قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إنه تقرر تقديم موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى الأحد المقبل في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.
وكان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر، في 25 يونيو الماضي، تأجيل جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، إلى 20 أغسطس المقبل، في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.
وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه فوجيء بتقديم موعد الجلسة دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، خاصة وأنه تم حجزها لآخر شهر أغسطس المقبل بسبب إجازات الفصل القضائي.
وتابع حديثه: “أتوقع أن تكون الجلسة المقبلة سيترافع فيها المحامين ويتم حجزها للحكم”.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.
ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.
وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.
