“حرية الفكر” تطلق تقريرها الربع سنوي حول حرية الصحافة والإعلام: 17 انتهاكا و27 ضحية وقوانين لاستهداف الكلام وقرارات لقمع الإبداع

قضايا ساخنة مجتمع مدني نرشح لكم

التقرير يرصد أوضاع الصحفيين المحبوسين وإصدار قوانين الصحافة والجريمة الإلكترونية.. وقرارات منع وإيقاف عروض مسرحية

توصيات التقرير: سحب السلطة قانون مكافحة جرائم تقنية لمعلومات من أجل الالتزام بالدستور المصري

المؤسسة تطالب بتوقف جهات التحقيق عن إصدار قرارات الحبس الاحتياطي للنشطاء والصحفيين والمدونين

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرها الربع السنوى الذى تنوال عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير التى شملت “حرية الصحافة والإعلام والحقوق الرقمية وحرية الابداع والحرية الاكاديمية”، والذي كشف عن وقوع 17 حالة انتهاك في حق الإعلام.

واعتمد التقرير على عرض الانتهاكات التى تم توثيقها وفقا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير حيث تم توثيق الانتهاكات فى الفترة من 2 مارس وحتى 25 يونيو 2018، كما يقوم التقرير بتحليل أناط الانتهاكات بهدف بيان تأثير السياسات العامة على الحق فى حرية التعبير.

ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 17 واقعة لانتهاكات حرية الإعلام، ويقصد بذلك النظر بشكل أشمل للانتهاكات، بحيث يتم تناول الوقائع الاجمالية، بينما يرتبط عدد الانتهاكات وهو 27 انتهاكا بالضحايا الذين تشملهم هذه الوقائع

ترهيب الصحفيين

يبرز التقرير استخدام السلطة الحالية للتحقيقات القضائية، بغية ترهيب الصحفيين، في الربع الثاني من العام 2018. فقد استدعت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم آنذاك وسبعة من مراسلي الجريدة، في 12 أبريل 2018، للتحقيق على خلفية مانشيت بعنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”.

وقررت النيابة إخلاء سبيل رئيس التحرير بكفالة 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل المراسلين السبعة، وهم مراسلي الجريدة في محافظات: الدقهلية، البحيرة، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، والمنوفية. تقدمت بالبلاغ محل التحقيق الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتهم فيه الصحفيين بنشر أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالصالح العام.

وكانت المصري اليوم قد نشرت، في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس 2018، المانشيت المشار إليه. وعلى إثر ذلك، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الأول من أبريل 2018، تغريم جريدة المصري اليوم بمبلغ 150 ألف جنيه، لما اعتبره المجلس اتهاما للدولة. كما قرر المجلس إلزام الجريدة بنشر اعتذار بنفس المكان والمساحة، بناءًا على شكوى تقدمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مانشيت الجريدة.

وعلى نفس المنوال، داهمت الشرطة مقر موقع مصر العربية، وهو أحد المواقع المحجوبة، وألقت القبض على عادل صبري، رئيس تحرير الموقع. وذلك بعد يومين من صدور قرار المجلس الأعلى للإعلام، في الأول من أبريل 2018، بتغريم موقع مصر العربية 50 ألف جنيه، على خلفية شكوى مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب نشر الموقع لتقرير بعنوان “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.

وأمرت نيابة الدقى بحبس عادل صبري، على ذمة المحضر رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، والذي اتهم فيه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر

التليفزيون

أما النمط الثاني في انتهاكات حرية الإعلام التى رصدها التقرير فكانت  التأديب للعاملين في التلفزيون الرسمي. فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بفصل علي حسنين أبو هميلة، مدير عام بالتلفزيون المصري، من العمل لما وصفته المحكمة بالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، بكتابة عبارات تمثل إهانة لرئيس الجمهورية على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك. كان أبو هميلة قد كتب منتقدا تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

بينما قررت المحكمة التأديبية إحالة أحد مديري البرامج بإحدى القنوات المملوكة للدولة – رفض نشر اسمه – إلى المعاش على خلفية انتقاده لبعض الوقائع مثل انتقاد قتل شرطي لمواطن بالتجمع، وانتقاد مشروع المليون فدان.

منع التغطيات الصحفية

ويأتي المنع من التغطية ضمن أبرز أنماط الانتهاكات في حرية الإعلام، خلال الربع الثاني من العام 2018. وبلغت حالات المنع من التغطية 7 حالات، حيث منع نقيب المهندسين الصحفيين من تغطية المؤتمر الصحفي الذي دعا له بعض أعضاء مجلس النقابة للاحتجاج على قرارات النقيب.

