قالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن إصدار قانون للأحوال الشخصية، أصبح من أهم القضايا التي تشغل الجميع، خاصة في ظل حقيقة أن قانون الأحوال الشخصية “وضع في ظروف مغايرة.
وأضافت المؤسسة في ورقة قانونية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من حزب الوفد للبرلمان، إنه منذ ظهرت تشريعات الأحوال الشخصية عام 1920 ومرورها بالعديد من التعديلات كمحاولة للإصلاح إلا إن معاناة النساء فى المحاكم المصرية ما زالت مستمرة، ومازالت ساحات محاكم الاسرة تشهد الكثير من القضايا المعلقة لوجود ثغرات بالقانون”.
وتابعت المؤسسة: “صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، والذى كان فى البداية معنيا بالنفقات ثم تم تعديله عام 1929، وبعد مرور 50 عاما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979معدلا للقوانين السابقة، وكان هذا القانون يمثل فى وقته قفزة نوعية لحقوق المرأة فى إطار علاقة الزواج إلا أن هذا القانون قد حكم عليه بعدم الدستورية”.
واستكملت: “ثم جاء التعديل الأكبر عام 1985، واكتفى التعديل بإجبار الزوج على سداد النفقة، وإلغاء التنفيذ الجبرى للطاعة، ورفع سن الحضانة، وإعطاء الحق للزوجة الحاضنة فى مسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، وعدم توثيق الزواج الثانى إلا بعد إخطار الزوجة الأولى وحقها فى طلب الطلاق للضرر.
وفى عام 2000 صدر القانون رقم (1) لسنة 2000 بتوحيد إجراءات التقاضى، ثم تبعه القانون رقم (10) لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، ولجان التسوية، وإقرار حق طلب التطليق بالخلع، فضلا عن القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير بحيث ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة.
وجاءت تعديلات قانون الطفل التى تم إدخالها عام 2008 والتى تناولت بعض التشريعات التى ترتبط بقانون الأحوال الشخصية أهمها إقرار سن الزواج لكل من الفتى والفتاة بـ 18 عاما واستخدام جميع التحاليل الطبية لاثبات نسب الطفل،وامكانية اثبات نسب الطفل الى امه فى حالة عدم قدرتها اثبات نسبه الى أبيه.
ورغم مرور أكثر من 14عاما على صدور قانون محكمة الأسرة رقم 1 لسنة 2004، والذى كان هدفه الأساسي إصلاح أحوال الأسرة التى هى المسئول الأول عن سلامة المجتمع، وتعزيز استقرارها، وحمايتها من دواعى التصدع، والاضطراب، وحسم ما يثور داخلها اما بالتسوية الودية أو بحكم قضائى ناجز.
إلا أن تطبيق القانون كشف عن وجود إجراءات معقدة، وفجوات واسعة بين نصوصه، وتطبيقها على أرض الواقع، متاهات لا تحقق أي عدالة للأسرة، وأفواه أطفال تطلب الحد الأدنى من مقومات الحياة، وشوارع تفتح ذراعيها، وانحرافات بشعة تنتظرهم وأمهات لا حول لهن ولا قوة تحلمن بالعدالة لهن ولأبنائهن.
