابة السويس قررت تجديد حبس القيادي النقابي وجدي السيد الممرض بمستشفي السويس العام 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، ونشر أخبار كاذبة.

ولفت عجاج الى أن النيابة لم تمكن المحامين حتى الآن من الاطلاع على التحقيقات، مشيرا إلى إنهم سيتقدمون غدا الاربعاء بطلب للمحامي العام لنيابات السويس لتمكينهم من الاطلاع.

وألقت قوات الأمن، الأحد الماضي، القبض على الممرض بالمستشفى العام وعضو نقابة التمريض وجدي السيد، على خلفية بلاغ تقدمت به نقيبة التمريض كوثر محمود ضد وجدي وتسعة أخرون، من أعضاء النقابة بالعديد من المحافظات، وقررت نيابة السويس حبسه 15 يوما على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة اسست على خلاف القانون والترويج لأفكارها.

كما اعتقلت قوات الأمن في وقت لاحق، الممرضة والنقابية سيدة فايد، لاتهامها في نفس القضية.

أعلن بيان مشترك لـ 88 منظمة وحزبا وشخصية عامة وسياسية، تضامنهم الكامل مع النقابيين وأعضاء نقابة التمريض، بعد حملة الاعتقالات التي طالت عدد منهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد الموقعون على البيان، تضامنهم مع أعضاء نقابة مهنة التمريض وعلى رأسهم المعتقلين سيدة فايد ووجدي السيد، مطالبين بسرعة وضرورة إخلاء سبيلهم.

وطالب الموقعون أيضا النائب العام بالتحقيق الفوري في المخالفات المالية وكذلك وقائع الفساد الإداري التي يتهم أعضاء النقابة بها رئيسة النقابة ومجلس إدارتها.

وكشف برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية عن أن النقابية البارزة بالتمريض سيدة فايد تم عرضها على نيابة حلوان، دون حضور محامي، في المحضر رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان وقررت النيابة حبسها 15 يوما على أن يعاد عرضها على النيابة في 4 نوفمبر.

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أوصى، اليوم الاثنين، بإدراج اسم الشهيد أحمد نجيب عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك في الدعوى المقامة من محاميي المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”أحمد نجيب ” ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وحملت الدعوى رقم 3981 لسنة 70 قضائية. وتعود واقعة استشهاد أحمد نجيب إلي يوم 26/11/2012 أثناء الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وقوات الشرطة، وقد عرفت تلك الأحداث إعلامياً بذكرى محمد محمود الأولى.

واستند تقرير هيئة مفوضي الدولة في توصيته ”إلي أن أحمد نجيب لم يقتل أثناء اعتدائه على قوات أو منشأت الشرطة أو الجيش أو أثناء تخريب أو إتلاف أو حرق منشآت أخرى عامة أو خاصة أو أثناء مشاركته في قطع طريق أو ترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، وإنه لا يوجد سبب يباعد بينه وبين شرف اكتساب وصف الشهيد، كما استند التقرير أيضاً إلي قرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2012 باعتبار ضحايا أحداث محمد محمود الثانية  من شهداء الثورة” ، وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة السبت الموافق 3/11/2018″.

وقال المركز أن مفوضي الدولة بالدائرة الأولى قد أوصت أيضا في تقريرها بإدراج اسم باسم محسن ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”باسم محسن” ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث حملت الدعوى رقم 3984 لسنة 70 قضائية.

تعود واقعة استشهاد باسم محسن إلي يوم 22/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  في شارع الجيش بمحافظة السويس.

وأوضح التقرير ”أنه يتعين على الدولة التدخل دائما بتشريعاتها ولتقرير وإعمال قواعد المساواة في المراكز القانونية لتعريف جامع مانع بشكل أخلاقي وقانوني لصفة الشهيد وما يقرر له من حقوق فلقب الشهيد وتقرير معاش استثنائي لذويه لم يعد في هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزاما أخلاقيا وماديا وأدبيا من الدولة تجاه الشهيد وأسرته وفضلا عن ذلك فإن نجل المدعية ضمن مصابي ثورة 25 يناير واسمه مسجل بالمركز القومي لرعاية مصابي الثورة وبالتالي لا يوجد مانع قانوني من اعتباره شهيد للثورة. “ وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة يوم السبت الموافق 24/11/2018.

كما أشار المركز الى انه اثناء إعداد هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى تقريرها في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ”عمرو سعد”، أصدر المجلس القومي قراره بإدراج ”عمرو سعد” ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وصرف تعويض مادي ومعاش استثنائي لأسرته.

حيث استشهد عمرو سعد  يوم 3/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  أمام قصر الاتحادية.

