طالب صحفيو العالم اليوم الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل أزمتهم مع إدارة الجريدة ومالكها عماد أديب وفتح تحقيق في واقعة مخالفات مكتبي تأمينات العجوزة والدقي.

وأكد الصحفيون المعتصمون داخل نقابتهم أن المخالفات بحقهم والتي تسببت في ضياع حقوقهم التأمينية عن 4 سنوات سابقة شارك فيها ادارتي تامينات العجوزة والدقي.

وناشد صحفيو العالم اليوم وزيرة التضامن بحماية حقوقهم واتخاذ اجراء عاجل وحاسم ضد المتورطين في المخالفات.

كان صحفيو العالم اليوم المعتصمون في النقابة قد أعلنوا تأجيل وقفتهم الاحتجاجية علي سلالم النقابة – التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاحد – تضامنا مع أهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجة من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

ورفض الصحفيون المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين  استمرار إدارة الجريدة في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

من جهته، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، وأدان المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي. ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

صحفيو العالم اليوم: نرفض استمرار إدارة جريدة في الكذب لتنفيذ مطالبنا ومستمرون في الاعتصام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

 ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

ومن جهتهم، أصدر صحفيو جريدة “العالم اليوم”، بيانا صحفيا، بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد .

وأعلن صحفيو العالم اليوم عن التصعيد، بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل، وقد يصل احتجاجهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

وأكد صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين رفضهم استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

 وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

سماح حديد: على السعودية إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري بدون قيد

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن هناك 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت مصداقيتها على المحك، وذلك مع إجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الاستعراض الدوري الشامل” لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف، بعد غد الاثنين 5 نوفمبر.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن”.

وتابعت حديثها: “قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.”

واستطردت سماح: “فمقتل جمال خاشقجي بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية، وهي حملة اشتدّت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد”.

وأشارت سماح إلى أن المملكة العربية السعودية تقاعست باستمرار عن معالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الرئيسية التي التزمت بها خلال الاستعراض السابق لسجلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2014.

ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السعودية، وذلك في تقريرها الصادر في يوليو 2018 بعنوان: “الإصلاح بدون حقوق الإنسان”، وشملت تلك القائمة القمع الممنهج لحرية التعبير، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الصراع المسلح المدمر في اليمن.

وشددت سماح على أهمية عملية التدقيق والإجراءات القوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  أكثر من أي وقت مضى،  لافته إلى أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن.

وأكدت على أنه على الدول ذات النفوذ الكبير على السعودية أن تقوم بكل ما في وسعها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وحث السعودية على إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وإلغاء “نظام الولاية” الذكوري.

ورأت أنه يجب على جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها منظمة العفو الدولية بأنه يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتقاعست السعودية عن تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الأخير في 2014، بما في ذلك إلغاء نظام الولاية ضد المرأة ؛ وتجريم قتل النساء، والالتزام بالتوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتماد وسن تشريع لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل دون خوف من الانتقام؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأيضا أوصى الاستعراض الدوري بضمان مراعة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة؛ والحظر في القانون استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحماية العمال، بما في ذلك العمال الأجانب، من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، بالرغم من عدم استجابة المملكة العربية السعودية لجميع الطلبات المقدمة من المكلفين بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، إلا أنها وافقت على زيارة المفوض الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، وعليها أن تقوم بتسهيل زيارته.

وترحب منظمة العفو الدولية بالزيارات التي قام بها المفوض الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، خلال فترتي نوفمبر 2016 و2017، بالتزامن مع التوصيات التي قبلتها السعودية.

وأضاف سلامة في بيان له،  أن هذا الحادث يعتبر من الأحداث المنفردة لأذرع هذه الذئاب الإرهابية وأن مصر سوف تستطيع أن تقطع هذه الأذرع أيا كان مصدرها وأينما كانت أماكن تواجدها واصفا إياها إنها أفعال يائسة لا تعبر إلا عن تصرفات فئة ضالة.

 وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من قوة ووحدة المصريين وتؤكد ضرورة الاصطفاف الوطنى فى هذه المرحلة حتى يتم استئصال كل جذور الإرهاب من كل شبر من الأراضى المصرية.

