قال كريم عبد الراضي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 رقم لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ”قضية المترو”.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو 2018 من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، و اقتادته إلى مكان غير معلوم.
وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.
يذكر أنه قد ألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة في 16 مايو 2018 تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وتم اتهامهم في ذات القضية بنفس الاتهامات السابق ذكرها ويتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين.
من جانبها طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن محمدين وجميع المحبوسين على ذمة تلك القضية وجميع قضايا الرأي وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور والقانون. كما طالبت المفوضية بتكثيف حملات التضامن مع هيثم محمدين وجميع المقبوض عليهم على ذمة مثل هذه القضايا الملفقة. وهم: حاتم محمد بسطاوي، بسمة علي، يوسف أحمد، علي مصطفى، أسماء عبد الحميد، عبير هشام الصفتي، شاهنده أحمد، عادل محمد، محمد سمير، محمود عبد الغني، فريدة عاطف، كريم حسين، ربيع محمد، أحمد عبد الرحمن، فرغلي محمد، أدهم سعيد، فوزي سعد صالح، مجد أيمن، نفيسه عبد الوهاب، أشرف صلاح، محمد خليل ومصطفى محمد رزق.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو الماضي من اثنين جنيه للتذكرة إلى 3 أو 5 أو 7 جنيهات على حسب عدد المحطات. وقد قام العديد من المواطنين باستخدام حقهم في حرية الرأي والتعبير للتعبير عن استيائهم من تلك الزيادة، وكان رد الأجهزة الأمنية بإضافة هؤلاء النشطاء إلى سلسلة معتقلي الرأي في مصر وتلفيق قضية لهم استنادا إلى قوانين الإرهاب والتظاهر.
