أبدى محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” تخوفه من عدم نجاح فكرة إنشاء صندوق سيادي لمصر، خاصة وأن المتعارف عليه هو أن هذه الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية وتؤسس بناءًا على ضخ الفائض من ثروات البلاد فيها، وخاصة من فوائض العوائد البترولية وغيرها لذا تسمى صناديق الثروة السيادية وهذا لا ينطبق على وضع مصر الحالي التي تعانى عجزا هائلا في الموازنة العامة للدولة.
أوضح السادات أن هناك مخاوف عديدة على رأسها أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة القائمة على الصندوق في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول. كما أن هناك أقاويل كثيرة تتردد بأن رأسمال الصندوق السيادي، والمقدر بـ200 مليار جنيه مصري ليست أموالاً سائلة بل هي ممتلكات سوف يشرف عليها الصندوق، وهى عبارة عن مباني وأصول وأراضي تابعة للوزارات والشركات المختلفة.
وتساءل السادات عن آليات الرقابة على الصندوق باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية، ولدينا تجربة فساد عالمية في الصندوق السيادي الماليزي يجب أن توضع في الاعتبار، داعيا إلى ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يديره بنك الاستثمار القومي وما سوف يشمله الصندوق السيادي من أصول وممتلكات.
ودعا السادات إلى ضرورة الاستماع إلى أراء خبراء المال والاقتصاد والمتخصصين وذوى الخبرات والتجارب في إدارة صناديق مماثلة عربية وأوروبية للاستفادة منهم من خلال عمل حلقات نقاشية وموائد مستديرة معهم ولدينا نماذج مشرفة لها خبرات وإسهامات كبيرة في هذا المجال .