وكانت مجموعة من الإرهابيين  قد أطلقوا  النار، صباح أمس الجمعة، على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريقة لدير الأنبا صمؤيل ، وأسفر الحادث  عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين وتم نقل عدد من المصابين لمستشفيات سملوط ومغاغا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

وتابعت الهيئة في بيانها: “أن الحادث الإرهابي لن يستطيع النيل من الروح المعنوية للمواطنين، وسوف يخيب مسعى الإرهابيين”، مؤكدا أن المواطنين يدركون جيدا أن هذه الأعمال يائسة بعد ان نجحت قوات الجيش والشرطة ، فى توجيه ضربات قوية للجماعات الارهابية

وتتقدم الهيئة خالص العزاء لأهالى الشهداء ، متمنية أن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين ، فهم جميعا أبناء مصر ، ولا يفرق رصاص الغدر بين مصرى وآخر ، فالإرهابيين أعداء الوطن وأعداء المصريين .

وكانت مجموعة من الإرهابيين  قد أطلقوا  النار، صباح أمس الجمعة، على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريقة لدير الأنبا صمؤيل ، وأسفر الحادث حتى الآن عن سقوط شهداء ومصابين وجارى حصر الضحايا وتم نقل عدد من المصابين لمستشفيات سملوط ومغاغا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

قال عمرو محمد محامي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد التدابير الاحترازية للصحفية ميرفت الحسيني على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بعد ساعات من تنفيذ قرار إخلاء سبيلها.

وأضاف عمرو محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن التدابير الاحترازية لميرفت 3 أيام في الأسبوع، لمدة 3 ساعات مشيرا إلى أن ميرفت انتهت مساء أمس من إجراءات إخلاء سبيلها وعادت لمنزلها، لتمثل أمام النيابة بعد ساعات من خروجها. وأشار إلى أن جلسة التجديد المقبلة ستكون يوم 14 نوفمبر القادم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، يوم 16 أكتوبر الجاري، قبول استئناف الصحفية ميرفت الحسيني على قرار حبسها وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441. وظلت ميرفت محبوسه بالرغم من قرار إخلاء السبيل 15 يوما.

وألقي القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني”، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو متهمة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وفي 19 أغسطس الماضي، تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري، معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة”.

قال أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس المصورين الصحفيين إسلام جمعة ومحمد أبوزيد ، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عادل صبري، معتز ودنان، عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، زينب أبو عونة، وائل عباس، شروق أمجد، ميرفت الحسيني”.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ”كاتب”، أن المصور الصحفي محمد أبو زيد بجريدة التحرير تم نقله من قسم المعصرة إلى سجن طرة تحقيق ، السب الماضي، مشيرا إلى أنه طوال الفترة الماضية كان موجود بالقسم منذ القبض عليه.

وفيما يخص المصور إسلام جمعة بجريدة فيتو، قال عبد اللطيف إنه تقدم بطلب أثناء التحقيقات لاستخرج شهادة تفيد بحبس جمعة ليستطيع التسجيل في كليته، مشيرا إلى أن جمعة طالب في الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم.

وسبق أن تقدم المحامون بحافظة مستندات أثناء جلسة تجديد حبس إسلام جمعة، تفيد بأنه يعمل مصور صحفي بجريدة فيتو، وأنه طالب في السنة الأخيرة بكلية دار العلوم، وأيضا أرشيفه الصحفي.

وظهر جمعة في نيابة أمن الدولة العليا، في 16 أغسطس الماضي، متهما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول، بحسب أسرته.

فيما تم التحقيق مع الصحفي محمد أبو زيد في 24 يونيو الماضي، وقررت النيابة حينها حبسه على ذمة القضية 441  لسنة 2018،  ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة واستكملت النيابة التحقيق معه في اليوم التالي.

وكان محمد فوزي رئيس تحرير موقع “التحرير الإلكتروني”، قال إن المصور الصحفي محمد أبو زيد تم إدراج اسمه في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتابع فوزي حديثه خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الزميل محمد أبو زيد المصور معانا في التحرير، أول رمضان بتوع الأمن الوطني راحوا له البيت وفتشوا وقلبوا الدنيا عليه، ومن باب الخوف والذعر المعتاد اختفى يومين لحد ما نسأل ونعرف ايه القصة”.

واستطرد: “الضباط قالوا انهم عايزين يسألوه على حاجة، فبعد مشاورات مع محامين نصحوه يسلم نفسه، بعد ما سلم نفسه، أخباره تقريبا انقطعت وبعد بحث قالوا انه هيخرج، خصوصا انهم نقلوه من الأمن الوطني للقسم”.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.

وأيضا شملت الاتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

قال عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلامي توفيق عكاشة تقدم ، منذ قليل، باستقالته للهيئة.

