قال المذيع أحمد موسى، إنه كلف المحامي عمر الأصمعي برفع دعوى قضائية عاجلة ضد الدكتور نور فرحات ومطالبته بتعويض 20 مليون جنيه، بشأن ما ورد في البيان الصادر عن الأخير ضد موسى.
وأضاف خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”.
يأتي إعلان أحمد موسى بعد ساعات من إعلان المحامي طارق العوضي عن أن دكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وقناة صدى البلد على أن يخصص دخلها لشهداء وضحايا مقاومة الإرهاب .
وتابع حديثه: “لو بعت اللي ورايا واللي قدامي سأخذ حقي من الدكتور نور فرحات، ولم يسبق أحد اتهامي بأنني إعلامي مدفوع الأجر، الذي لم يجرؤ أحد في تاريخ هذا الوطن باتهامي بمثل هذا الاتهام لا الإخوان ولا حد”.
وكان الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قد أصدر أمس الإثنين، بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.
واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.
وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.
وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.
وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.
وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.
وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.
وكان الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقية الدستوري، قد قال إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.
ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.
ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.
