دفتر أحوال المحاكمات| حبس عادل صبري في قضية جديدة.. وتجديد حبس هيثم محمدين ومحمد أكسجين.. واستكمال محاكمة دومة غدا

أد الدنيا رئيسية مظاليم

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عدد من الصحفيين والسياسيين، في قضايا مختلفة، أبرزها القضية رقم 441، والقضية المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات المترو”.

وقررت النيابة، في الصباح، حبس الكاتب الصحفي “عادل صبري”، على بعد التحقيق معه في القضية رقم 441 حصر أمن الدولة، والمتهم فيها مع عدد كبير من الصحفيين والمدونين والنشطاء.

ويأتي قرار حبس صبري، الأول في هذه القضية، بعد قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر موقع “مصر العربية”، الذي اعتقل منه في مطلع ابريل الماضي.

من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس المحامي والمناضل اليساري هيثم محمدين 15 يوم على ذمة التحقيق، في القضية 718 حصر أمن دولة عليا والمعروفة  بـ”قضية المترو”.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، فجر الجمعة  18 مايو 2018 من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.

فيما قررت النيابة أيضا، تجديد حبس الصحفي والمصور، محمد أكسجين، على ذمة اتهامه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.وألقت قوات الأمن القبض على أكسجين في الثالثة من صباح يوم 6 أبريل 2018، حيث قام أفراد من قوات الأمن باعتقال محمد إبراهيم من منـزله في حي المعادي بالقاهرة ونقلوه إلى مكان مجهول.

وظهر محمد أكسجين في نيابة التجمع الخامس، في 17 أبريل 2018، وقامت بالتحقيق معه في اتهامات نُسبت إليه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة”.

وأخيرا، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط “أحمد دومة”، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”. يذكر أن إعادة المحاكمة تأتي بعد قبول النقض على حكم سجنه 25 عاما مؤبد.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.

ووجهت لدومة اتهامات “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي”.

وأيضا وجهت لدومة اتهامات “الاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه”.

اترك تعليق