وانتقل فريق البحث الجنائي إلى مكان التفجير، حيث ما تزال جثة الانتحارية بالمكان.

وكان نشطاء تونسين قد تداولو صور لسيدة تفجر نفسها وسط 3 من قوات الأمن المتواجدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.

وأكدت الإذاعة التونسية الرسمية أن منفذة الهجوم سيدة، وأن قوات الشرطة تجري حالياً عملية تمشيط لشارع الحبيب بورقيبة، والشوارع المجاورة.

وقال نشطاء إن التفجير كان ضخم ولم يتثن لأحد التوصل ما إذا كان هناك إصابات بين صفوف الأمن أو المواطنين حتى الآن، حيث تسود الفوضى وسط العاصمة التونسية.

بدورها، أكدت الإذاعة التونسية الرسمية أن منفذة الهجوم سيدة، وأن قوات الشرطة تجرى حالياً عملية تمشيط لشارع الحبيب بورقيبة، والشوارع المجاورة.

وكان محمد فتحي، محامي المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قد صرح لـ ”كاتب”، أن وليد شوقي، اختفي لمدة ثلاثة أيام ثم ظهر بنيابة أمن الدولة، وتم إدراجه على القضية 621.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية في القاهرة والمحافظات وقامت بمداهمة عيادة الطبيب وليد شوقي بحي السيدة زينب واعتقلته أمام مرضاه من العيادة الخاصة به.

وطالب على في المذكرة التي قدمها لمحكمة أمن الدولة طواريء بأسوان أثناء محاكمة 32 نوبيا على خلفية مسيرة الدفوف، باعتباره وكيلا عن المتهمين الثاني منير بشير محمد، والثالث محمد عزمي محمد، بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد عملاً بنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، كما طالب المحكمة بوقف الجنحة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المواد 12، 14، 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء فى الدعوى الدستورية 103 لسنة 39 قضائية دستورية.

وتتعلق المواد لثلاثة التي دفع خالد علي بعدم دستوريتها بعمل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المنظور القضية أمامها، والطعن على أحكامها، والسلطات التي خولها القانون لرئيس الجمهورية، بتخفيف العقوبة أو الغائها أو وقفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، وكذلك استمرار سلطته على القضايا التي تنظرها هذه المحاكم في حالة انتهاء حالة الطوارئ، في القضايا التي يقرر الرئيس إعادة المحاكمة فيها.  واعتبر خالد علي المواد الثلاثة عدوان على استقلال القضاء مشيرا إلى ان الدستور لا يتيح العدوان على استقلال القضاء، ولا يعلق حجية أحكامه أو نفاذها على موافقة الحاكم.

مشيرا إلى أن ما تضمنته النصوص المشار إليها من منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها لا يبقى معه للقضاء أي استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذي يتحكم في نتيجة عملها، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلي عمل إداري من طبيعة أعمال الإدارة التي يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها.

وأوضح خالد علي في مذكرته أن قيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه بتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي مرحلة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أي اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته، وإقحام المشرع لرئيس الجمهورية في هذا الاختصاص لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدواناً على استقلال القضاء، وتكون نصوص القانون المشار إليها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد 5 و 94 و 100 و 184 و 188 من الدستور.

وتنص المادة (12) من القرار بالقانون المشار إليه على أن “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.

كما تنص المادة (14) على أن “يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

وينص في المادة (19) على أن “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قدقدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

كما ينص في المادة (20) على أن “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة”.

**

وأشار على في المذكرة التي تقدم بها إلى إن ديباجة الدستور المصري الصادر في 18/1/2014 والتي تشكل مع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ طبقاً لنص المادة 227 من الدستور، تضمنت على لسان شعب مصر صاحب السيادة:يكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق الباب به أمام أي فساد وأي استبداد، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً…”.

وأوضح على أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في قضائها على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التي رتبها.

وأكدت مذكرة خالد علي إن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لا يملك أي سلطة تسمح له بالتعرض للأحكام الجنائية إلا في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عليه في المادة (155) من الدستور التي تنص على أن ” لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”. مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة التصديق على أحكام القضاء أو إلغائها أو الأمر بإعادة المحاكمة، فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاته وفقاً للقواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانوناً وتعليق نفاذ الحكم الجنائي على تصديق رئيس الجمهورية يمسخ الحكم عملاً إدارياً من مرتبة أدنى من فئة أخرى من أعمال الإدارة التي تنفذ بذاتها من غير حاجة إلي تصديق جهة إدارية أو مسئول إداري عليها، ويغير من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء على وجه يشكل تدخلاً غير جائز دستورياً في عمل القضاء.