33 حزبا وحركة سياسية ونقابة ومنظمة و363 شخصية يتضامنون مع عمال غزل المحلة بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب: هجمة لا تقل عن التعذيب في السجون

ايام العمال

أعلن ما يقرب من 363 شخصية عامة وعمالية ونقابية وسياسية مصرية وأجنبية، و6 أحزاب و5 حركات و10 منظمات حقوقية و12 نقابية وحركة عمالية، تضامنهم مع عمال غزل المحلة الستة (محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل)، بعد أن ابلغتهم النيابة أمس الاثنين بدء التحقيق معهم يوم 12 أكتوبر المقبل، أي بعد شهرين من تعليق العمال للإضراب، في المحضر الذي حررته ضدهم ادارة الشركة وتتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس.

وقال الموقعون على البيان، إن الإدارة “لم تكتف بتحرير بلاغ ضد العمال الستة، بل منعتهم من دخول الشركة، بالرغم من أنها لم تجر تحقيقا داخليا معهم، كما نقلت العامل ياسر فهمي نقلا تعسفيا، إلى الإسكندرية، وحرمت الموظف طلعت العمري من علاوة، بالإضافة الى معاقبة جميع عمال الشركة بتأخير موعد صرف مرتباتهم لأيام عديدة بعد عيد الأضحى”.

وأكد الموقعون، أن هذه الإجراءات التعسفية، التي تنتهك حق عمال المحلة في الاحتجاج السلمي، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والدستور، إنما تتماشى مع الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة ضد العاملين بأجر المطالبين بتحسين أوضاعهم المالية، بعد ان تلقت ضربات موجعة نتيجة لتطبييق روشته صندوق النقد الدولي، وهي هجمات ليست أقل ضراوة من التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، بل تعتبر “إجراءات تعسفية ممنهجة”، تبدأ بالتهديد وتمر بتلفيق التهم وتنتهي بالسجن بعد محاكمة ظالمة لا تستند إلى أبسط قواعد العدل، لينتهي الأمر بالعامل في دوامة “السجن وخراب الديار”!

ورغم تعليق العمال إضرابهم، معلنين في بيان لهم، أنهم بذلك يعطون الفرصة لنواب البرلمان للتفاوض مع إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها الرئيس، وزيادة بدل الوجبة، أسوة بالشركات الأخرى، وتشكيل لجنة للنظر في الترقيات المتأخرة منذ سنوات ، التي لم تنعقد منذ عامين بأمر من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وضخ استثمارات لتشغيل الشركة، إلا أنهم فوجئوا بإصرار الدولة على عدم تحقيق أيا من مطالبهم، بل وإحالة عدد منهم للتحقيق ومجازاتهم ونقلهم تعسفيا، في رسالة منها بأن باب التفاوض مغلق.

ودعا الموقعون جميع فئات الشعب المصري والهيئات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم للعمال الثمانية، حتى يعودوا الى اعمالهم مرة اخرى وحتى لا يكونوا كبش فداء لترهيب عمال المحلة، ومنعهم من مواصلة المطالبة بحقوقهم المنهوبة.ويطالبون وزارات الدولة المعنية وأعضاء مجلس النواب بتنفيذ تعهداتها والاستجابة لمطالب العمال العادلة لمواجهة الارتفاع الرهيب في الأسعار.

الموقعون

الأحزاب

اترك تعليق