نشرت صفحة أحمد عبد الستار فين؟ بيانا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب قالت فيه إن المدافع عن حقوق الانسان أحمد شوقى عبد الستار عماشة ممنوع عنه الزيارة منذ مارس 2017 .
وأرفقت الصفحة بالبيان انفوجراف للمفوضية المصرية للحقوق والحريات كشفت فيه الانتهاكات التي تعرض لها عماشة منذ القبض عليه بمحيط وسط القاهرة في 10 مارس 2017 .. وأوضح الانفوجراف أن عماشة تعرض للإحفاء القسري خلال الفترة من 10 مارس وحتى 1 إبريل، وتم تعذيبه خلالها لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأضفت انه ممنوع عنه الزيارة منذ القبض عليه وحتى الآن.
وبعد عام من اعتقاله وبالتحديد في الخامس من مارس من العام الحالي أدان المقرر العام للمدافعين عن حقوق الانسان بالامم المتحدة الانتاكات التي يتعرض لها عماشة منذ اعتقاله واحتجازه تعسفيا .
وقالت صفحة أحمد عبد الستار فين في بيانها أمس إن المنع من الزيارة فى حد ذاته يعدد انتهاك جسيم للدستور المصرى ويشكل أحد أشكال التعذيب المعنوى للسجين ويعرض صحته النفسية للخطر، بمنعه من زيارة أهله وذويه الذين لهم الحق فى زيارته كوالد أو زوج أو أخ.
وتابع البيان ” ان استمرار منع الزيارة عن اى سجين يفتح الباب واسعاً لاتهام مصر بارتكاب جريمة التعذيب ضد المحبوسين والسجناء بدليل منع الزيارة عنهم وقطع اتصالهم بالعالم الخارجى، وهنا نذكر بالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التى اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى مايو 1977، وقد جاءت الفقرة 37 تحت عنوان الاتصال بالعالم الخارجى «يسمح للسجين فى ظل الرقابة الضرورية الاتصال بأسرته وبذوى السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقى الزيارات على السواء»، كما نصت الفقرة 38 على حق السجناء الأجانب فى الاتصال بممثلين دبلوماسيين أو قناصل فى بلدهم.
وأكد البيان على أن الحق فى الزيارة والاتصال بالعالم الخارجى للسجين حق أصيل لا يجوز منعه، لكن بالطبع فى ظل الرقابة الضرورية التى تمنع أى تأثير على التحقيقات لو كان محبوساً احتياطياً أو نقل معلومات خطيرة لو كان محكوماً عليه وهى تتم وفقاً لتدابير محددة وتخضع لرقابة السلطة القضائية.
وتابعت الصفحة أن منع الزيارة لمدة تتجاوز العام جريمة ويفتح الباب لاتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية ويشكل جريمة تعذيب وفقاً لتعريف جريمة التعذيب فى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، وفى هذا تؤكد مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التى اعتمدت فى عام 1988 على المبدأ 15: «لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجى، خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد على أيام».
#اليوم_الدولي_لمساندة_ضحايا_التعذيب