ومنعت محكمة جنايات الجيزة الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة ضابط شرطة ونجل برلماني سابق واثنين آخرين في قضية مقتل الطفل يوسف العربي. كما منعت محكمة جنايات القاهرة الصحفيين من تغطية إعادة محاكمة مرشد جماعة الاخوان المسلمين وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

أيضا، منع محافظ أسوان الصحفيين من تغطية زيارة لجنة تنمية جنوب الوادي لمستشفى أسوان العام، كما منع رئيس حي شرق المنصورة مراسل جريدة الوفد من دخول الحدائق العامة بالمدينة لتغطية احتفالات شم النسيم. وقرر المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، منع الصحفي بجريدة الفجر، عبدالرحمن صلاح، من تغطية أخبار الوزارة، وعدم التعامل مع الجريدة، بدعوى مهاجمة الوزير والتركيز على السلبيات الموجودة داخل الوزارة، على خلفية مداخلة أجراها صلاح بإحدى لقنوات الفضائية، هاجم فيها وزير الصحة واتهمه بمجاملة زملاؤه بجامعة عين شمس، عن طريق الاستعانة بهم في مختلف اللجان، على حد وصفه.

الصحفيين الأجانب

وعلى مستوى عمل الصحفيين الأجانب، سُلط الضوء على واقعة ترحيل بل ترو مراسلة التايمز من مصر. وفي الربع الثاني من العام 2018، تكرر الأمر مع الصحفية الفرنسية نينا أوبيني، والتي منعتها السلطات المصرية من دخول مصر وقامت بترحيلها. وقالت أوبيني في شهادة نشرتها على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، أن بسبب المنع من دخول مصر يعود إلى مقال نشرته في ديسمبر 2013 يتناول قضايا عن النوبة.

المدونون والنشطاء

كما رصد التقرير  القبض على عدد من النشطاء والمدونين، الذين نشروا آراء ناقدة لسياسات الرئيس السيسي من خلال الانترنت، وكذلك مواطنين عبروا عن غضبهم من السياسات الاقتصادية، التي انعكست على زيادة أسعار تذاكر المترو، ومنهم 10 مواطنين ألقي القبض عليهم في محطة مترو حلوان، في 13 مايو 2015، وأفرجت عنهم النيابة بعد يومين.

ومن المقبوض عليهم الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والذي كان ضمن حملة الرئيس السيسي في انتخابات 2014، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بمساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية، وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي، وهي نفس الحالة القانونية للنشطاء أمل فتحي ووائل عباس وهيثم محمدين، وهم كذلك وُجهت لهم اتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي. بينما يواجه الناشطين شادي الغزالي وشريف الروبي، والصحفي الحر محمد اكسجين، اتهامات في القضية 621 أمن دولة.

وقال التقرير إن السلطة تسعي إلي توسيع نطاق ملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدونين وقال التقرير ان هذه الهجمة بهدف منع الاحتجاجات على القرارات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي من جانب وتهيئة المناخ للقيام بتعديلات دستورية تمهد لاستمرار السيسي على مؤسسات الدولة .

قانون الجريمة الالكترونية

رصد التقرير اقرار البرلمان لقانون الجريمة الالكترونية والذى يزيد من فرص استهداف المواطنين بسبب استخدام الانترنت وخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوما. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الانترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو 2017، ممارسة حجب مواقع الوب على نطاق واسع، لم تشهده مصر من قبل.

يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو 2018. يتطلب القانون توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساريا، وإذا لم يقم الرئيس بالتوقيع عليه في غضون 30 يومًا، سيتم تفعيله تلقائيًا.

ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يجعل هناك غموض وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثال لم يحدد القانون المقصود بمصطلح “الآداب العامة” الوارد بالمادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قانون تنظيم الصحافة والاعلام

كما اشار التقرير الى موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بما يشمل المواد الخاصة بعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الجلسة العامة للبرلمان، في 10 يونيو 2018، كما وافق أيضا من حيث المبدأ على قانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام في الجلسة العامة للبرلمان، في 11 يونيو 2018.

وبحسب التقرير، تظهر هذه الخطوة مدى التخبط في أداء البرلمان، فقبل انتخاب البرلمان كان النقاش في أوساط الجماعة الصحفية يتركز على إصدار قانون موحد للصحافة والإعلام، وبالفعل أعدت لجنة مكونة من 50 خبيرا مسودة لقانون موحد للصحافة والإعلام، لكن البرلمان لم يأخذ بهذه المسودة في نقاشاته خلال العام 2016، بدعوى أولوية تشكيل الهيئات المسئولة عن شئون الإعلام والصحافة، وتعرض حينها البرلمان لانتقادات كبيرة.

أوضاع الصحفيين المحبوسين

ورصد التقرير التطورات التى لحقت بأوضاع الصحفيين المحبوسين خلال الفترة التى يغطيا ومنهم سامحى مصطفى ومحمد العادلى وعبد الله الفخرانى .ومحمد حسن مصطفي وحمدي مختار علي واسامة جابر محمد واسماعيل الاسكندراني وعادل صبرى ومحمد رضوان وشهرته “محمد اكسجين” .

