قال عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن نيابة أمن الدولة تنظر غدًا تجديد حبس عضو حزب العيش والحرية اسماء عبدالحميد في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أسماء عبدالحميد، وعبير الصفتي، وىخرون أثناء تواجدهم في محطة مترو السادات وقيامهم برفع لافتات رفض رفع اسعار تذاكر مترو الانفاق.
وجهت النيابة العديد من الاتهامات لاسماء عبدالحميد من بينها التحريض على العنف، وتعطيل مرفق عام، والانضمام لجماعة محظورة.
وتخرجت أسماء من كلية الخدمة الاجتماعية والتحقت العام الماضي بالدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. اسماء اشتراكية مدافعة عن حق كل الكادحين والفقراء والمضطهدين في العيش الكريم وهي عضوة مؤسسة بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ومهتمة بقضايا العنف ضد المرأة وحقوق الطفل وبدور الفنون في التعبير عن حقوق الإنسان وقضايا المجتمع المختلفة فهي أيضا رسامة.
تم القبض عليها السبت 12 مايو 2018 من محطة مترو التحرير مع مجموعة من المواطنين والمواطنات المحتجين على رفع أسعار تذاكر المترو منهم زميلتها وصديقتها عبير الصفتي. لم يعلم أحد مكانها حتى يوم الثلاثاء حين عرف المحامون أنه تم عرضها وعدد من المتهمين الآخرين يوم الأحد التالي على القبض عليها على نيابة أمن الدولة بدون محاميها وبدون تمكينها من الاتصال بذويها وتوجيه الاتهامات لهم في قضية رقم 718 لسنة 2018 المعروفة بمعتقلي المترو والتي تضم 23 مواطن ومواطنة على الأقل تم القبض عليهم من محطات المترو المختلفة بعضهم من منازلهم. والتهم متنوعة تتضمن مشاركة جماعة إرهابية للإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل بالدستور والقانون والاشتراك في تظاهرة لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين والتجمهر.
بقت أسماء وعبير الصفتي وآخرين في قسم الجمالية كمكان احتجاز مؤقت منذ القبض عليهم وحتى تم ترحيل عبير الصفتي وباقي السجينات السياسيات لسجن القناطر للنساء وبقت أسماء في قسم قصر النيل يتم نقلها كل يوم تقريبا لسجن القناطر الذي يعيدها بدوره لقسم قصر النيل بحجة عدم اكتمال أوراقها أو كتابة بياناتها بشكل خاطيء.
قضت أسماء فترة اسبوعين بقسم قصر النيل قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر بعد حملة تدوين دعا لها حزب العيش والحرية بعد أن ظلت في الحجز في ظروف حبس غير آدمية تفتقر لأبسط مقومات الحياة تعرضت خلالها طبقا للحزب لمضايقات من النزيلات الجنائيات بحجز القسم،وأصبح كل ما تتمناه هو منحها ظروف أدمية تمكنها من العيش فى محبسها.
ودعا حزب العيش والحرية لإطلاق سراح أسماء ورفيقاتها مؤكدا انهم فهي لم يرتكبوا أي جرم سوى التعبير عن رأيهم ضد اجراء يمس مصالحها المباشرة كشابة مكافحة تعتمد في حركتها اليومية على المترو كوسيلة مواصلات مثل الملايين من المصريين.