وأضاف الشناوي في تصريحات لـ”كاتب”، أن الشؤون القانونية للهيئة الوطنية للإعلام قررت إحالته للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعن موقف الهيئة من استقالة عكاشة، وهل سيتم قبولها علق الشناوي قائلا: “لسه مقدم استقالته من شوية”.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد قررت، أمس الإثنين، إحالة توفيق عكاشة للتحقيق لمخالفته القوانين المنظِّمة للعمل داخل الهيئة، وأنه سيتم استدعائه للتحقيق معه بسبب تقديمه برنامجاً على قناة «الحياة» دون الحصول على إذن مسبق.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية، إن الهيئة سبق وأن أرسلت 3 إنذارات قانونية إلى عكاشة، لحضوره يومياً إلى مبنى الهيئة، بسبب العمل في فضائية خاصة دون الحصول على موافقة رسمية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلن عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، عن عودة عكاشة إلى عمله في قطاع الأخبار بماسبيرو، وعلق وقتها قائلا: “لا يوجد برنامج معين سوف يقدمه عكاشة، إنما سيأخذ دوره في طابور المذيعين الموجود علي البرامج.”

وانطلق برنامج توفيق عكاشة الجديد «مصر اليوم» الذي يقدمه على فضائية «الحياة»، 11 أكتوبر الجاري، بعدما تعاقد معه  تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة “إعلام المصريين” لمدة 3 سنوات.

وأعلن مرسي عن التعاون بنشر صورة له مع توفيق عكاشة، وياسر سليم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عبر حسابه على فيسبوك وإنستجرام. ويعود توفيق عكاشة عضو مجلس الشعب المقال، وصاحب قناة الفراعين، إلى الشاشة بعد غياب عامين.

بيان: المحضرون أبلغوني بعدم إعلان موسى لوجود تعليمات بعدم إعلان الشخصيات العامة، إلا بموافقة رئيس المحكمة

قال المحامي طارق العوضي،  مدير مركز دعم دولة القانون، ووكيل الدكتور نور فرحات، إن المستشار رئيس محكمة جنح مدينة نصر أمر بإعلان المذيع أحمد موسى في محل إقامته بالجنحة المقامة ضده، وذلك بعدما رفض المحضرين تنفيذ الإعلان.

وكان المحامي طارق العوضي قد سلم إعلان جنحة مباشرة باسم الدكتور نور فرحات ضد أحمد موسى ولم يتم إعلانها منذ ١٠ أيام. وأوضح العوضي في اتصال هاتفي مع “كاتب”، إن هناك جنح متبادلة بين الدكتور نور فرحات، وأحمد موسى، وفي الوقت الذي تم إعلان الدكتور نور بالجنحة المقامة ضده لم يتم إعلان أحمد موسى.

وعندما توجه العوضي لقلم المحضرين للاستعلام عن السبب فوجئ بهم يخبروه بأنهم ينتظرون موافقة رئيس المحكمة للإعلان، وأشاروا إلى أن هناك تعليمات بعدم إعلان الشخصيات العامة، إلا بموافقة رئيس المحكمة، وهو ما لم يتسن له التأكد منه، متسائلا هل هم بذلك اعتبروا أحمد موسى شخصية عامة وأن د. نور لا يدخل في هذا الاطار”.

وأضاف العوضي في بيان له أن رئيس المحكمة استجاب مشكورا لإعلاء كلمة القانون والدستور، وأمر بإعلان أحمد موسى وقد تم إعلانه في محل إقامته، كما تم إعلان النيابة العامة بالجنحة وقيدها بقسم شرطة أول مدينة نصر تحت رقم 62279لسنة 2018 جنح قسم أول مدينة نصر.

وأوضح العوضي أن القضية المقامة ضد الإعلامي أحمد موسى، على خلفية سبه وقذف الدكتور محمد نور فرحات الخبير القانوني والدستوري، بإحدى حلقات برنامجه التلفزيونى، تم تحديد جلستها في 19 نوفمبر المقبل بعدما قدم فرحات بلاغ ضد موسى.

وكان الدكتور نور فرحات قد وكل المحامي طارق العوضي، في 6 أغسطس الماضي لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى، بعد قيامه بشن هجوم عليه، واتهامه بانتحال صفة “فقيه دستوري” وذلك بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية، ورد أحمد موسى في اليوم التالي، بأنه سيقاضي فرحات ويطلب بتعويض 20 مليون جنيه، بعد نشره لرد على صفحته، جاء فيه عبارة “إعلامي مدفوع الاجر”.