الحقوق الرقمية

وقال التقرير أن ممارسات السلطة الحالية فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الرقمية يحكمها عنوانان أساسيان، وهما: انتهاك حرية التعبير الرقمي والرقابة على الانترنت. وإلى جانب ذلك، برز خلال الربع الثاني من العام 2018، دور المحكمة الإدارية العليا في الرقابة على الانترنت، وهو تطور جدير بالانتباه. ففي 26 مايو 2018، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعون المُقامة علي حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في فبراير 2013، والقاضي بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع الروابط والمواقع الالكترونية، التي تعرض مقاطع الفيلم المُسيء للرسول، حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر

الابداع

كما جاء بالتقرير أن السمة الأبرز في الإنتهاكات التي طالت حرية الإبداع، في الربع الثاني من العام 2018، هي منع وإيقاف عروض مسرحية على مسارح جامعات حكومية. يرصد التقرير إيقاف 4 عروض مسرحية من العرض في جامعات مختلفة، بعضها لأسباب سياسية، وبعضها لأسباب دينية، وفي بعض الأحيان دون إبداء أي أسباب للمنع.

ورفضت إدارة كلية العلوم بجامعة الاسكندرية، في 22 أبريل 2018، عرض مسرحية “ميراث الريح”، والتي عمل عليها فريق المسرح بالكلية للمشاركة في مهرجان مسرح الجامعة السنوي.

وأخبر وكيل كلية العلوم فريق المسرح أن العرض “يثير المشاعر الدينية والفتنة الطائفية”، بسبب بعض الجمل المرتبطة بالديانة المسيحية. كما ألغى وكيل كلية اﻵداب بجامعة المنصورة مسرحية “آخر أيام الأرض” لفريق مسرح الكلية، في 20 أبريل 2018، والذي كان يستعد لعرضها ضمن فعاليات المهرجان المسرحي للجامعة لعام 2018.

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، تم رصد  قرار المجلس الأعلى للإعلام مخاطبة القنوات الفضائية المعنية لحذف المشاهد، التي التي اعتبرها المجلس مخالفة للمعايير في المسلسلات التي عرضت في رمضان. ألزم المجلس القنوات بحذف 6 مشاهد من 4 مسلسلات، وهي: ضد مجهول، أيوب، فوق السحاب، و ممنوع الإقتراب أو التصوير. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام قد شكل سابقا لجنة للدراما تعمل على رقابة الأعمال الدرامية، وأصدرت لجنة الدراما ما وصفته بمعايير يجب على المنتجين الاسترشاد بها في عملهم.

وفيما يتعلق باﻷعمال السينمائية، أصدر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قرارا بسحب ترخيص فيلم كارما للمخرج خالد يوسف، وذلك في 11 يونيو 2018، أي قبل أيام قليلة من تاريخ عرضه على الجمهور، بالرغم من حصول الفيلم على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة. اعتراضًا على سحب الترخيص، قدمت لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة استقالتها الجماعية إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.  بعد أقل من ٤٨ ساعة، نشر المخرج خالد يوسف مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع  تويتر يعلن فيه انتهاء الأزمة وسحب قرار الرقابة على المصنفات الفنية، وأنه حصل على الترخيص مرة أخرى بدون حذف. وأعلن يوسف عن تواصله مع جهات سيادية أجازت عرض الفيلم، وأرجع قرار الرقابة إلى تعليمات صدرت لهم من جهات لم يحددها.

وعلى مستوى القبض على المبدعين، ألقت الشرطة القبض على المدون الساخر شادي أبو زيد، في 6 مايو 2018 من منزله، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتي قامت بالتحقيق معه، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2108 حصر أمن الدولة العليا. ووجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

الحرية الأكاديمية

كما تم رصد انتهاكات الحرية الأكاديمية، ففي الربع الثاني من العام 2018، وكان أبرزها حالة الباحث وليد سالم الشوبكي، وهو باحث دكتوراة بجامعة واشنطن. اختفى وليد الشوبكي، في 23 مايو 2018، عقب قيامه بمقابلة مع أستاذ جامعي، في إطار العمل على بحث الدكتوراة الخاص به. لاحقا في 27 مايو 2018، ظهر في نيابة أمن الدولة، كمتهم في القضية 441 أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، بقى وليد الشوبكي رهن الحبس الاحتياطي. وتعيد هذه الحالة من جديد التساؤل حول قيام اﻷجهزة الأمنية بمراقبة الباحثين أثناء عملهم في مصر.

أوصي التقرير بسحب السلطة المصرية على الفور قانون مكافحة جرائم تقنية لمعلومات والمعروف باسم قانون الجريمة الالكترونية من أجل الالتزام بالدستور المصرى وأوصت بتوقف جهات التحقيق قرارات الحبس الاحتياطي للنشطاء والصحفيين والمدونين الذين يواجهون اتهامات على خلفية التعبير عن الرأى.

كما أوصى بإلغاء لجنة الدراما التى شكلها المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لتدخلها فى الرقابة على الاعمال الدرامية وطالبت مجلس النواب بالتزامه في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بنصوص الدستور المصري التي تحظر المراقبة الشاملة. وأن تتوقف إدارات الجامعات عن ممارساتها التعسفية تجاه أعضاء هيئة التدريس.

اترك تعليق