أعرب حسين الزناتى السكرتيرالعام المساعد لنقابة الصحفيين، عن استيائه من تصريحات كرم جبر الرئيس الحالى للهيئة الوطنية للصحافة، التى انتقد فيها مجلس نقابة الصحفيين، فى سياق تأييده ودفاعه عن القانون الجديد لتنظيم الصحافة .
ورأى الزناتي خلال تصريحات صحفية، أن هذا الانتقاد غريب ومؤسف – بحسب قوله- خاصة أن ماتقدم به مجلس نقابة الصحفيين من ملاحظات بهدف تعديلها قبل الموافقة النهائية على القانون، لم تتعد حدود مطالب جموع الصحفيين، خاصة فى المؤسسات الصحفية القومية التى ينتمى إليها جبر نفسه ، واتسمت بالموضوعية، بهدف الحفاظ على المهنة ، ومؤسساتها.
وقال الزناتى : “وقوف جبر ضد هذه الملاحظات ووصفها بأنها فرمانات وليست مطالب إنما يؤكد أنه إتخذ موقفاً غير موضوعى، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية ، التى يمثلها مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها، خاصة أنها تم اتخاذها بالإجماع فى اجتماع رسمى لمجلس النقابة بهدف الأخذ بها ، بعد تجاهل مجلس النواب ، ومن يقوم بإعداد القانون للنسخة التى تقدمت بها النقابة ورأيها فيه” .
وأوضح الزناتي أن تصريحات جبر للأسف تبدو واضحة أنها جاءت لإرضاء البعض، ولايمكن وصفها إلا بأنها دفاع دون وجه حق، ودون شعور بالحرج، من موقعه بأنه مازال رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة ، بينما يتيح القانون بصورته المُقدمة حتى الآن لرئيس الهيئة أن يكون رئيساً لكل الجمعيات العمومية بكل المؤسسات الصحفية القومية، وأن الأغلبية الكاسحة من ستكون خارج المؤسسات، متغافلاً أى دور للعاملين داخل هذه المؤسسات فى الإدارة،وفاتحاً الباب لأية سيناريوهات تتخذها الجمعية العمومية بهذا التشكيل فى عمليات التصفية ، والدمج ، والبيع ، والخصخصة ، بل وسحب الثقة من مجلس الإدارة فى حالة إعتراضه على هذا الأمر .
وفيما يخص دفاع كرم عن عدم المد الوجوبى للصحفيين الى سن الـ 65 بدعوى إتاحة الفرصة للشباب، علق الزناتي قائلا: “إنما يبدو حق يراد به باطل ، ويعبر عن النية فى التخلص السريع من الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الصحفية،خاصة أن النسخة التى كانت قد تقدمت بها النقابة للقانون من قبل تضمنت المد الوجوبى بعد سن الـ 60 بشرط عدم تولى مناصب قيادية ، وهو الأمر الذى لا يأخذ من فرص الشباب داخل المؤسسات ، بل أن وجود كبار المهنة إلى جوارهم يصقل خبرات الشباب ويتيح لهم مبدأ التواصل بين الأجيال بشكل أفضل .”
وأشار إلى أن وجود كرم جبر نفسه بعد سن الـ 60 على الحياة الصحفية يأتى من نفس الباب، وإلا ماكان موجوداً، أوأصبح رئيساً للهيئة الوطنية.
وتعجب الزناتى من إتهام جبر للمعترضين على القانون بأنهم لم يقرأوه ، مُعتبراً أن هذا إتهام لايليق من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين، الذين ينتمون لهذه المهنة والذين من المُفترض أنهم يقودون الرأى العام، ولايليق بهم هذا الوصف .
ودعا صحفيون وأعضاء بالجمعية العومية لوقفة صامتة، في السادسة من مساء غدا الأربعاء، ضد قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بشعار لا لقوانين اغتيال الصحافة وهدم المؤسسات القومية.
ونشر صحفيون الدعوة على صفحاتهم بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ودعا المنظمون للوقفة مجلس النقابة للمشاركة في الوقفة والتدخل لوقف النصوص الكارثية بالقانون.
وأطلق عدد من الصحفيين السبت الماضي هاشتاج بعنوان “لا لقانون إعدام الصحافة” ، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” لإعلان رفضهم للمواد المعادية للحريات في قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل إقرارها من البرلمان.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى للإعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من حيث المبدأ وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان أصدره، أول أمس الأحد، رفضه لمشروعات قوانين الصحافة والاعلام المعروضة على مجلس النواب وتضامنه مع مطالب الجماعة الصحفية لاسقاطها .
وأكد الحزب أن القوانين بصيغتها الجديدة فضلا عن عدم دستوريتها تصادر حق المجتمع في صحافة حرة وتقضي على ما تبقى من مساحات لحرية الرأي والتعبير. وشدد الحزب على أن عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عبر مواد القانون تشكل ردة جديدة على الحريات الصحفية وجريمة في حق المجتمع واغلاق لأبواب التعبير عن الرأي .
وقال الحزب إن الصيغة الأخيرة للقانون المشبوه المطروحة حاليا على البرلمان تمثل حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور، وتعيد باب المصادرة وتقنن الحجب وتصادر حقوق أصحاب الرأي المختلف في التعبير عن أرائهم، فضلا عن أنها تنال من حق المجتمع في صحافة حرة.
ورأى أن القانون يفتح الباب لتصفية الصحافة القومية وتزيد من هيمنة الأجهزة الأمنية على الإعلام في خطوة تكرس لتأميم المؤسسات الصحفية والاعلامية التي تم السيطرة على أغلبها شراء او تخويفا.
وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع كل المطالبين بإسقاط النصوص المشبوهة بالقانون، ويعلن مساندته للجماعة الصحفية في كل الخطوات التي تتخذها دفاعا عن حق المجتمع في صحافة حرة واعلام يمثل منبرا لحرية تداول المعلومات والاراء دون ترهيب.
فيما تقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا أصدره 15 نقابيًا سابقًا.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومقرر لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