يذكر أن المحامي طارق العوضي كان قد تقدم، في 10 أغسطس الماضي، بإنذارين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقناة صدى البلد، يتهم فيه المذيع والإعلامي أحمد موسى بتشويه والتشهير بالدكتور نور فرحات ووصفه بالكاذب. وطالب العوضي في إنذاره المذيع بقراءة نص الإنذار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحامي عمرو محمد: عبير الصفتي انتقلت من حبس المترو لحبس تيران وصنافير وتنتظر الاستئناف على حكم حبسها

شهدت الساعات الاخيرة من مساء الاثنين 29 أكتوبر إخلاء سبيل كل من المحامي والناشط اليساري هيثم محمدين معتقل المترو، والكاتب والباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق وابراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام بعد حبسهما عقب مصادرة كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”. فيما لا تزال الناشطة عبير الصفتي تنتظر قرار المحكمة في الحكم الذي فوجئت بصدوره ضدها عقب إخلاء سبيلها على ذمة قضية معتقلي المترو.

قال المحامي على عطية إنه تم إخلاء سبيل الكاتب والباحث الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام التي طبعت كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟” بعد ساعات من قبول الاستئناف على قرار حبسهما.

ونشر علي عطية  اول صور لـ عبد الخالق فاروق بعد إخلاء سبيله، وكتب على حسابه عل فيسبوك” الحمد لله دكتور عبد الخالق وعم إبراهيم علي الاسفلت بعد العرض علي المباحث بقسم دار السلام واشارة الأمن الوطني.

وأكدت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجة عبد الخالق فاروق، ” خبر إطلاق سراحه.. وقالت نجلاء سلامة ” يا فرج الله عبد الخالق فاروق حر طليق في شوارع القاهرة”.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأتنف البساتين، قد قبلت صباح اليوم استئناف عبد الخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام التي طبعت كتاب ” هل مصر فقيرة حقا؟ ” وقررت إخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة.

من ناحية أخرى قال المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر إنه تم إخلاء سبيل المحامي هيثم محمدين، وكتب أبو النصر على صفحته على فيسبوك ” الحمد لله هيثم محمدين على الاسفلت”

ويأتي تنفيذ قرار الاخلاء بعد مرور اسبوعين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كلا من الناشط والمحامي اليساري هيثم محمدين، وعبير الصفتي عضو حزب العيش والحرية عبير الصفتي .

وكان بسام محمدين، شقيقه هيثم قد قال لكاتب قبل يومين إنه مازال بقسم الصف، في انتظار إشارة الأمن الوطني، ولا جديد على الاطلاق في شأن احتجازه بالرغم من قرار المحكمة.

وحصل هيثم محمدين وعبير الصفتي ويوسف ريعو وآخرين على إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، في القضية رقم 718 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي المترو”. يوم 10 أكتوبر الماضي. وتم اخلاء سبيل يوسف ريعو،  ومازالت عبير الصفتي قيد الاحتجاز.

وفي منتصف مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وعلى صعيد عبير الصفتي فقد انتقلت من حبس إلى حبس آخر حيث تم تحديد جلسة 22 نوفمبر لنظر إستئناف “عبير الصفتي” على الحكم الغيابي بحبسها سنة مع الشغل في القضية رقم 45 لعام 2017، على أن تظل محبوسة لحين موعد جلسة الإستئناف.

وقال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، انه بعد أن تم ترحيل عبير الصفتي لأكثر من قسم قبل وصولها إلى قسم كفر الدوار، الذي تعنت معها ورفض استلامها، بحجة أنه ليس لديه علم بالتدابير الاحترازية وقام بترحيلها إلى قسم بنها، تم ترحيلها الي قسم العطارين فوجئنا بأن هناك حكما بالسجن سنه مع الشغل والنفاذ من محكمة جنايات الاسكندرية، في القضية رقم 4348 لسنة 2017 جنح العطارين، واتهامها بالاشتراك واخرين في التجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وانها ونظمت واشتركت في مظاهرة بدون ترخيص على خلفية قضية تيران وصنافير.

واشار عمرو محمد إلى أن محمد فتوح محامي عبير الصفتي تقدم باستئناف، على الحكم وحددت المحكمة  يوم 22 من نوفمبر المقبل لنظره، وهو ما سيبقي عبير داخل محبسها لحين نظر الاستئناف.